اضطهاد البهائيين

المقبرة البهائية في يزد بعد تدنيسها من قبل الحكومة الإيرانية.

وضع الدستور الإيراني الذي تم صياغته خلال الثورة الدستورية الإيرانية في عام 1906 الأساس للاضطهاد المؤسسي للبهائيين.[8] في حين تم صياغة الدستور على دستور بلجيكا لعام 1831، فقد تم حذف الأحكام التي تضمن حرية العبادة.[9] وقدمت تشريعات لاحقة لبعض الاعتراف للزرادشتيين واليهود والمسيحيين باعتبارهم مواطنين متساوين بموجب قانون الدولة، لكنها لم تضمن حرية الدين و"أعطت سلطات مؤسسية لم يسبق لها مثيل للمؤسسة الدينية".[9]

جمهورية إيران الإسلامية، والتي أنشئت بعد الثورة الإيرانية، تعترف بأربعة أديان فقط، وهي تتمتع بوضعها في الحماية الرسمية وهي الزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام.[2] ويتلقى أعضاء ديانات الأقليات الثلاثة الأولى معاملة خاصة بموجب القانون الإيراني. على سبيل المثال، يُسمح لأعضائها بشرب الكحول، ولديها ممثلين عن العديد عنهم مما يضمن لهم الحصول على مقاعد في البرلمان.[2]

ومع ذلك، فإن الحرية الدينية في إيران أبعد ما تكون عن أن تكون مطلقة. حيث يحظر القانون الخروج عن الإسلام (الردة)، مع كل من المتحولين والمبشرين يخاطرون بالسجن.[2] وأولئك الذين يسعون إلى تأسيس مجموعة دينية جديدة (سواء كانوا مسلمين أم لا) يواجهون قيودا شديدة. يواجه الإمام البهائي عقبة إضافية، حيث يعترف القانون الإيراني بكل أولئك الذين يقبلون بوجود الله ونبوة محمد كمسلمين. البهائيين يقبلون كل من هذه المبادئ؛ ومع ذلك، يعترف البهائيون بالباب علي محمد رضا الشيرازي وحسين علي نوري كمراسلين إضافيين ظهروا بعد محمد.[10] والمسلمون، من ناحية أخرى، يؤكدون نهائية الوحي من خلال النبي محمد. وبالتالي، فإن القانون الإيراني يعامل البهائيين على أنهم "هراطقة" بدلاً من أعضاء دين مستقل، كما يصفون أنفسهم.[3][11] ويتعرض البهائيون في إيران لإعتقالات لا مبرر لها، والسجن، والضرب، والتعذيب، والعمليات الإعدام غير المبررة، ومصادرة وتدمير ممتلكات يملكها أفراد والجماعة البهائية، والحرمان من العمل، وإنكار المزايا الحكومية، والحرمان من الحقوق المدنية، والحريات، والحرمان من الوصول إلى التعليم العالي.[2]

لا توجد تقديرات رسمية حول عدد البهائيين في مصر، حيث تعتبر البهائية في مصر ديانة غير معترف بها رسميًا.وقد صدر في عام 1925 فتوى من المحكمة الشرعية في ببا اعتبرت فيه الجماعة البهائية "ملحدة" وامرت بتفريق 3 بهائيين عن ازواجهم.[12] لكن على الصعيد القانوني فان البهائية كانوا قادرين على تاسيس مراكز ومحافل لهم حتى صدور قرار جمهوري سنة 1960 يحمل رقم 263 يقضي بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوى البهائية في مصر، مر البهائيون بعد هذا الإعلان بسنوات عجاف وعانى أتباع هذه الديانة من الاعتقال،[13] واجهوا أيضا معوقات كبيرة في اوراق الاحوال المدنية وكان حصول البهائيين عام 2009 على شهادات ميلاد تحمل علامة "-" مكان خانة الديانة بمثابة إنجازا لأبناء الديانة.[14] اصدر الأزهر عدة فتاوي لتوضيح موقفه من البهائية وانتهت إلى تكفير كل من يعتنق فكرها المعتقدات البهائية والبابية والقريانية وأكدت تحريم اعتناق أفكارها.[15] وفي عام 2013 وفي سابقة هي الأولى في التاريخ المصري قامت لجنة صياغة الدستور المصري بتقديم دعوة رسمية لوفد من البهائيين للاستماع إلى مطالبهم لضمان حقوقهم في الدستور[16]

تعرض البهائيين للاضطهاد والسجن في أفغانستان خلال حكم طالبان. وفي مرحلة ما بعد طالبان، قُبض على البهائيين، وقضت المحكمة بأن الدين البهائي ليس دينًا معترفًا به، وبالتالي لا يتمتع البهائيين بأي حقوق بموجب الشريعة الإسلامية.[17]

في أذربيجان، وهي منطقة تربطها بعض الروابط القديمة مع الديانة البهائية، كانت هناك العديد من القصص الإخبارية التي تطرقت إلى الحدود الاجتماعية والبيروقراطية والقانونية الشديدة على الطوائف الدينية، بما في ذلك البهائيين، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. يحاول البهائيون استعادة الممتلكات التي صودرت في عقد 1930.[18] في عام 2004 ادعى تافاشور علييف، وهو بهائي الديانة، أنه تم اعتقاله بسبب ذكره لدينه، وتم الإفراج عنه عندما وعد بعدم ذكر دينه مرة أخرى.[19] علاوة على ذلك، في عام 2006، كان يجري النظر في القوانين التي من شأنها الحد من حقوق وامتيازات البهائيين والأقليات الدينية الأخرى.[20]

في إندونيسيا، بينما منحت الحكومة الحرية للبهائيين في الوجود كمنظمة في عام 2000،[5] واستمر نظام التسجيل الوطني في تقييد الحرية الدينية للأشخاص الذين لا ينتمون إلى الأديان الخمسة المعترف بها رسميًا؛[21] حيث لا يستطيع البهائيون تسجيل زيجاتهم أو ولادات أبنائهم.[6] ويجب على الأزواج الذين تم منعهم من تسجيل زيجاتهم أو ولادة أطفالهم وفقاً لإيمانهم أن يتحولوا إلى واحدة من الأديان الخمسة المعترف بها. أولئك الذين يختارون عدم تسجيل زيجاتهم أو ولادات أبنائهم يواجهون مصاعب مستقبلية؛ على سبيل المثال، لا يستطيع العديد من الأطفال دون شهادة ميلاد التسجيل في المدرسة أو قد لا يكونوا مؤهلين للحصول على منح دراسية ولا يمكن للأفراد دون شهادات ميلاد التأهل إلى الوظائف الحكومية.[5]

يتعرض المسلمون الذين تحولوا إلى الديانة البهائية في جزيرة سولاوسي للترهيب من قبل جيرانهم ومن قبل الحكومة المحلية في عام 2007. من بين سبع عائلات اعتنقت الديانة البهائية، عاد اثنان منها إلى الإسلام، ورفضت أربعة عائلات التغيير إلى الإسلام، وتجاهلت الأخرى طلبات التحول مرة أخرى.[22]

في أغسطس من عام 2014، اعترفت الحكومة الإندونيسية رسمياً بالدين البهائي كدين، وقام وزير الشؤون الدينية آنذاك لقمان حكيم سيف الدين بتصريح بأن المصلين البهائيين سيكونون محميين بموجب الدستور.

في المغرب كانت هناك سلسلة من الاضطهادات الدينية بين عام 1962 وعام 1963، عندما تم القبض على خمسة عشرة بهائي بسبب معتقداتهم الدينية؛ وحكم على ثلاثة منهم بالإعدام، وحُكم على آخرين بالسجن لسنوات في الأشغال الشاقة.[23] أدى ذلك إلى أشهر من الجهود الدبلوماسية من أجل اطلاق سراحهم. وقال السناتور الأمريكي كينيث بي. كيتنغ في مجلس الشيوخ الأمريكي في 18 فبراير من عام 1963 "ما مدى تطبيق الحرية الدينية بموجب الدستور المغربي حقاً، سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة عندما يتم الاستماع إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا [المغربية]".[24] وفي 31 مارس من عام 1963 أثناء زيارة للولايات المتحدة والأمم المتحدة، أجرى ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد حوارًا مع التليفزيون وخطب الحضور قائلاً إنه على الرغم من أن الدين البهائي كان "ضد النظام الجيد وأخلاقه أيضًا"، الا أنه سيعفو عن أحكام الإعدام.[24] ووقع اضطهاد البهائيين مرة أخرى في عام 1984، وكان ردهم البحث عن الانتصاف الدبلوماسي مع التأكيد على عدم التحيز والطاعة للمبادئ الحكومية للدين.[24] وتم مؤخرا نفى البهائيين من جوازات السفر ولا يمكنهم ممارسة دينهم إلا في الأماكن الخاصة.[25]

وُجدت في رومانيا جماعة بهائية منذ عام 1926، وكان من بين أعضاؤها في ذلك الوقت ماريا ملكة رومانيا.[26] بعد سقوط الشيوعية في رومانيا، نظمت الطائفة البهائية الرومانية نفسها من أجل تشكيل أول جمعية روحية وطنية في عام 1991.[27] وفي عام 2005، بلغ عدد البهائيين الرومانيين حوالي 7,000 شخص،[26] ولكن في يناير من عام 2007 تم إصدار قانون يفرض متطلبات تقييدية على المجتمعات الدينية التي ترغب في الاعتراف بها من قبل الحكومة، والتي لم يكن بإمكان البهائيين وأتباع ديانات الأقلية الأخرى المرور بها.[26] وتشمل بعض القيود الانتظار لمدة تصل إلى اثني عشر عامًا بعد تقديم التماس قبل أن يتمكن المجتمع الديني من التقدم بطلب للاعتراف به، وتتطلب من أجل الاعتراف بالدين قانونًا أن ينتمي لها أكثر من 22,000 عضوًا.[26]