صحة المرأة

تُعتبر الفروقات بين الجنسين فيما يتعلَّق بقابلية التعرُّض وأعراض الأمراض والاستجابة للعلاج في العديد من المجالات الصحيّة صحيح جزئياً عند النظر إليه من منظور عالميّ.[11][12] تأتي معظم المعلومات المتاحة من البلدان المتقدّمة، ولكن هناك فروقات ملحوظة بين البلدان المتقدمة والنامية فيما يتعلّق بدور المرأة وصحتها.[13] تُعرَّف وجهة النظر العالميّة بأنها "مجال الدراسة والبحث والممارسة الذي يضع الأولوية لتحسين الصحة وتحقيق العدالة الصحيّة لجميع الناس حول العالم".[14][15][16] في عام 2015 حدَّدت منظمة الصحة العالمية القضايا العشر الأولى في مجال صحة المرأة على أنها السرطان والصحة الإنجابيّة وفيروس العوز المناعي البشريّ والأمراض المنقولة جنسياً والعنف والصحة العقليّة (أو النفسيّة) والأمراض غير المعدية والشباب والشيخوخة.[17]

شعار هدف التنمية المستدامة الخامس: تحسين الصحة الأمومية والإنجابيّة

تدرُّب على القبالة في بابوا غينيا الجديدة

عيادة صحة الأم في أفغانستان

قد يجلب الحمل مخاطر صحيّة كبيرة للأم، حتى في البلدان المتطوّرة، بغض النظر عن التقدُّم الحاصل في طب النساء والتوليد،[34] إذ تبقى وفيات الأمومة مشكلة رئيسية في نطاق الصحة العالمية، ولا تبرز هذه المشكلة في تقييم جودة أنظمة الرعاية الصحيّة.[35] كما ويمثل حمل المراهقات مشكلة ذات خصوصيّة أكبر، سواءاً كان بقصد أو بدون قصد، وسواءاً كان من خلال الزواج أو لا. حيث يؤدي الحمل إلى تغيُّرات كبيرة ورئيسية في حياة الفتاة بدنياً وعاطفياً واجتماعياً واقتصادياً ويُعرِّضُ عمليّة انتقالها إلى مرحلة البلوغ للخطر. ينتج هذا الحمل في كثير من الأحيان عن فقدان الفتاة للخيارات أو التعسُّف بحقِّها. كما ويُشكِّل زواج الأطفال مشكلة عالميّة أيضاً، حيث يُقدَّر أن 9% من الولادات في العالم تعود لفتيات تتراوح أعمارهن 15 وحتى 19 وتحدث في إطار الزواج.[36]

في عام 2013 توفيت 289.000 امرأة (بمعدَّل 800 امرأة يومياً) حول العالم لأسباب مرتبطة بالحمل، مع ملاحظة اختلافات كبيرة بين البلدان النامية والمتقدّمة.[11][37] جديرٌ بالذكر أن معدّلات وفيات الأمومة في انخفاض مستمر في الدول الغربيّة، كما وتَصدُرُ تقاير سنويّة ومراجعات عن الأمر.[38] ومع ذلك، فإنه بين عامي 1987 و2011 ارتفع معدّل وفيات الأمومة في الولايات المتحدة من 7.2 إلى 17.8 لكل 100.000 ولادة لطفل حيّ.[38] وعلى النقيض قد تصل معدَّلات الوفيات إلى 1.000 لكل 100.000 ولادة لطفل حيّ في أنحاءٍ أُخرى من العالم،[11] وقد سُجِّلت أعلى المعدلات في جنوب الصحراء الأفريقيّة وجنوب آسيا.[39][37] نادراً ما يتم إجراء تحقيق في مثل هذه الوفيات، ومع ذلك تعتبر منظمة الصحة العالمية أنه يمكن الوقاية 99% من هذه الوفيات إذا ما توافرت البنية التحتيّة والتدريب والتسهيلات الملائمة في مكان الولادة. جديرٌ بالذكر أن معظم هذه الوفيات تحدث خلال 24 ساعة من وضع الوليد.[40][37] في هذه البلدان الفقيرة بالموارد، تتفاقم الحالات الصحيّة الأموميّة بالفقر والعوامل الاقتصاديّة السلبيّة التي تؤثر على الطرق وتسهيلات الرعاية الصحيّة والمعدات والإمدادات بالإضافة إلى محدوديّة العاملين الماهرين في المجالات الصحيّة. تتضمن المشكلات الأخرى المواقف الثقافيّة تجاه الجنسانيّة ومنع الحمل وزواج الأطفال والولادة في المنزل وقابليّة الاعتراف بحالات الطوارئ الطبيّة. تشمل الأسباب المباشرة لحالات الوفيّات الأموميّة هذه النزف والإرجاج والإنتان والإجهاض دون توفر مهارة. بالإضافة إلى الملاريا والإيدز وهي حالات تؤدي لتعقيدات في حالات الحمل. في الفترة بين 2003 و2009 كان النزف هو السبب الرئيسي للوفاة، حيث حصد ما يُقارب 27% من الوفيات في البلدان النامية و16% من حالات الوفيّات في البلدان المُتقدِّمة.[41][42]
و رغم كل ما سبق تبقى الصحة غير الإنجابيّة مؤشراً هاماً أيضاً للصحة الأموميّة. ففي الولايات المتحدة مثلاً تُعتبر الأمراض القلبيّة الوعائيّة السبب الرئيسي للوفيّات الأموميّة (حوالي 15% من هذه الوفيّات) ويتبعها الاضطرابات الصمّاويّة والتنفسيّة والمعديّة المعويّة والعدوى والنزيف واضطرابات فرط التوتر أثناء الحمل (ارتفاع ضغط الدم).[6]
في عام 2000 أطلقت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائيّة للألفيّة[43] وقد ارتكز الهدف الخامس من هذه الأهداف على تحسين الصحة النِفَاسِيّة (أو الأموميّة).[44] فقد كان هذا الهدف يرمي إلى تقليل الوفيّات النفاسيّة بحوالي ثلاثة أرباع الحالات بدءاً من 1990 حتى 2015، باستخدام مؤشرين اثنين، 5.1 معدل وفيّات الأمهات و5.2 نسبة عملية الولادة التي يقوم بإجرائها ممارسون صحيّون مهرة (طبيب أو ممرض أو قابلة). أشارت التقارير الأوليّة إلى أن الهدف الإنمائي الخامس للألفيّة قد حقَّق أقل تقدُّم من بين الأهداف الإنمائيّة الخمسة.[45][46] وبحلول الموعد المرسوم وهو عام 2015 انخفض معدَّل الوفيّات الأموميّة بحوالي 45% من 380 إلى 210 حدثت معظمها بعد العام 2000. على أي حال، فإن هذا التحسُّن قد حدث على امتداد جميع أنحاء العالم، ولكن بقيت أفريقيا وآسيا صاحبتي أعلى معدلات للوفيات الأموميّة، على الرغم من أن جنوب آسيا قد شهد أكبر انخفاض من 530 إلى 190 (حوالي 64%). وقد سُجِّل أصغر انخفاض في البلدان المُتقدّمة من 26 إلى 16 (حوالي 37%). وفيما يتعلّق بحالات الولادة التي تتطلّب مساعدةً، فقد ارتفعت من 59% إلى 71%. وعلى الرغم من كون الأرقام متشابهة بين البلدان المتقدمة والنامية، فقد كان هناك تنوُّع هائل في الأخيرة (البلدان النامية) بدءاً من 52% في جنوب آسيا وحتى 100% في شرق آسيا. إلا أن مخاطر الوفاة خلال الحمل بقيت في البلدان النامية أعلى بأربعين مرة مما هو عليه في البلدان المتقدمة، ولكن في بلدان جنوب الصحراء الأفريقيّة حيث يُعتبر معدل الوفيات الأمومية الأعلى في العالم، فقد كان خطر الوفاة خلال الحمل أعلى 175 مرة.[39] وأثناء وضع الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، وُضع في الحسبان اعتبار الولادات المُساعَدة بمهارة إستراتيجيّةً رئيسيّةً، ومؤشر أيضاً على الوصول إلى الرعاية بالإضافة إلى أنها تعكس معدلات الوفيّات بشدّة. كما توجد اختلافات ملحوظة داخل المناطق الريفيّة في البلدان النامية بحوالي 31% (56% مقابل 87%)، ورغم ذلك لا توجد اختلافات في شرق آسيا ولكن هناك فارق قدره 52% في وسط أفريقيا (32% مقابل 84%).[37] ومع إكمال حملة الأهداف الإنمائيّة للألفيّة في عام 2015، وُضعت أهداف جديدة لموعد 2030 تحت اسم حملة أهداف التنمية المستدامة.[47][48] وقد وُضعت الصحة الأموميّة تحت بند الهدف الثالث، بغية خفض معدل الوفيّات النِفَاسيّة عالمياً إلى أقل من 70.[49] ومن بين الأدوات التي يجري تطويرها لتحقيق مثل هذه الأهداف القائمة المرجعيّة لمنظمة الصحة العالميّة الخاصة بالولادة الآمنة.[50]

يتطلّب تحسين الصحة الأموميّة الرعايةَ الروتينيَّة السابقة للولادة والرعاية التوليديّة الأساسيّة في حالات الطوارئ بما في ذلك توافر المضادات الحيويّة والأوكسايتوسين ومضادات الاختلاج والقدرة على إزالة المشيمة المحتبسة يدوياً وإدارة عملية الولادة والرعاية بعد الولادة بالإضافة إلى المساعدة المهنيّة الصحيّة أثناء الولادة (وجود أطباء أو قابلات متخصصات).[11] أظهرت الأبحاث أن البرامج الأكثر فعالية في هذا المجال هي البرامج التي تركز على تثقيف المريض والمجتمع والرعاية السابقة للولادة والتوليد في حالات الطوارئ (بما في ذلك إجراء عمليات الولادة القيصريّة) والنقل.[41] وكما هو الحال في صحة المرأة عموماً، تتطلب حلول مشكلات الصحة الأموميّة رؤيةً واسعةً تشمل العديد من "الأهداف الإنمائيّة للألفيّة" الأخرى كالفقر وبالنظر إلى أن معظم الوفيات تحدث في الفترة المباشرة أثناء الولادة مباشرةً، يُنصح بأن تكون الرعاية أثناء الولادة إستراتيجيّة صحيّة أساسيّة.[39] أصدرت منظمة الصحة العالميّة في نوفمبر 2016 إرشادات جديدة حول الرعاية السابقة للولادة.[51]

بالإضافة إلى حالات الوفيّات التي قد تحدث أثناء الحمل والولادة، يمكن أن يُحدث الحمل العديدَ من المشكلات الصحيّة غير المميتة، وتشتمل هذه المشكلات على النواسير الولاديّة والحمل الهاجر أو المنتبذ (الحمل خارج الرحم) والولادة المبكرة والسكريّ الحمليّ والقيء المفرط الحمليّ وفقر الدم وحالات من ارتفاع ضغط الدم كما في مقدمات الارتعاج.[34] عالمياً، تتسبَّب العديد من مضاعفات الحمل بوفيّات أمهات بشكل كبيرة، حيث يوجد ما يُقدر بنحو 9.5 مليون حالة من أمراض مرتبطة بالحمل و1.4 مليون حالة قريبة من الوفاة (أي حالات نجت من مضاعفات مهددة للحياة). قد تكون مضاعفات الحمل بدنيّة أو عقليّة أو اقتصاديّة أو اجتماعية. يُقدر بأن ما يُقارب 10 إلى 20 مليون امرأة ستعاني من إعاقة بدنيّة أو عقليّة كل عام بسبب مضاعفات الحمل أو الرعاية غير الكافية.[39] ونتيجةً لذلك، وضعت الوكالات الدوليّة معايير للرعاية بالنساء أثناء الحمل والولادة وبعدها.[52]

نساء يتلقين العلاج في مستشفى النواسير الأثيوبيّ

يُعتبر ناسور الولادة من الحالات القريبة من الوفاة، إذ ما تزال النواسير الولاديّة بما في ذلك النواسير المثانيّة المهبليّة والمستقيميّة المهبليّة أحد أكثر الحالات الخطرة فيما يتعلّق بمضاعفات الحمل والولادة، وعلى الرغم من كون الجراحة التصحيحيّة ممكنة، إلا أنه غالباً ما تكون غير متوفرة. وحتّى لو عُولج الناسور، ستتطلب حالات الحمل التالية لإصلاحه إجراء عملية ولادة قيصريّة.[53] تُعتبر النواسير الولاديّة غير شائعة في البلدان المتقدّمة، ويُقدّر أن حوالي 100.000 حالة تحدث سنوياً حول العالم، وأن حوالي مليوني امرأة تعيش حالياً بهذه الحالة، كما وتحصد أفريقيا وبعض أجزاء آسيا معدل الوقوع الأعلى من الحالات.[39][53][54] تحدث نواسير الولادة نتيجة الحمل المستعصي لمدة طويلة دون إجراء تداخل، إذ يضغط الجنين على قناة الولادة ويؤدي هذا الضغط إلى خفض الإمدادات الدمويّة للأنسجة المحيطة، ويحدث في نهاية المطاف موت الجنين وتنخّر الأنسجة. ويتطوّر نتيجة أذية الأعضاء الحوضيّة ناسور بين المثانة والمهبل أو بين المستقيم والمهبل يسمح بمرور البول أو البراز (على الترتيب) أو كليهما والتصريف عبر المهبل مترافقاً مع سلس بوليّ أو برازيّ وتضيّق مهبل وتلف أعصاب وعقم. قد يتبع ما سبق العديد من التبعات العقليّة والاجتماعيّة. ومن أسباب إعاقة الوصول إلى الرعاية الملائمة صغر السن وسوء التغذية.[11][55][53] وقد اعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان الوقايةَ من ناسور الولادة أولويَّةً، كما يقود حملة القضاء على الناسور التي تصدر باستمرار تقاير سنويّة فيما يتعلَّق بالأمر.[56] كما وقد حدَّدت الأمم المتحدة 23 مايو من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على ناسور الولادة.[57] تتضمن الوقاية من حالات نواسير الولادة عدم التشجيع على حمل المراهقات وزيجات الأطفال والعمل على تأمين التغذية الملائمة وتأمين الوصول إلى الرعاية الصحيّة الملائمة تحت إشراف كوادر متمرّسة بما في ذلك حالات إجراء عمليات الولادة القيصريّة.[11]

رابطة تنظيم الأسرة في ماليزيا

تُعتبر القدرة على اتخاذ قرار الحمل وموعده أمراً حيوياً بالنسبة لاستقلاليّة وسلامة المرأة، حيث يمكن لوسائل منع الحمل حماية الفتيات والشابّات من مخاطر الحمل المبكر أو النساء المسنّات من مخاطر الحمل غير المقصود. كما أنه قد يحمي من مخاطر الحمل المتعدد، وبالتالي فإن القدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل وإمكانية استخدامها تؤدي إلى انخفاض الحاجة للقيام بالإجهاض الذي يمكن أن يكون غير آمن في عدّة حالات وبالتالي سيُقلِّل من وفيّات وأمراض الأمهات الحوامل والرُّضَّع. كما قد تقلل بعض أشكال وسائل منع الحمل الحاجزيّة كالعوازل الذكريّة من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيّاً ولاسيّما الإيدز. يسمح الوصول إلى وسائل منع الحمل للنساء باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحَّتهن الجنسيّة والإنجابيّة ويؤدي لتمكين النساء ومنحهن فرص أكبر فيما يتعلّق بالتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وعلى المستوى الاجتماعيّ، يُعتبر الوصول إلى وسائل منع الحمل عاملاً هاماً في التحكُّم بالنمو السكانيّ وبالتالي التأثير في الاقتصاد والبيئة والتنمية الإقليميّة.[58][59] تعتبر الأمم المتحدة الوصول إلى وسائل منع الحمل حقَّاً من حقوق الإنسان الأساسيّة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والحدّ من الفقر،[60] وقد اِعتُبِرَ تحديد النسل واحد من بين أعظم عشرة إنجازات فيما يتعلّق بالصحة العامة في القرن العشرين.[61]

و بغية تحسين تحكُّم المرأة بعملية الحمل، يجب إتاحة وسائل منع الحمل الملائمة ثقافيَّاً على نحو واسع وبسهولة وبكلفة معقولة لأي ممارس للنشاط الجنسيّ بما في ذلك المراهقين. جديرٌ بالذكر أن في مناطق عديدة من العالم، من الصعوبة بشدة الوصول إلى وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة أو حتى لا تتوفر هذه الخدمات، وحتى في بعض البلدان المتقدّمة قد تُمثّل التقاليد الدينيّة والثقافيّة عوائق دون الوصول إليها. وقد ارتفع استخدام وسائل منع الحمل بين النساء بين 1990 و2014، وقد ترافقت مؤشرات هذا الارتفاع مع تنوُّع في المناطق التي ارتفع فيها ازدياد استخدام وسائل منع الحمل. وعلى الرغم من تقدير الاستخدام العالميّ لوسائل منع الحمل بحوالي 55%، إلا أنه يقتصر على 25% في أفريقيا. على امتداد العالم هناك حوالي 222 مليون امرأة ممنوعة كلياً أو جزئياً من الوصول إلى وسائل منع الحمل. كما ينبغي التعامل بحذر عند تفسير البيانات الحاليّة، باعتبار أن انتشار منع الحمل غالباً ما يُعرَّف بأنه "نسبة النساء اللواتي يستخدمن حالياً أي طريقة لمنع الحمل إلى جميع النساء القادرات على الإنجاب (من هنّ في سن 15 إلى 49 عاماً مثلاً، ما لم يرد خلاف ذلك) ممن هنّ متزوجات أو منخرطات في علاقة. تتضمن مجموعة النساء ممن هنّ 'في علاقة' النساءَ اللواتي يعشن مع شريك في ذات المنزل ممن ليسوا متزوجين تبعاً لقوانين أو عادات الزواج في البلد."[62] هذا التعريف أكثر ملائمةً من مفهوم تنظيم الأسرة الضيّق، ولكنه يغفل احتياجات جميع النساء والفتيات الأخريات لمنع الحمل ممن هنّ نشطات جنسياً أو ممن من الممكن أن ينشطن جنسياً خارج إطار الزواج أو العلاقات.[37][63][58][59]

هناك أيضاً ثلاثة أهداف أُخرى مرتبطة بالهدف الإنمائيّ الخامس للألفيّة، وهي معدل الولادات بين المراهقات وانتشار وسائل منع الحمل والاحتياجات غير المُلباة لتنظيم الأسرة (حيث أن انتشار وسائل منع الحمل+الحاجة غير المُلبّاة=الحاجة الكليّة)، إذ قامت شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيّة في الأمم المتحدة برصدها.[64] كما كانت وسائل منع الحمل جزءاً من الهدف الخامس في الفقرة B تحديداً (تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابيّة).[65] وقد أظهرت تقييمات الهدف الإنمائي الخامس للألفية أن استخدام وسائل منع الحمل بين أوساط الشركاء (متزوجين أو غير متزوجين) قد ازدادت في العالم بأسره من 55% إلى 64%. وقد بلغت أعلى معدلات نمو الاستخدام في بلدان جنوب الصحراء الإفريقيّة، إذ ازدادت من 13% إلى 25%. كما انخفضت الحاجة الطبيعيّة غير الملباة بشكل طفيف في جميع أنحاء العالم من 15% إلى 12%.[37] عام 2015، أصبحت هذه الأهداف جزءاً من الهدف الإنمائي المُستدام الخامس (المساواة بين الجنسين والتمكين) تحديداً في إطار المقصد السادس من هذا الهدف وهو: ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسيّة والإنجابيّة وعلى الحقوق الإنجابيّة، إذ يُمثّل المؤشر 5.6.1 نسبة النساء بين عمري 15 و49 ممن يقمن باتخاذ قرارات مستنيرة (بناء على معرفة واضحة) فيما يتعلّق بالعلاقات الجنسيّة واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحيّة الإنجابيّة.[66]

ما يزال هناك عوائق كبيرة فيما يتعلّق بالوصول إلى وسائل منع الحمل بالنسبة للعديد من النساء في المناطق المتقدّمة والنامية. تتضمن هذه العوائق عوائقاً قانونيّة وإداريّة وثقافيّة ودينيّة واقتصاديّة بالإضافة إلى المعنيّين بجودة الخدمات الصحيّة. تركّز الكثير من الاهتمام على منع الحمل بين المراهقات. حدد معهد التنمية لما وراء البحار عدداً من العوائق الرئيسيّة لجانبي العرض والطلب، وتتضمن هذه العوائق تدعيم القيم الاجتماعيّة الثقافيّة وضغوطات أفراد العائلة والحواجز المعرفيّة (نقص المعلومات فيما يتعلَّق بالصحة الإنجابيّة)، وهي مشكلات تحتاج لمعالجة.[67][68] وحتى في البلدان المُتقدّمة، تواجه العديد من النساء، لاسيّما من يعانين من أشكال الحرمان، تواجهن صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد مالياً وجغرافياً، كما قد تواجه هذه النساء تمييزاً دينياً وسياسيّاً.[69] كما شنت العديد من النساء حملات مضادة لوسائل منع الحمل ذات الخطورة المحتملة كاللولب الرحميّ ولاسيّما درع دالكون.[70]

يشير مصطلح الإجهاض إلى الإنهاء المُتعمَّد للحمل، إذاً فهو لايشمل الإجهاض التلقائيّ (خسارة الحمل) العفويّ. يرتبط الإجهاض بشكل وثيق بمنع الحمل عند الحديث عن تحكُّم المرأة في إنجابيتها وتنظيمها، ويُعتبر الإجهاض موضوعاً خاضعاً لقيود ثقافيّة ودينيّة وقانونيّة واقتصاديّة. وعندما يُعتبر الوصول إلى منع الحمل محدوداً، تتجه النساء للإجهاض. وبالتالي، يُمكن تقدير حاجات منع الحمل غير المُلباة من خلال مُعدَّلات الإجهاض.[71] على أي حال، فقد اشتملت الإجراءات التي أُتيحت للإجهاض على مرور الزمن على مخاطر صحيّة على النساء المُجهِضَات، ولا تزال هذه الإجراءات حالياً في البلدان النامية، وعموم البلدان التي تفرض قيوداً على إجراء الإجهاض (سواءاً كانت نامية أم مُتقدّمة)، تدفع المرأة الراغبة بالإجهاض اللجوء إلى القيام بالإجهاض غير الآمن.[72][71] كما أن الإجهاض الآمن القانونيّ يُحمّل المجموعات الاقتصاديّة الاجتماعيّة المُتدنيّة أعباءاً كبيرة عدا عن البلدان التي تضع قيوداً على الوصول إليه. مثّلت هذه القضايا في كثير من الأحيان موضوعاً للحملات السياسيّة والنسويّة، إذ تختلف وجهات النظر الصحيّة مع القيم الأخلاقيّة في هذا الشأن.

على الصعيد العالميّ، عام 2005 فقط، كان هناك حوالي 87 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها، لجأت 46 مليون حالة منها إلى الإجهاض، واعْتُبِرت 18 مليون حالة منها إجهاضاً غير آمن، وقد حدثت في هذه الحالات 68.000 وفاة. وقعت معظم هذه الحالات في البلدان النامية. تعتبر الأمم المتحدة أنه يمكن تجنُّب هذه الحالات من خلال إتاحة الوصول إلى الإجهاض الآمن والرعاية الصحيّة بعد الإجهاض. وبينما تنخفض حالات الإجهاض في البلدان المتقدمة، لا تنخفض نظيراتها في البلدان النامية. وبين عامي 2010 و2014 حدثت 35 عملية إجهاض مُقابل كل 1000 امرأة يتراوح عمرها بين 15 و44، أي ما مجموعه 56 مليون حالة إجهاض في السنة الواحدة.[41] قامت الأمم المتحدة بإعداد توصيات للعاملين في مجال الرعاية الصحيّة لإتاحة أكبر كم من الوصول إلى الإجهاض الآمن والرعاية الصحيّة بعد الإجهاض. كما ويُعتبر تأمين وسائل منع الحمل الملائمة جزءاً من الرعاية بعد الإجهاض.[73]

تحتلُّ الأمراض المنقولة جنسياً مكاناً هاماً فيما يتعلّق بالصحة الجنسيّة للمرأة إلى جانب الختان. إذ تعتبر الأمراض المنقولة جنسياً أولويّة صحيّة عالميّة لأن لهذه الأمراض نتائج خطيرة على المرأة والجنين. فقد يؤدي انتقال المرض من الأم إلى جنينها في حالات الأمراض المنقولة جنسياً إلى ولادة الجنين ميتاً أو وفاته بشكل آخر أو ولادته بوزن منخفض أو ولادته باكراً (الخداج) أو حدوث إنتان أو ذات رئة أو التهاب الملتحمة الولاديّ (الرمد الولاديّ) أو العيوب الخلقيّة (التشوهات الخلقيّة). إذ يؤدي مرض الزهريّ مثلاً إلى أكثر من 300.000 حالة وفاة وليد كل عام، كما يُسجّل سنوياً 215.000 رضيع يعانون من خطر الوفاة المتزايد بسبب الولادة قبل الآوان أو انخفاض وزن عند الولادة أو الأمراض الخلقيّة.[74]

كما تُعتبر مثلاً أمراض كداء المُتدثِّرات (الكلاميديا) والسيلان أسباباً هامّة لمرض التهاب الحوض والعقم التالي لدى النساء. كما أن هناك نتيجةً هامّة أُخرى لبعض الأمراض المنقولة جنسياً كالهربس التناسليّ والزهريّ وهي زيادة خطر الإصابة بفيروس HIV (مرض الإيدز) بثلاثة أضعاف، كما يمكن لهذه الأمراض أن تؤثّر في عملية الانتقال ذاتها.[75] وفي جميع أنحاء العالم، تُعتبر النساء والفتيات أكثر عرضةً للإصابة بالإيدز. غالباً ما ترتبط الأمراض المنقولة جنسياً بالنشاطات الجنسيّة غير الآمنة التي تكون في كثير من الأحيان غير توافقيّة (دون رضى)[74] كالاغتصاب مثلاً.

قابلة أفريقيّة تشرح للنساء مخاطر ختان الإناث على الولادة خلال لقاء مجتمعيّ.

تُعرِّف منظمة الصحة العالميّة تشويهَ الأعضاء التناسليّة الأنثويّة (يُشار إليه أيضاً بـالخفض) بأنه "أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك".[76] قد يُشار في بعض الأحيان لهذه العمليّة بختان الإناث، رغم أن هذا المصطلح مضلل، لأنه يعتبر هذه العملية بأنها مقابل لختان القلفة عند الذكور.[77] وبناءاً على ذلك، اِعتُمد مصطلح 'تشويه' للتأكيد على خطورة الفعل واعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان. لاحقاً شاع مصطلح 'القطع' (الإنجليزيّة: 'cutting') لتجنُّب إثارة الحساسيّات الثقافيّة التي غالباً ما يتبعها إثارة لحوارات للإقناع والتغيير. وبغية شمل جميع وجهات النظر تستخدم بعض الوكالات مصطلح 'تشويه/قطع الأعضاء التناسليّة الأنثويّة'.[77]

تتأثر اليوم حوالي 200 مليون امرأة على قيد الحياة بممارسة الخفض، إذ تتركز هذه الممارسة في حوالي 30 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.[78] يؤثر ختان الإناث بالعديد من المعتقدات الدينيّة والسياسيّة الوطنيّة وتوجُّهات الطبقات الاجتماعيّة الاقتصاديّة، إذ يُعتبر هذا الموضوع مثيراً للجدل بشدة. تتركز حجج مؤيّدي عملية الخفض على النظافة والخصوبة والحفاظ على العفّة واعتباره طقساً هاماً من طقوس العبور بالإضافة إلى زيادة الحظ بالزواج وتعزيز المتعة الجنسيّة لدى الشركاء الذكور.[11] تختلف كمية الأنسجة المُزالة خلال هذا الإجراء بشكل كبير، مما حدا بمنظمة الصحة العالميّة والهيئات الأُخرى إلى تصنيف تشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة إلى أربعة أنواع. إذ تتراوح الإجراءات المُتّبعة بين الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر مع أو بدون قلفة البظر (استئصال البظر) في النمط الأول، إلى إزالة الشفرين الصغيرين مع أو بدون استئصال الشفرين الكبيرين والبظر في النمط الثاني، أو إزالة كل الأعضاء التناسليّة الأنثويّة (غالباً) مع تضييق الفتحة المهبليّة (المَولِج) عبر إنشاء ختم مُغطِّي من خلال تخييط ما تبقى من نسيج الشفرين فوق الإحليل والمولج مع أو بدون إزالة البظر في النمط الثالث، وفي هذا النوع تُترك فتحة صغيرة للسماح للبول ودم الحيض بالمرور. فيما يتضمن النمط الرابع جميع الإجراءات السابقة، وعادةً ما تُجرى بشكل نسبيّ كالثقب.[79]

وبينما تدافع ثقافات هذه البلدان عن العمليّة وتعتبرها تقليداً ينبغي الحفاظ عليه، تُعارض العديد من المنظمات الطبيّة والثقافيّة هذه العمليّة على أساس كونها غير ضروريّة ومؤذية. قد تشتمل الآثار الصحيّة قصيرة المدى النزف والعدوى والإنتان وقد تصل إلى حد الوفاة، بينما تشمل الآثار بعيدة المدى عسر الجماع وعسر الطمث والتهاب المهبل والتهاب المثانة.[80] بالإضافة إلى ذلك تؤدي عملية تشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة مضاعفات أثناء الحمل والولادة والعمل. وقد يكون مُستطَبَّاً عكس هذا الإجراء من قِبَل عاملين مختصين لإعادة فتح النسيج المندوب.[81] كما وتُعارض هذه الممارسة الكثير من المجموعات الشعبيّة المحليّة والمنظمات الوطنيّة والدوليّة كمنظمة الصحة العالميّة واليونسيف[82] وصندوق الأمم المتحدة للسكان[83] ومنظمة العفو الدوليّة.[84] نادراً ما تكلّلت الجهود المناهضة لعملية تشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة بالنجاح، واعتُبر التعليم وتمكين المرأة وتوفير المعلومات عن الضرر الصحيّ وجوانب حقوق الإنسان النهج الأكثر تفضيلاً بين مُعارضي هذه الممارسة.[11]

تم إحراز تقدُّم في مكافحة عمليّة التشويه، إلا أنه ورغم هذا التقدُّم تم إجراء العمليّة لحوالي 44 مليون فتاة في سن الرابعة عشر وما دون، وقد بلغت نسبة إجراء هذه العمليّة في بعض المناطق إلى حوالي 50% من جميع الفتيات بسن الحادية عشر وما دون.[85] اِعتُبر إنهاء تشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة أحد البنود الضروريّة لتحقيق غايات الأهداف الإنمائيّة للألفية،[84] وقد أعلنت الأمم المتحدة إنهاء تشويه الأعضاء التناسليّة كأحد بنود أهداف التنمية المستدامة، وعُرف يوم السادس من فبراير يوماً عالمياً لرفض تشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة، مع التركيز على 17 بلداً إفريقياً و5 ملايين فتاة بين سني 15 و19 ممن يمكن أن يخضعن لعملية التشويه بحلول عام 2030.[85][86]

يؤثّر العقم على مليون ونصف حالة زواج في الولايات المتحدة فقط.[87][88] كما ويسعى الكثير من الأزواج ممن يعانون مشكلات إنجابيّة لتقنيات الإخصاب المُساعد،[89] فقد أُجريت في العام 2010 في الولايات المتحدة فقط 147.260 عمليّة إخصاب صناعيّ، توفي من هؤلاء 47.090 مولود حيّ،[90] وازدادت هذه الأعداد عام 2013 إلى 160.521 و53.252 على التوالي.[91] كما تؤدي نصف حالات الحمل بالإخصاب الصناعيّ إلى ولادة متعددة (ولادة عدة أجنة) وهو ما يترافق مع زيادة معدلات إمراض ووفيات الأم والوليد. تشمل هذه الحالات ارتفاع ضغط دم الأم والولادة الباكرة وانخفاض وزن الوليد عند الولادة. بالإضافة إلى جعل النساء ينتظرن لمدة أطول قبل اللجوء تقنيات الإخصاب المساعد مرة أُخرى.[91]

ملصق دعائي لقمة الفتاة 2014 في لندن يتحدث عن تشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة وزواج الأطفال

يُعرَّف زواج الأطفال (بما في ذلك أشكال الارتباط سوى الزواج كالمساكنة مثلاً)[92] بأنه زواج من هم دون سن الثامنة عشر، ويُعتبر هذا الزواج عادةً قديمة في كثير من الثقافات. عام 2010 قُدِّرَ بأن حوالي 67 مليون امرأة تزوَّجن قبل سن الثامنة عشر، وأن 150 مليون امرأة سيتزوَّجن في العقد القادم، أي ما يعادل 15 مليون فتاة كل عام. ازداد هذا العدد إلى 70 مليون بحلول 2012. كما أن ثلث الفتيات في البلدان النامية يتزوّجن تحت الثامنة عشر، وتسعهن دون الخامسة عشر.[93] يشيع هذا الشكل من الزواج في جنوب آسيا (حوالي 48% من النساء) وأفريقيا (حوالي 42% من النساء) وأمريكا اللاتينيّة والكاريبي (29% من النساء تقريباً). سُجِّلَ أعلى معدّل انتشار في غرب أفريقيا وبلدان جنوب الصحراء الأفريقية، إذ يبلغ معدل انتشار زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر في بلدان كالنيجر حتى 75%.[11][93] كما أن معظم حالات زواج الأطفال تقتصر إلى حدٍ كبير على الفتيات، إذ تبلغ نسبة زواج الفتيات من صبيان في مالي مثلاً 1 مقابل 72 حالة زواج، بينما تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 1 إلى 8 حالات زواج. وقد تحدث حالات الزواج في سنٍ مبكرة جداً، إذ ترسل الفتاة على سبيل المثال في سن السابعة إلى بيت زوجها.[11]

هناك عددٌ من العوامل الثقافيّة التي تعزِّز هذه الممارسة، كالمهر أو الروابط الاجتماعيّة أو وضع الفتاة الاجتماعيّ أو المخاوف المُتعلّقة بوضع الفتاة الماليّ أو ممارسة الجنس قبل الزواج أو الحمل خارج إطار الزواج أو الأمراض المنقولة جنسياً. وتتضمن الحجج المُعارضة لزواج الأطفال حرمان الفتيات من التعليم وفقدان فرص العمل وبالتالي تدهور الوضع الاقتصاديّ فضلاً عن خسارة الفتاة لطفولتها الطبيعيّة ونضجها العاطفيّ بالإضافة إلى عزلتها الاجتماعيّ. يضع زواج الأطفال الفتاة في علاقة مختلَّة بشدّة من حيث توازن السُلطة ويخلق شكلاً مستديماً من عدم المساواة يُفاقم مشكلة زواج الأطفال.[94][95] كما تشمل قضية زواج الأطفال جوانب مُتعلّقة بحقوق الإنسان والنشاط الجنسيّ بغير التراضي والزواج بالإكراه، وقد وضع التقرير المُشترك بين منظمة الصحة العالميّة والاتحاد البرلمانيّ الدوليّ لعام 2016 كلا المفهومين تحت اسم زواج الأطفال الباكر بالإكراه (الإنجليزيّة: Child, Early and Forced Marriage، اختصاراً CEFM)، وقد سبقتهما قمة الفتاة 2014 في لندن إلى هذا.[96] وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط حالات الحمل المُحتملة في سن صغيرة بمخاطر طبيّة على كلٍ من الأم والطفل، عدا عن احتمال الحمل المُتعدّد وانخفاض احتماليّة الوصول إلى موارد الرعاية الصحيّة.[97][11][94] كما ويُعتبر الحمل أحد عوامل خطورة الوفاة (أي يزيد من خطر الوفاة) بالنسبة لمن تترواح أعمارهن بين 15 و19 سنة، كما تكون الفتيات المتزوجات تحت سن الثامنة عشر أكثر عرضةً للعنف المنزليّ.[93]

بُذلت جهود دوليّة واسعة لمكافحة زواج الأطفال، إذ حُدِّدَ سن الثامن عشر سناً قانونياً للزواج في الكثير من البلدان. كما أقامت الكثير من المنظمات الدوليّة كمنظمة الأمم المتحدة[98] ووكالاتها كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان[99] وصندوق الأمم المتحدة للسكان[100] واليونسيف[92][94] ومنظمة الصحة العالمية[96] حملات دولية واسعة لمكافحة زواج الأطفال. وكبقية القضايا المُتعلّقة بصحة المرأة، يُعتبر الفقر والتمييز بين الجنسين أسباباً جذريّةً لزواج الأطفال، وينبغي على أي حملة لتغيير الموقف الثقافيّ تجاه زواج الأطفال أن تُعالج هذه المناحي.[101] ويُعتبر زواج الأطفال أحد المواضيع البارزة في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979[102] والإعلان العالمي لحقوق الإنسان[103] وفي عام 2014 مؤتمر قمة الفتاة الذي استضافته منظمة اليونيسيف والمملكة المتحدة وعُقد في لندن لمعالجة قضيتيّ تشويه الأعضاء التناسليّة وزواج الأطفال.[104][105] لاحقاً في العام ذاته أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً من ضمن جملة قرارات أُخرى[106]

نحث جميع الدول على سن وتنفيذ ودعم قوانين وسياسات تهدف إلى منع وإنهاء زواج الأطفال والباكر والقسريّ وحماية أولئك المعرضين للخطر وضمان عدم إبرام الزواج إلا بموافقة مطلقة وحرة وكاملة من الزوجين المقصودين

و من بين المنظمات غير الحكوميّة التي تعمل على إنهاء حمل الأطفال منظمة "فتيات لا عرائس" (الإنجليزيّة: Girls not Brides)[107] وجمعية النساء الشابات المسيحيّة (الإنجليزيّة: Young Women's Christian Association) والمركز الدولي لبحوث النساء (الإنجليزيّة: International Center for Research on Women) [108] وهيومان رايتس ووتش (الإنجليزيّة: Human Rights Watch).[109] ورغم عدم تضمين هذه القضيّة صراحةً في الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، فقد تم الضغط بشكل واسع لتشمل الأهداف إنهاء زواج الأطفال، وهو ما حدا بالأمم المتحدة لتضمينها ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أُعلنت في سبتمبر 2015.[106] ورغم تحقيق تقدُّم في هذا المجال، ولاسيّما الفتيات دون سن الخامسة عشر، ما تزال الاحتمالات مفتوحة.[110] كما وستُمثِّلُ نسبة النساء بين سنيّ 20 و24 ممن تزوَّجن أو دخلن في علاقة قبل سن الثامنة عشر مؤشراً لهذا الأمر. تشمل الجهود الهادفة لإنهاء زواج الأطفال إجراءات تشريعيّة والتأكيد على تنفيذها جنباً إلى جنب مع تمكين النساء والفتيات.[93][94][96][95] وبغية زيادة الوعيّ بالأمر، خصَّصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً للفتيات⁽¹⁾

شكل ترسيميّ يُظهر أجزاء جسم المرأة المتأثرة بانقطاع الطمث

تُشكِّلُ الدورات الطمثيّة المُتعاقبة في حياة المرأة، وهي عبارة عن تغيُّرات شبه شهريّة في الجهاز التناسليّ، أحد أبرز المعالم الفيزيولوجيّة المعتادة في حياة المرأة بدءاً من سن المراهقة وحتَّى الخمسين. إذ يمكن أن تؤثر هذه التغيُّرات الفيزيولوجيّة خلال الدورة على الصحة البدنيّة والعقليّة، كما تُصاحبها أعراض الإباضة والإزالة المنتظمة للبطانة الداخليّة للرحم عبر النزف المهبليّ (الحيض أو الطمث). قد تكون بداية الطمث (بدء الإحاضة) مُزعجةً للفتيات غير المُستعدّات. يمكن أن يُمثِّل الطمث عائقاً للمرأة يحول دون مشاركتها بنشاطات مختلفة. وفي مقابل هذا برزت بعض الأدوات الصحيّة المساعدة كالسدادة القطنيّة (التامبون) والفوط الصحيّة لمساعدة المرأة على تجاوز آثار الطمث. تختلف هذه الأدوات بشكل واضح بين مختلف المجموعات الاجتماعيّة الاقتصاديّة ولاسيّما الأفقر، حيث تُمثِّل هذه الأدوات عبئاً ماليّاً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يُمثّل الحيض في هذه البلدان عائقاً دون إكمال الفتاة لتعليمها.[111]

على حدٍ متساوٍ تُمثِّلُ التغيُّرات الفيزيولوجيّة والعاطفيّة تحدٍ مرتبط بتوقُّف الطمث أو انقطاعه. وفي حين يحدث توقُّف الطمث بشكل تدريجيّ في العقد الخامس من العمر، إذ يتميّز بنزف غير منتظم وتوقُّف الإباضة، كما يترافق انقطاع الطمث بتغيُّرات ملحوظة في النشاط الهرمونيّ، على مستوى المبيض بحد ذاته (الأستروجين والبروجسترون) والغدة النخاميّة (الهرمون المنبّه للجريب FSH والهرمون الملوتن LH). قد تترافق هذه التغيُّرات الهرمونيّة بتأثُّر الأحاسيس النظاميّة كهبَّات الساخنة وتغيُّرات محليّة في السبيل التكاثريّ كتقليل المفرزات التناسليّة والترطيب المهبليّ. وفي حين قد يخفِّف انقطاع الطمث من النزف الطمثيّ ومخاوف الحمل، قد يكون انقطاع الطمث مصحوباً بتغيُّرات فيزيولوجيّة وعاطفيّة مرتبطة برمزيّة فقدان الأنثى لخصوبتها وباعتباره (أي انقطاع الطمث) مُذكِّر للأنثى بتقدُّمها بالسن واحتمال فقدان الرغبة. قد يحدث انقطاع الطمث طبيعيّاً كعمليّة فيزيولوجيّة في وقت سابق للعقد الخامس (انقطاع الطمث المبكر) كنتيجةٍ لمرض أو بسبب تداخل طبيّ أو جراحيّ. جديرٌ بالذكر أن انقطاع الطمث المبكر قد يكون ذو عواقب وخيمة شديدة.[112][113]

تتضمن القضايا الصحيّة الإنجابيّة والجنسيّة الأُخرى، التربية الجنسيّة والبلوغ والجنسانيّة والوظيفة الجنسيّة.[114][115] كما تختبر النساء أيضاً عدداً من القضايا المرتبطة صحة الثدي والسبيل التناسليّ، وكلتاهما تنرجان ضمن مجال طب النساء.[116]

تُعتبر الأمراض القلبيّة الوعائيّة السبب الرئيسيّ للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة (30%)، وأكثر أشكال الأمراض المزمنة شيوعاً بين نساء الولايات المتحدة، إذ تتأثر حوالي 40% من نساء الولايات المتحدة بهذه الأمراض.[6][7][117] كما تحدث هذه الأمراض بدايةً في النساء في سنّ أبكر لدى النساء من الرجال. على سبيل المثال، معدّل الإصابة لدى النساء تحت سن الثمانين أقل مما هو لدى الرجال، ولكنها أعلى في النساء اللواتي تجاوزن الثمانين. بشكل عام يفوق خطر الإصابة بالسكتة لدى النساء ذاك الذي لدى الرجال،[27][28] كما أن خطر الإصابة بمرض قلبيّ وعائيّ لدى من يعانين من داء السكريّ والمدخنات أعلى أيضاً بين النساء مما هو بين الرجال بهذه الشروط.[6] تتنوع جوانب أمراض القلب والأوعية الدمويّة بين الرجال والنساء، بما في ذلك عوامل الخطورة والانتشار والفيزيولوجيّة المرضيّة والأعراض والاستجابة للتدخُّلات والنتائج.[117]

يتساوى تقريباً خطر الوفاة بالسرطان لدى الرجال والنساء، إذ تُمثِّلُ وفيات السرطان ما يُقارب % من عموم حالات الوفاة في العالم، كما وتُعتبر وفيات السرطان ثاني أهم الأسباب المؤدية للوفاة. ومع ذلك، تتنوّع معدلات الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء بحسب نوع السرطان، ففي الولايات المتحدة الأمريكيّة كانت أكثر حالات الإصابة بالسرطان شيوعاً بين النساء عام 2012 هي سرطان الرئة والثدي وسرطان القولون والمستقيم. إضافةً إلى أنواع أُخرى مُحتملة أيضاً لدى النساء، وهي وفق الأهميّة، سرطان المبيض وسرطان الرحم (بما في ذلك سرطان بطانة الرحم وسرطان عنق الرحم).[6][118] تُشابه هذه الأرقام ما تحدَّثت عنه عدّة تقارير في عام 2016 أيضاً.[119] وفي حين ارتفعت معدّلات الإصابة بالسرطان بشكل هائل خلال القرن العشرين، كانت هذه الزيادة أقل وأكثر تأخُّراً لدى النساء ويُعزى هذا إلى اختلاف معدّلات التدخين بين الجنسين. في الآونة الأخيرة، بدأت معدّلات وفيّات السرطان بالانخفاض مع انخفاض استخدام التبغ. كما وقد انخفض معدل الوفاة بين النساء بين عامي 1991 و2012 بحوالي 19% (أقل مما هو عليه بين الرجال). وفي مطلع القرن العشرين كانت الوفاة بسبب سرطانات الرحم (جسم الرحم وعنقه) السبب الرئيسيّ في وفيّات السرطان لدى النساء، جديرٌ بالذكر، أن معدّلات وفيّات حالات السرطان بين النساء أعلى مما هو عليه لدى الرجال. بدءاً من عام 1930 وما تلاه، انخفضت وفيّات سرطان الرحم، وعلى وجه الخصوص سرطان عنق الرحم بسبب توافر اختبار بابانيكولاو لاستقصاء الإصابة بسرطان عنق الرحم. وقد أدَّى هذا إلى انخفاض عام في وفيّات السرطان بين النساء بين أربعينات وسبعينات القرن العشرين، مثلما أدَّى ارتفاع الإصابة بسرطان الرئة إلى ارتفاع عام بالإصابة بأمراض السرطان. وبحلول خمسينات القرن العشرين، جعل انخفاض معدّل الإصابة بسرطان الرحم، جعلَ سرطان الثدي أهم سبب رئيسيّ لوفيّات السرطان إلى أن تجاوز سرطان الرئة هذه المرتبة في الثمانينات. حالياً، انخفضت معدلات وفيّات كل من سرطانات الرئة والثدي والرحم،[119] ولكن تموت نساءٌ أكثر بسبب سرطان الرئة كل عام أكثر من سرطانات الثدي والمبيض والرحم مجتمعةً. عموماً وُجدُ أن ما يُقارب 20% من المصابين بسرطان الرئة لم يدخنوا قطّ، إضافةً إلى أن خطر تطوّر سرطان رئة بين النساء غير المدخنات أكبر بثلاث مرّات من الرجال الذين لم يُدخنوا قط.[117]

إضافةً إلى الوفاة، يُعتبر السرطان سبباً للأمراض بين النساء. إذ سيكون متوسط متوقّع العمر لدى النساء اللواتي شُخِّصنَ بإصابة بالسرطان أقل مما سواهن (38% لدى النساء مُقابل 45% لدى الرجال)، رغم أن من المرجّح تشخيص النساء بالسرطان في سنّ أبكر.[7]

يُعتبر سرطان الثدي ثاني أكثر السرطانات شيوعاً حول العالم، وأكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، كما يُعتبر من ضمن أكثر عشر أمراض مزمنة شيوعاً لدى النساء، عدا عن كونه أحد الأسباب الرئيسيّة في وفيّات النساء.[6] عالميّاً، يُقدّر عدد حالات سرطان الثديّ بحوالي ربع حالات السرطان. في 2016 اِعتُبر سرطان الثدي أشيع سرطان مُشخّص بين النساء في كلٍّ من البلدان النامية والمتقدّمة، إذ مثَّل ما نسبته 30% من حالات السرطان، أي حوالي مليون ونصف المليون حالة وأكثر من نصف مليون وفاة، ما يجعله خامس أشيع سبب لوفيّات السرطان عموماً وثانيها في البلدان النامية. يُعاكس التوزُّع الجغرافيّ للإصابة بسرطان الثدي ما هو عليه في سرطان عنق الرحم، إذ تُسجل أعلى معدّلات الإصابة في أميركا الشماليّة، فيما تُسجّل أخفضها في شرق ووسط أفريقيا، لكن معدّلات الوفيّات ثابتة نسبياً، مما أدَّى إلى تباين واسع في معدّل الوفيّات، إذ يتراوح المعدّل بين 25% من الحالات في البلدان المتقدّمة وحتى 37% من الحالات في البلدان النامية. كما تحدث 62% من الوفيّات عموماً في المناطق النامية.[17][120]

عالمياً، يُعتبر سرطان عنق الرحم رابع الأسباب الشائعة للسرطان بين النساء، لاسيّما من يعانين من أوضاع اجتماعيّة اقتصاديّة سيئة، إذ أن للنساء في هذه المجموعات الاجتماعيّة الاقتصاديّة المنخفضلة تراتبياً وصول محدود للرعاية الصحيّة كما تزداد في أوساطهن المعدّلات العالية من الزواج بالإكراه وتكافؤ الشركاء وتعدد الزوجات والتعرُّض للأمراض المنقولة جنسياً بسبب تعدُّد الاتصالات الجنسيّة للشركاء الذكور. وتساهم جميع هذه العوامل بزيادة عوامل الخطورة لدى النساء.[11] في البلدان النامية، تبلغ نسبة حالات سرطان عنق الرحم حوالي 12% من حالات السرطان لدى النساء، ويعتبر ثاني الأسباب المؤدية للوفاة. تحدث أعلى حالات سرطان عنق الرحم في شرق أفريقيا، ويعتبر هذا المرض أكثر أشكال السرطان شيوعاً في وسط أفريقيا. يُقدَّر معدل الوفاة في سرطان عنق الرحم 52% في البلدان النامية، بينما يُقدَّر في البلدان المتقدّمة 43%، ويختلف هذا المعدّل بين البلدان، إذ قد يصل مقدار الاختلاف إلى حوالي 18 ضعف.[121][17][120]

قد تندرج الإصابة بسرطان عنق الرحم ضمن الإصابة بفيروس الورم الحُليميّ البشريّ (HPV)، الذي يصيب مناطق الفرج والمهبل والشرج والبلعوم الفمويّ. أُصيبت حوالي 300 مليون امرأة حول العالم بفيروس الورم الحُليميّ البشريّ، الذي يُعتبر أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسيّاً شيوعاً، وقد نُسبت حوالي 5% من 13 مليون حالة إصابة جديدة بالسرطان في العالم إلى فيروس الورم الحُليميّ البشريّ.[122][75] في البلدان المُتقدّمة، يتضمن استقصاء سرطان عنق الرحم اللجوءَ إلى اختبار بابانيكولاو، إذ يقوم هذا الاختبار بالكشف عن التغيُّرات السابقة للسرطان في بنية عنق الرحم، أو على الأقل يساعد عند النساء القادرات على الوصول إلى الرعاية الصحيّة. كذلك هناك برنامج للقاح فيروس الورم الحليميّ البشريّ مُتاح في 45 بلداً حول العالم. رغم ذلك ما تزال برامج الاستقصاء والوقاية من هذا الفيروس محدودةً في البلدان النامية، وذلك على الرغم من تطوير برمجيّات ذات تقنيّة منخفضة وقليلة التكلفة،[123] يُضاف إلى ذلك محدوديّة الوصول إلى العلاج في حالات الإصابة.[121] يُقدَّر أنه إذا ما طُبِّق لُقاح الفيروس عالميّاً بنسبة 70%، سيتم إنقاذ ما يُقارب 4 ملايين امرأة من الإصابة بسرطان عنق الرحم، لاسيّما وأن معظم الحالات تحدث في البلدان النامية.[6]

على النقيض من ذلك، يُعتبر سرطان المبيض السبب الرئيسيّ لوفيّات سرطان الجهاز التكاثريّ، والسبب الخامس لوفيّات السرطان لدى النساء في الولايات المتحدة، كما أن هذا المرض يفتقر إلى منهج فحص فعَّال، وهو في الغالب مرض يصيب النساء في البلدان الصناعيّة. وبما أنه مرض غير عرضيّ في مراحله الأولى، فإن ما يُقارب 50% من النساء المصابات يُكتشفن الإصابة في المرحلة الثالثة أو عند الإصابة بسرطان إضافيّ خارج المبيض (بعد انتشاره خارج المبيضين) مع ما ينجم عن ذلك من مآلات سيئة.[119][6]

تُعاني حوالي 25% من النساء من مشكلة عقليّة خلال حياتهن.[124] إذ أن النساء أكثر عُرضَةً من الرجال للقلق والاكتئاب والشكايات النفسيّة الجسميّة.[17] عالمياً، يُعتبر الاكتئاب عبئاً وظرفاً يُؤدّي لعدة أمراض، ففي الولايات المتحدة مثلاً تُعاني النساء من الاكتئاب أكر بمرتين مُقارنةً بالرجال. كما وتُقدّر التكاليف الاقتصاديّة للاكتئاب لدى النساء الأمريكيّات بحوالي 20 مليار دولار كل عام. ترتبط كذلك مخاطر الاكتئاب لدى النساء بالتغيُّرات الهرمونيّة التي تطال البيئة الداخليّة لجسم المرأة خلال البلوغ والحيض والحمل والولادة وانقطاع الطمث.[117] كما تقوم أجسام النساء باستقلاب الأدوية المُتعلِّقَة بالاكتئاب بشكل مختلف عن آلية استقلابها في أجسام الرجال.[117][125] أما معدّلات الانتحار لدى النساء فهي أقل مما هو عليه لدى الرجال، إذ يُقدَّر معدّل الانتحار لدى النساء بحوالي 1%، مٌقابل 2.4% لدى الرجال،[27][28] ولكنها رغم انخفاضها تُعتبر محاولات الانتحار سبباً رئيسياً للوفاة النساء دون سن الستين (بالنظر إلى إمكانية فشل الكثير من محاولات الانتحار).[17]

يُقدَّر انتشار مرض آلزهايمر في الولايات المتحدة بحوالي 5.1 مليون حالة، ثلثا هذه الحالات نساء. علاوةً على ذلك، تُعتبر المرأة فرد العائلة الأكثر ترجيحاً لتقديم الرعاية الأساسيّة لأفراد العائلة البالغين المُصابين بالاكتئاب، لذا فإنهن يتعرَّضن لمخاطر ويتحمَّلن أعباء الاكتئاب بشكل كبير. كما ويُقدَّر خطر الإصابة بمرض ألزهايمر الذي تتعرّض له النساء بضعفي الخطر لدى الرجال. يمكن إرجاع جزء من هذا الاختلاف إلى متوسط العمر المُتوقَّع، كما أن تغيُّر الحالة الهرمونيّة خلال حياة المرأة قد يلعب دوراً مماثلاً باعتباره يؤدّي لاختلاف التعبير الجينيّ عمَّا هو عليه لدى الرجال.[117] كما تُقدّر وفيات النساء بسبب الخرف بحوالي 4.5% من حالات الخرف مُقارنةً بحوالي 2% في حالات الخرف لدى الرجال.[6]

يحتلُّ مرض هشاشة العظام المرتبة السادسة بين الأمراض المزمنة لدى النساء في الولايات المتحدة الأمريكيّة، بمعدَّلِ انتشار قدرُهُ 18%، بمعدّل إصابة لعظام الفخذ والعنق والقسم القطنيّ من العمود الفقريّ بعد سن الخمسين لدى النساء 16%، وهو مُعدَّل أعلى من إصابة هذه العظام لدى الرجال في العمر ذاته (4%).[6][7][126] كما ويُعتبر مرض هشاشة العظام عامل خطورةٍ لحدوث الكسور، يُذكر أن حوالي 20% من كبار السن الذين يُعانون من كسور في عظم الورك يموتون خلال عام واحد من الإصابة.[6] [127] يُعزى الفارق بين الجنسين في معدّل الإصابة بهشاشة العظام، إلى تراجع مستويات الإستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث في سن اليأس. وقد تبيَّن أن المعالجة باستخدام الهرمونات البديلة قد أدَّت إلى تقليل هذه الخطورة بحوالي 25 إلى 30%،[128] وهذا الأمر أدَّى لشيوع استخدام هذه الطريقة في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين. إلا أن دراسات أجرتها مبادرة صحة المرأة (الإنجليزيّة :Women's Health Initiative) أظهرت أن لهذا النمط من المعالجة مضار تفوق الفوائد[129] مما حدا بالأوساط الطبيّة إلى تقليل اللجوء إلى هذا النهج العلاجيّ.

يُعتبر فقر الدم مشكلةً صحيّة عالميّة رئيسيّة بالنسبة للنساء،[130] إذ تتأثر النساء أكثر من الرجال بفقر الدم، حيث تُعاني حوالي 30% من النساء وحوالي 42% من النساء الحوامل من فقر الدم. يعقب الإصابة بفقر الدم عدد من المشكلات الصحيّة كفقر محصول الحمل (في حالات الحمل) وضعف الوظيفة المعرفيّة (نقص التركيز والانتباه).[131] يُعتبر نقص الحديد السببَ الرئيسيّ لفقر الدم، ففي الولايات المتحدة يُؤثّر فقر الدم بعوز الحديد على 37% من النساء الحوامل. يبدأ فقر الدمّ بعوز الحديد لدى النساء في سن المراهقة مع بدء الدورة الطمثيّة وفقدان كميّة كبيرة خلالها، إضافةً إلى زيادة الطلب على الحديد أثناء النمو، يفاقمها انخفاض المدخل الغذائيّ من الحديد. وفي النساء البالغات، يؤدي الحمل إلى المزيد من استنزاف الحمل.[6]

تُختبر المرأة التجربة العنفيّة البنيويّة والشخصيّة بشكل مختلف عن الرجل. وقد عرَّفت الأمم المتحدة العنف ضد المرأة باعتباره،[132]

قد يتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً عديدة، بما في ذلك الجسمانيّ والجنسيّ والعاطفيّ والنفسيّ، وقد يمتد طيلة حياة المرأة، كما قد يكون العنف البنيويّ أو الهيكليّ جزءاً من التشريع والسياسة، أو قد يكون مُنظَّم منهجيَّاً بشكل كره النساء من قِبل مُنظمات مُكرَّسة ضد مجموعات معينة من النساء. قد يكون مرتكبو العنف الشخصيّ الجهاتٍ حكوميّة والغرباء والمعارف والأقارب والشركاء الحميّميّين، ويتجلَّى هذا العنف عبر طيف واسع من عمليّات التمييز كالمضايقة والاعتداء الجنسيّ والاغتصاب والأذيّة الجسديّة والتي قد تصل إلى القتل (قتل النساء). وقد يشمل هذا أيضاً الممارسات الثقافيّة كختان الإناث.[133][134]

يؤثر العنف غير المميت ضد المرأة بشكل كبير على صحتها الجسمانيّة والعقليّة والإنجابيّة، ويُنظر إليه على أنه أكثر من كونه مجرد أحداث معزولة، بل باعتباره نمط منتظم من السلوك لا ينتهك حقوق المرأة فقط بل ويحدّ من دورها في المجتمع، وتتطلَّب مكافحته نهجاً مُنظماً.[135]

تُقدِّرُ منظمة الصحة العالميّة أن حوالي 35% من النساء في العالم قد تعرَّضن لعنف جسمانيّ أو جنسيّ خلال حياتهن وأن الحالة الأكثر شيوعاً هو عنف الشريك الحميم. وقد أبلغت 30% من النساء المنخرطات في علاقات عن أنهنّ اختبرن تجربةً كهذه، و38% من جرائم قتل النساء ارتكبها شركاء حميميّين. قد تصل هذه الأرقام إلى 70% في بعض المناطق.[136] قد تشمل عوامل الخطورة في هذه الحالة تدنِّي مستوى التحصيل العلميّ وخبرة الوالدين وتجربتهما العنفيّة وإساءة معاملة الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين والمواقف الثقافيّة التي تسمح بقبول العنف بشكل أو بآخر.[137]

أعلنت منظمة الصحة العالميّة عام 1996 عن اعتبار العنف أولويّة صحيّة عالميّة استناداً إلى إعلان الأمم المتحدة في اجتماع الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العف ضد المرأة عام 1993[132] وتوصيات كلٍّ من المؤتمر العالميّ للسكان والتنمية (القاهرة عام 1994) والمؤتمر العالميّ الرابع المعنيّ بالمرأة (بيجين 1995).[138] وقد تبع هذا التقرير العالميّ حول العنف والصحة لعام 2002، الذي ركَّز على عنف الشريك الحميم والعنف الجنسيّ.[139] في الوقت ذاته، أدرجت الأمم المتحدة ذلك في خطة عمل عندما أقرَّت الجمعية العامة إعلان الألفيّة في سبتمبر 2000، والذي حسم جملةً من الأمور من بينها "مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقيّة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة".[140] كما كان تعزيز المساواة الجندريّة وتمكين المرأة أحد أهداف الألفيّة (الهدف الثالث من الأهداف الإنمائيّة للألفيّة)،[141] والذي كان يرمي أيضاً إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.[102] وقد أقرّ هذا بأن القضاء على العنف، متضمناً التمييز، شرطٌ أساسيّ لتحقيق جميع الأهداف الأُخرى لتحسين صحة المرأة. على أي حال، اِنتُقِدَ هذا الهدف الإنمائيّ لعدم إدراج العنف كهدف واضح، إلى الحدّ الذي أدى لإطلاق تسمية "الهدف المفقود" عليه.[142][86] وعند تقييم الهدف الإنمائيّ الثالث للألفيّة، ظلَّ العنف عائقاً رئيسياً يحول دون تحقيق الأهداف المتبقية.[31][37] لاحقاً، في أهداف التنمية المستدامة، التي أدرجت قضايا التمييز ذات الصلة بشكل صريح وزواج الأطفال وختان الأعضاء التناسليّة، أُدرج "القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص" بحلول عام 2030 في مقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.[136][143][144]

تعتقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف ضد المرأة "متجذّر في التمييز القائم على أساس الجنس والأعراف الاجتماعيّة والقوالب النمطيّة الجنسانيّة التي تكرّس لمثل هذا العنف"، وتدعو للانتقال من دعم الضحايا إلى منع وقوع هذا العنف، من خلال معالجة الأسباب الجذريّة والبنيويّة. كما توصي الهيئة ببرامج تبدأ في وقت باكر من الحياة وموجّهة نحو كلا الجنسين لتعزيز الاحترام والمساواة، وهو مجال غالباً ما يتم تجاهلها في السياسة العامة. تتضمن هذه الإستراتيجيّة، التي تنطوي على تغيير علميّ وثقافيّ واسع، تتضمن تنفيذ توصيات الدورة الخامسة والسابعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة[145] عام 2013.[146][147][148] ولتحقيق هذا، خُصِّص اليوم العالميّ للفتاة عام 2014 لإنهاء دوامة العنف.[149] عام 2016، تبنَّت جمعية الصحة العالميّة خطة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة عالمياً.[150]