تمكين

التمكين هو ترجمة للفظ الإنكليزي empowerment.

يشير روبرت آدامز إلى القيود المفروضة على أي تعريف واحد من «التمكين»، وخطورة أن التعريفات الأكاديمية أو المتخصصة قد تسلب قيمة الكلمة أوالممارسات المتصلة بها  من الناس الذين من المفترض أن تنتمي إليها.[6] ومع ذلك، فهو يقدم تعريفا محدودا للمصطلح: حيث التمكين هو قدرة الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية على السيطرة على ظروفهم وممارسة السلطة وتحقيق أهدافهم الخاصة، والعملية التي من خلالها _فرديا وجماعيا_ يكونون قادرون على مساعدة أنفسهم والآخرين على تحقيق أقصى قدر من قيمة حياتهم.[7] ويتمثل أحد تعريفات هذا المصطلح في :عملية محددة ومستمرة تتمركز في المجتمع المحلي، تنطوي على الاحترام المتبادل والتفكير النقدي والرعاية والمشاركة الجماعية، التي من خلالها يكون الناس الذين يفتقرون لنصيب متساو من الموارد؛ يكسبون قدرا أكبر من الوصول إلى تلك الموارد والسيطرة عليها .[8][9] يتضمن تعريف رابابورت (1984) ما يلي: ينظر إلى التمكين على أنه العملية الآلية التي من خلالها الناس والمنظمات والمجتمعات المحلية تكتساب السيادة على حياتهم .[10] وغالبا ما يتناول التمكين الاجتماعي أعضاء الجماعات التي استبعدتهم عمليات التمييز الاجتماعي من عمليات صنع القرار من خلال -على سبيل المثال - التمييز القائم على الإعاقة أو السلالة أو العرق أو الدين أو الجنس. ويرتبط التمكين كمنهجية أيضا بالنسوية.

التمكين هو عملية الحصول على الفرص الأساسية للمهمشين، إما مباشرة من قبل هؤلاء الناس، أو من خلال مساعدة غير المهمشين الآخرين الذين يشتركون في وصولهم إلى هذه الفرص. ويشمل أيضا احباط محاولات إنكار تلك الفرص. ويشمل التمكين أيضا تشجيع وتطوير المهارات من أجل الاكتفاء الذاتي، مع التركيز على القضاء على الحاجة المستقبلية للجمعيات الخيرية أو الرفاه في أفراد المجموعة. وقد يصعب بدء هذه العملية وتنفيذها بفعالية.

وفي مجال العمل الاجتماعي، يوفر التمكين نهجا يسمح للعاملين الاجتماعيين بزيادة القدرة على المساعدة الذاتية لعملائهم. على سبيل المثال، يسمح ذلك للعملاء بأن لا ينظر إليهم على أنهم «ضحايا» سلبيون، لا حول لهم ولا قوة، ليتم إنقاذهم، بل بدلا من ذلك كشخص ذي قدرة ذاتية على مكافحة الإساءة أو القمع. في معركة حيث يأخذ الأخصائي الاجتماعي منصب الميسر، بدلا من موقف المنقذ.[14] فالأشخاص المهمشين الذين يفتقرون إلى الاكتفاء الذاتي يصبحون، كحد أدنى، يعتمدون على الأعمال الخيرية أو الرعاية الاجتماعية. فهم يفقدون الثقة بالنفس لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا مدعومين تماما. كما أن الفرص التي حرمتهم حرمتهم من فخر الإنجاز الذي يمكِّن للآخرين الذين لديهم تلك الفرص أن يطوروا من أنفسهم. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية بل وحتى مشاكل نفسية. يشير مصطلح «مهمش» هنا إلى الاتجاهات العلنية أو السرية داخل المجتمعات التي يتم فيها استبعاد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يفتقرون إلى السمات المرغوبة أو الانحراف عن معايير المجموعة من قبل مجتمع أوسع ونبذ غير المرغوب فيه.

وفقا لروبرت آدمز، هناك تقليد طويل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على التوالي لدفع أشكال المساعدة الذاتية التي وضعت وساهمت في مفاهيم أكثر حداثة للتمكين. على سبيل المثال، احتضنت النظريات الاقتصادية للمؤسسات الحرة لميلتون فريدمان المساعدة الذاتية كمساهم محترم في الاقتصاد. وقد بُني كل من الجمهوريين في الولايات المتحدة والحكومة المحافظة مارغريت تاتشر على هذه النظريات. وفي الوقت نفسه، حافظت جوانب المساعدة المتبادلة لمفهوم المساعدة الذاتية على بعض التداول مع الاشتراكيين والديمقراطيين.[15] وفي مجال التنمية الاقتصادية، يركز نهج التمكين على تعبئة جهود المساعدة الذاتية للفقراء بدلا من توفير الرعاية الاجتماعية لهم. والتمكين الاقتصادي هو أيضا تمكين الفئات المحرومة سابقا من السكان، على سبيل المثال، في كثير من البلدان الأفريقية التي كانت مستعمرة سابقا.[16]

ويحدث التمكين القانوني عندما يستخدم الأشخاص المهمشون أو الجماعات المهمشون التعبئة القانونية، أي القانون والنظم القانونية وآليات العدالة لتحسين أو تغيير أوضاعهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ونهج التمكين القانوني يهتم بفهم الكيفية التي يمكن بها استخدام القانون للنهوض بمصالح وأولويات المهمشين.[17] وفقا «لـمؤسسات المجتمع المفتوح» (منظمة غير حكومية):  التمكين القانوني هو تعزيز قدرة جميع الناس على ممارسة حقوقهم، سواء كأفراد أو كأعضاء في المجتمع، والتمكين القانوني هو حول العدالة الشعبية، حول ضمان أن القانون لا يقتصر على الكتب أو قاعات المحاكم، بل هو متاح وذات مغزى للناس العاديين.[18] ويوضح لورينزو كوتولا في كتابه «التمكين القانوني لمراقبة الموارد المحلية» أن الأدوات القانونية لتأمين حقوق الموارد المحلية مكرسة في النظام القانوني، لا يعني بالضرورة أن مستخدمي الموارد المحليين في وضع يمكنهم من استخدامها والاستفادة منها. إن النظام القانوني للدولة مقيد بمجموعة من العوامل المختلفة - من نقص الموارد إلى القضايا الثقافية. ومن بين هذه العوامل والقيود الاقتصادية والجغرافية واللغوية وغيرها من القيود المفروضة على الوصول إلى المحاكم، والافتقار إلى الوعي القانوني فضلا عن المساعدة القانونية تميل إلى أن تكون مشاكل متكررة.[19] وفي كثير من الحالات، لا تثق المجموعات المهمشة بالنظام القانوني بسبب التلاعب الواسع النطاق الذي تعرضت له من الناحية التاريخية من قبل الأقوى.

«إلى أي مدى يعرف المرء القانون، ويجعله يعمل بنفسه مع أدوات قانونية» هذا هو التمكين القانوني. بمساعدة مناهج مبتكرة مثل محو الأمية القانونية والتدريب على التوعية، وإذاعة المعلومات القانونية، وإجراء الخطابات القانونية التشاركية، ودعم مستخدمي الموارد المحلية في التفاوض مع الوكالات الأخرى وأصحاب المصلحة، والاستراتيجيات التي تجمع بين استخدام العمليات القانونية والدعوة إلى جانب مشاركة وسائل الإعلام.[19]

في بعض الأحيان يتم تهميش الفئات من قبل المجتمع ككل، مع مشاركة الحكومات في عملية التهميش. ومن المفترض أن تسمح قوانين تكافؤ الفرص التي تعارض بنشاط هذا التهميش بالتمكين. وهذه القوانين تجعل من غير القانوني تقييد الوصول إلى المدارس والأماكن العامة على أساس العرق. ويمكن اعتبارها أيضا أحد أعراض تمكين الأقليات وتمكين المرأة من خلال الضغط.

ويشير التمكين الجنساني تقليديا إلى تمكين المرأة، وهو موضوع هام للمناقشة فيما يتعلق بالتنمية والاقتصاد في الوقت الحاضر. ويشير أيضا إلى النهج المتعلقة بالأنواع الأخرى المهمشة في سياق سياسي أو اجتماعي معين. وهذا النهج في مجال التمكين يسترشد جزئيا بالنسوية ويستخدم التمكين القانوني من خلال البناء على حقوق الإنسان الدولية. ويمثل التمكين أحد الشواغل الإجرائية الرئيسية عند معالجة حقوق الإنسان والتنمية. ويشير نهج التنمية البشرية والقدرات والأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من النهج والأهداف الموثوقة إلى التمكين والمشاركة كخطوة ضرورية إذا ما أريد لأي بلد أن يتغلب على العقبات المرتبطة بالفقر والتنمية.[20]  وتستهدف أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل خطة التنمية العالمية.[21]

وفقا لتوماس أ. بوترفيلد، [22] العديد من المنظرين والممارسين التنظيميين يعتبرون تمكين الموظفين واحدا من أهم مفاهيم الإدارة الشعبية في عصرنا. سيولا يناقش حالة عكسية: أن التمكين زائف.[23]

عديد المنظمات والشركات و الدول والأمم المتحدة تهدف إلى تمكين المرأة من أجل تحقيق التنمية.

• بوابة الاقتصاد
• بوابة السياسة
• بوابة علم الاجتماع