دولة نامية

عرّف الأمين العام السّابق للأمم المتّحدة كوفي عنان الدولة المتقدّمة على أنها «الدولة التي تتيح لجميع مواطنيها الاستمتاع بحياةٍ حرّة وسليمة ضمن بيئة آمنة».[16]

تُقاس التنمية وفقاً لمعايير اقتصادية أو بشرية. تُعرف الدول النامية عموماً بأنها الدول التي لم ترتقِ إلى مستوى تصنيعي بارز نسبةً إلى سكّانها والتي تتراوح فيها مستويات المعيشة غالباً بين المتوسطة والمنخفضة. هناك علاقة تربط بين الدخل المنخفض والنمو السكّاني المرتفع. تُقاس التنمية في أي دولة وفقاً لمؤشرات إحصائية مثل نصيب الفرد من الدخل ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقّع ومعدّل الإلمام بالقراءة والكتابة، إضافةً إلى مؤشر الحرية وغيره من الأمور. طوّرت الأمم المتّحدة ما يسمى بمؤشر التنمية البشرية (HDI)، وهو مؤشر مركّب شامل لبعض الإحصاءات المذكورة أعلاه، هدفه قياس مستوى التنمية البشرية في الدول التي تتوافر فيها هذه البيانات. وضعت الأمم المتّحدة الأهداف الإنمائية للألفية استناداً إلى مخطّط تشاركي بين جميع بلدان العالم والمؤسسات الإنمائية الرائدة بهدف تقييم النمو. انتهت هذه الأهداف مع حلول عام 2015 لتحلّ أهداف التنمية المستدامة مكانها.[17]

يتكرر ظهور مفهوم الأمة النامية في العديد من النظم النظرية ذات التوجّهات العديدة، مثل نظريات إنهاء الاستعمار ولاهوت التحرير والماركسية ومعاداة الاستعمارية ونظرية التحديث والتغيير الاجتماعي والاقتصاد السياسي.

تُعتبر التغيّرات القطّاعية أحد المؤشرات المهمة التي تظهر أثناء عملية التنمية في الدولة. تنمو الدول المساهمة بنسبة 50% من القطّاع الثانوي (التصنيع) وسطياً بشكل ملحوظ. وعلى غرار ذلك، تشهد الدول القوّية في قطّاعها الثالث معدل نمو اقتصادي كبير.

هناك العديد من المصطلحات المُستخدمة للتصنيف التقريبي للدول حسب مستوى التنمية. يتباين تصنيف الدول وفقاً للمصادر، إذ تُزيّف هذه التصنيفات أو المصطلحات المحدّدة المُستخدمة الصورة وتشوّهها في بعض الأحيان. يشير استخدام مصطلح «السوق» بدلاً من «الدولة» عادةً إلى التركيز بصفة خاصة على سمات الأسواق الرأسمالية للدول بدلاً من الاقتصاد الكلّي.

• الدول المتقدّمة والأسواق المتقدّمة.
• تُصنّف الدول النامية ضمن ترتيب تنازلي وفقاً للنمو الاقتصادي أو حجم السوق الرأسمالي إلى:
• دول صناعية جديدة.[18][19][20][21]
• دول ناشئة.
• دول وليدة.
• دول أقل نماء.

تُصنّف الدول النامية بحسب الجغرافيا إلى:

• دول جزرية صغيرة نامية.
• دول نامية غير ساحلية.

تتضمّن التصنيفات الأخرى ما يلي:

• الدول الفقيرة المُثقلة بالديون، وهو تصنيف خاص ببرنامج تابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
• الاقتصاد الانتقالي، الانتقال من الاقتصاد المُخطّط مركزياً إلى اقتصاد السوق.
• نظم تجميعية متعدّدة الأبعاد: صنّف العلماء الدول النامية إلى خمس فئات بناءً على بعض العوامل، مثل مستويات الفقر وعدم المساواة والإنتاجية والابتكار والقيود السياسية والاعتماد على التدفّقات الخارجية، وذلك على أساس امتلاك الدول المختلفة أولويات ومستويات تنموية مختلفة بهدف الوصول إلى الموارد والطاقات المؤسساتية وتكوين فهم أكثر دقّة للدول النامية وسماتها.[22][23]

ثمّة انتقادات مفادها استخدام مصطلح «دولة نامية»، إذ يشير المصطلح إلى دونية الدولة مقارنةً بالدول المتقدّمة. ومن الممكن أن يشير المصطلح إلى الرغبة في التنمية وفقاً للنموذج الغربي التقليدي للتنمية الاقتصادية، والذي اختارت بعض الدول مثل كوبا وبوتان عدم اتّباعه. اقتُرحت بعض المقاييس البديلة مثل السعادة الوطنية الإجمالية كمؤشر مهم للتنمية.[24]

يشير تصنيف الدول على أنها «نامية» إلى تقدّم دول أخرى. يثير هذا الانقسام الثنائي جدلاً كبيراً.

بدأت المنظّمات الدولية باستخدام مصطلح «دول أقل تقدّماً اقتصادياً» للإشارة إلى الدول الأكثر فقراً للتخفيف من حدّة مصطلح «دولة نامية»، على الرغم من عدم تعبير هذا المصطلح عن مفهوم «النامية». يسلّط هذا الأمر الضوء على التباين الكبير في مستويات المعيشة بين جميع أنحاء العالم النامي. تُستخدم بعض المصطلحات الأخرى مثل الدول الأقل نمواً والدول المتخلّفة والدول غير الصناعية. وعلى النقيض من ذلك، يُشار إلى الدول المتقدمة على أنها الدول المتقدّمة اقتصادياً والدول الصناعية.

على صعيد التنمية، تحدّى عالم الأنثروبولوجيا والباحث جيسون هيكل الفكرة القائلة بمساعدة الدول الغنّية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادية والتنمية للبلدان الفقيرة بهدف تنمية اقتصادها والقضاء على الفقر. يشير هيكل إلى أن الدول الغنية «ليست إحدى الدول النامية الفقيرة، فالدول الفقيرة هي من تنمّي الدول الغنية».[25]

استُخدم مصطلح العالم الثالث في العقود القليلة الماضية عقب سقوط الاتّحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة لوصف الدول النامية، لكنّه أصبح مصطلحاً تقادمياً في السنوات الأخيرة لفشله في تمثيل الحالة السياسية أو الاقتصادية الحالية في العالم. نشأ نموذج العالم الثالث خلال الحرب الباردة لوصف الدول المتحالفة مع الناتو (العالم الأول) أو الكتلة الشيوعية (العالم الثاني، على الرغم من ندرة هذا الاستخدام) أو الدول التي لم تقف مع أيّ من الطرفين (العالم الثالث). وبدقيق العبارة، يُعتبر «العالم الثالث» تصنيفاً سياسياً وليس اقتصادياً.

ظهر علماء وباحثون ليجدوا سبلا للخروج من مازق التخلف، كاتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods)أو المرامي الإنمائية للألفية (بالإنكليزية: Millennium Development Goals).[26]
وتستعد الامم المتحدة حاليا للتصويت على قرار تطبيق برنامج "أهداف التنمية المستدامة" لما بعد 2015.[27] ولكن هناك خبراء امميون يشككون في تمويل وتحقيق هذا البرنامج الكثيف الذي يحتوي على 17 هدف و169 وصية.[28]