أفضلية مقارنة

يشكل تقييم صحة الميزة النسبية على نطاق عالمي مع أمثلة الاقتصادات المعاصرة تحديًا من الناحية التحليلية بسبب العوامل المتعددة التي تدفع العولمة: في الواقع، يلعب كل من الاستثمار والهجرة والتغيير التكنولوجي دورًا إلى جانب التجارة. حتى لو كان بالوسع عزل طريقة عمل التجارة المفتوحة عن غيرها من العمليات، فإن إثبات تأثيرها السببي يظل معقدًا أيضًا: إذ يتطلب المقارنة بعالم مغاير للواقع دون تجارة مفتوحة. بالنظر إلى متانة مختلف جوانب العولمة، فمن الصعب تقييم الأثر الوحيد للتجارة المفتوحة على اقتصاد معين.

حاول دانييل بيرنهفوين وجون براون معالجة هذه المسألة، باستخدام تجربة طبيعية للانتقال المفاجئ إلى التجارة المفتوحة في اقتصاد السوق. وقد ركزا على حالة اليابان.[12][13] تطور الاقتصاد الياباني بالفعل على مدى عدة قرون في ظل الاكتفاء الذاتي وشبه العزلة عن التجارة الدولية، ولكنه كان بحلول منتصف القرن التاسع عشر اقتصاد سوق متمكن يبلغ تعداد سكانه 30 مليون نسمة. تحت الضغوط العسكرية الغربية، فتحت اليابان اقتصادها أمام التجارة الخارجية من خلال سلسلة من المعاهدات غير المتكافئة.

في عام 1859، حدت المعاهدات من التعريفات الجمركية بنسبة 5%، وفتحت التجارة أمام الغربيين. بالأخذ في الاعتبار أن الانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى التجارة المفتوحة كان عنيفًا، فإن تغييرات قليلة طرأت على أساسيات الاقتصاد لم تحدث إلا في السنوات العشرين الأولى من التجارة. يفترض القانون العام للأفضلية النسبية أن الاقتصاد ينبغي، في المتوسط، أن يصدر السلع بأسعار الاكتفاء الذاتي المنخفضة ويستورد السلع بأسعار اكتفاء ذاتي مرتفعة. وجد كل من بيرنهوفين وبراون أنه بحلول عام 1869، شهد سعر الصادرات الرئيسية والحرير والمشتقات اليابانية زيادة بنسبة 100% في القيمة الحقيقية، في حين انخفضت أسعار العديد من السلع المستوردة بنسبة تتراوح من 30% إلى 75%. في العقد المقبل، بلغت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي 4%.[14]

ثمة طريقة هامة أخرى لإثبات صحة الأفضلية النسبية تمثلت في نهج «تقدير الهيكلي». قامت هذه النهج على أساس صياغة ريكاردو لسلعتين لدولتين ونماذج لاحقة بسلع كثيرة أو بلدان كثيرة. كان الهدف من ذلك التوصل إلى صيغة تضع في الحسبان السلع المتعددة والبلدان المتعددة، من أجل تجسيد الظروف في العالم الحقيقي على نحو أكثر دقة. أكد كل من جوناثان إيتون وسامويل كورتوم على ضرورة وضع نموذج مقنع لإدراج فكرة «استمرارية السلع» التي طورها دورنبوش وآخرون للسلع والبلدان. تمكنوا من القيام بذلك بالسماح بعدد اختياري (عدد صحيح) من البلدان، والتعامل على وجه الحصر مع متطلبات وحدة العمل لكل سلعة (واحدة لكل نقطة على فترة الوحدة) في كل بلد.[15]

أجري اختباران من الاختبارات الأولى للأفضلية النسبية من قبل ماكدوغال (1951، 1952).[16][17] تتمثل أحد التنبؤات المتعلقة بنموذج الأفضلية النسبية لريكاردو لدولتين في أن البلدان ستصدر السلع حيث يكون فيها الناتج لكل عامل (أي الإنتاجية) أعلى. يعني هذا أننا نتوقع علاقة موجبة بين الناتج لكل عامل وعدد الصادرات. اختبر ماكدوغال هذه العلاقة ببيانات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ووجد بالفعل علاقة موجبة. تكرر الاختبار الإحصائي لهذه العلاقة الموجبة مع بيانات جديدة[18][19] من قبل كل من ستيرن (1962) وبالاسا (1963).

أجرى دوسي وآخرون (1988)[20] دراسة تجريبية طويلة بحجم كتاب تشير إلى أن التجارة الدولية في السلع المصنعة ترجع بدرجة كبيرة إلى الاختلافات في الكفاءات التكنولوجية الوطنية.

من بين الانتقادات الموجهة إلى النموذج التعليمي للأفضلية النسبية أن النموذج يشتمل على سلعتين فقط. تتأثر النتائج التي أسفر عنها هذا النموذج بهذا الافتراض. عمم دورنبوش وآخرون (1977)[21] النظرية بحيث تسمح لعدد كبير من السلع بأن تشكل سلسلة متصلة سلسة. استنادًا جزئيًا إلى هذه التعميمات في النموذج، يقدم دافيز (1995)[22] نظرة أحدث إلى نهج ريكاردو لشرح التجارة بين البلدان التي لديها موارد مماثلة.

في الآونة الأخيرة، يقدم كل من غولوب وهسيه (2000)[23] تحليلًا إحصائيًا حديثًا للعلاقة بين الإنتاجية النسبية والأنماط التجارية، التي تجد علاقات ترابط قوية إلى حد معقول، وخلّص نان (2007)[24] إلى أن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من إنفاذ العقود تتخصص في السلع التي تتطلب استثمارات خاصة بعلاقات.

بمنظور أوسع، كان هناك عمل بشأن فوائد التجارة الدولية. يرى زيمرينغ وإيتكس (2014)[25] أن الحصار الذي فُرض على قطاع غزة، والذي قيد إلى حد كبير توفر الواردات لقطاع غزة، شهد انخفاضًا في إنتاجية العمل بنسبة 20% في غضون ثلاث سنوات. يذكر ماركوسن (1994)[26] آثار الانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى التجارة الحرة خلال فترة استعراش مييجي، مع زيادة الدخل الوطني بنسبة تصل إلى 65% في غضون 15 سنة.