اقتصاد مؤسسي

اتجه الفكر الاقتصادي منذ التقليديين إلى البحث عن القوانين الاقتصادية المجردة والتي تكاد تتجاهل الظروف التاريخية والأوضاع الاجتماعية التي يتم فيها النشاط الاقتصادي. وقد برز هذا الاتجاه على وجه الخصوص منذ نهاية القرن الماضي مع النظرية التقليدية الحديثة (النيوكلاسيك). وقد انعكس ذلك في محاولة صياغة القوانين الاقتصادية في شكل رياضي. وإذا كان التقليديون- وبخاصة آدم سميث- قد حرصوا على الاهتمام بدراسة الأوضاع الاجتماعية السائدة ومحاولة تطويرها بما يتفق مع اعتبارات الكفاءة الاقتصادية، فإن هذا الإهتمم ما لبث أن بدأ يتلاشى تدريجياً حتى ظهرت النظرية الإقتصادية كما لو كانت نماذج مجردة للسلوك الاقتصادي الرشيد، بصرف النظر عن البيئة الاجتماعية والمؤسسية السائدة.

وقد خرج كارل ماركس عن هذا التقليد، وكانت أفكاره الاقتصادية جزءاً من النقد العام للمجتمع وأوضاعه، ومن ثم فقد جاءت أفكاره ذات طابع اجتماعي ومؤسسي. وكذلك الحال على معظم منتقدي النظام الرأسمالي من المفكريين الاشتراكيين بدرجاتهم المتفاوتة. وفي هذا السياق نفسه جاءت أفكار المدرسة المؤسسية أو الاقتصاد المؤسسي. ويمكن القول بأن المدرسة المؤسسية تجد بذورها في ألمانيا مع المدرسة التاريخية الألمانية، ثم مع الفكر الاجتماعي لماكس فيبر. وقد ازدهرت هذه المدرسة بوجه خاص في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي. وإذا كانت الولايات المتحدة قد ظلت في أمور النظرية الاقتصادية تابعة للفكر الإنجليزي والأوروبي بشكل عام حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن المساهمة الأمريكية الأصلية قبل ذلك اقتصرت على هذا الاقتصاد المؤسسي، وخاصة مع ثورستين فيبلين.[4]

يمكن القول بصفة عامة إنه على حين يركز التيار الرئيسي في الاقتصاد على النظر في السوق والأسعار باعتبارهما أساس العلاقات الاقتصادية، فإن الفكر المؤسسي يرى أن العبرة هي بالمؤسسات الاجتماعية السائدة، وأن السوق نفسها لا تعدو أن تكون إحدى هذه المؤسسات، وهي تتأثر بالأوضاع المؤسسية الأخرى في المجتمع، من الدولة، والنظام القانوني، والقيم السائدة. فالتيار الرئيسي للاقتصاد يرى أن المشكلة الرئيسية هي كيفية تكوين الأثمان وتنظيم الأسواق وتوزيع الموارد، أما الاقتصاد المؤسسي فإنه يوجه عنايته للتنظيمات القائمة وشكل السيطرة على الاقتصاد، سواء كانت هذه السيطرة راجعة إلى اعتبارات فنية أو قانونية، ومن هنا الاهتمام الكبير بالتطور التكنولوجي، ونظم الملكية والحقوق بصفة عامة، والتنظيم القانوني والاجتماعي.

وقد حظيت فكرة القوة أو السيطرة الاقتصادية باهتمام كبير لدى مفكري المدرسة المؤسسية، وبالتالي فإن دور الحكومة الاقتصادي كان دائماً محورياً في دراسات هذه المدرسة. وقد احتل هذا الموضوع في الأدبيات الحديثة مكاناً بارزاً تحت مسمى أساليب الحكم.

ويمكن القول بأن المدرسة المؤسسية قد مرت بمرحلتين متميزتين؛

• المرحلة الأولى، كانت المدرسة المؤسسية تمثل نقداً ومعارضة للفكر الاقتصادي السائد، فمحور الاهتمام ليس السوق والأسعار وإنما هو المؤسسات وأشكال تطورها. وتضم هذه المرحلة أسماء مهمة منها ثوريستين فيبلن والذي يمثل المرحلة الأولى للمؤسسة الراديكالية والمعارضة للتيار الرئيسي للفكر الاقتصادي السائد.
• المرحلة الثانية، تميزت بأن بدأت المدرسة المؤسسية باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي لدراسة مختلف المؤسسات الاجتماعية. فالمدرسة المؤسسية الحديثة لا تستبعد الأدوات الأساسية للتحليل الاقتصادي وفي مقدمتها المقارنة بين العائد والتكلفة، واختيار السلوك الرشيد وتعظيم العائد أو تخفيض التكلفة والأعباء. والجديد أنها لا تُقصر في استخدام هذه الأدوات الاقتصادية على السوق والأسعار، بل إنها تعممها لتفسير العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى مثل مدى حقوق الملكية واحترام حقوق الجوار، وأحكام القضاء في المسئولية، وتفسير الجريمة، والتمييز العنصري، بل وتفسير نشاط السلطة. فهذه الظواهر الاجتماعية والقانونية تجد تفسيراً لها في التحليل الاقتصادي الذي يعتمد على فكرة العائد/التكلفة. ولذلك فلم يكن غريباً أن ازدهرت هذه المدرسة الحديثة ضمن كليات الحقوق القانون، التي رأت في أدوات التحليل الاقتصادي تفسيراً مناسباً للعديد من تلك الظواهر.[5]

لا تمثل المؤسسية الحديثة قطيعة مع التيار الاقتصادي الرئيسي بقدر ما تمثل استكمالاً له. فالتحليل الاقتصادي ليس خاطئاً بقدر ما هو قاصر. ودور المؤسسية الحديثة هو مد أدوات التحليل الاقتصادي إلى هذه الجوانب المهملة من اهتمامات النظرية الاقتصادية، وهي الجوانب المؤسسية.

ففي قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي نجد أن الاهتمام لم يعد يقتصر على السياسة الاقتصادية الكلية بل تخطتها إلى قضايا أساليب الحكم والإدارة. فلم يعد الأمر مجرد اهتمام بالكميات الكلية مثل الإدخار، وتوازن ميزان المدفوعات والنسق المتوازن للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبنية الأساسية، بل جاوز الأمر ذلم إلى طبيعة المؤسسات القائمة عاى اتخاذ القرار، وحقوق الملكية والتزامات المتعاقدين. وإذا كانت الصيحة للإصلاح الاقتصادي مع الفكر النيوكلاسيكي هي "ضرورة إصلاح نظام الأسعار" فإنها تصبح مع المؤسسية الحديثة "البحث عن المؤسسات المناسبة" ومن هنا الدعوة إلى ما يُسمى بالتخصيص، بل وإلى الإصلاح السياسي والدستوري.

على أن المؤسسية الحديثة لا تكتفي بإبراز أهمية المؤسسات، بل تؤكد أيضاً على أن هذه المؤسسات يمكن أن تخضع للدراسة والتحليل سواء في عملها أو في تطورها. وارتبط بهذه النظرة المؤسسية أن أصبح تقييم المؤسسات القائمة يتم في إطار مؤسسي وليس نظرياً مجرداً. فقد جرت العادة مثلاً عند تقييم عمل السوق مقارنة الآداء الفعلي للأسواق بالمقابلة مع النموذج النظري لأسواق المنافسة الكاملة كما تدرسه كتب المبادئ. وتصبح النتيجة الطبيعية لهذه المقارنة هي تقرير فشل واختلال الأسواق. أما المدرسة المؤسسية فإنها عند تقييم الأسواق القائمة، فإنها لا تجري المقارنة مع نموذج نظري، وإنما مع الترتيبات المؤسسية البديلة، سواء كان ذلك عن طريق قيام الحكومة بهذا الدور محل الأفراد أو غير ذلك من الترتيبات البديلة. ولذلك فإن نتائج هذا التحليل كثيراً ما تنتهي إلى إبراز فشل أو قصور التدخل الحكومي بدلاً من الاقتصار على تقرير فشل الأسواق. ويصبح الأمر الجدير بالاهتمام هو المقارنة بين أعباء وتكاليف كل منهما. وبعبارة أخرى أيهما أكثر خطورة: اختلالات وانحرافات السوق، أم اختلالات وانحرافات التدخل الحكومي. ,ايهما أيسر في العلاج؟

ومن التطورات التي أدخلتها المدرسة المؤسسية- الانتقال ببؤرة الاهتمام من مجال الأسعار والإنتاج إلى ميدان التصرفات، مما أدى إلى ظهور ما عرف باقتصاديات التصرفات (بالإنجليزية: Transactions economics)‏، وهو يتناول الظروف التي تتم فيها هذه التصرفات وما يرتبط بها من تكاليف وأعباء. وهذا ما يتطلب العناية بالظروف التي تحكم هذه التصرفات من أدوات مستخدمة (حوافز أو رقابة) ومعايير للأداء، ومعلومات متاحة والقوانين التي تحكمها وبخاصة النظام القانوني للعقود. وبالنسبة للنظام القانوني فلا يكفي الاهتمام بالقواعد القانونية القائمة، بل يجب النظر أيضاً إلى مدى تطبيقها واحترامها Law enforcing.

وتثير الأوضاع المؤسسية قضية المصداقية (بالإنجليزية: Credibility)‏. فالتصرفات الاقتصادية تتوقف إلى حد كبير على الثقة في احترام التعهدات وفي المقدرة على الحصول على الحقوق. ويظهر ذلك بوجه خاص في قضايا الإستثمار. ومن هنا تظهر أهمية سلامة الإطار القانوني والدستوري، باعتباره أساساً للنجاح الافتصادي وحيث يتوقف على عدد من العناصر الأساسية، في مقدمتها؛ المسئولية (بالإنجليزية: accountability)‏، والاستقرار، والقدرة على التنبؤ والتوقع. وهي أمور تتحقق عادة في إطار النظم الديمقراطية الدستورية. وهكذا أعادت المؤسسية الحديثة مناقشة الإطار المؤسسي للنظام الاقتصادي. فالسوق لا يعمل في فراغ، وإنما في ظل عدد من المؤسسات المناسبة.[8]

• بوابة رأسمالية
• بوابة الاقتصاد