حق الاحتلال

إن حق الاحتلال هو حق المحتل في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح. بشكل تقليدي، كان هذا الحق من مبادئ القانون الدولي الذي تضاءل في العصور الحديثة تدريجياً حتى تم حظره بعد الحرب العالمية الثانية عندما صُنفت الحرب العدوانية لأول مرة تحت مبادئ نورمبرغ وبعد ذلك وأخيراً، في عام 1974، كقرار الأمم المتحدة رقم 3314.[1]

تحتاج النصوص المترجمة في هذه المقالة إلى مراجعة لضمان معلوماتها وإسنادها وأسلوبها ومصطلحاتها ووضوحها للقارئ، لأنها تشمل ترجمة اقتراضية أو غير سليمة. فضلاً ساهم في تطوير هذه المقالة بمراجعة النصوص وإعادة صياغتها بما يتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. (سبتمبر 2016)

وقد ذكر مؤيدو هذا الحق أنه يقرّ بالوضع الراهن وأن إنكار هذا الحق أمر بلا مغزى إذا لم يكن المرء قادراً على استخدام القوة العسكرية ولديه الرغبة في مقاومة هذا الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، لاقى هذا الحق القبول تقليدياً بسبب قوات الاحتلال نظراً لأنها من حيث التعريف أقوى من أي حكم مُخوّل قانونياً قد يكون عرضة للإستبدال؛ لذلك هي الأكثر احتمالاً أن تضمن السلام والإستقرار للأفراد وبذلك يضفي حق الاحتلال شرعية على هذا الهدف.

وأدى اكتمال الاحتلال الإستعماري لمعظم دول العالم (انظر التدافع على أفريقيا) والدمار الناتج عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وانحياز كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لمبدأ حق تقرير المصير إلى الإستسلام لحق الاحتلال في القانون الدولي الرسمي. وقد شهد ميثاق بيلوغ برييان لعام 1928 ومحاكمات نورنبيرغ لما بعد عام 1945 وميثاق الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار تفكيك هذا المبدأ بالتدريج. هذا وقد أوقف ضمان ميثاق الأمم المتحدة "بسلامة أراضي" الدول الأعضاء بفعالية حركة الدعاوى ضد عمليات الاحتلال السابقة بسبب هذه العملية.