الجوانب القانونية للتحول الجنسي

يحظر دستور جنوب أفريقيا التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي والميول الجنسية (من بين أسباب أخرى). أشارت المحكمة الدستورية إلى أن «الميول الجنسية» تشمل تغيير الجنس.

سنّ البرلمان في عام 2003 قانون تعديل وصف الجنس وحالة الجنس، والذي يسمح لمغاير النوع الاجتماعي الذي خضع لعملية إعادة تعيين الجنس طبيًا أو جراحيًا، بالتقدم إلى وزارة الشؤون الداخلية لتغيير وصف الجنس في سجل ميلاده. يمكن إصدار شهادة ميلاد ووثيقة هوية جديدتان له بمجرد تعديل سجل الميلاد، ويؤخذ في عين الاعتبار كجنس جديد «لكافة الأغراض».[9]

قضت المحكمة العليا في بوتسوانا في سبتمبر عام 2017، بأن رفض مسجل السجل الوطني تغيير علامة النوع الاجتماعي لرجل مغاير للنوع الاجتماعي «غير معقول وينتهك حقوقه الدستورية في الكرامة، والخصوصية، وحرية التعبير، والمساواة في الحماية القانونية، والتحرر من التمييز، والتحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة». احتفل ناشطو مجتمع الميم بالحكم ووصفوه بأنه انتصار كبير. أعلنت حكومة بوتسوانا في البداية أنها ستستأنف الحكم، لكنها قررت عكس ذلك في ديسمبر، إذ زودت الرجل العابر المعني بوثيقة هوية جديدة تعكس هويته الجندرية.

سعت امرأة عابرة في قضية مماثلة، لتغيير علامة النوع الاجتماعي الخاصة بها إلى امرأة، واستُمع إليها في ديسمبر 2017. قضت المحكمة العليا بوجوب اعتراف الحكومة بهويتها الجندرية. كرست انتصارها «لكل عابر ومختلف في بوتسوانا».[10][11]

منعت الحكومة الصينية القصّر من تغيير جنسهم المدرج رسميًا في عام 2009، مشيرةً إلى أن جراحة إعادة تعيين الجنس- المتاحة فقط لمن هم فوق سن العشرين- مطلوبة من أجل التقدم بطلب لمراجعة بطاقة الهوية الخاصة بهم وتسجيل الإقامة.

سمحت مقاطعة شانسي في بداية عام 2014، للقصّر بتقديم طلب التغيير مع معلومات إضافية من بطاقة هوية ولي الأمر. يسمح هذا التحول في السياسة بالاعتراف بزواج ما بعد الجراحة على أنه زواج غيريّ، وبالتالي فهو قانوني.

يواجه مغايرو النوع الاجتماعي الشباب في الصين العديد من التحديات. وجدت إحدى الدراسات أن الآباء الصينيين أبلغوا عن أن 0.5% (1:200) من أولادهم (بسن 6-12 عامًا) و0.6% (1:167) من بناتهم «قد صرحوا/صرحن برغبتهم/رغبتهنّ في أن يكونوا/يكنّ من الجنس الآخر» في كثير من الأحيان أو دائمًا. أفاد 0.8% (1:125) من طلاب الجامعة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا وحُددوا كذكور عند الولادة (الجنس/النوع الاجتماعي المدرج في بطاقة الهوية الخاصة بهم هو ذكر) أن «الجنس/ النوع الاجتماعي الذي أشعر به في قلبي» هو أنثى، بينما أشار 0.4% إلى أن نوعهم الاجتماعي المتصور هو «غير ذلك». أشار 2.9% (1:34) من بين المُحدَّدات كإناث عند الولادة إلى أنهنّ يعتبرن نوعهن الاجتماعي ذكر، بينما أشار 1.3% منهن إلى «غير ذلك».[12]

يواجه مغايرو النوع الاجتماعي في مصر، والتي تعتبر دولةً مسلمة محافظة، وصمةً مجتمعية كبيرة تجاه مجتمع الميم. لا تعدّ إعادة تعيين الجنس غير قانونية في مصر، ومع ذلك، قد يتعرض مغايرو النوع الاجتماعي بسبب الوصم والتعقيدات، للاعتداء النفسي والجسدي إلى جانب التعذيب، بحسب هيومن رايتس ووتش. لم تكن إحصاءات الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد مجتمع مغايري النوع الاجتماعي متاحةً بحسب ما ورد، لوجود تاريخ من عدم الإبلاغ عن ذلك.[13][14]