مؤشر مدركات الفساد

الشفافية الدولية فوضت جوان جراف من جامعة باساو من اجل إنتاج مؤشر الفساد. في عام 2005 المؤشر تم على 16 استفتاء ومسوحات من 10 مؤسسات مستقلة، المؤسسات التي زودت المؤشر بالمعلومات عام 2005 هي:

• جامعة كولومبيا.
• وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الـ ايكونمست.
• بيت الحرية.
• المعلومات الدولية.
• المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
• لجنة المم المتحدة الاقتصادية لافريقية.
• المنتدى الاقتصادي العالمي.
• مجموعة مرشانت الدولية
• استشارية المخاطر السياسة والاقتصادية.
• مركز بحوث السوق الدولية.

المؤشرات السابقة كانت تستخدم مسوحات للاراء العامة، ولكن الآن يستخدم الخبراء فقط. والمؤشر يقوم باخذ ثلاثة مصادر متوفرة على الاقل من اجل تقييم البلد في المؤشر.

تقول الشفافية الدولية في موقعها: في الماضي مسوحات الخبراء في مصادر المعلومات للمؤشر كانوا غالباً من الاقتصاديين من الدول الصناعية، وجهة نظر البلدان الاقل تطوراً كانت تحت مستوى التمثيل المطلوب. هذا الامر تغير مع الوقت، بإعطاء صوت أكبر ليمثل أسواق الاقتصادات الناشئة.

هذا المؤشر يقوم أساساً على الاستفتاءات، النتائج كانت أكثر تمثيلاً، ولكن اقل مصداقية للبلدان التي لديها مصادر اقل للمعلومات. بالإضافة ما يُعرف قانونياً بالفساد يخلتف باختلاف البلدان: التبرع السياسي قانوني في بعض البلدان قد لا يكون كذلك في نطاق سلطة لبلدان اُخرى، ما قد يُعتبر بقشيشاً مقبولاً في بلدان قد لا يكون كذلك في أماكن أخرى ويعتبر رشوة.

الإحصائيات من هذا النوع تكون غامضة وغير دقيقة، والإحصائيات منذ اعوام مضت ليست بالضرورة مشابهة وقابلة للمقارنة.

المؤشر نفسة يوضح: من سنة لأخرى التغييرات في ترتيب البلد ليست فقط بسبب تغيير الملاحظات حول أداء البلد، لكن أيضاً قد تنتج من تغيير العينات والطريقة المنهجية للعمل في المؤشر.

كل سنة، بعض المصادر لا تقوم بتحديث معلوماتها ولهذا يجب إسقاطها عند عمل المؤشر، ويتم اعتماد مصادر جديدة موثوقة. بتغيير الطريقة المنهجية لجمع المعلومات، التغيير في نقاط البلد قد يكون بسبب جمع وجهات نظر أكثر وللاسئلة المختلفة التي تم طرحها، وعلى عكس التحركات ضد الفساد وكشف فضائح الفساد في البلدان التغيير في المؤشر لا يكون بهذه السهولة على مدى فترة قصيرة كسنة أو سنتين بل يمكن أكثر.