التمييز في التعليم

شهدت أستراليا تاريخاً من التمييز العنصري ضد الشعوب الأصلية في العديد من المجالات، بما فيها التعليم، وفي عام 1966 وقّعت على الاتفقاية الخاصة بمكافحة التمييز في هذا المجال، وتمتلك كل ولاية فيها قوانين شمولية تناهض تمييزاً كهذا،[2] وفي عام 1922، سنّت أستراليا مادة تحظر التمييز ضد الطلّاب المصابين بإعاقات.[3]

على الرغم من إلزام الشعب الصيني بتسع سنوات من التعليم الإجباري، توجد تقارير تورد تمييزاً ضد الأقليات، بما فيهم الأشخاص المصابين بإعاقات، في مجال التعليم،[4] وقد ورد مثال على هكذا تمييز في تقرير هيومن رايست ووتش لعام 2013، يتعلق بالأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أو إعاقة ذهنية، والذين حُرموا من التسجيل في المدارس المجاورة نظراً لإعاقاتهم، إذ اضطر آباؤهم للسفر لمسافات بعيدة عن منازلهم بحثاً عن مكان يستوعب أولئك الأطفال لتلقينهم التعليم الأساسي.

كما توجد سياسات توزيع جغرافي للمقاعد الشاغرة في نظام التعليم العالي أدت لتمييز مناطقي في امتحان القبول في التعليم العالي، ويُنسب كل شخص في الصين لمكان ولادته، ويتطلب الانتقال إلى مناطق أو مقاطعات أخرى غير مكان المنشأ أو الاستقرار فيها موافقة السلطات المعنيّة، وبالتالي يشمل الطلّاب المعرّضون لتمييز مناطقي أولئك الذين تمكنّوا من تحصيل نتائج جيدة في امتحاناتهم، ورغم ذلك حُرموا من الدراسة في أفضل الجامعات نظراً لمكان منشأهم.

تمتلك كوبا مجتمعاً متنوعاً ومتعدد الثقافات، ربما يشكّل بيئة خصبة لنمو شتى أنواع التمييز العنصري، فيعتقد البعض أن نظام التعليم الكوبي يعاني من تمييز عنصري، وخصوصاً ضد الأفارقة الكوببين،[5][6] لكن بالمقابل لا يمكن تجاهل أولئك الذين يعارضون هذا الاعتقاد.[7] عندما فُرض على الأقليات الجنسية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين البقاء ضمن مخيمات إعادة تأهيل، فقد أفرادها تلقائياً فرصهم في الحصول على تعليم عالٍ، وقُيّدوا بـ«إعادة التعليم» التي ألزمتهم بها الدولة، وفي عام 2010 اعترف فيديل كاسترو بوجود تمييز كهذا أثناء فترة حكمه، نادماً عن عدم إعارته انتباهاً كافياً.[8]

بعد الثورة الإسلامية، تعرّض البهائيون لطرد ممنهج من الجامعات الإيرانية لأسباب دينية، علماً أن البهائية تضم تعاليم دينية عن القيمة الجوهرية الواحدة لجميع الأديان، ووحدة جميع البشر وتساويهم، وقد أسسها حسين علي النوري (بهاء الله) عام 1863، وبدأت بالنمو في إيران وبعض أجزاء الشرق الأوسط، وقد تعرّضت لاضطهاد مستمر منذ نشأتها.[9]

لم توقع الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، إذ لطالما احتوت معدلات عالية من التمييز الممنهج، علماً أن التمييز لا يطبقّه فرد واحد فقط، وإنما منظمات كبيرة أيضاً، كما يمكن أن يمارسه مدرّس قد يبدّي طالباً معيناً على غيره، وتُعتبر المدارس الفاصلة طريقة لعزل الطلّاب ذوي الدخل المنخفض عن أولئك ذوي الدخل الأعلى، ما يؤدي لحصول الفئة الأولى على تعليم أقل فعالية بكثير.

ففي عام 2004 اشتملت العديد من الولايات على عدد غير متكافئ من المدارس الخاصة بالأقليات، ففي حيّ في سياتل بلغت نسبة السكان القزقازيين ضمنه 95%، كان 99% من طلّاب المدارس من ذوي البشرة السوداء أو الأصول الإسبانية، (كوزول،22)[10] كما تضم مدرسة روزا باركس في سان دييغو طلاباً من العرقين الأسود والإسباني بنسبة 86%، بينما يشكّل ذوي البشرة البيضاء 2% منها فقط.

وفي سبعينيات القرن العشرين عندما كانت غالبية الطلّاب المرتادين لمدارس نيويورك من البيض، بلغ عدد الأطباء حوالي الـ400، وحالما بدأت نسبة الطلاب البيض بالتناقص، تراجع عدد الأطباء المتوفرين لتلبية احتياجات الطلّاب الصحيّة أيضاً، إلى أن وصل في عام 1993 لـ23 طبيباً، عمل معظمهم بدواء جزئي، فكان الأطفال في تلك المناطق بالمحصلة أكثر عرضة للإصابة بالربو من سواهم بعشرين ضعفاً. (كازول 42)[11]

ويُلاحظ مثال آخر على التمييز في الزمن الحالي في وصم كل طالب بحالته المادية فور بدء ارتياده للمدرسة، إذ يُعتبر الطلاب الذين يعيشون مع عائلات متدنية الدخل ضمن بيئة مماثلة أقل قيمة من أولئك الذين يرتادون مدارس مُكلفة ويعيشون ضمن طبقة مجتمعية عليا.