محمد بن سلمان آل سعود

مع إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولي العهد بناء على طلبه في 29 أبريل 2015، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد، صدر أمر ملكي ينص على اختيار محمد بن سلمان وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.[7][8] وقد تزايدت النشاطات السياسية لمحمد بن سلمان بعد توليه منصب ولي ولي العهد، حيث شارك في عدد من المؤتمرات السياسية والزيارات الدبلوماسية الخارجية.

في 21 يونيو 2017،[43] أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا - بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه – يقضي باختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.[44] كما أصبح يرأس مجلسي "الشؤون الاقتصادية والتنمية" والشؤون السياسية والأمنية، وقد أقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث بويع من قبل السعوديين. وكان محمد بن سلمان قد اختير لولاية العهد بأغلبية أعضاء هيئة البيعة، بعد أن عُرِضَ القرار عليهم، بأن نال 31 صوتًا من أصل 34 صوتًا، وهي أعلى نسبة تصويت تشهدها هيئة البيعة منذ إنشائها.[9][10][45][46]

جاء تعيين محمد بن سلمان مشرفًا على مكتب وزير الدفاع في 13 يوليو 2013،[47][48] وتكليفه بإصلاح وزارة الدفاع، في مرحلة كانت الوزارة تعاني فيها من مشاكل كبيرة، قال عنها محمد بن سلمان: «بأنها مشاكل استعصى إيجاد حلول لها على مدى سنين»، ولمعالجة ذلك، غيّر محمد إجراءات شراء الأسلحة وإجراءات التعاقد ونُظم استخدام وإدارة تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، كما انتدب مجموعة شركات استشارية عالمية، من بينها: شركة بوز ألن هاملتون (بالإنجليزية: Booz Allen Hamilton)‏ وشركة ماكنزي الاستشارية، لوضع خطط لتحديث وتنظيم الوزارة، كما أعاد تفعيل دائرة الشؤون القانونية وتعزيز وجودها في الوزارة بعد أن كانت «مُهمَّشة» قبل وصوله، فأعاد عشرات العقود لدراستها والنظر فيها، كما أنشأ مكتبًا لتحليل صفقات الأسلحة والتأكد من سلامتها بعد اكتشافه عمليات شراء أسلحة لم تُعرض لفحص الجودة كما هو مطلوب وصُوّرت للقيادة بشكل خاطئ، إضافة إلى عدم وجود هدف واضح من امتلاكها وهو الأمر الذي جعل الوزارة ساحة لإبرام عقود سيئة و«مصدرٍ كبيرٍ للفساد» على حد وصف فهد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع السعودي، الذي وصف وضع الوزارة آنذاك بقوله: «نحن (أي السعودية) رابع أكبر منفق عسكري في العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بنوعية أسلحتنا، لا نكاد نكون من ضمن أفضل 20 دولة.»

في 23 يناير 2015، بات محمد بن سلمان سابع وزير دفاع في تاريخ السعودية، إثر الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عيّن بموجبه محمد وزيرًا للدفاع،[39] ليُصبح ابن سلمان بذلك التاريخ رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بصفته وزيرًا للدفاع.[48]

في 25 أبريل 2016، حدّد ابن سلمان لوزارة الدفاع خمسة أهداف إستراتيجية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030، وهي: تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، تطوير الأداء التنظيمي، تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة.[49]

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بجانب محمد بن سلمان أمام مدخل مبنى البنتاغون في 13 مايو 2015.

بدأ محمد بن سلمان في عام 2016، بوضع الأسس لبرنامج حكومي توطين الصناعات العسكرية في السعودية، يستهدفُ من خلاله توطين 50% من الإنفاق العسكري السعودي. وفي نوفمبر 2016، أُعلِنَ عن لقاءاتٍ جرت بين محمد بن سلمان ورؤساء كل من شركة ريثيون الأميركية،[50][51] إضافة إلى شركتي داسو وتاليس الفرنسيتين،[52] تباحث فيها معهم حول توطين الصناعات العسكرية في السعودية، كما التقى في فبراير 2017، السيدة "مارلين هيوسن" الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن.[53]

بعد أشهر من ذلك، أُعِلن عن تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 17 مايو 2017،[54] وكشف محمد بن سلمان بمناسبة ذلك عن أن: «الإنفاق العسكري الداخلي السعودي لا يتجاوز نسبة 2% من مجموع الإنفاق الحكومي السعودي»، مع أن «المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم»، رادًا هذه المؤشرات إلى "الفساد"، بحسب تعبيره،[55] موضحًا أن أهداف الشركة السعودية للصناعات العسكرية أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية السعودية وداعمًا لنمو القطاع ليُصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030، وذلك عبر زيادة الصناعات العسكرية المحلية وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات الأولية والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.[56] تلا ذلك بثلاثة أشهر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والبحث والتطوير، إصدار تراخيص التصنيع والتصدير والتفاوض مع الجهات والشركات العالمية لتوطين التقنيات العسكرية.[57]

في عام 2018، كشفت تقارير دولية أن حجم الإنفاق العسكري السعودي اقترب من حاجز سبعين مليار دولار في العام 2017، لتصبح في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، متقدمةً على روسيا الاتحادية.[58] صاحب ذلك الإعلان زيارة لمحمد بن سلمان إلى سياتل الأمريكية في مارس 2018، حيث وقّعت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" اتفاقًا مع شركة بوينغ، لتوطين 55% من عمليات «الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية» في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى «نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار»،[59] ونشرت تقارير عن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية أربع مذكرات تفاهم أخرى مع كل من شركة «تقنية» للطيران باستثمار تجاوز ستة مليارات دولار، إلى جانب الشركات الأمريكية رايثيون، لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي العقود المبرمة 18.5 مليار دولار.[60][61]

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية قد أبرمت بتوجيهات محمد بن سلمان 18 اتفاقية إستراتيجية حتى ديسمبر 2018 مع شركات عالمية ومحلية كبرى في مجالات التقنية، الدفاع، الأمن، البحث والتطوير، وتضمنت الاتفاقيات مذكرات اتفاق وتفاهم وتعاون مع كلٍّ من: بوينغ، لوكهيد مارتن، باراماونت، هينسولت، إل3 تكنولوجيز، بي إيه إي سيستمز، إيرباص، إم بي دي إيه، ليوناردو، إليترونيكا الإيطالية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.[62]

وعلى هامش إطلاق محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 28 يناير 2019، الذي ينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية، وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية برعايتهِ على عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة تاليس الفرنسية وشركة "سي إم آي للدفاع" البلجيكية (بالإنجليزية: CMI Defense)‏، ويشمل المشروع المشترك مع شركة "تاليس" مجالات عدة؛ أبرزها توطين صنع وإنتاج: رادارات الدفاع الجوي قصير المدى والصواريخ المضادة، أنظمة القيادة والتحكم (C2)، الصواريخ متعددة المهام، صواعق القنابل الموجهة، أنظمة الاتصال البيني، وكذلك الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطينٍ تصل إلى 70%.[62]

كذلك وقعت الشركة في 17 فبراير 2019، خلال معرض الدفاع الدولي في دورته لذلك العام، اتفاقًا مع مجموعة نافال الفرنسية لإنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي،[63] إضافة إلى توقيع اتفاق آخر في نفس المعرض مع شركة إل3 تكنولوجيز الأمريكية لتطوير مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل السعودية.[64]

أخذت توجهات محمد بن سلمان الإصلاحية بشأن تمكين المرأة السعودية تتمثّل بصورة سريعة ما إن أصبح وريثًا واضحًا للحكم في السعودية، وكانت أولى تلك الإشارات ما نُشِر في حوار مطوّل له أجري في 16 أبريل 2016، مع مجلة بلومبرغ الاقتصادية، حين قال:[77][78] «نحن نؤمن أن لدى النساء حقوقًا في الإسلام لم يحصلن عليها بعد.» في حين كانت أكثر تلك الإشارات بروزًا حين عرض بعدها بأيام في 25 أبريل 2016، رؤيتهِ للسعودية في عام 2030، وهي الرؤية التي كفلت المساواة بين جميع المواطنين من كلا الجنسين، وأصبحت تُعرف باسم رؤية السعودية 2030، إذ أشار بوضوح إلى أنه لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تزدهر في ظل الحد من حقوق نصف المجتمع، في إشارة منه إلى الحقوق المسلوبة من المرأة السعودية.[78]

دفعت رؤية محمد بن سلمان إلى تسارع وتيرة الإصلاح الاجتماعي، وكان من أهم تلك الإصلاحات رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة[79] وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، واتخاذ إجراءات مهمة لإسقاط نظام الولاية على المرأة،[80] وهو النظام الذي كان سببًا في تحجيم دور المرأة السعودية على مدى عقود طويلة، خاصة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين،[81] حين بدأت التيارات المحافظة في المملكة بالنشاط.[82]

وفي لقاء له في عام 2018، صرح أن: «النساء السعوديّات - في عهده - أصبح لديهن حقوق جديدة، حيث بات بإمكانهن البدء في التجارة والانضمام إلى السلك العسكري السعودي وحضور الحفلات والأحداث الرياضية،[14] وبعد أشهر قليلة سيكون بمقدورهن الجلوس خلف مقود السيارة».[83]

وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذه الإصلاحات بأنها خطوات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية وأنها ستؤثر جذريًا على حياة المرأة السعودية، في حين وصفت محمد بن سلمان بأنه:[84] «أحد أكثر القادة السعوديين ديناميكية».

عُدّت قضية حظر المرأة من قيادة السيارة في السعودية، إحدى قضايا الرأي العام التي شغلت المجتمع السعودي،[85] إذ انفردت السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي مُنِعت النساء فيها من قيادة السيارات،[86] وكان قرار عدم السماح للنساء بالقيادة قائمًا بحكم الأمر الواقع من خلال عدم وجود ترخيص بإصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون سعودي صريح يمنع المرأة من القيادة.[87] في 16 أبريل 2016، كشف محمد بن سلمان بأنه ليس لديه مشكلة مع المؤسسة الدينية الرسمية فيما يخص قيادة المرأة للسيارة، مشيرًا إلى أن المشكلة:[77] «التي أعمل على حلها هي مع أولئك الذين يشوهون الحقائق على المؤسسة الدينية كي لا تحصل النساء على حقوقهن الكاملة التي كفلها لهن الإسلام»، حسبما جاء في حواره مع مجلة بلومبرغ الاقتصادية. جاء رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية في 26 سبتمبر 2017، بعد مضي ثلاثة أشهر على تولي ابن سلمان ولاية العهد، حيث صدر أمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، نص على منح النساء حق القيادة وتوجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018،[88][9][89] وقد صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية في 4 يونيو 2018.[90]

بدأت فعليًا إجراءات إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، تحديدًا بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة وإطلاقه رؤية السعودية 2030 في العام 2016، حيث دفع إلى إلغاء النظام كُليًا. وكان ابن سلمان قد صرّح لمجلة ذا أتلانتيك في الأوّل من أبريل 2018، قائلًا:[91] «قبل العام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في السعودية»، في إشارة منه إلى سلسلة تشريعات متفرّقة لم تأخذ صفة القانون جرى العمل بها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين حدّت من حقوق المرأة السعودية باعتبارها قاصرًا بحاجة إلى ولي أمر.[81] شملت تلك التشريعات مختلف المجالات الحقوقية بما في ذلك الصحة، التعليم، العمل، الزواج، القضاء، التنقّل والسفر، وقضت بأن المرأة لا يمكن أن تتولى شؤونها الخاصة وهي بحاجة إلى رجل يأخذ القرار عنها، ولم تُحدّد التشريعات سنًّا قانونية للمرأة تصبح فيه ولية أمر نفسها كما أنّها لم تُحدّد بالمقابل سنًّا قانونية للرجل الذي يمكنه تولي شؤون المرأة، وعُدّ أي ذكر في عائلة المرأة البالغة مؤهلًا لأن يُصبح ولي أمرها، حتى وإن لم يبلغ سن الرشد القانونية.[92][93]

وُصِف نظام الولاية بأنه «جدار برلين» في السعودية، وأن الحكومة السعودية ماضية في هدمهِ وإسقاطه، تنفيذًا لرؤية السعودية 2030،[94] إذ تضمّنت خُطط ولي العهد في الإصلاحات، خطةً لـ«تحسين أوضاع المرأة في السعودية، والاهتمام بها من خلال إدخالها في مجالات العمل، وجعلها تتولّى العديد من الأدوار والمناصب الفعّالة، مما يحقق التقدّم والإصلاح في اقتصاد المملكة» وهي الرؤية التي تعهد ابن سلمان من خلالها بالمساواة بين الرجل والمرأة، خاصة فيما يخص الحقوق والفرص والأجور.[95]

كانت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية قد اعتبرت في 30 سبتمبر 2017، أن هذه الخطط والقرارات الإصلاحية بشأن المرأة تكشف عن رغبة صريحة من محمد بن سلمان في تخفيف قيود نظام الولاية على المرأة وربّما إنهائه بشكل كامل في السعودية.[96]

في لقاء له مع شبكة سي بي إس نيوز في 16 مارس 2018 ضمن برنامج 60 دقيقة للإعلامية نورا أودونيل، قال ابن سلمان أن: «إننا قطعنا شوطًا طويلًا للغاية ولم يتبقَّ إلا طريق قصير لنقطعه،» في معرض ردّه على سؤال حول إلغاء نظام الولاية، واصفًا المدافعين عن هذا النظام ومن يعارضون اختلاط الجنسين في العمل بـ«التطرّف»، قائلًا: هؤلاء المتطرفون «يخالفون ما كان عليه الرسول والخلفاء الراشدون»،[97] وألمح إلى قرب السماح للمرأة السعودية بعدم ارتداء «العباءة السوداء»، قائلًا: «لا يوجد نص شرعي يوجب أن تكون العباءة سوداء أو الحجاب أسودًا».[98]

كانت الحكومة السعودية قد بدأت بإقرار قوانين عدة ألغت بموجبها أجزاءً واسعة من نظام الولاية على المرأة، وهي القوانين التي سمحت للمرأة بدخول الملاعب، دور المسارح والسينما، وكفلت لها الحق بالابتعاث والتعليم العالي في الخارج، والعمل في مختلف المجالات، بما في ذلك الحقل الدبلوماسي وتولي مناصب عُليا داخل الدولة، كانت بسبب نظام الولاية مُقتصرة على الذكور.[99]

وجاء الأمر الملكي رقم أ/229 في 23 فبراير 2019، الذي صدر باسم الملك سلمان بن عبد العزيز ووُقِع من قبل ولي العهد نائب الملك محمد بن سلمان[100] في سابقة هي الأولى من نوعها باتجاه إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السفر، إذ عَيَّن الأميرة ريما بنت بندر بمنصب «سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير»، لتُصبح بذلك أول سفيرة للملكة، وأوّل امرأة سعودية تُعيّن بمنصب كبير ومهم في تاريخ السعودية.[101][80] وفي 30 يوليو 2019، أمر الملك سلمان بإجراء سلسلة تعديلات ألغى إثرها الجانب الأعظم من نظام ولاية الرجل على المرأة، وجاء ضمن التعديلات التي نُشرت في 2 أغسطس 2019 في صحيفة أم القرى ودخلت حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس من العام نفسه:[102] حق المرأة السعودية باستخراج جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، وحقها بالسفر ما إن تبلغ سن 21 عامًا دون قيد أو شرط، وحقها بطلب تسجيل طفلها المولود، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الزوج، وحقها بطلب الحصول على سجل الأسرة الخاص بها من إدارة الأحوال المدنية، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجل بوصفه رب الأسرة، وحقها في أن تكون ربًا لأسرتها مثلها مثل زوجها.

في 26 جمادى الآخرة 1442هـ / 8 فبراير 2021م، صرّح بأن المملكة تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ. وكشف عن أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، وأعلن أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام". وأشار ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.[103][104]

وأضاف "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية". وأبان بأن ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية) الذي أُعِدَّ قبل سنوات، اتضح بعد الدراسة بأنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.[103]

وقد جاء قرار منح التراخيص لفتح دور للسينما في السعودية بعد أربعين سنة من المنع،[105] إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في إطار حملة الانفتاح المجتمعي التي يقودها محمد بن سلمان. وقد بدأت الهيئة - منذ تأسيسها - بإقامة حفلات غنائية وترفيهية في السعودية بشكل متواصل.[106][107]

اتخذ محمد بن سلمان خطواتٍ عديدة لمحاربة التطرّف الديني في المملكة العربية السعودية، واستهدفت تلك الخطوات إنهاء ما يُسمّى مشروع الصحوة الإسلامية في السعودية. ويسجّل المتابعون أن ثقافة التشدّد في المملكة العربية السعودية أصبحت في انحسارٍ بسبب سياسات محمد بن سلمان، لصالح ما يعتقد أنّها تعاليم الإسلام الحقيقية، الضامنة لثقافة التعدّدية الفكرية، «المنفتحة على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب».[108] والصحوة الإسلامية في السعودية هي حركة فكرية اجتماعية إسلامية سياسية نشأت بدعم من مجموعة دعاة إبان حراكهم الدعوي، والتسمية إشارة إلى "إيقاظ الناس من غفوتهم" حسبما يقولون،[109] وقد تأثر شيوخ هذا التيار بفكر جماعة الإخوان المسلمين. بدأ مصطلح "الصحوة" في الظهور في حقبة الثمانينيات من القرن العشرين. بحسب محمد بن سلمان فإن "الصحوة" حالة غير عادية وغير طبيعية دخلت على المجتمع السعودي، وبدأت بنشر ما وصفه بالإسلام "غير المعتدل"، من خلال سيطرتها على سلك التعليم في المملكة، بعد أن أصبحت مدارس المملكة العربية السعودية ساحة نشاط لهؤلاء، حيث «تعرضت للغزو من جماعات متشددة، من بينها الإخوان المسلمين» بحسب تعبيره، وقد أرجع هذه الحالة إلى كونها ردَّ فعلٍ مُوَازٍ للثورة الإسلامية في إيران.[110][111][112] وقال ابن سلمان أن المجتمع السعودي، خاصة الشباب منهم، كانوا ضحية لهذا المشروع، متعهدًا بـ"تحرير المجتمع السعودي" من مشروع الصحوة وذلك بإنهاء تلك الحقبة لإعادة السعودية إلى ما كانت عليه قبل ثلاثين عامًا،[15][16][17] أي إلى ما قبل بدء الصحوة، حيث كان الناس "يعيشون حياة طبيعية مثل بقية دول الخليج العربي"، ضاربا أمثلة بأن النساء "كن يقدن السيارات، وكانت هناك دور للسينما"،[113][114] مضيفًا أن: «70% من الشعب السعودي هم شباب وشابات بأعمار لم تتجاوز الثلاثين عامًا، وبكل صراحة لن نضيع ثلاثين سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمّرة»، مستطردًا: «سوف ندمرها اليوم وفورًا»،[115][116] وهو تصريح يرى مراقبون بأنّه يعكس توجهًا فكريًا واضحًا لديه لمحاربة مشروع الصحوة، ويُفسر سلسلة الخطوات التي اتُّخذت لمحاربة ما يوصف بالتطرّف في المملكة، بعد أن تعهد بالقضاء عليه في القريب العاجل على حد وصفه، قائلًا: «لن تقبل أي دولة في العالم بأن يكون لديها جماعة متطرّفة تسيطر على نظام الدولة التعليمي».[117]

أطلق محمد بن سلمان في 30 أبريل 2017، مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية، لمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح التي يدعو لها الإسلام،[118] وفي 21 مايو 2017، افتتح الملك سلمان المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي وجمع من رؤساء الدول حول العالم، وهو مركز عالمي يخدم جميع دول العالم ويُعنى بمحاربة التطرف فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب، وينشر بجميع اللغات حول العالم.[119]

كانت واشنطن العاصمة قد أعربت عن رغبة شديدة في رؤية المزيد من الخطوات السعودية لمكافحة الجماعات المتطرفة والإرهابية، ودعا مسؤولون أمريكيون نظراءهم السعوديين إلى المضي بصرامة أكبر في نزع الشرعية عن الأيديولوجية الدينية المتطرفة في السعودية.[120]

يقول محمد بن سلمان بأن القضاء على التطرف داخل السعودية في عام 2017، «لم يكن خيارًا مطروحًا من الأساس، ولا السيطرة عليه أمرًا واردًا»، ذلك أنه كان قد استشرى وقوي عوده بشكل كبير حتى وصل السعوديون إلى مرحلة يهدفون فيها في أفضل الأحوال: «إلى التعايش مع هذه الآفة» على حد تعبيره، إلا أنه منذ أن وعد بالقضاء عليه في عام 2017، استطاعت الحكومة السعودية خلال سنة واحدة، أن تقضي على «مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة».[121]

يرى محمد بن سلمان، بعد ثلاثة سنوات من بدء حملته على التطرّف، بأن التطرف لم يعد مقبولًا اليوم في المملكة العربية السعودية، وهو وإن لم يعد يظهر على السطح، إذ أصبح «منبوذًا ومتخفيًا ومنزويًا»، لكنه لم ينتهِ بعد، متعهدًا بالاستمرار في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة «دخيلة من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين»، نبذها السعوديون، قائلًا بأن السعوديين «لن يسمحوا أبدًا بوجودها بينهم مرة أخرى».[121]

في منتصف عام 2017، عمل محمد بن سلمان أيضًا على إعادة هيكلة وزارة الداخلية السعودية، بعد أن تزايدت العمليات الإرهابية داخل السعودية منذ تفجيرات الخبر عام 1996، وهي الفترة التي لم يكد يمر عام من دون أن تتعرض السعودية فيها لعملية إرهابية واحدة، حتى «وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل» كما قال ابن سلمان، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية استطاعت أن تصل ما بين عامي 2012 و2017 إلى داخل المقرات الأمنية السعودية نفسها، وهذا الأمر دفعه إلى إصلاح القطاع الأمني وتغيير آلية مواجهة الإرهاب حيث أصبح عمل الأجهزة الأمنية السعودية تحت إدارته «استباقيًا»، وهذا بدوره كان سببًا في انخفاض عدد العمليات الإرهابية في السعودية ما بين عامي 2017 و2020، حيث لفت محمد بن سلمان إلى أن السعودية وصلت إلى ما يقارب "صفر" عملية إرهابية ناجحة خلال هذه الفترة، باستثناء ما أسماها: «محاولات فردية معدودة لم تحقق أهدافها البغيضة»، متوعدًا بأن الدولة السعودية ستضرب «بيد من حديد» ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.[121]

يعتقد محمد بن سلمان بأن «خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين»، ويشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان مبررًا لازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية، ويرى ابن سلمان، بأن هذا النوع من الخطاب يخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب ويستقطب خطاب كراهية مضادًا من المتطرفين. وسبق لمحمد بن سلمان أن رفض في أكثر من مناسبة أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، داعيًا دول العالم أن تحذو حذو السعودية في تجريم ونبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف.[121]

ولي العهد محمد بن سلمان رئيس لجنة مكافحة الفساد التي أمرت بالملاحقات القانونية.

كان ولي العهد السعودي قد صرح في 25 أبريل 2016، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أبدى عدم رضاه عن الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد السعودية، مُشيرًا إلى أن الملك أحدث تغييرات في الهيئة منذ اليوم الأوّل الذي تولى فيه الحكم،[122] مفصحًا في 2 مايو 2017، بأن الحكومة السعودية تؤمن بأن سياسة مكافحة الفساد إذا لم تكن على رأس السلطة، فلن تكون هناك مكافحة فساد حقيقية ولن تكون هناك تنمية وإزدهار مهما عملت، متعهدًا بأنه: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان».[123]

في 4 نوفمبر 2017، أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس ديوان المراقبة العامة، النائب العام ورئيس أمن الدولة، وأبرز ما حُدّد لها من مهام: حصر المخالفات في قضايا الفساد العام، «التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتها»، اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة. عُرِفت اللجنة لاحقًا باسم اللجنة العليا لمكافحة الفساد.[124][125]

إثر ذلك بدأت اللجنة بحملة ملاحقات قانونية، لعدد من مسؤولي الدولة في السعودية، كان على رأس هؤلاء شخصيات من العائلة الحاكمة وأخرى اقتصادية شهيرة، حيث وجهت لهم تهمًا بالفساد.[126] نتج عن حملة الاعتقالات، إجراءات قانونية تمثلت بتحفظ الحكومة السعودية على أموال المتهمين،[127][128] الذين وضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة، لمنع هروبهم إلى خارج السعودية، كما شُدِّدت المراقبة على المطارات السعودية لمنع هروب أي متهم ما يزال تحت التحقيق.[129] وقد أُوقِف المتهمون وأُودِعوا في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، الذي أُخلي من جميع النزلاء، وأوقفت فيه جميع خدمات الحجز. كذلك قُطِعت جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.[130]

في أعقاب الحملة، قال محمد بن سلمان في وصفه لحملة مكافحة الفساد التي يقودها في السعودية: «إن جميع حروب الحكومة السعودية في القضاء على الفساد فشلت، ذلك لأن تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة»، مُستطردًا: «أمّا اليوم فالأمر مختلف، ذلك أن الملك سلمان بن عبد العزيز قطع عهدًا على نفسه بوضع حدٍ لـ(عمليات الفساد التي كانت مستشرية في هيكل الدولة)»،[131] كاشفًا عن أن الملك سلمان فور توليه مقاليد الحكم أمر بجمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد، عند الطبقة العُليا في السعودية، وهو ما استغرق عامين كاملين، جُمعَتْ خلالهما قائمة مسندة إلى معلومات دقيقة، تضم قرابة مائتي اسم، مُبيِّنًا «أن 95% من المتّهمين وافقوا على إعادة الأموال التي اختلسوها من أموال الدولة».[132] وعن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين، قال: «كل إجراءات مكافحة الفساد كانت ضرورية، واُتّخِذَت بناءً على قوانين واضحة ومعمول بها؛ بهدف إيصال رسالة عدم التهاون مع أي فساد»،[133] منوهًا إلى أن «الهدف الأول للحملة هو معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال».[83] وتعليقًا على بعض ما روّجته وسائل الإعلام - المحسوبة على أطراف مضادة للسعودية - إلى أن حملة الاعتقالات استهدفت وصول محمد بن سلمان إلى سدّة الحكم في السعودية، قال بن سلمان: «إنه لأمرٌ مضحك أن يقول أحد إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السُلطة،[134] فالأعضاء البارزين من المُحتجزين في ريتز أعلنوا مسبقًا بيعتهم لي ودعمهم لإصلاحاتي، كما أن الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة تقف في صفي»، مضيفًا: «لطالما عانت دولتنا من الفساد منذ ثمانينيات القرن العشرين حتى يومنا هذا».[134] وبحسب محمد بن سلمان، فإن تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد توصلت إلى «أن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي السعودي كان قد تعرّض إلى الاختلاس أو الهدر، منذ بداية الثمانينيات، بسبب الفساد من كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة».[135]

وفي 30 يناير 2018، أُعْلِنَ في السعودية عن أن «الحكومة السعودية نجحت في جمع أكثر من مائة وسبعة مليارات دولار أمريكي تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها، من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد». مثَّل الإعلان نصرًا سياسيًا لولي العهد محمد بن سلمان، الذي توقّع - عند تدشين حملة التطهير - بأن يصل صافي التسويّات إلى نحو مائة مليار دولار أمريكي.[136]

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد التي استهدفت محاسبة كبار الفاسدين في السعودية الذين يُعرفون باسم «هوامير الفساد» أو «الرؤوس الكبيرة الفاسدة» على حد وصف مازن الكهموس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أُعلن عن بدء المرحلة الثانية التي تسهدف محاسبة الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، وأشار الكهموس بأن محمد بن سلمان وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة وبإعلامه عن أيّ وزير لا يتعاون مع الهيئة.[137]

وفي 12 نوفمبر 2020، في كلمة لمحمد بن سلمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، وصف الفساد الذي كان منتشرًا «خلال العقود الماضية» في المملكة العربية السعودية بأنه مثل مرض السرطان، كاشفًا بأنه كان «يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة»، وهو يرى أنه كان سببًا في انخفاض مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف في السعودية من 5% إلى 15% على أقل تقدير. يعتقد ابن سلمان أن سوء الأداء الإداري الذي خلقه الفساد لم يكن لسنة أو سنتين فقط، ولكنه تراكم على مدى ثلاثين سنة، وعدَّ الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، واصفًا إياه «بالآفة» التي تسبّبت في ضياع العديد من الفرص الكبيرة في السعودية، متوعدًا بأن الفساد: «أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيرًا أو صغيرًا».[138]

أعلن ابن سلمان في عام 2020، أن متحصلات تسويات مكافحة الفساد ما بين عامي 2017 و2020، قد بلغت 247 مليار ريال سعودي، ومثّل ذلك ما نسبته 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على تسييل أصول أخرى بعشرات المليارات نُقِلت إليها، لتُسجل لاحقًا في إيرادات الدولة.[138]

ويرى خبراء إلى أن السعودية بهذه الحملات تضع أقدامها نحو الانتقال لاقتصاد السوق الحر والعمل على تشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط وفقًا لرؤية السعودية 2030، مشيرين إلى أن محمد بن سلمان يعتقد أن وجود فساد مالي في إدارة اقتصاد مثل اقتصاد المملكة العربية السعودية يؤدي إلى هدر الموارد المالية ويهدد فرص نمو الاقتصاد ومواكبة التحولات في الاقتصاد العالمي،[139] وأن السعودية معنية بمكافحة الفساد بشكل جذري وبأثر رجعي لضمان الانتقال نحو الاقتصاد الآمن، وقطع الطريق أمام انتشار المحسوبية التي تعد أحد أهم المعوقات التي تعيق التطور الاقتصادي الوطني، وتؤخر خلق التنمية المستدامة.[140]

وفي التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019؛ إذ ارتفعت إلى المركز الـ51 عالميًّا من أصل 180 دولة، متقدمة بذلك في مركزها بين دول مجموعة العشرين لتحقق المركز العاشر.[141]

نيوم أو "المدينة الحلم" أو "أرض الفرص والأحلام" كما وُصِفَت، مشروع مدينة ذكية أطلقه محمد بن سلمان في مؤتمر دولي للاستثمار في مدينة الرياض في 24 أكتوبر 2017.[151] يرغب ابن سلمان أن تكون "نيوم" بمثابة عاصمة تجارية واقتصادية عالمية تمثل روح العصر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. يقع مشروع "نيوم" شمال غرب السعودية على مساحة ست وعشرين ألفًا وخمسمائة كيلومتر مربع بالاشتراك مع كلٍّ من مصر والأردن،[152] وسيكون المشروع "منطقة خاصة" سيشتمل أراضٍ سعودية وأخرى مجاورة لها داخل الحدود المصرية والأردنية، وسيحكم بقوانين تجارية خاصة به.[153] وقد جاء اختيار محمد بن سلمان لهذه المنطقة لتكون أرض المشروع، ذلك بأن قرابة عشرة بالمائة من حركة التجارة العالمية تمّر عبر ساحلها، إضافة إلى أن الموقع يعد محورًا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لسبعين بالمائة من سكان العالم الوصول إلى "نيوم" خلال ثماني ساعات كأقصى حد.[154] قدّر محمد بن سلمان قيمة المشروع بخمسمائة مليار دولار أمريكي، قائلا أن تمويله سيكون من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين سعوديين ودوليين.[155] وهو يطل من الشمال والغرب السعوديين على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتر وتحيط به من الشرق سلسلة جبال بارتفاع 2500 متر.[156]

قال محمد بن سلمان أن المنطقة ستكون مفتوحة للسياحة في العام 2020، بينما ستُفتتح مدينة نيوم - التي يقوم عليها المشروع - في العام 2025. قالت صحيفة فاينانشال تايمز في وصف المشروع بأنَّ محمد بن سلمان يريد أن يبني "دافوس في الصحراء"، في إشارة إلى مدينة دافوس السويسرية التي يقام فيها المنتدى الاقتصادي العالمي.[157] يأتي مشروع نيوم كجزء من رؤيته رؤية السعودية 2030 ضمن إستراتيجية وُصِفَت بأنّها طموحة، تستهدف الانفتاح الاقتصادي ومحاربة التطرّف وتخفيف القيود الاجتماعية الطارئة على السعودية حسبما وصفها محمد بن سلمان.[158] وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أن أسهم مدينة نيوم ستطرح للاكتتاب في الأسواق المالية العالمية، حيث قال إنّ نيوم هي "أوّل مدينة رأسمالية في العالم، هذا هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة"، مضيفًا: "ستكون أول منطقة تطرح في الأسواق العامة، يبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك في الأسواق".[159]

هو مشروع مدينة مخططة في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.[161] المدينة مخطط لها على أن تكون بشكل خط مستقيم بطول 170 كيلومتر (105 أميال)، يمتد من البحر الأحمر غربا إلى الشرق، ماراً بتضاريس جغرافية وبيئية مختلفة ومتنوعة، تشمل السواحل والسهول والأودية والصحاري والجبال، ستكون مدينة خالية من الكربون، وقادرة على إيواء مليون ساكن. ستكلف بنيتها التحتية ملبغ من 100 إلى 200 مليار دولار، ويتوقع أن تخلق 380 ألف فرصة عمل وتحفز التنويع الاقتصادي وتساهم بمبلغ 180 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي المحلي بحلول عام 2030. ومن المخطط أن يتم تشغيلها بنسبة 100٪ من الطاقة المتجددة وأن يكون لها لوائح أعمال قائمة على المسؤولية البيئية.[162]

في 8 أبريل 2017، أطلق محمد بن سلمان مشروع منتجع القِدِّية الترفيهي الذي يستهدف تأسيس أكبر مدينة ترفيهية ثقافية رياضية على مستوى العالم بمساحة 334 كيلومتر مربع،[163] أي يزيد حجمه عن ديزني وورلد بثلاث مرات تقريبًا. "عاصمة المغامرات المستقبلية" على حد وصف محمد بن سلمان للمشروع، يستهدف منه – إضافة إلى تنويع إيرادات صندوق الاستثمارات العامة – أن يحافظ على حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه.[164]

في 31 يوليو 2017، أطلق محمد بن سلمان من خلال صندوق الاستثمارات العامة مشروع البحر الأحمر وهو مشروع سياحي عالمي،[165] يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من خمسين جزيرة سعودية بين مدينتي أُمْلُج الحوراء والوجه، ويجاور المحميات الطبيعية بالمنطقة والبراكين الخاملة، ومواقع آثار أبرزها مدائن صالح، وسيقام على مساحة تقدّر بأربع وثلاثين ألف كيلومتر مربع.[166][167] يرغب محمد بن سلمان أن يصبح هذا المشروع بوابة لاستكشاف منطقة البحر الأحمر أمام العالم لينافس كلا من جزر السيشل وجزر المالديف التي يمكن لجميع سكان الأرض زيارتهما، إذ سيُتاح لغالبية السيّاح في العالم إمكانية زيارة منطقة مشروع البحر الأحمر والدخول إليها من دون الحاجة إلى حصولهم على تأشيرة دخول سعودية، ويستهدف محمد بن سلمان من هذه الخطوة، من جهة كسر حواجز التطرّف الذي منع تطوير السياحة - خاصة البحرية منها - في السعودية،[168][169] ومن جهة أخرى أن يكون للمملكة حضور على خريطة السياحة العالمية وفقًا لرؤية السعودية 2030.[170]

وكان محمد بن سلمان في العام 2015 قد زار المنطقة - قبل الكشف عن المشروع بعامين - حيث أبدى في مقابلة له مع مجلة الإيكونوميست البريطانية عن إعجابه بتلك المنطقة، قائلا بـ"أنها رائعة"، و"أنه قضى بها ثماني عطلات"، حيث "يوجد فيها ما يقرب من مائة جزيرة، في مجموعة مرجانية واحدة". مضيفًا "إن المنطقة تتمتع بدرجة حرارة مثالية وهي أكثر برودة من مدينة جدة، كما أنها تعتبر أرضًا عذراء يمكن استغلالها اقتصاديًا".[171]

في 4 يناير 2016، كشف محمد بن سلمان لمجلة ذي إيكونوميست البريطانية، عن مقترح طرح نسبة من أسهم شركة أرامكو، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، بهدف استحداث أسلوب الإدارة ونظام التدقيق الغربي في عملاقة النفط العالمية، إضافة إلى توفير سيولة مالية تساهم في الحد من العجز في ميزانية السعودية.[172][173][174][175] وحُدِّدت النسبة المتوقع طرحها للاكتتاب بسقف لا يتجاوز خمسة في المائة من أسهم شركة أرامكو.[176] وقال خبراء أن قيمة الشركة ستصل إلى تريليوني دولار أمريكي (2000 مليار دولار)،[177] عند الطرح الأوّلي الذي وُصِفَ – فيما لو تم – بالأعظم في التاريخ، نظرًا إلى حجم الشركة.[176] وكشف محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة هو من سيدير عملية الاكتتاب، التي من المرجّح أن تكون في سوق الأوراق المالية السعودي في الرياض، أو أحد المراكز المالية الدولية الرائدة في العالم. وكان الرئيس الأمريكي ترمب حثّ ولي العهد السعودي على أن يختار بورصة نيويورك منصة للاكتتاب والتداول، فيما تشير تصريحات المسؤولين السعوديين أن بورصة لندن هي الأقرب.[178]

وكان من المتوقّع أن يبدأ الاكتتاب الأوّلي في النصف الثاني من العام 2018،[179] لكنَّ تقريرًا نُشِر على موقع وكالة رويترز للأنباء في 22 أغسطس 2018، نُسِب إلى مصادر قيل أنّها سعودية، رجّح وقف خطة طرح أرامكو،[180] وهو ما نفته وزارة الطاقة السعودية بعد ساعات،[181] غير أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كشف عن تأجيل الطرح إلى أجل غير مُسمّى، إذ أكد في بيان الوزارة: «أن الحكومة ما تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة».[182] في 3 نوفمبر 2019 أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب،[183] وقبلها كانت قد نُشرت تقارير أفادت بموافقة ولي العهد محمد بن سلمان على طرح أرامكو للاكتتاب وأنّه «أعطى الضوء الأخضر لبدء الطرح»، ما أدّى إلى أن تعلن الشركة في 17 نوفمبر 2019، طرح جزء بلغ 1.5% من إجمالي أسهم الشركة للتداول العام،[184][185][186] ومع انتهاء فترة الاكتتاب، أصبح اكتتاب أرامكو، أكبر طرح أولي عام في التاريخ، حيث جمع أكثر من 25.6 مليار دولار أمريكي، مُتجاوزًا الرقم القياسي المُسجّل في عام 2014 لمجموعة علي بابا الصينية البالغ حينها 25 مليار دولار.[187] وعند بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر 2019، وصلت القيمة السوقية لأرامكو إلى 2 تريليون دولار أمريكي،[188] مزيحة شركة أبل من عرش أكبر الشركات من حيث القيمة في العالم. وقد ارتفع سعر سهم أرامكو بنسبة 10% عند بدء تداوله ليصل إلى 35 ريالًا سعوديًّا، وارتفع سهم الشركة يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريال سعودي أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.[188] كل هذا دفع بالسوق المالية السعودية لتُعزّز موقعها بين الأسواق المالية العالمية لتصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم، ما جعلها تقترب من حجم البورصتين الألمانية والكندية، ومتجاوزة البورصة الهندية.[189] وقد وُصِف اليوم الأوّل للتداول باليوم الذي تحقّق فيه وعد محمد بن سلمان الذي كان قد قطعه منذ أكثر من ثلاث سنوات.[190]

محمد بن سلمان مصافِحًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في مقابلة له مع صحيفة الواشنطن بوست، قال محمد بن سلمان أن «لدى المملكة العربية السعودية أكثر من خمسة بالمائة من احتياطيات مادة اليورانيوم في العالم»، واصفًا «عدم استخدامها يشابه الاستغناء عن النفط».[191] وكانت الحكومة السعودية قد وقعت مع روسيا الاتحادية عددًا من الاتفاقيات في المجال النووي، على رأسها إنشاء 16 مفاعلًا نوويًا، بعد زيارة قام بها محمد بن سلمان إلى روسيا في 18 يونيو 2015، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ.[192][193] وتؤسس الاتفاقية الموقعة للتعاون بين البلدين في المجال النووي، بما في ذلك، "إنشاء واستخدام وتفكيك المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الطاقة، وتقديم الخدمات المتعلقة بمعالجة الوقود النووي المستنفد، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، وتأهيل الكوادر في مجال الطاقة النووية".[194]

وبعيد تلك الزيارة، وقع محمد بن سلمان مذكرتي تفاهم مع الحكومة الفرنسية - بعد لقاءه الرئيس الفرنسي فرونسوا أولاند - للتعاون في "مجالات إدارة النفايات المشعة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والمعهد الفرنسي للوقاية من الإشعاعات والسلامة النووية، والتعاون ين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والوكالة الفرنسية لإدارة النفايات النووية في مجال تطوير تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجال النفايات النووية".[195][196] وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على الاتفاقية الروسية السعودية في اجتماع له في مارس 2016، ثم أتبع ذلك بالموافقة على "المشروع الوطني للطاقة الذرية السعودية"، الذي رفعه ولي العهد إلى المجلس في 24 يوليو 2017.[197] والخطة الأوّلية للمشروع، ترسمُ ببناء محطة نووية مدنية لإنتاج الطاقة، تتكون من مفاعلين نووين اثنين، ستطرح مناقصة إنشاءها قُبيل نهاية عام 2018، حسبما أُعْلِنَ في السعودية.[198]

من وجهة نظر الباحثين، فإن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران شابتها توتّرات عديدة منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979، حيث رُفِعَ شعار تصدير الثورة إلى المحيط العربي لإيران والتي قابلها دعم خليجي وعربي للعراق طيلة السنوات الثمانية للحرب العراقية الإيرانية، ثم ساءت العلاقة بين البلدين إلى درجة كبرى بُعيد الغزو الأمريكي للعراق في العالم 2003، الذي وُصِفَ بأنّه أثمن هدية أمريكية يمكن أن تقدّم إلى طهران، حيث فكّكت الدولة العراقية وحلّ الجيش العراقي من جانب الولايات المتحدة و"قدّمت بغداد على طبق من ذهب إلى إيران بقرار سحب القوات الأمريكية من العراق" على حد وصف المراقبين،[199][200][201][202] وهو ما اعتبر بحسب محمد بن سلمان "أكبر خطأين اقترفتهما أمريكا في المنطقة"،[203] ومما زاد التوتّرات بين الرياض وطهران، بدايةً استمرار تقديم إيران الدعم العسكري لحزب الله اللبناني الذي يقول أنّه ذراع الولي الفقيه في لبنان،[204][205] خاصة بعد أحداث 7 أيار 2008، حيث قام الحزب بالزحف العسكري على بيروت، ما وصف بأنّه احتلال للمدينة، حيث عطّل الحياة السياسية في الجمهورية اللبنانية،[206] مرورًا بما يوصف بالتدخّل الإيراني في الدول العربية، خاصة الخليجية منها،[207] وصولًا إلى تدخّل إيران عسكريًا مع حلفائها في الحرب الأهلية السورية من جهة، ومن جهة أخرى تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين بقيادة السعودية، لإجهاض ما سُمي بمحاولة إيران لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين، غير أن تدهور العلاقة بحسب المتابعين، أخذ منحى دراماتيكيًا جدًا – وخرج من إطار الحرب بالوكالة بين البلدين – منذ قيام حركة أنصار الله الحوثية في اليمن - المدعومة من إيران - في سبتمبر من العام 2014، بمشروع السيطرة على الأوضاع في الجمهورية اليمنية،[208][209] التي توصف بأنّها خاصرة الجزيرة العربية والحديقة الخلفية للسعودية، قابله تدخل عسكري دولي بقيادة السعودية في اليمن، لصدّ تمدّد الحوثيين في مارس من العام 2015،[210][211][212] ما عدَّ أوّل عملية عسكرية سعودية مباشرة، لوضع حدٍّ للتدخّلات الإيرانية في الوطن العربي،[213][214] حيث برز فيها اسم محمد بن سلمان بصفته وزيرًا للدفاع السعودي، إذ تولّى قيادة قوات التحالف الدولي في إطار عملية عاصفة الحزم، مُشرفًا على الضربة العسكرية الأولى الموجّهة ضد الحوثيين في اليمن،[19] ما صعّد من وتيرة الخلافات بين الجانبين، إلى أن انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كليًا، على خلفية إحراق البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران في بداية العام 2016،[215] وكان - قبلها بشهر تحديدًا - قد انتشر في الإعلام الدولي تقرير مُسرّب من دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، تناول السياسة العسكرية السعودية بقيادة محمد بن سلمان في مواجهة إيران، حيث أشير في التقرير إلى ما وُصِفَ بـ"سياسة الدبلوماسية الحذرة" للسعودية قد استُبْدِلت بـ"سياسة تدخّل متسرّعة واندفاعية"، وأضيف في التقرير أن "الرياض في عهد الملك سلمان، أصبحت أكثر اندفاعًا في مواجهة التوسّع الإيراني في المنطقة"،[216][217] والسياسة السعودية التي وُصِمت في التقرير بـ"الاندفاع"، فسّرها مراقبون بأنّها أصبحت "أكثر جرأة" وأخذت المبادرة والقيادة في شؤون الدفاع عن المنطقة العربية من دون الرجوع إلى الدول الغربية، وهو ما أزعج بعض الدول،[218] في حين رأى آخرون، على رأسهم وزارة الخارجية الإيرانية، أن السياسة السعودية الجديدة أصبحت "متهوّرة" على حد تعبير وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.[219] وقد استُقْبِلَ في إيران خبرُ تعيين محمد بن سلمان في منصب ولي ولي العهد ثم توليه منصب ولاية العهد في المملكة العربية السعودية بانتقادات وترقّب، وعدَّته إحدى الصحف الرسمية بمثابة إعلان حرب على إيران في المنطقة. وفي سلسلة تصريحات لافتة كشفت عن انعدام نقاط التفاهم بين الرياض وطهران، منذرة بنقل الصراع إلى الداخل الإيراني، قال محمد بن سلمان في 3 مايو 2017: "أن السعوديين لن ينتظروا حتى تصبح المعركة في السعودية"، مضيفًا: "نعمل على أن تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية"،[220] ما فُهم على أنّه تهديد سعودي جدّي باستمالة القوميات المضطهدة في إيران، حيث تشكّل القوميات غير الفارسية ما بين أربعين إلى ستين بالمائة من مجموع السكان هناك،[221][222] وحين سُئِلَ عن مدى ما تشكله إيران من خطر على السعودية، قال محمد بن سلمان: "أن إيران لا تشكّل الخطر الأكبر على السعودية"، ذلك أنّها بحسب تعبيره: "ليست منافسا للسعودية"، معتبرًا أن الجيش الإيراني ليس ضمن أقوى خمسة جيوش في العالم الإسلامي، مضيفًا أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، خاتما حديثه بالقول: "إيران بعيدة جدًا عن أن تكون مساوية للسعودية"، لكنّه أكّد على أن:"إيران هي العدو الأكبر للمنطقة"،[223] لما تمارسه من "إرهاب وتوسّع في البلدان العربية" على حد وصفه، قائلًا أن "الحرب بين السعودية وإيران إذا ما اندلعت ستكون كارثة كبرى"،[224] واصفًا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ"هتلر الشرق الأوسط الجديد" الذي يجب مواجهته عالميًا، ذلك على خلفية مواجهة التدخّلات الإيرانية في المنطقة، ومحاولات ولي العهد السعودي التحذير من البرنامج النووي الإيراني، الذي أصبح نقطة صراع رئيسية بين البلدين على الصعيد الدولي، حيث اتهم مسؤولون إيرانيون ولي العهد السعودي بأنّه وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني في 9 مايو 2018،[225][226][227] وأضافوا أن تصريحات ولي العهد السعودي حول "المشاريع التوسعية والتخريبة الإيرانية" في المنطقة "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، ودعوا القيادة السعودية إلى الاتعاظ مما أسموه "مصير صديقهم وحليفهم صدام"، الرئيس العراقي الذي أعِدم في العراق.[228]

محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرواق الغربي للبيت الأبيض

وكان محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة سي بي إس نيوز الأمريكية في 16 مارس 2018، قد هدّد بأن تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحويل برنامجها النووي المدني إلى برنامج نووي عسكري لإنتاج سلاح نووي فيما لو أقدمت إيران على إنتاج قنبلة نووية.[21] داعيا في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست في 26 مارس 2018 "الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع قوانين وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصّب"،[229] في إشارة منه إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي يتيح لإيران الاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم لمدّ البرنامج النووي الإيراني بالوقود النووي، بالإضافة إلى السماح للإيرانيين بمواصلة البحث والتطوير لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وهو ما عدّ من الجانب السعودي، ثغرة تسمح للإيرانيين بالحصول على التقنية اللازمة لإنتاج السلاح النووي.[230][231][232][233] ثم طالب في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في 28 مارس 2018، بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني فورًا واستبداله بآخر يضمن عدم حصول طهران على أسلحة دمار شامل،[20] مشبّها ذلك الاتفاق بمعاهدة ميونخ، التي عدّها المؤرخون سببًا باشتعال الحرب العالمية الثانية، بعد أن سمحت لألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر بالتوسّع في أوروبا.[234] وبحسب مراقبين، توّجت تحرّكات محمد بن سلمان هذه، باتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار إلغاء الاتفاق النووي في 9 مايو 2018،[235] وهو القرار الذي جاء بعد زيارة طويلة قام بها ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، التقى فيها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في 20 مارس 2018، منتقدًا الاتفاق النووي الإيراني.[236]

في سبتمبر 2014، بدأ الحوثيون – بعد خروجهم من معقلهم في صعدة – بالانتشار بشكل سريع في اليمن، فأتمّوا السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث احتلوا دار الرئاسة هناك، ووضعوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، ثم أجبروه على تقديم الاستقالة، وأخذوا قرارًا بتعطيل الدستور، زاحفين عسكريًا على مجمل الأراضي اليمنية، وبفرار الرئيس هادي إلى مدينة عدن - التي أعلنها عاصمة مؤقتة - أعلن بصفته رئيسا للجمهورية، التعبئة العسكرية العامة والحرب على الحوثيين، مقدّمًا طلبًا رسميًا باسم الحكومة اليمنية، دعا فيه قوات درع الجزيرة إلى التدخل في اليمن، وهو ما تم من خلال تشكيل تحالف من عدد من الدول العربية باسم التحالف العربي، اطلق عملية عسكرية بقيادة السعودية، تحت مسمّى عاصفة الحزم،[210] قام محمد بن سلمان بالإشراف على الضربة العسكرية الأولى التي وجهت لما تسمى "معاقل الحوثيين" في اليمن.[19] وتشير التقارير إلى ارتفاع نسبة سيطرة قوات الشرعية الحكومية اليمنية على الأراضي اليمنية، من قرابة الصفر في المائة قبل بدء عملية عاصفة الحزم، إلى نسبة ما بين ثمانين إلى خمسة وثمانين في المائة، وهو ما عدّ انتصارا لقوات الشرعية بمساندة التحالف.[237][238] غير أن منظمات حقوقية دولية لم تخف انتقاداتها للحرب الدائرة في اليمن، حيث وجّهت إلى كل من الحوثيين وطيران التحالف العربي اتهامات بقصف أهداف مدنية، في عمليات، وصفتها بأنّها قد ترقى إلى جرائم حرب،[239] مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في تلك الأحداث،[240] وقد علّق محمد بن سلمان على بعض تلك التقارير قائلًا أن "الأخطاء واردة في أي عملية عسكرية"، لكنّها إن حدثت من جانب المملكة أو دول التحالف فهي أخطاء غير متعمّدة وغير مقصودة.[241] وكان الحوثيون قد أعلنوا أنّهم يعملون على أن تكون الحرب في اليمن، حرب استنزاف للتحالف،[242] وذلك بعيد إعلان التحالف العربي التدخّل العسكري في الحرب في اليمن، وهي الحرب التي وصفها محمد بن سلمان أن قرار دخولها لم يكن خيارًا بل كان اضطرارًا،[243] وأن الخيارات في اليمن كانت بين "سيء وأسوأ" على حد وصفه،[244] مضيفًا أن التدخّل هناك حال دون أن ينقسم البلد بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.[245]

فيما يتعلق بالأزمة السورية، يقول مراقبون أن محمد بن سلمان فجَّر مفاجئة، حين أعرب عن اعتقاده بقرب انتهاء أجل الصراع في سوريا وببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم مع تضائل فرص تنحيته،[246] في إشارة إلى تغيّر موقف السعودية تجاه الملف السوري، مطالبًا من جهة روسيا بأن يكون لديها نفوذ قوي ومباشر في سوريا، وأن تعمل على تقوية وتمكين النظام السوري لتقليل النفوذ الإيراني، وأن تحافظ دمشق على آيديولوجيتها،[247] وأن يقوّي بشار الأسد نظامه – أمام المد الإيراني– لئلا يصبح الرئيس السوري "دمية بيد إيران" على حد تعبيره،[248] معربًا عن اعتقاده أن مصالح الرئيس السوري هي "ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون فعله (في سوريا)"،[249] ومن جهة أخرى مطالبًا أمريكا بأن تُبقي على وجودها العسكري في الشرق السوري لتقطع الطريق على المشروع الإيراني في المنطقة.[250] جاء حديث ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة تايم في 30 مارس 2018، عند تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية وعقب أيام من لقائه الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض، قائلًا: "لا أعلم إن كان بعض الأشخاص سيغضبون حينما أجيب عن ذلك السؤال، لكنني لا أكذب، أعتقد أن الكذب على الناس أمرٌ مُخزٍ فعلًا، وخصوصًا في العام 2018، حيث يكاد يكون أمرًا مُستحيلًا أن تُخفي شيئًا عن الناس، أعتقد أن (الرئيس السوري) بشار (الأسد) باقٍ في الوقت الحالي، وأن سورية تُمثل جزءًا من النفوذ الروسي في الشرق الأوسط لمدة طويلة جدًا"، مضيفًا: "لا أعتقد أنه سيرحل من دون حرب، ولا أعتقد أنه يوجد أي أحد يريد أن يبدأ هذه الحرب، لما ستحدثه من تعارض بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا أحد يريد رؤية ذلك".[134][251] وحين سُئِلَ عن رأيه حول فكرة سحب أمريكا لقواتها من سوريا، وهي رغبة الرئيس الأمريكي ترمب،[252] قال محمد بن سلمان: أنّه يعتقد أن على القوات الأمريكية "أن تبقى (في شرق سوريا) على المدى المتوسط على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل، ذلك لأن الولايات المتحدة تحتاج لأن تمتلك أوراقًا للتفاوض وممارسة الضغط"، لافتًا إلى أنه: "في حال إخراج تلك القوات فأنك ستخسر تلك الأوراق، هذا أولًا، أمّا ثانيًا فأنت تحتاج إلى نقاط تفتيش في الممر بين حزب الله (اللبناني) وإيران، لأنك إن أخرجت هذه القوات من شرق سوريا فستخسر نقطة التفتيش تلك، وسيساهم ذلك الممر في تصعيد أمور أخرى في المنطقة".[134][251]

في حوار له مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، نُشِر في 2 أبريل 2018، حول رؤيته للصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل العلاقات العربية مع إسرائيل، قال محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يكون لها أي علاقة مع إسرائيل قبل الوصول إلى سلامٍ عادلٍ ومُنْصِفٍ تُحلُّ بموجبه القضية الفلسطينية في إطار حلِّ الدولتين،[253] كاشفًا عن مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى في القدس وحول حقوق الشعب الفلسطيني،[254][255][256] جاء ذلك في معرض ردّه على سؤال حول "حق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة" قائلا:" أعتقد عمومًا أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في بلده المسالم. أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة، لكنّه يجب أن يكون لدينا اتفاق سلامٍ عادلٍ ومُنصفٍ لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب".[257] وكان ولي العهد السعودي قد وصف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة إسرائيل، ونقله السفارة الأمريكية إلى القدس بـ"المؤلم".[258] ويقول مراقبون أن ولي العهد السعودي حسب هذه الرؤية لا يخرج عن الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية، وقد تأكد ذلك من مخرجات القمة العربية في الظهران، التي عُقِدَت بعد هذا اللقاء بأيام، وأطلقَ الملك سلمان بن عبد العزيز عليها اسم «قمة القدس»،[259] إذ تمسّكت القمة برئاسة السعودية بحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، ينص على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية على حدود 1967.[259][260][261]

محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي

توصف العلاقات الأمريكية السعودية بأنّها "تاريخية" و"إستراتيجية" بعد حلف بدأ في العام 1940،[262] إلّا أنّ العلاقات بين البلدين، بحسب المراقبين، شهدت الكثير من التوتّرات الدبلوماسية، إبّان عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي اتّهم من جانب أطراف خليجية، بأنّه سعى إلى تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية على حساب "العلاقات الأمريكية العربية" و"الأمريكية الخليجية"،[263] ذلك بعد انكشاف المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران، والتي أدّت إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني، الذي نال انتقادات واسعة من دول الخليج العربية. وكان الرئيس الأمريكي أوباما، في مقابلة له مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، نُشّرت في أبريل 2016، في معرّض ردّه على سؤال، عمّا إذا كانت السعودية دولة صديقة لأمريكا، أجاب: "الأمر معقّد"، مضيفًا: "دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مشاطرة إيران في الشرق الأوسط"،[264] ما فُهِم على أنّه بمثابة ضوء أخضر أمريكي إلى طهران، يمنحها حرية التصرّف دون رادع في المنطقة،[265] ما أدّى إلى تدهور غير مسبوق في "العلاقات الأمريكية السعودية"، وتحوّلها من علاقة كانت توصف بـ"الوثيقة والدافئة"، إلى أخرى "مشحونة".[266][267]

إلا أنّ العلاقات، سرعان ما بدأت تعود إلى طبيعتها، بُعيد انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلن أكثر من مرة أنّه يريد مكافحة التوسّع الإيراني في الشرق الأوسط،[268] وتمزيق الاتفاقية النووية مع إيران، التي طالما وصفها بأنّها "كارثية"،[269][270] وهي النقاط التي يرى المراقبون أنّها عادت وجمعت الطرفين الأمريكي-السعودي؛ فأصبح محمد بن سلمان -حين كان وليًا لولي العهد- أوّل مسؤول سياسي عربي يلتقي الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض، في 14 مارس 2017 (بعد تولي الأخير منصب الرئاسة بشهرين)،[271] حيث أقام ترمب مأدبة غداء لمحمد بن سلمان، قائلًا لأعضاء فريقه في البيت الأبيض: "أعتقد أن لدينا شريكًا قويًا".[272] وقد وُصِفَ الاجتماع بين الرجلين بأنّه "نقطة تحوّل تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين"، عكس وجود تطابق كبير في وجهات النظر والأهداف بين المملكة العربية السعودية وأميركا تجاه إيران.[273] وفي 4 مايو 2017، أعلن ترمب من حديقة البيت الأبيض: أن "أوّل محطة خارجية لي كرئيس للولايات المتحدة ستكون إلى السعودية"،[274] حيث حطّت طائرته الرئاسية في الرياض في 20 مايو 2017، لحضور قمة الرياض،[275] التي التقى فيها بالملك سلمان، وشهدا معًا توقيع اتفاقيات بين الجانبين الأمريكي-السعودي، سمّيت بـ"اتفاقية الرؤية الإستراتيجية المشتركة" بحجم استثمارات تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي، ووصفت بأنّها اتفاقية "تاريخية وغير مسبوقة".[276] وفي 20 مارس 2018، عاد محمد بن سلمان -بعد أن أصبح وليًا للعهد- إلى زيارة البيت الأبيض ملتقيًا بترمب،[277] مطالبًا من واشنطن بـ"إنهاء الاتفاق النووي فورًا"،[20] وهو ما تم في 9 مايو 2018، بعد قرار الرئيس الأمريكي ترمب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات على إيران.

وتجمع محمد بن سلمان علاقات - توصف بالوثيقة - مع جاريد كوشنر (زوج إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب)، تعرضت في بعض الأحيان لانتقادات في واشنطن، بسبب "تجاوزها للقنوات الدبلوماسية المعتادة".[278]

في عدد من اللقاءات الصحفية في الولايات المتحدة، شن محمد بن سلمان – ما وُصِف بأنّه – الهجوم الأكبر على الجماعات الإسلامية، أبرزها تنظيم الإخوان المسلمين، الذين عدّهم ثالث أضلاع «مثلث الشر في العالم، إلى جانب كل من إيران والجماعات الإرهابية» على حد تعبيره،[279] مضيفًا أن مثلث الشر يريد السيطرة على العالم عبر أيديوبوجيا متطرفة، بقوله: "هذا المثلث يروج لفكرة أن الله والدين الإسلامي لا يأمرنا بنشر الرسالة فقط، بل بناء إمبراطورية يحكمونها بفهمهم المتطرف"،[280][281] مؤكدًا: "المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة واليمن، تدافع عن فكرة أن الدول المستقلة يجب أن تركز على مصالحها وبناء علاقات جيدة على أساس مبادئ الأمم المتحدة، فيما مثلث الشر لا يريد القيام بذلك".[280] وكان محمد بن سلمان قد قال أن: "كل إرهابي إن بحثنا في بداياته، لابدّ أنّه كان إخوانيًا، أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وأيمن الظواهري من بعده كانا كذلك، أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية أيضًا"،[282] واصفًا الإخوان المسلمين بـ"حاضنة الإرهابيين"[283][284] و"الخطر الأعظم الذي يفوق الشيوعية أيام الحرب الباردة ويفوق إرهاب تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية وأي أمر شاهدناه خلال آخر مائة عام من التاريخ"،[134] مُحذِّرا من أنّهم (أي جماعة الإخوان) يريدون تحويل القارة الأوروبية إلى "قارة إخوانية" خلال ثلاثين عامًا، ذلك بالعمل على أدلجة المجتمعات الإسلامية في أوروبا وسحبها نحو التطرّف على حد وصفه، ذلك "أنهم يريدون نشر الخلافة (الإسلامية) من خلال استغلال الديمقراطية"،[257][285] مطالبًا الدول الأوروبية أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والإمارات العربية المتحدة في سنّ قوانين ونظم تجرّم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بصفتها تنظيمًا إرهابيًا عالميًا، وحسبما نُشِر في مجلة التايم؛ فإن ولي العهد السعودي توعّد باجتثاث التطرّف من المملكة العربية السعودية، قائلًا: أنهم (أي السعوديون في المملكة) على الطريق الصحيح، إذ صنّفوا جميع التنظيمات المتطرّفة وفق معايير واحدة لا تستثني أحدًا من المتطرفين، منتقدًا الدول الغربية التي تحارب الإرهاب في العالم وفق معتقداتها بينما تفتح أبوابها أمام المتطرفين من خلال تقديم فرصة الاعتدال والانفتاح في الغرب بينما تتجاهل أفعال هؤلاء الأشخاص خارج الدول الغربية.[251]

وكان محمد بن سلمان قد أعلن عشيّة زيارته إلى الولايات المتحدة في 19 مارس 2018، في مقابلة بثتها شبكة سي بي اس نيوز الأميركية، أن "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان المسلمين"، متوعّدا بالقضاء على التشدّد في النظام التعليمي في السعودية بالقريب العاجل على حد وصفه، مضيفًا: "لا توجد دولة في العالم تقبل أن تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة".[83] ويرى مراقبون أن ما تُسمّى بـ"السعودية الجديدة"، التي توصفُ بأن عرّابها هو محمد بن سلمان، تحتاج إلى إحداث قطيعة كليّة مع كل الأفكار التي توصف بالمتطرفة، ويعتقد هؤلاء المراقبون أن إعلان محمد بن سلمان الحرب على تلك الجماعات الإسلامية هو من أجل القيام بكل تلك التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية الجذرية التي يريد تنفيذها في السعودية في إطار رؤية السعودية 2030.[286] وكان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين أصدر بيانا شن فيه هجومًا وصف بالعنيف ردًا على تصريحات ولي العهد السعودي بحق الجماعة، واعتبر البيان أن ما جاء في تلك التصريحات "كذب وافتراء"، وأن الجماعة "شاركت بكل صدق في بناء المجتمع السعودي"، معتبرًا أن السياسة التي يتّبعها محمد بن سلمان والإجراءات التي يتّخذها ضدهم وفي السعودية "نكوث عن الواجب الديني والقومي"، وهي محاولة برعاية "صهيوأمريكية" لتولي العرش بحسب وصفهم،[287] بينما جاء الرد الإيراني على لسان علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إذ قال: "بن سلمان حذف كلمة الشر عن الكيان الصهيوني وألصقها بدول أخرى توفر السلام والاستقرار في المنطقة".[288] في حين هاجم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب محمد بن سلمان في نشرة له، معتبرًا أن سياسات ولي العهد السعودي "نذير هلاك"، محذّرًا من تداعيات ما سمّاه "هذه المصائب" على حد ما جاء في بيان التنظيم.[289]