الاقتصاد المؤسسي الحديث

الاقتصاد المؤسسي الجديد أو الاقتصاد المؤسسي الحديث (بالإنجليزية: New institutional economics)‏ هو منظور اقتصادي لمحاولات توسيع نطاق الاقتصاد من خلال التركيز على المعايير والقواعد التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي والاجتماعي والقانوني مع تحليل ما وراء الاقتصاد المؤسساتي في وقت سابق لمبادئ الاقتصاد الكلاسيكي الجديد .[1][2][3]

جزء من
مدارس الفكر الاقتصادي
بوابة اقتصاد

الاقتصاد المؤسسي الحديث له جذور في كتابين من تأليف رونالد كوس " طبيعة الشركة" (1937) و" مشكلة التكلفة الاجتماعية " (1960) . في الكتاب الثاني تعرض نظرية كوس (كما اطلق عليه لاحقا) يؤكد أن تكاليف المعاملات دون الملكية بديلة يمكن استيعاب المهام الحق مكافئ الصراعات والعوامل الخارجية . وبالتالي، مطلوب تحليل مقارن المؤسسية الناجمة عن مثل هذه التخصيصات ل تقديم توصيات حول استيعاب كفاءة العوامل الخارجية والتصميم المؤسسي، بما في ذلك القانون والاقتصاد . في الوقت الحاضر مبنية التحليلات الاقتصاد المؤسسي الحديث على مجموعة أكثر تعقيدا من المبادئ والمعايير المنهجية. أنها تعمل ضمن إطار الكلاسيكية الجديدة المعدلة في النظر في القضيتين الكفاءة والتوزيع، على النقيض من التقليدية أو الاقتصاد القديم الأصلي المؤسسية، وهو أمر حاسم من الاقتصاد الكلاسيكي الجديد السائد. وقد صاغ " الاقتصاد المؤسساتي الجديد " على المدى أوليفر وليامسون في عام 1975. من بين العديد من الجوانب في التحليلات الاقتصاد المؤسسي الحديث الحالية هي التالية: الترتيبات التنظيمية، وحقوق الملكية، وتكاليف المعاملات، اكتسبت التزامات ذات مصداقية، وطرق الحكم وقدراته على الإقناع والمعايير الاجتماعية والقيم الأيديولوجية والتصورات حاسمة، ومراقبة، وآلية التنفيذ، خصوصية الأصول، والأصول البشرية، ورأس المال الاجتماعي، والمعلومات غير المتماثلة، السلوك الاستراتيجي، يحدها العقلانية، الانتهازية، سوء الاختيار، المخاطر الأخلاقية والضمانات التعاقدية، وعدم اليقين المحيطة، ورصد التكاليف، والحوافز ل تتواطأ، الهياكل الهرمية، والقوة التفاوضية، الخ علماء الرئيسية المرتبطة بموضوع تشمل أرمين Alchian ، هارولد ديمسيتز، ستيفن NS تشيونغ، أفنير الحزن، يورام بارزيل، كلود مينار وأربعة الحائزين على جائزة نوبل - رونالد كوس ، دوغلاس نورث ، إلينور أوستروم وأوليفر وليامسون . أدى التقارب بين الباحثين في تأسيس هذه الجمعية الدولية لل اقتصاد المؤسسية الجديدة في عام 1997.

المصادر
  1. "History". Society for Institutional & Organizational Economics. مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  2. Keefer, Philip; Knack, Stephen (2005). "Social capital, social norms and the New Institutional Economics". Handbook of New Institutional Economics. صفحات 700–725. مؤرشف من الأصل في 03 نوفمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Introductory Reading List: New Institutional Economics". Ronald Coase Institute. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة الاقتصاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.