إنفاق حكومي

الإنفاق الحكومي (بالإنجليزية: Government spending أو government expenditure) هو ما تصرفه الحكومة من معونات مضافا ً لها قيمة الإنفاق على البنية التحتية، وما يصرف لدعم المناخ الاستثماري العام . فكل ما تدفعه الحكومة للقيام بعمل مجاني للشعب يعتبر إنفاق حكومي. يمكن تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق رسوم سك العملات، الضرائب، أو الاقتراض الحكومي.

الإنفاق الحكومي (بما في ذلك الضمان الاجتماعي) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.
بني 55% ،
احمر 50-55%،
برتقالي 45-50%,
اصفر 40-45%,
اخضر 35-40%,
ازرق 30-35%.

السياسة المالية للاقتصاد الكلي

يمكن أن يشكل الإنفاق الحكومي أداة مفيدة للسياسة الاقتصادية للحكومات. ويمكن تعريف السياسة المالية على أنها استخدام الإنفاق الحكومي أو الضرائب كآلية للتأثير على الاقتصاد. هناك نوعان من السياسة المالية: السياسة المالية التوسعية والسياسة المالية الانكماشية. السياسة المالية التوسعية هي زيادة في الإنفاق الحكومي أو انخفاض الضرائب، والسياسة المالية الانكماشية هي انخفاض في الإنفاق الحكومي أو زيادة في الضرائب. يمكن أن تستخدم الحكومات السياسة المالية التوسعية لتحفيز الاقتصاد أثناء الركود. على سبيل المثال: تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل مباشر، الأمر الذي يمكن أن يساعد في زيادة الإنتاج والعمالة. من ناحية أخرى: يمكن للحكومات استخدام السياسة المالية الانكماشية لتهدئة الاقتصاد خلال النمو الاقتصادي. يمكن أن يساعد انخفاض الإنفاق الحكومي في السيطرة على التضخم. يمكن تغيير الإنفاق الحكومي على المدى القصي إما عن طريق الاستقرار التلقائي أو الاستقرار التقديري خلال فترات الركود الاقتصادي. يحدث الاستقرار التلقائي عندما تقوم السياسات الحالية بتغيير الإنفاق الحكومي أو الضرائب تلقائيًا استجابة للتغيرات الاقتصادية دون إقرار قوانين جديدة. يعتبر التأمين ضد البطالة مثالًا على عامل الاستقرار التلقائي، إذ يوفر مساعدة مالية للعاطلين عن العمل. يحدث الاستقرار التقديري عندما تتخذ الحكومة إجراءات لتغيير الإنفاق الحكومي أو الضرائب كاستجابة مباشرة لتغيرات الاقتصاد. على سبيل المثال: قد تقرر الحكومة زيادة الإنفاق الحكومي نتيجة للركود. يجب على الحكومة في حالة الاستقرار التقديري إقرار قانون جديد لإجراء تغييرات في الإنفاق الحكومي.[1][2][3]

كان جون مينارد كينز من أوائل علماء الاقتصاد الذين دافعوا عن فكرة الإنفاق الحكومي على العجز كجزء من استجابة السياسة المالية للانكماش الاقتصادي. ووفقًا له ترفع زيادة الإنفاق الحكومي الطلب الكلي وتزيد الاستهلاك مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتعافي سريع من الركود. يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكي أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي يفاقم الانكماش الاقتصادي عن طريق تحويل الموارد من القطاع الخاص الذي يعتبرونه منتجًا إلى القطاع العام الذي يعتبرونه غير منتج.[4]

الاستخدام الحالي: نفقات الاستهلاك النهائي

تسمى نفقات الحكومة على السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية أو الجماعية لأفراد المجتمع بشكل مباشر نفقات الاستهلاك النهائي الحكومية. وهو شراء السلع والخدمات من الحسابات القومية واستخدام حساب الدخل تلبية للاحتياجات الفردية مباشرة (الاستهلاك الفردي) أو الاحتياجات الجماعية لأفراد المجتمع (الاستهلاك الجماعي).[5]

إنفاق الدفاع الوطني

تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أية دولة أخرى على الدفاع الوطني. إذ تشير البيانات إلى إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 3 أضعاف ما تنفقه الصين على الجيش وهي ثاني دولة في أكبر إنفاق عسكري.

الرعاية الصحية والابحاث الطبية

وجدت مؤسسة الأبحاث الأسترالية أنَّ 91% من الأستراليين يعتقدون أن تحسين المستشفيات والنظام الصحي يجب أن يكون على رأس أولويات الإنفاق للحكومة الأسترالية.[6][7][8]

البنية التحتية والاستثمار: تكوين رأس المال الثابت

يسمى الإنفاق الحكومي الذي يهدف إلى خلق منفعة مستقبلية مثل الاستثمار في البنية التحتية أو الإنفاق على الأبحاث تكوين رأس المال الثابت أو الاستثمار الحكومي، والذي عادة ما يمثل الجزء الأكبر من إنفاق الحكومة. تنتج الحكومة السلع والخدمات (باستخدام القوى العاملة الحكومية والأصول الثابتة والسلع وخدمات الوساطة) أو من خلال شراء السلع والخدمات من منتجي السوق. تعرف النظرية الاقتصادية الاستثمار على أنه كمية السلع مقابل كل وحدة زمنية والتي لا تستهلك إنما ستستخدم للإنتاج المستقبلي (أي رأس المال). مثل بناء السكك الحديدية أو المصانع.[9]

يعتبر الإنفاق على البنية التحتية استثمارًا حكوميًا لأنه عادةً ما يوفر المال على المدى الطويل، وبالتالي يقلل من صافي قيمة الالتزامات الحكومية.

يبلغ الإنفاق على البنية التحتية المادية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.92 دولارًا مقابل كل دولار أمريكي واحد ينفق على الإنشاءات غير السكنية لأنه يعتبر دائمًا أقل تكلفة في الصيانة مقابل الإصلاح أو الاستبدال بمجرد أن يصبح غير قابل للاستخدام.[10]

ويمكن للإنفاق الحكومي على البنية التحتية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية الوقائية أن يوفر عدة مئات من مليارات الدولارات سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه وعلى سبيل المثال من المرجح أن يُشخص مرضى السرطان في المرحلة الأولى حيث عادة ما يكون العلاج عبارة عن القليل من الزيارات دون الإقامة في المشفى، بدلًا من تشخيصه في المرحلة الثالثة أو في غرفة الطوارئ حيث يمكن أن يمتد العلاج لسنوات وغالبًا ما يكون قاتلًا.[11]

الإنفاق على المدفوعات التحويلية

تسمى النفقات الحكومية التي لا تستهدف السلع والخدمات (والتي تمثل تحويلات الأموال مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي) مدفوعات تحويلية. تعتبر هذه الدفعات غير محصورة لأنها لا تستهلك الموارد بشكل مباشر ولا تنتج المخرجات. أي تجرى التحويلات دون تبادل السلع أو الخدمات. تشمل بعض المدفوعات التحويلية الرفاهية (المساعدة المالية) والضمان الاجتماعي وتقديم الدعم الحكومي لبعض الشركات.[12]

نصيب الفرد من الإنفاق

أنفقت الحكومات الوطنية وسطيًا 2376 دولارًا للشخص الواحد في عام 2010، في حين أنَّ متوسط الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) كان 16110 دولارًا للشخص الواحد. أنفقت النرويج أكثر من 40908 دولارًا والسويد 26760 دولارًا للفرد. أنفقت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية 11041 دولارًا للفرد. تشمل أرقام إنفاق الدول ذات الاقتصادات الكبيرة الأخرى كوريا الجنوبية (4557 دولارًا) والبرازيل (2813 دولارًا) وروسيا (2458 دولارًا) والصين (1010 دولارًا) والهند (226 دولارًا). [13]

الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

هذه هي قائمة البلدان حسب الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، للبلدان المذكورة، وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2011,[14] من قبل مؤسسة هيريتاج [الإنجليزية]، وصحيفة وول ستريت جورنال. يتم تضمين ضريبة الدخل لأغراض المقارنة.

البلدالعبء الضريبي%
من الناتج المحلي الإجمالي		الإنفاق الحكومي%
من الناتج المحلي الإجمالي
 ألبانيا24.332.3
 الجزائر8.035.4
 أنغولا6.141.6
 الأرجنتين26.124.7
 أرمينيا16.821.8
 أستراليا30.834.3
 النمسا42.949.0
 أذربيجان17.731.1
 باهاماس16.820.9
 البحرين4.825.7
 بنغلاديش8.815.9
 باربادوس32.941.3
 بيلاروس30.449.6
 بلجيكا46.550.0
 بليز22.728.2
 بنين17.223.0
 بوتان9.034.6
 بوليفيا28.534.8
 البوسنة والهرسك37.650.3
 بوتسوانا30.240.2
 البرازيل34.441.0
 بلغاريا33.337.3
 بوركينا فاسو12.121.6
 بورما3.08.0
 بوروندي18.040.0
 كمبوديا10.513.9
 الكاميرون18.518.5
 كندا32.239.7
 الرأس الأخضر20.631.1
 جمهورية أفريقيا الوسطى7.915.5
 تشاد5.322.1
 تشيلي18.621.1
 الصين18.020.8
 كولومبيا19.326.5
 جزر القمر10.827.2
 الكونغو5.326.0
 جمهورية الكونغو الديمقراطية13.122.7
 كوستاريكا15.620.9
 ساحل العاج15.219.7
 كرواتيا23.340.7
 كوبا41.278.1
 قبرص39.242.6
 جمهورية التشيك36.242.9
 الدنمارك49.051.8
 جيبوتي22.740.6
 دومينيكا30.442.5
 جمهورية الدومينيكان15.019.1
 الإكوادور16.040.8
 مصر15.434.0
 السلفادور13.020.0
 غينيا الاستوائية0.925.5
 إستونيا32.339.9
 إثيوبيا9.919.4
 فيجي21.125.0
 فنلندا43.249.5
 فرنسا44.652.8
 الغابون9.920.1
 غامبيا19.226.0
 جورجيا24.936.4
 ألمانيا40.643.7
 غانا20.642.4
 اليونان35.146.8
 غواتيمالا11.313.7
 غينيا14.717.4
 غينيا بيساو10.238.8
 غيانا20.248.6
 هايتي10.318.2
 هندوراس16.321.8
 هونغ كونغ13.018.6
 المجر40.549.2
 آيسلندا40.157.8
 الهند18.627.2
 إندونيسيا13.319.2
 إيران6.128.3
 أيرلندا30.842.0
 إسرائيل33.542.9
 إيطاليا43.148.8
 جامايكا26.034.3
 اليابان28.337.1
 الأردن18.336.1
 كازاخستان27.726.8
 كينيا20.930.1
 كيريباتي[15]39.0114.6
 الكويت1.531.8
 قيرغيزستان23.329.3
 لاوس12.518.2
 لاتفيا29.138.5
 لبنان16.634.2
 ليسوتو63.151.2
 ليبيريا28.633.4
 ليبيا3.443.0
 ليتوانيا30.637.4
 لوكسمبورغ36.537.2
 ماكاو25.914.9
 مقدونيا الشمالية28.334.5
 مدغشقر12.918.5
 مالاوي16.538.0
 ماليزيا15.326.3
 المالديف21.063.1
 مالي15.021.2
 مالطا36.044.8
 موريتانيا13.429.5
 موريشيوس19.025.8
 المكسيك8.223.7
 ميكرونيسيا11.562.3
 مولدوفا33.441.6
 منغوليا30.841.0
 الجبل الأسود30.048.8
 المغرب26.929.1
 موزمبيق14.228.0
 ناميبيا24.829.0
 هولندا39.845.9
 نيبال10.419.7
 نيوزيلندا34.541.1
 نيكاراغوا18.025.0
 النيجر11.423.8
 نيجيريا5.930.0
 النرويج42.140.2
 عمان3.032.6
 باكستان10.219.3
 بنما10.619.5
 بابوا غينيا الجديدة26.635.0
 باراغواي11.814.8
 بيرو16.017.3
 الفلبين14.117.3
 بولندا34.943.3
 البرتغال37.746.1
 قطر4.927.0
 رومانيا28.537.6
 روسيا34.134.1
 رواندا13.526.7
 سانت لوسيا27.530.9
 سانت فينسنت والغرينادين25.634.1
 ساموا23.032.7
 ساو تومي وبرينسيب16.132.9
 السعودية6.629.1
 السنغال18.326.6
 صربيا36.344.0
 سيشل28.139.8
 سيراليون10.821.0
 سنغافورة14.217.0
 سلوفاكيا29.334.8
 سلوفينيا37.644.3
 جزر سليمان24.147.3
 جنوب أفريقيا25.727.4
 كوريا الجنوبية26.630.0
 إسبانيا33.941.1
 سريلانكا13.322.6
 سورينام21.125.6
 إسواتيني36.033.7
 السويد47.952.5
  سويسرا29.432.0
 سوريا10.222.1
 تايوان12.918.5
 طاجيكستان18.727.5
 تنزانيا14.825.5
 تايلاند16.017.7
 تيمور الشرقية[16][17][18]24.697.0
 توغو16.319.5
 تونغا25.729.9
 ترينيداد وتوباغو19.428.4
 تونس22.427.3
 تركيا23.523.4
 تركمانستان21.812.3
 أوغندا11.917.8
 أوكرانيا37.747.3
 الإمارات العربية المتحدة1.826.4
 المملكة المتحدة38.947.3
 الولايات المتحدة26.938.9
 الأوروغواي17.928.0
 أوزبكستان19.631.1
 فانواتو19.726.4
 فنزويلا13.634.0
 فيتنام23.628.8
 اليمن7.343.0
 زامبيا17.524.6
 زيمبابوي31.797.8

مراجع
  1. Taylor, Timothy (2017). Principles of Macroeconomics: Economics and the Economy (الطبعة Fourth). Minneapolis: Textbook Media Press. صفحات 366–340. ISBN 9780996996334. OCLC 1001342630. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Gregory, Mankiw (2014). Principles of Economics (الطبعة Seventh). Stamford, CT: Southwestern Publishing Group. ISBN 9781285165875. OCLC 884664951. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Jonathan, Gruber (28 December 2015). Public Finance and Public Policy (الطبعة Fifth). New York: Worth Publishers. ISBN 9781464143335. OCLC 914290290. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Irvin, Tucker (2012). Macroeconomics for Today (الطبعة 8th). Mason, OH: Cengage Learning. ISBN 9781133435051. OCLC 830731890. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. F. Lequiller, D. Blades: Understanding National Accounts, Paris: OECD 2006, pp. 127–30
  6. "Research Australia". crm.researchaustralia.org. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Do innovation programs actually increase innovation?". robwiblin.com. 24 September 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. (PDF) https://web.archive.org/web/20190411210737/https://www.nber.org/papers/w15146.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  9. "Gross capital formation" Statistics Explained European Union Statistics Directorate, European Commission نسخة محفوظة 14 مارس 2010 على موقع واي باك مشين.
  10. Cohen, Isabelle; Freiling, Thomas; Robinson, Eric (يناير 2012). The Economic Impact and Financing of Infrastructure Spending (PDF) (report). Williamsburg, Virginia: Thomas Jefferson Program in Public Policy, College of William & Mary. صفحة 5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مايو 2012. اطلع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Hogg, W.; Baskerville, N.; Lemelin, J. (2005). "Cost savings associated with improving appropriate and reducing inappropriate preventive care: Cost-consequences analysis". BMC Health Services Research. 5 (1): 20. doi:10.1186/1472-6963-5-20. PMC 1079830. PMID 15755330. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Bishop, Matthew (2012). "Economics AZ– terms beginning with T;transfer". The Economist. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 يوليو 2012. Payments that are made without any good or service being received in return. Much PUBLIC SPENDING goes on transfers, such as pensions and WELFARE benefits. Private-sector transfers include charitable donations and prizes to lottery winners. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. CIA World Factbook, population data from 2010, Spending and GDP data from 2011. Note: these numbers do not include U.S. state and local government spending which when included bring the per capita spending to $16,755
  14. Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  15. An offshore investment fund underwrites government spending. For more information see: Kiribati information on economic freedom. Facts, data, analysis, charts and more. Heritage Foundation. نسخة محفوظة 08 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. Offshore petroleum projects are sources of tax revenue. For more information see: Timor-Leste information on economic freedom. Facts, data, analysis, charts and more. Heritage Foundation. نسخة محفوظة 03 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  17. "East Timor Revenue Service: East Timor ETTA - main". مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. Country Profile and Demographics: Per Capita Income نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.