تفجير أبراج الخبر

عقب الانفجار، أُرسل فريق تقييم مؤلف من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ودائرة الأمن الدبلوماسي (DSS) ومكتب التحقيقات الخاصة للقوات الجوية الأمريكية (AFOSI) لتقييم المخاطر على المجمعات الأمنية الأخرى في المملكة العربية السعودية وتقديم اقتراحات بشأن مجمع أبراج الخبر. منها اقتراح بتغطية النوافذ باستخدام شريط لاصق ماركة مايلر للعمل كحاجز، لكن التكلفة المقدرة لذلك بنحو 4.5 مليون دولار، كانت باهظة.[11] كما اقترح توسيع المحيط إلى 500 قدم على الأقل لحماية الجنود من الزجاج المتطاير.[11]

عقب تفجير أبراج الخبر، تعرضت الدوائر العسكرية والاستخباراتية الأمريكية لانتقادات لاذعة لافتقارها إلى الاستعداد وتقدير الأحداث المستقبلية لما اعتبر إخفاقاً استخباراتياً. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، "فقد تركت أوجه القصور الكبيرة في الإعداد والاستخبارات والإجرائات الأمنية الأساسية القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية عرضة للخطر."[11]

فقد رصدت أجهزة الاستخبارات والقيادة العسكرية العديد من التحذيرات، وأشار ما يصل إلى "عشر حوادث مبلغ عنها من أبريل إلى يونيو 1996 إلى أن أبراج الخبر تخضع للمراقبة".[12] جاءت هذه التحذيرات قبل وبعد قطع رؤوس أربعة مواطنين سعوديين بعد اعترافهم علانية بدورهم في هجمات نوفمبر 1995 في الرياض. وقد اعترف مسؤولون إدارة كلينتون عن "تلقيهم موجة من التهديدات ضد الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في المملكة العربية السعودية" في الأسابيع التي سبقت الهجوم، "لكنهم فشلوا في الاستعداد بشكل كاف لقنبلة بتلك القوة التي أسفرت عن مقتل 19 عسكرياً أمريكياً".[13] هونّ السعوديون أيضاً من شأن هذه التهديدات عندما وصف وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الأعمال الإرهابية التي شنها الجهاديون الإسلاميون السعوديون في 1995 بأنها "صبيانية"، مشيراً إلى أن "المملكة العربية السعودية لا تتأثر بالتهديدات". ".[13] علق السناتور أرلين سبيكتر (من الحزب الجمهوري حينها) خلال اجتماع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ قائلاً "لم يكن هناك فشلاً استخباراتياً ... فقد كان هناك أكثر من 100 تقرير استخباراتي حول إنذارات ذات طابع عام وتقارير محددة للغاية" عن وجود تهديد ماثل وحالي لمجمع أبراج الخبر.[14]

أُلقيّ اللوم على وكالة الاستخبارات المركزية في إساءة تقدير قدرات المتشددين السعوديين علي صنع القنابل وقررت بشكل استعباطي أنه لا يمكن لقنبلة أن تتجاوز حجم القنبلة المستخدمة في تفجيرات نوفمبر 1995 بالرياض البالغ (200 رطل). وفقاً لتقديرات الحكومة الأمريكية الرسمية، بلغ وزن قنبلة الخبر حوالي 5,000 رطل. [11] كما أُلقيّ اللوم على القادة الأمريكيين، لأنهم لم يتخذوا كافة الاحتياطات التي أوصى بها البنتاغون؛ تحديداً، لأن "المشروع كان مكلفاً للغاية"،[11] لذا فشلوا في تنفيذ التوصية بتغطية نوافذ مجمع الخبر بالبلاستيك لمنع تطاير الزجاج.

كان الهاجس الأمني الرئيسي في مجمع أبراج الخبر قبل حدوث التفجير، منع وقوع هجوم مماثل لتفجيرات ثكنات بيروت عام 1983، عندما دخلت شاحنة مفخخة المجمع نفسه. ومع ذلك، أشار تقرير البنتاغون عن تلك الحادثة، مثلما أشار إلى تقرير الخبر، بأن قنبلة بحجم قنبلة بيروت كانت لتتسبب في أضرار كبيرة من مسافة تصل إلى 300 قدم.[11] واختتم المسؤولون بملاحظة أن حجم القنبلة كان ذو أهمية أقل بالنسبة لحدوث نتائج كارثية من المدى الفعال لتلك القنبلة (نصف قطر الانفجار).

كان من نتائج هذا الهجوم الإرهابي، أن انتقلت لاحقاً العمليات العسكرية للقوات الأمريكية وقوات التحالف في الخبر والظهران إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، إحدى منشآت القوات الجوية الملكية السعودية النائية والآمنة للغاية بالقرب من الخرج، وسط المملكة العربية السعودية، على بعد حوالي 70 ميلاً من الرياض. استمرت العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية في قاعدة الأمير سلطان الجوية حتى أواخر 2003، عندما انسحبت القوات الفرنسية وانتقلت العمليات الأمريكية والبريطانية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر.[15]

طبقاً للحكومة السعودية، فقد نفذ تفجير أبراج الخبر "متشددون إسلاميون سعوديون، بما في ذلك العديد من قدامى مقاتلي الحرب الأفغانية."[16] وقد ادعى مسؤل أمريكي "يبدو الآن أن هذه الحالة ليست منفصلة لاسيما بوجود منظمة من المعارضين المتطرفين الذين يرتبط أعضاؤهم ارتباطاً ضعيفاً فيما بينهم ومنظمون في خلايا شبه مستقلة مثل الحركات الأصولية المتطرفة الأخرى في العالم العربي."[16]

دفع التحقيق الذي استمر لثلاث سنوات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى استنتاج أن إيران متورطة في الهجوم. وفي ذلك الوقت، كانت إدارة كلينتون تأمل في فتح حوار مع الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، إلا أنه بدا مستحيلاً بعد اتهام الإيرانيين بدعم الهجوم الإرهابي. فقد جاء في رسالة سرية سلمها السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان مباشرة إلى خاتمي، أن الولايات المتحدة لديها دليل على تورط إيراني مباشر في هذا العمل وأنها تطالب بأن يكون المتورطين مسؤولين عن أفعالهم.[17] رفض خاتمي بدء تحقيق وصرح مسؤولون إيرانيون أن القاعدة مسؤولة عن الهجوم.[18]

في أبريل 1997، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جون شاليكشفيلي، إن البنتاغون لم يكن لديه أدلة كافية حول المفجرين للنظر في الرد على دول أجنبية ربما تكون قد لعبت دوراً.[19]

في يونيو 2001، صدرت لائحة اتهام من المحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الشرقية لفرجينيا، ولاية فرجينيا في الإسكندرية، تتهم الأشخاص التالية أسماؤهم بالقتل والتآمر وغيرها من التهم المتعلقة بالتفجير:[20]

• عماد مغنية
• طلال حمية
• أحمد إبراهيم المغسل
• عبد الكريم حسين محمد الناصر
• علي سعيد بن علي الحوري
• إبراهيم صالح محمد اليعقوب
• هاني الصائغ الذي كان محتجزاص سابقاً في الولايات المتحدة لكنه رُحلّ إلى المملكة العربية السعودية، عندما أُسقطت التهم الموجهة إليه لنقص الأدلة.
• ثمانية سعوديين آخرين
• رجل لبناني مدرج بالاسم المستعار "جون دو".

في يوليو 2001، قالت السعودية إن أحد عشر شخصاً ممن صدر بحقهم لوائح اتهام في الولايات المتحدة كانوا رهن الاحتجاز في السجون السعودية وكانوا سيُحاكمون أمام محكمة سعودية، لأن الدولة رفضت تسليم أي منهم إلى الولايات المتحدة للمثول أمام المحكمة هناك.[21] ومنذ ذلك الحين لم تعلن الحكومة نتائج المحاكمة أو مكان اعتقال السجناء.[22]

في أغسطس 2015، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط العربية أن أحمد إبراهيم المغسل، أحد قادة الجماعة الشيعية في الخليج "حزب الله الحجاز" التي ثبتت مسؤوليتها عن التفجير، قد اعتقل في بيروت ونُقل إلى مركز احتجاز في المملكة العربية السعودية؛ قال ضابط مخابرات أمريكي مجهول لصحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة السعودية لم تؤكد عملية الاعتقال، إلا أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن التقرير كان صحيحاً.[22]

كتب عبد الباري عطوان:[23]

في 2004، ذكرت لجنة الحادي عشر من سبتمبر أن أسامة بن لادن شوهد وهو يتلقى التهنئة في يوم هجوم الخبر، كما ذكرت أنه كان هناك تقارير في الأشهر التي سبقت الهجوم عن مسعى بن لادن لتسهيل شحنة من المتفجرات إلى المملكة العربية السعودية. ووفقاً للولايات المتحدة، تشير الأدلة السرية إلى أن الحكومة الإيرانية كانت الراعي الرئيسي للحادث وأن العديد من كبار القادة العسكريين قد يكونوا متورطين.[24][25] افترضت محكمة اتحادية أمريكية بأن تفجير أبراج الخبر أذن به علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.[26]

قال وليام بيري، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع الأمريكي إبان ذلك الوقت الذي وقع فيه التفجير، في مقابلة أجريت معه في يونيو 2007 "إنه يعتقد الآن أن تنظيم القاعدة وليس إيران كان وراء تفجير شاحنة في 1996 في قاعدة عسكرية أمريكية".[27]

في 22 ديسمبر 2006، حكمّ قاضي المحكمة العليا رويس سي. لامبيرث بأن إيران وحزب الله يتحملان المسؤولية المباشرة والشخصية عن الهجوم، مشيراً إلى أن كبار الخبراء المعنيين بحزب الله قد قدموا أدلة "دامغة" على تورط الجماعة وأن ستة من عملاء حزب الله المعتقلين أدلوا بالتفصيل عن دور مسؤولي الاستخبارات والعسكريين الإيرانيين في توفير المال والمتفجرات والأسلحة والذخائر والمخططات والخرائط.[28] جاء التوصل لهذا القرار كحكم غيابي، حيث لم تكن الحكومة الإيرانية مُمَثَّلَة في المحكمة، لأنها اختارت عدم الطعن في تلك الإدعاءات في قاعة محكمة أمريكية.