تمييز عكسي

يحدث التمييز العكسيّ في قانون الاتحاد الأوروبي عندما تعامل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ مواطنيها أو المنتجات المحليّة معاملة أسوأ من معاملة الدول الأوروبيّة الأخرى تحت القانون الأوروبيّ. يرجع ذلك إلى المبدأ القانونيّ عن التبعيّة، حيث لا يوجد مجال لتطبيق القانون الأوروبيّ في الشئون المحليّة المحضة.[7]

يُحتفَظ بنسبة 50% من مقاعد المؤسسات الحكوميّة المحدودة للمؤهلات التعليميّة العليا إلى الطبقات الاقتصاديّة المغبونة في الهند. كما يمكن للمرشحين من الجانب المميز أن يحصلوا على مقعد من الـ50% المفتوحة للجميع إذا كان المُتقدِّم مؤهلًا بما فيه الكفاية، مما يزيد من حدة التمييز العكسيّ ضد المرشحين من الجانب المفتوح/العام. ونظرًا لعدم وجود أي مواصفات اقتصاديّة لتصنيف هذا التمييز، تبقى الأجزاء الفقيرة من الطبقة المميزة فقيرة، بينما تزداد الطبقات الثريّة ثراءً وتنعم بالفوائد لأجيال متعاقبة. كما سينتهي أي طريق يمكن للطبقات الفقيرة من الطبقة المفتوحة/العامة أن تلتحق من خلاله بالتعليم العالي حتى لو كانوا يتنافسون مع أفراد لا يستحقون في الامتحانات التنافسيّة. تختلف أحقيّة الدخول للامتحان بين الطبقات المميزة والطبقات المفتوحة بصورة كبيرة. يُستخدم المصطلح في الهند للاحتجاج ضد التمييز ونظام الحصص. [8][9][10]

يضع قانون المملكة المتحدة تفريقًا بين المساواة في الحكم والمساواة في العائد، خاصة في جانب حقوق الإعاقة. تنص بعض القوانين صراحة على أن معاملة طرفين معاملة متساوية ربما لا تنتج عائدًا متساويًا، مثل قانون تمييز الإعاقة 1995 وقانون المساواة 2010، وتشير تلك القوانين خصيصًا إلى المهمات والبيئة الفيزيائيّة والخدمة المُقدَّمة لهم ومدى مساواتها للعائد. يوفر القانون الحق لذوي الإعاقة أن يطلبوا "تعديلات معقولة" لضمان حصولهم على الوظائف والخدمات والبيئة التي توفر لهم نفس القدرة التي يتمتع بها الأصحاء. كتب نائب رئيس كلية الجراحين الملكيّة السابق دافيد روسين في مجلة Hospital Doctor في نوفمبر 2007: "لقد حان الوقت للحديث عن التمييز العكسيّ مع احترام مكافآت الجدارة" ويضيف "تتلقى النساء والأقليات الإثنيّة معاملة تفضيليّة لإشباع بعض الحصص الاصطناعيّة".[11]

أصبح التمييز الإيجابيّ في الولايات المتحدة محل جدل ونزاع. يدافع المؤيدون عنه كوسيلة لإنهاء وتصحيح التمييز. بينما يصفه المعارضون بأنه نوع جديد من التمييز.[12] ارتفع عدد حالات التمييز العكسيّ طبقًا للجنة تكافؤ فرص العمل في التسعينات للضعف ويستمر في الزيادة معبرًا عن كل حالات التمييز. [13]

جمعت دراسة أجراها س. ك. كامارا وم. ب. أوربي سرديات من أفراد يصفون مواقف عانوا فيها التمييز بناءً على مكانتهم في مجموعة الأغلبيّة (حالات تمييز عكسيّ). يُبلِّغ كثيرون من ذوي البشرة البيضاء عن حالات تمييز بسبب عِرقهم، بالإضافة لحالات التمييز الجندريّ. وعدد صغير من المغايرين جنسيًا أنهم عانوا من التمييز بسبب توجههم الجنسيّ. [14]

كافحت المحاكم مع مختلف أنواع قضايا التمييز ، بما في ذلك تلك التي تعتبر "التمييز العكسي". بموجب الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ، لا يجوز لأرباب العمل التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي، بغض النظر عن هوية ضحية التمييز. بالإضافة إلى ذلك، بموجب الباب السابع، لا يجوز لأرباب العمل إنشاء برامج وسياسات قد يكون لها " تأثير متباين ""أو أثر سلبي على أعضاء طبقة محمية. ومع ذلك، فسرت المحاكم هذا وقوانين الولاية المماثلة بطرق مختلفة في قضايا التمييز مع غالبية المدعين (القوقاز، الذكر، الخ). على الرغم من بعض أشكال التمييز لصالح الأقليات وفقد تم تأييد المجموعات المحرومة تاريخياً مثل النساء، بينما لم تؤيدها مجموعات أخرى، ولا تزال قضية قانونية مثيرة للنزاع.[5]

في عام 1996 ، اضطرت جامعة تكساس إلى تأجيل استخدام التفضيلات العنصرية في القبول بالكلية بعد أن منعت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة المدرسة من النظر في العرق في قبول الطلاب. قرر الحكم أن التنوع في التعليم لا يمكن أن يبرر التمييز على أساس العرق. كانت قضية هوبوود ضد تكساس دعوى قضائية رفعتها أربعة طلبات بيضاء إلى كلية الحقوق في تكساس، والتي تم رفض قبولها رغم أن متوسط درجاتها كان أكبر من طلبات الأقليات التي تم قبولها. كان الطلاب البيض الأربعة أيضا لديهم درجات أعلى في اختبار القبول في كلية الحقوق وقد استند هذا القرار إلى حركة حظر العمل الإيجابي، الذي شهدته كاليفورنيا في عام 1997 ، وواشنطن في 1998 ، وفلوريدا في عام 1999.

ومع ذلك، في عام 2003 ، في قضية Grutter v. Bollinger ، سمحت المحكمة العليا لمدرسة القانون بجامعة ميتشيغان بمواصلة النظر في العرق بين عوامل التنوع الأخرى ذات الصلة. وكان هذا القرار هو أول سياسة العمل الإيجابي ذات الطابع القانوني والمحددة من أجل البقاء في المحاكم. ومع ذلك، فقد تسبب هذا الحكم في الارتباك بين الجامعات، والمحاكم الأدنى على حد سواء، فيما يتعلق بوضع العمل الإيجابي في جميع أنحاء البلاد.[6]

في عام 2012 ، وصلت فيشر ضد جامعة تكساس إلى المحكمة العليا. استخدمت جامعة تكساس السباق كعامل في إنكار طلب أبيجيل فيشر، مما حرمها من المراجعة العادلة. أيدت المحاكم الدنيا البرنامج، لكن المحكمة العليا أخلت الحكم الصادر عن المحاكم الدنيا وأعادت القضية إلى الدائرة الخامسة لمراجعتها بشكل صحيح. بدأت الكليات في اعتبارها العرق في القبول لتصحيح التمييز، ولكنها بدورها تتعارض مع بند تكافؤ الفرص.