التحيز ضد الأفراد غير مزدوجي الجنس

يسعى المتحولون وغير الثنائيين للحصول على رعاية أكبر بسبب نقص المعرفة حول تجربتهم. إن الأفراد غير الثنائيين وأعضاء مجتمع الميم يترددون عند مشاركة هوياتهم الجنسية مع مقدمي الرعاية الصحية بسبب خوفهم من تلقي العلاج غير الكافي أو غير العادل.

أفاد جزء كبير من الأفراد غير الثنائيين في المجلة الدولية للتحول الجنسي لعام 2015 أنهم تعرضوا للتمييز من مختلف أنواع الخدمات الطبية بما في ذلك الأطباء وغرف الطوارئ وسيارات الإسعاف. تكشف الدراسة أن 20.4٪ من الأفراد غير الثنائيين قد تعرضوا للتمييز عند محاولتهم الوصول إلى الأطباء والمستشفيات، وواجه 11.9٪ منهم التمييز عند محاولة الوصول إلى غرف الطوارئ و 4.6٪ عند محاولة الوصول إلى خدمة سيارة الإسعاف. بناءً على هذه الإحصائيات، هناك تغيير مطلوب في كيفية معالجة الخدمات الصحية للمرضى غير الثنائيين للحد من التحيّز ضد هؤلاء الأفراد.[9]

يعاني الأفراد غير الثنائيين أيضًا في المملكة المتحدة من التمييز الصحي. بموجب قانون المملكة المتحدة، تعتبر الدولة التوجّهات الأساسية للأفراد إما ذكرًا أو أنثى والذي هو الجنس المذكور في شهادة ميلادهم. هذا يعني أن الجنس غير الثنائي غير معترف به في قانون المملكة المتحدة.[10]

في استطلاع عام 2015 أجراه تحالف المتحولين الاسكتلنديين، تركزت ثلاثة مجالات رئيسية على تجارب الأفراد غير الثنائيين في الخدمات الطبية. عندما سُئلوا عما إذا كانوا قد عانوا من أي مشاكل تتعلق في الحصول على المساعدة المطلوبة بسبب هويتهم غير الثنائية حيث أعرب 56٪ منهم عن إنهم قد تعرّضوا لهذه المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، أجاب أكثر من نصف المجيبين أنهم تعرضوا لتأخر في معالجتهم بعد أن كانوا صادقين ومتقبلين للبوح بهوياتهم الجنسية الغير الثنائية.[11]

على الرغم من إمكانية تحقيق مستويات أعلى من التعليم بالمقارنة مع عامة الناس، إن 11٪ من الأفراد غير الثنائيين يواجهون التمييز وغالباً ما يأتي ذلك على شكل مضايقات في مكان العمل. أبلغ 19% من الأفراد عن فقدانهم لوظائفهم بسبب هيوتهم الجنسية. توجد قوانين مناهضة للتمييز وتحظره على وجه التحديد ضد الأفراد غير الثنائيين.[12]

توجد حالياً اثنتا عشرة ولاية تتضمن تشريعات تحظر التمييز على أساس الهوية الجنسية. يخضع الأفراد غير الثنائيين على الرغم من هذه الجهود لمعدلات أعلى من الاعتداء الجسدي والجنسي ومضايقات الشرطة من أولئك الذين يحددون أنهم رجال أو نساء، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التعبير عن توجههم الجنسي أو طريقة عرضهم لذلك.[13]

ووفقًا لمركز قانون المتحولين جنسياً، إن 70٪ من الأشخاص المتحولين جنسياً غير قادرين على تحديث وثائق الهوية الخاصة بهم وثلثهم تعرضوا للمضايقة أو الاعتداء عند طلب الخدمات الأساسية.

قامت كل من ولاية كاليفورنيا ومقاطعة كولومبيا ومدينة نيويورك وولاية نيويورك وأيوا وفيرمونت وأوريجون وولاية واشنطن بإزالة المطالب الجراحية لإكمال تغيير شهادة الميلاد. في هذه الحالات، يجب على المرء ملء نموذج موحد لتغيير الجنس في شهادة الميلاد من دون الحاجة للموافقات القانونية أو الطبية. في واشنطن العاصمة، يملأ مقدم الطلب النصف العلوي من النموذج ويجب على أخصائي الخدمات الصحية أو الاجتماعية ملء النصف السفلي.[14]

يواجه الشخص عقبات في الحصول على أمر من المحكمة لإجراء تغيير على المستندات في الولايات الأخرى. تينيسي هي الولاية الوحيدة التي لديها قانون محدد يحظر تغيير الجنس المحدد على شهادة الميلاد، في حين أن ايداهو وأوهايو لهما نفس الحظر ولكن عن طريق قرار المحكمة وليس من خلال القانون. في بورتوريكو، وهي إقليم في الولايات المتحدة، قضت المحكمة بأن علامات تحديد الجنس لا يمكن تغييرها في وثائق الهوية تحت أي ظرف من الظروف.[15]

في ولاية كاليفورنيا، أُدخل قانون الاعتراف بالنوع الجنسي في عام 2017 في مجلس الشيوخ في ساكراذنتو في كانون الثاني/يناير لعام 2017. وقّع على هذا القانون الحاكم جيري براون في 19 تشرين الأول/أكتوبر، ويقر القانون توفّر خيار جنس ثالث "غير ثنائي" والذي قد يُستخدم في الوثائق الصادرة من الدولة مثل تراخيص السائق لتعكس جنس الشخص بشكل أكثر دقة.[16]

إن هذا النوع من الجنس غير معترف به كجنس قانوني في المملكة المتحدة. سمح قانون الاعتراف بالمساواة بين الجنسين لعام 2004 للناس بالتقدم إلى فريق الاعتراف بالجنسين من أجل تغيير نوع الجنس بعد العيش بالجنس الذي يرغبون في إظهاره على جميع وثائقهم القانونية وإعطائهم تشخيصًا من قبل اثنين من العاملين في مجال الصحة على الأقل. مع ذلك، فإن هذا التغيير في الجنس يسمح فقط بتغيير من ذكر إلى أنثى أو العكس.[17]

كانت الأقاليم الشمالية الغربية في عام 2002 هي أول مقاطعات كندا التي تدرج بوضوح الهوية الجنسية كمجموعة محمية من التمييز بموجب القانون تليها مانيتوبا في عام 2012.[18] بحلول عام 2015، أدرجت كل مقاطعة وإقليم كندي تغييرات مماثلة في قوانين التمييز الخاصة بها.

أقرت كندا في عام 2017 مشروع قانون C-16 الذي أقرّ رسميًا بغير الثنائيين ومنحهم الحماية بموجب القانون من أجل التمييز على أساس الهوية الجنسية و التعبير الجندري.

لم ينص قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 على حماية الأشخاص غير الثنائيين من التمييز حتى قانون تعديل التمييز على أساس الجنس الصادر في عام 2013 الذي يحظر أي تمييز على أساس الهوية الجنسية. أزال هذا التعديل أيضًا استخدام كلمة "الآخر" و "الجنس الآخر" في مقابل شروط أوسع مثل "الجنس المختلف".[19]