ناتج محلي إجمالي

إجمالي الناتج المحلي (GDP) هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. غالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة.[2] ولا يعد إجمالي الناتج المحلي للفرد مقياسًا لدخل الفرد. وبموجب النظرية الاقتصادية، يساوي إجمالي الناتج المحلي للفرد تمامًا إجمالي الدخل المحلي للفرد GDI . ويتعلق إجمالي الناتج المحلي بالحسابات القومية، وهي مادة في الاقتصاد الكلي. ويجب ألا يتم الخلط بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج القومي (GNP) الذي يخصص الإنتاج حسب الملكية.

جزء من الاقتصاد الكلي
اقتصاد كلي

بوابة المال

بوابة الاقتصاد
خريطة الدول حسب الناتج المحلى الإجمالي بالدولار الأمريكي لعام 2014.
الدول حسب إجمالي الناتج المحلي (الاسمي) لعام 2015 حسب الفرد[1]
  over $64,000
  $32,000–64,000
  $16,000–32,000
  $8,000–16,000
  $4,000–8,000
  $2,000–4,000
  $1,000–2,000
  $500–1,000
  below $500
  unavailable
إجمالي الناتج القومي (GNP) يختلف عن إجمالي الناتج المحلي (GDP) لأنه يأخذ في اعتباره السلع التي يتم إنتاجها في دول أخرى.
إجمالي الناتج المحلي (تعادل القدرة الشرائية) حسب الفرد (صندوق النقد الدولي، 2008)

تاريخها

تم تطوير إجمالي الناتج المحلي في بداية الأمر على يد سايمون كوزنيتس من أجل تقرير يقدم إلى الكونغرس الأمريكي في عام 1934.[3] وفي هذا التقرير، حذر كوزنيتس من استخدامه كمقياس للرفاهية. وبعد مؤتمر بريتون وودز في عام 1944، أصبح إجمالي الناتج القومي الأداة الرئيسية لقياس اقتصاد الدول.[4]

تحديد إجمالي الناتج القومي
معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.

يمكن تحديد إجمالي الناتج القومي Gross National Product بثلاث طرق، كلها يجب بشكل مبدئي، أن تعطي نفس النتيجة. وهي تتمثل في منهجية المنتج (أو المخرجات) ومنهجية الدخل ومنهجية المصروفات.

والطريقة الأكثر مباشرة بين تلك الطرق الثلاثة هي منهجية المنتج، والتي تجمع مخرجات كل فئة من فئات المشروعات للوصول إلى الإجمالي. وتعتمد منهجية المصروفات على المبدأ القائل بأن كل المنتجات يجب أن يتم شراؤها من قبل الأشخاص، وبالتالي، فإنه قيمة المنتج الإجمالي يجب أن تساوي إجمالي نفقات الأشخاص المتعلقة بشراء المنتجات. وتعتمد منهجية الدخل على المبدأ القائل بأن الدخول الخاصة بعوامل الإنتاج (أو ما يطلق عليهم "المنتجين" في اللغة العادية) يجب أن تساوي قيمة المنتجات الخاصة بهم، وهي تحدد إجمالي الناتج المحلي من خلال الوصول إلى مجموعة دخول المنتجين.[5]

مثال: منهجية المصروفات:

إجمالي الناتج المحلي = الاستهلاك الخاص + إجمالي الاستثمار + الإنفاق الحكومي + (الصادرات - الواردات)، أو

إجمالي الناتج القومي = C + I + G + \ اليسار( X - M \ اليمين )

ملاحظة: "إجمالي" تعني أن إجمالي الناتج القومي يقيس الإنتاج بغض النظر عن الاستخدامات المتنوعة التي يمكن أن يتم وضع هذا الاستخدام بها. ويمكن استخدام الإنتاج من أجل الاستهلاك المباشر، أو من أجل الاستثمار في أصول أو مخزونات ثابتة جديدة، أو من أجل استبدال الأصول الثابتة التي يتم إهلاكها.

الناتج المحلي الإجمالي مقابل الناتج القومي

الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتعارض مع الناتج القومي الإجمالي أو الدخل الإجمالي القومي. الفرق هو أن الناتج المحلي الإجمالي يحدد نطاقه وفقاً للموقع، بينما الناتج القومي الإجمالي يحدد نطاقه وفقاَ للملكية. بشكل عالمي، الناتج المحلي الإجمالي العالمي هو نفسه الناتج القومي الإجمالي العالمي

الناتج المحلي الإجمالي هو المنتج داخل حدود الدولة، الناتج القومي الإجمالي هو المنتج بواسطة المنشئات التي يملكها مواطنون دولة ما. الناتج المحلي الإجمالي يساوي الناتج القومي الإجمالي إذا كانت كل المنشئات في الدولة يملكها مواطنون الدولة نفسها وهؤلاء المواطنون لا يمكلون أي منشئات في دول أخرى. عملياً، الملكيات الأجنبية تجعل الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي غير متطابقان. الإنتاج داخل حدود الدولة بواسطة منشأة يملكها شخص من خارج الدولة، يحسب في الناتج المحلي الإجمالي وليس في الناتج القومي الإجمالي. و على الطرف الآخر، إنتاج منشأة ما في دولة أخرى لكن المنشأة مملوكة بواسطة أحد المواطنين يحسب الإنتاج في الناتج القومي الإجمالي وليس في الناتج المحلي الإجمالي.

لنأخذ الولايات المتحدة كمثال، الناتج القومي الإجمالي لها هو قيمة المنتج بواسطة منشئات يملكها أمريكيون بغض النظر عن مكانها. وبالمثل إذا الدولة زادت دينها وأصبحت تنفق الكثير من دخلها في هذا الدين سينعكس بانخفاض الدخل القومي الإجمالي وليس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. أيضا، إذا الدولة باعت المصادر الطبيعية لمنشئات خارج الدولة هذا سيؤثر بانخفاض الدخل القومي الإجمالي وليس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. هذا يجعل الناتج المحلي الإجمالي مميز للسياسيين في الدول التي يقل حجم دينها وتزيد أصولها.

الدخل القومي الإجمالي يساوي الناتج المحلي الإجمالي زائداً الدخل المستلم في بقية العالم ناقصاً الدخل المدفوع لبقية العالم.[6] في عام 1991 الولايات المتحدة غيرت من استخدام الناتج القومي الإجمالي كمقياس رئيسي للإنتاج.[7]

مستوى المعيشة والناتج المحلي الإجمالي
جزء من سلسلة مقالات حول
اقتصاد
بوابة الاقتصاد

الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياساً لمستوى المعيشة في الإقتصاد، مع ذلك يستخدم عادة كمقياس لمستوى المعيشة، والسبب ان كل المواطنين يستفيدون من زيادة الإنتاج في دولتهم. وأيضاً الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس مقياساً للدخل الفردي. الناتج المحلي الإجمالي ممكن أن يزيد مع إن الدخل الحقيقي للأغلبية ينخفض. أهم ميزة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمؤشر لمستوى المعيشة هو أنه يقيس بشكل متكرر، واسع وثابت. يقيس بشكل متكرر في أغلب الدول التي تعطي بيانات عن الدخل المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي، حتى يمكن ملاحظة التغييرات والتوجهات بسرعة. ويقيس بشكل أكبر بسبب أن مقياس الناتج المحلي الإجمالي متوفر تقريباً لكل دول العالم، ليسمح بالمقارنة. ويقيس بشكل ثابت بسبب إن التعريف الخاص بالناتج المحلي الإجمالي ثابت نوعاً ما في الدول.

أهم سلبية هي أنه لايقيس مستوى المعيشة. الناتج المحلي الإجمالي يتجه أن يكون مقياساً لحركات الاقتصاد المحلي إجمالاً – كنظرية مستقلة الحجة في استخدام الناتج المحلي الإجمالي كبديل لمقياس المعيشة أنه ليس مؤشراً جيداً للمستوى المطلق لمستوى المعيشة، لكن مستوى المعيشة يتجه مع الناتج القومي المحلي للفرد، لذلك التغيير في مستوى المعيشة يمكن حسابة ببساطة من خلال التغيير في الناتج القومي الإجمالي.

طرق حساب

يُحدد النّاتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق أساسية ينبغي أن تسفر عن نفس النتيجة عندما تحسب جميعها بشكل صحيح، ويطلق غالبًا على هذه الطرق مسمى نهج، وهي: نهج الإنفاق، ونهج الإنتاج، ونهج الدخل.

العوامل الخارجية

الناتج المحلي الإجمالي يستخدم بشكل واسع من الاقتصاديين لقياس التباطوء الاقتصادي والتعافي بعده والقدرة النقدية للاقتصاد لمعالجة العوامل الخارجية. لم يقصد به أن يقيس العوامل الخارجية. وهو يقوم كمقياس متري لمستوى المعيشة الاسمي وهو ليس معدل حسب تكلفة المعيشة في المنطقة. الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس محايد يوضح بتجرد قدرة الاقتصاد العامة على الدفع للعوامل الخارجية مثل الاهتمامات الاجتماعية والبيئية.[8] أمثلة على العومل الخارجية:

  • توزيع الثروة – الناتج المحلي الإجمالي لايحسب الفرق في الدخل بين المجموعات الديموغافية المختلفة.
  • المعاملات خارج السوق – الناتج المحلي الإجمالي يستثني الأنشطة التي لا تتم خلال السوق، مثل الإنتاج المنزلي والخدمات التطوعية. كنتيجة الناتج المحلي الإجمالي مقلل القيمة. الأعمال الغير مدفوعة على البرامج المجانية والمفتوحة المصدر (مثل لينكس) لايتم احتسابها في الناتج المحلي.
  • الاقتصادي السفلي – الناتج المحلي الإجمالي الرسمي يقدر عدم احتساب الإقتصاد السفلي والسوق السوداء، في أي عمليات تضيف للإنتاج، مثل التجارة غير النظامية وإنشطة تجنب الضرائب، غير مسجلة، متسببة في تقليل قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
  • قيمة الأصول – الناتج المحلي الإجمالي لايأخذ في الحسبان قيمة الأصول في الاقتصاد. وهذا يشابه تجاهل ميزانية شركة كاملة والحكم عليها عن طريق قائمة الدخل فقط.
  • الاقتصاد غير المالي – الناتج المحلي الإجمالي يهمل الاقتصاد الذي لايلعب المال دورا فيه، مؤثراً بالتالي على دقة الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، في الدول التي يحدث فيها عمليات تجارية مهمة بشكل غير رسمي، أجزاء من الاقتصاد المحلي صعبة التسجيل. المقايضة يمكن أن تكون بارزة أكثر من أستخدام المال، وحتى في الخدمات (لقد ساعدتك في بناء منزلك قبل عشرة سنوات، ساعدني الآن)
  • إنتاج الكفاف - الناتج المحلي الإجمالي أيضا يهمل إنتاج الكفاف وهو محاولة مجموعة ما إنتاج منتجات في فترة معينة بحيث لا تزيد ما يجب أن يستهلكوه في تلك الفترة لكي يبقوا على قيد الحياة.
  • تطوير الجودة وإدراج منتجات جديدة – بدون تعديلات الجودة والمنتجات الجديدة، الناتج المحلي الإجمالي يقلل من النمو الإقتصادي الفعلي. على سبيل المثال، على الرغم من أن الحاسبات اليوم أرخص وأقوى من حاسبات الماضي، الناتج القومي الإجمالي يتعامل معها كنفس المنتج بحساب القيمة المالية فقط. إستحداث منتجات جديدة أيضاً هو شيء صعب القياس بدقة ولا يعكس على الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من حقيقة أنها ممكن أن ترفع مستوى المعيشة.
  • مايتم إنتاجه- الناتج المحلي الإجمالي يحسب العمل المنتج وليس إجمالي النواتج في إصلاح الأضرار. على سبيل المثال، إدارة البناء بعد الكوارث الطبيعية أو الحرب يمكن أن تنتج كمية ملحوظة من النشاط الاقتصادي تأثر على الناتج المحلي الإجمالي. القيمة الاثتصادية الرعاية الطبية هو مثال كلاسيكي – يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي إذا مرض الكثر من الناس وتلقوا علاجاً غالياً، لكنه وضع غير محبب. تقدير الاقتصاديات البديلة مثل مسوى المعيشة أو الدخل التقديري للفرد يحاول أن يقيس إنسانية النشاط الاقتصادي.
  • استدامة النمو – الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للأنشطة الاقتصادية تاريخياً وليس ضرورياً توقع. دولة حققت ناتج محلي إجمالي عالي من استخدام للمصادر الطبيعية أو بسوء توزيع الإستثمار.
  • الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لايقيس التغيير في القوى الشرائية أو تكلفة المعيشة في المنطقة، لذلك عندما يقل الناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن، نموه ممكن أن يتغير بشكل كبير اعتماداً على سلة البضائع المستخدمة والحصص النسبية المستخدمة لتقليل رقم الناتج المحلي الإجمالي.
  • المقارنات بين الدول في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكون غير دقيقة لأنها لا تأخذ في الحسبان الفوارق المحلية في جودة المنتجات، وحتى عند تعديلها للقوة الشرائية.

قائمة بالدول حسب الناتج المحلي الإجمالي

اقرأ أيضاً

مراجع
  1. Based on the IMF data. If no data was available for a country from IMF, I used WorldBank data.
  2. French President seeks alternatives to GDP, الغارديان 14-09-2009.
    European Parliament, Policy Department Economic and Scientific Policy: Beyond GDP Study بي دي إف  (1.47 MB) نسخة محفوظة 26 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.
  3. Congress commissioned Kuznets to create a system that would measure the nation's productivity in order to better understand how to tackle the Great Depression. Simon Kuznets, 1934. "National Income, 1929–1932". 73rd US Congress, 2d session, Senate document no. 124, page 5-7. http://fraser.stlouisfed.org/docs/publications/nipab/19340104_nationalinc.pdf نسخة محفوظة 2013-08-26 على موقع واي باك مشين.
  4. Dickinson, Elizabeth. "GDP: a brief history". ForeignPolicy.com. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2014. اطلع عليه بتاريخ 25 أبريل 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. World Bank, Statistical Manual >> National Accounts >> GDP–final output, retrieved October 2009.
    "User's guide: Background information on GDP and GDP deflator". HM Treasury. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    "Measuring the Economy: A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts" (PDF). Bureau of Economic Analysis. مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Lequiller, François (2006). Understanding National Accounts. OECD. صفحة 18. ISBN 978-92-64-02566-0. مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2020. To convert GDP into GNI, it is necessary to add the income received by resident units from abroad and deduct the income created by production in the country but transferred to units residing abroad. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. United States, Bureau of Economic Analysis, Glossary, "GDP". Retrieved November 2009. نسخة محفوظة 29 يناير 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  8. "Eric Zencey-G.D.P. R.I.P." Nytimes.com. August 2009. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    في كومنز صور وملفات عن: ناتج محلي إجمالي
    • بوابة الاقتصاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.