انحياز الشبكة

الخدمة المتدرجة هي إحدى الاستراتيجيات المستخدمة لتغيير تسعيرة الإنترنت. تنطوي هذه الخدمة على نية الحصول على مرونة في جودة الخدمة على الإنترنت. تتيح الخدمة المتدرجة لمزودي خدمات الإنترنت إنشاء وإدارة طبقات المشتركين المتعلقة بالسرعة.[4] يعمل هذا النموذج بمعنى آخر على تقسيم النطاق الترددي وتوفير مستويات مختلفة من متطلبات النظير، وتوفير كميات مختلفة من الإنتاجية للعملاء العابرين أيضًأ.[5] ينبع هذا النموذج من إدراك القيود التقنية والاقتصادية في صناعة نطاق ترددي واسع. ازداد الطلب على زيادة سرعة أداء شبكات الاتصال مع تطور التكنولوجيا، وزاد الطلب على الخدمات التي تستهلك نطاق ترددي أوسع مثل مقاطع الفيديو التي تنتشر على الإنترنت.[6][7]

تؤدي هذه الحالات إلى ازدحام الشبكة الذي يسببه أساسًا عدد صغير من المستخدمين الذين يستخدمون الإنترنت بشكل كبير.[4][8][9] علاوة على ذلك، يزعم مزودو خدمة الإنترنت أن الخطط الحالية ذات المعدل الثابت لا تمكنهم من تغطية التكلفة الإضافية اللازمة لإدارة حركة بيانات الشبكة الأكبر حجمًا.[4][10] يسمح هذا النموذج لمزودي خدمات الإنترنت بالوصول إلى قطاعات السوق المختلفة من خلال خطط بيانات مختلفة، واستهداف أنواع مختلفة من الاحتياجات استنادًا إلى مستويات السرعة وظروف أخرى قابلة للتخصيص.[11]

الخدمة المقاسة (وتسمى أيضًا الدفع لكل استخدام) هي استراتيجية أخرى تستخدم لتغيير أسعار الإنترنت بخلاف الخدمة المتدرجة. يمثل هذا النموذج مخططًا للتسعير يعتمد على الاستخدام، ويفرض رسومًا على المستخدمين بناءً على استخدامات حزمهم.[12] تتعارض الخدمة المقاسة مع نموذج دفع رسوم ثابتة على أساس متكرر للوصول غير المحدود إلى سلعة أو خدمة معينة. لا يرضي نظام القياس هذا مزودي خدمة الإنترنت من حيث استرداد التكلفة فحسب، بل يمكّن المستخدمين أيضًا من إعادة التفكير في أنماط استخدام الإنترنت مع إشارة السعر.[12]

يمكن أن تفيد خطة التسعير هذه المستخدمين الأقل استهلاكًا لأن الخدمة المقننة قد تنشئ نقاط سعر جديدة وربما أقل لهؤلاء المستخدمين.[13] تظهر الأبحاث من ناحية أخرى أن السعر هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدمين بالإضافة إلى سرعة الإنترنت، وتشير إلى أن مستخدمي النطاق الواسع يدققون جدا على السعر. يفسر التدقيق على الأسعار سبب قلة عدد المستهلكين الذين يفضلون حساب مقدار استخدامهم للإنترنت.[14]

انطلاقًا من وجهة نظر المستخدمين، اقترحت إحدى الدراسات أن المستهلكون قد يكونون أقل تسامحًا مع الإعلانات غير المرغوب فيها ورسائل البريد الإلكتروني العشوائي وإعلانات اللافتات، وتتحقق هذه الحالة عندما يُطلب منهم النظر في تكلفة مقدار الحركة.[5] انطلاقًا من وجهة نظر مزودي خدمات الإنترنت الآن، تشير إحدى الدراسات إلى أن مخطط التسعير المستند إلى الاستخدام لا يتسبب في تضارب حوافز تمييز مزودي خدمات الإنترنت مع مزودي المحتوى، وذلك لأن مزودي خدمة الإنترنت قادرين على كسب أرباح كافية لاستثمار الشبكة من أجل تلبية احتياجات السوق.[12]

خنق النطاق الترددي هو تكتيك يتيح لشركات المعلومات والاتصالات تنظيم حركة بيانات الشبكة والتحكم في ازدحامها. يُنظر إلى هذا النوع من المقاييس على أنه تقييد لسرعات (معدلات) تحميل وتنزيل المستخدمين للمحتوى.[15] شركة كومكاست هي واحدة من مزودي خدمات الإنترنت الرئيسيين. أجرت هذه الشركة خنقًا للنطاق الترددي على 49٪ من عملائها الذين كانوا يستخدمون هذا النطاق لمشاركة ملفات تبعًا لعملية الند للند. أمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الشركة بالتوقف عن عملية الخنق على نطاق واسع، وخصوصًا بعد كشفها عن الأساليب التي تتبعها الشركة. [16]

يستهدف هذا الشكل من أشكال انحياز الشبكة في كثير من الأحيان مستخدمي الهواتف الجوالة، ويركز بشكل خاص على المستخدمين الذين يستهلكون كميات كبيرة من المحتوى (الحزم).[17] تتبع شركات الاتصالات اللاسلكية مثل شركة فيرايزون للاتصالات سياسة الخنق الخاصة بها، ويُعزى ذلك لأنها تُلزم أحيانًا بالحد من حركة المستخدمين للحفاظ على جودة الشبكة بالكامل.

يشمل حظر المنفذ القرار المتعمد من قبل مزودي خدمة الإنترنت برفض نقل حركة البيانات أو تسليمها إلى المستلم المقصود. ليس لدى مزودي خدمة الإنترنت أي سبب مشروع لرفض إرسال الحزمة إلى عملاء محددين من مزودي خدمات الإنترنت الآخرين. التزم مزودو خدمة الإنترنت رسميًا بحمل جميع الحزم من مزود خدمة الإنترنت السابق، ويُنفّذ ذلك بغض النظر عن هوية عملاء مزودي خدمة الإنترنت تلك ونجاحهم في السوق.[18][19]