التحيز ضد المشردين

إن استخدام القانون بغرض التحيّز ضد المشردين يأخذ أشكالاً مختلفة: كتقييد المناطق العامة التي يسمح فيها الجلوس والنوم، والمراسيم التي تقيّد التسوّل العدواني[1]، والإجراءات التي تهدف إلى نقل الأشخاص الذين لا مأوى لهم لمناطق معينة، ومعاقبة التسكّع أو السلوك المعادي للمجتمع[2] ، أو فرض القوانين على المشردين حصراً دون الأشخاص الذين لا يمتلكون مأوى.[3]

لاحظت الروائية الفرنسية أناتولي فرانس هذه الظاهرة منذ عام 1894، حيث رصدت أن "القانون بمساواته المهيبة، يمنع الأثرياء والفقراء على حد سواء من النوم تحت الجسور."[4]

إن العوامل الدقيقة المرتبطة بالإيذاء والإصابة للمتشردين غير واضحة بشكل كامل. ما يقرب نصف المشردين تقريباً هم ضحايا عنف.[7] كانت هناك العديد من جرائم العنف التي ارتكبت ضد المشردين بسبب تشردهم.[8] وجدت دراسة في عام 2007 أن هذا العدد في تزايد.[9][10]

ضمن إطار التحالف الوطني لإنهاء التشرد،[11] في كانون الثاني عام 2017، بلغ مجموع الأشخاص بلا مأوى الذين تم تمثيلهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية 553,742 شخصاً. ومن بين هؤلاء الذين تم الكشف عنهم، كان 188,575 منهم بلا مأوى وعاشوا في مكان غير مخصص للسكن البشري كالشوارع والمباني المهجورة. تقع العديد من المخيمات الخاصة بالأشخاص بلا مأوى في الأحياء الصناعية وعلى طول الطرق السريعة، بعيداً عن مرافق الحدائق العامة حيث توجد حمامات للاستخدام العام. إذ لم توفر البلديات المحلية إمكانية الوصول إلى الحمامات العامة، مما ترك المشردون أمام خيار واحد، التغوط في الشوارع والممرات المائية بالقرب من مخيماتهم. أصدر روبنسون وسيكلز مع جامعة كولورادو دنفر [12] تقريراً يسلّط الضوء على تجريم التشرد في ولاية كولورادو الأمريكية. وجدوا خلال بحثهم أن 83% من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات حرموا من الوصول إلى الحمامات العامة لأنهم بلا مأوى. مما يجعل من المتشردين في جميع أنحاء العالم يعيشون في ظروف العالم الثالث. وهذا بدوره يؤدي إلى مخاوف عدة فيما يتعلق بالصحة العامة مثل تفشّي التهاب الكبد الوبائي في كاليفورنيا. كما أفاد الدكتور كوشيل لجريدة نيو انجلاند الطبية[13]، 1أنه في عام 2017 وحده أصيب 649 شخصاً في كاليفورنيا بعدوى التهاب الكبد الوبائي A، حيث بدأ هذا الوباء من السكان المتشردين. إذا أخفقنا في التفكير في التكلفة الحقيقية لحرمان المتشردين من الحمامات، فإننا نضع مجتمعاتنا في خطر ونترك مجموعة كاملة من الناس يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية بدون وسائل الراحة الأساسية في العالم الأول.

• بوابة علم الاجتماع