حق تقرير المصير

تطورَ استخدام الإمبريالية من اجل توسّع الإمبراطوريات بالإضافة لاستخدام مفهوم السيادة السياسية بعد معاهدة ويستفاليا ويفسّر ذلك ظهور حق تقرير المصير في العصر الحديث. اكتشفت مجموعات كثيرة من الناس خلال الثورة الصناعية وبعدها تاريخها وجغرافيتها ولغتها وعاداتها المشتركة. وظهرت القومية كإيديولوجية موحِّدَة ليس فقط بين القوى المتنافسة ولكن أيضًا بين الجماعات التي شعرت بأنها أقل مرتبة أو مجردة من حقوقها داخل الدول الكبرى. في هذه الحالة يمكن اعتبار فكرة تقرير المصير كرد فعلٍ على الإمبريالية. تسعى مثل هذه الجماعات في كثير من الأحيان إلى الاستقلال والسيادة على قطعة من الأرض.

امتلك العالم عدة إمبراطوريات قارّية تقليدية مثل الإمبراطورية العثمانية والروسية والنمساوية (امبراطورية هابسبورغ) وإمبراطورية تشينغ. غالبًا ما يُعرّف علماء السياسة مفهوم المنافسة في أوروبا خلال العصر الحديث كتوازن لصراع القوى، والذي حثَّ أيضًا العديد من الدول الأوروبية لبناء إمبراطوريات استعمارية بدءًا من الإسبانية والبرتغالية وثم البريطانية والفرنسية والهولندية والألمانية وغيرها. خلق الصراع في أوروبا خلال أوائل القرن التاسع حروبًا متعددة أبرزها حروب نابليون. أصبحت الإمبراطورية البريطانية بعد هذه الحروب المهيمنة ودخلت ما يسمى (قرن الإمبراطورية) واصبحت القومية في ذلك الوقت أيديولوجية سياسية قوية في أوروبا.

تمَ في وقت لاحق بعد الحرب الفرنسية البروسية في عام 1870 انشاء ما يسمى (الإمبريالية الجديدة) في فرنسا ثم في ألمانيا وتم إنشاء مستعمرات في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. كما ظهرت اليابان كقوة جديدة. وقد ظهرت العديد من المنافسات في جميع أنحاء العالم:

• أفريقيا: تنافس العديد من الدول الأوروبية على المستعمرات وسُمّي ذلك حينها (التنافس على أفريقيا).
• آسيا الوسطى: روسيا وبريطانيا تتنافسان على الهيمنة فيما سُمّي (اللعبة الكبرى).
• شرق آسيا: تم إنشاء المستعمرات ومختلف انواع مناطق النفوذ فيها، مما أثرَ بشكل سلبي كبير على إمبراطورية تشينغ.

حافظت كل من الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية الروسية وإمبراطورية تشينغ والإمبراطورية اليابانية الجديدة على نفسها، كانت غالبًا كل منها تتوسع أو تتقلص على حساب إمبراطورية أخرى. تجاهلت جميع تلك الإمبراطوريات مفاهيم تقرير المصير لعامة الشعوب.[4]

تم اعتبار ثورة العالم الجديد التي قام بها المستعمرون البريطانيون في أمريكا الشمالية خلال منتصف السبعينات من القرن السابع عشر أول تأكيد على حق تقرير المصير الوطني والديمقراطي بسبب المطالبة بالقانون الذي يضمن الحقوق الطبيعية للإنسان فضلًا عن حرية الشعب وسيادته. هذه الأفكار كانت مستوحاة بشكل خاص من كتابات جون لوك في عصر للتنوير خلال القرن السابق. عززَ توماس جيفرسون فكرة أن إرادة الشعب هي الأسمى، لا سيما من خلال كتابته وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة التي ألهمت الأوروبيين طوال القرن التاسع عشر. كان الدافع وراء الثورة الفرنسية هو ذاته دافع ثورة العالم الجديد وقد أضفى ذلك الشرعية على أفكار حق تقرير المصير في إحدى قارات العالم القديم.[5][6]

لا يوجد حتى الآن تعريف قانوني معترف به لمصطلح (الشعب) في القانون الدولي. وجدت فيتا غوديليفيتشي من كلية الحقوق بجامعة فيتوتاس ماغنوس خلال مراجعتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في حالات الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي (بسبب الاحتلال المستعمر أو الظلم الداخلي) وحالات الاحتلال العسكري الأجنبي بأن تعريف الشعب هو كامل سكان الوحدة الإقليمية المحتلة بغض النظر عن خلافاتهم الداخلية الأخرى. في الحالات التي يفتقر فيها الناس إلى التمثيل من قبل حكومة البلد تصبح الفئات غير الممثلة شعبًا منفصلاً.[9]

يبدو أن حق تقرير المصير الوطني يتحدى مبدأ وحدة الاراضي (مبدأ السيادة) للدول بوصفه إرادة الشعب التي تجعل الدولة شرعية. هذا يعني أن الشعب يتمتع بحرية اختيار دولته وحدودها الإقليمية. وتوجد دول لا تسمح بوجود عملية قانونية لإعادة رسم حدودها وفقًا لإرادة الشعوب التي تسكنها. ووفقًا لقانون هلسنكي الختامي لعام 1975 والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وخبراء القانون الدولي لا يوجد تناقض بين مبادئ تقرير المصير والسلامة الإقليمية، مع التنويه أن لحق تقرير المصير الأسبقية.

ذكر كل من رادان وبافكوفيتش ثلاثة نظريات للعلاقات الدولية ذات علاقة بحق بتقرير المصير.

• تصر النظرية الواقعية للعلاقات الدولية على أن السيادة الإقليمية أهم من حق تقرير المصير الوطني. هذه السياسة كانت تتبعها القوى الكبرى خلال الحرب الباردة.
• أصبحت الليبرالية الدولية خيارًا بديلاً منذ ذلك الوقت. وهي تشجع على إلغاء الحرب بين الدول بالإضافة لزيادة حرية الافراد داخلها. ودعم وتوسيع الأسواق العالمية والتعاون بين الدول حيث يقلل ذلك من أهمية السلامة الإقليمية مما يؤدي لاعتراف أكبر بحقوق تقرير المصير للشعوب.
• تدعو الليبرالية العالمية إلى نقل السلطة السياسية إلى حكومة عالمية تجعل الانفصال وتغيير الحدود مسألة إدارية سهلة نسبيًا. ولكن من الممكن أن يعني ذلك أيضًا إنهاء حق تقرير المصير للجماعات الوطنية.[10][11][12][13]

تقوم العديد من الدول باللا مركزية أو نقل سلطة أكبر لصنع القرار في وحدات فرعية جديدة أو وحدات موجودة مسبقًا أو مناطق ذاتية الحكم من أجل تلبية مطالب حقوق الأقليات وتجنب الانفصال وإنشاء دول جديدة منفصلة. وقد تتخذ تدابير محدودة مثل السيطرة على الاحتجاجات وتقييدها من اجل الحفاظ على الثقافة الوطنية أو مثل منح الاستقلال الذاتي غير الإقليمي (دون إرساء الحكم على الارض) على شكل روابط وطنية تتحكم بالأمور الثقافية فقط. يكون ذلك متاحًا فقط للجماعات التي تخلت عن مطالبها الانفصالية وتحتفظ الدولة المركزية بالسيطرة السياسية والقضائية عليها.[14]

استكشف بافكوفيتش كيف يمكن لحق تقرير المصير الوطني (على شكل إنشاء دولة جديدة من خلال الانفصال) أن يتجاوز مبادئ حكم الأغلبية والحقوق المتساوية والتي هي مبادئ ليبرالية أساسية. وهذا يتضمن السؤال عن كيف يمكن فرض دولة غير مرغوب فيها على أقلية.

وقد درسَ خمس نظريات معاصرة للانفصال. تقول النظرية الرأسمالية اللاسلطوية (الإنكارية): يكون لمالكي الأراضي فقط الحق في الانفصال. أما في النظرية الاشتراكية لا يملك حق الانفصال إلا المجموعات التي ترغب في المشاركة السياسية بشكل مباشر، بما في ذلك بالنسبة الجماعات المحرومة من الحقوق. يحق فقط للجماعات الثقافية الوطنية بحسب النظريتين القوميتين الانفصال. تدعم النظرية الديمقراطية للأستاذ الأسترالي هاري بيران المساواة في حق الانفصال لجميع أنواع المجموعات. إن الانفصال من جانب واحد ضد حكم الأغلبية له ما يبرره إذا سمحت المجموعة المنفصلة بانفصال أي جماعة أخرى داخل أراضيها.[15][16]