اقتصاد كينزي جديد

قدم الكينزيون الجدد تفسيرات لفشل سوق العمل في تحقيق التوازن. في السوق الوالراسي، يعرض العمال العاطلون عن العمل تخفيض الأجور حتى يتساوى الطلب على اليد العاملة مع المعروض منها. إذا كانت الأسواق والراسية، فإن صفوف العاطلين عن العمل ستقتصر على العمال الذين ينتقلون بين الوظائف والعمال الذين يختارون عدم العمل لأن الأجور منخفضة ولا تجذبهم. طوروا عدة نظريات تشرح لماذا تترك الأسواق العمال الراغبين في العمل عاطلين عنه، وكانت أهم نظرياتهم هي نظرية أجور الكفاءة المستخدمة لشرح الآثار طويلة الأمد للبطالة السابقة، إذ تصبح الزيادات قصيرة الأمد في البطالة دائمة وتؤدي إلى مستويات أعلى من البطالة على المدى الطويل.[2][3][4]

في نماذج أجور الكفاءة، تُدفع أجور العمال بمستويات تزيد الإنتاجية بدل تحقيق التوازن في السوق. على سبيل المثال، في الدول النامية، قد تدفع الشركات أكثر من سعر السوق لضمان أن عمالها يستطيعون تحمل نفقة ما يكفي من التغذية ليكونوا منتجين. قد تدفع الشركات أيضًا أجورًا أعلى لزيادة ولائهم ومعنوياتهم، ما قد يؤدي إلى تحسين الإنتاجية. يمكن للشركات أيضًا أن تدفع أجورًا أعلى من السوق لمنع التهرب. كانت نماذج التهرب مؤثرة بشكل خاص. خلقت ورقة كتبها كارل شابيرو وجوزيف ستيغليتز عام 1984 بعنوان «توازن البطالة كجهاز تأديبي للعمال» نموذجًا يميل فيه الموظفون إلى تجنب العمل ما لم تتمكن الشركات من مراقبة جهودهم وتهديدهم بالبطالة. إذا كان الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، فإن المتهرب من العمل ينتقل ببساطة إلى وظيفة جديدة. تدفع الشركات لعمالها علاوة على سعر السوق للتأكد من أن عمالها يفضلون العمل والاحتفاظ بوظيفتهم الحالية بدلًا من التهرب والمجازفة بالانتقال إلى وظيفة جديدة. بما أن كل شركة تدفع أكثر من أجور التوازن السوقي، فإن سوق العمل يفشل في تحقيق التوازن، ما يخلق مجموعة من العمال العاطلين عن العمل ويزيد تكاليف تعرضهم للطرد. لا يخاطر العمال فقط بتدني أجورهم، بل يخاطرون أيضًا بأن يكونوا عالقين ضمن مجموعة العاطلين عن العمل. إن إبقاء الأجور أعلى من مستويات توازن السوق يخلق مثبطًا خطيرًا للتهرب، ما يجعل العمال أكثر كفاءة على الرغم من أنه يترك بعض العمال الراغبين بالعمل عاطلين عنه.[5][6][7][8][9][10][11][12]

عام 1993، صاغ جون ب تايلور فكرة عُرفت باسم قاعدة تيلور، وهي تصور تقريبي لشكل استجابة معدل الفائدة الاسمية كما حدده المصرف المركزي للتغيرات في التضخم أو الناتج أو الظروف الاقتصادية الأخرى. تصف القاعدة على وجه الخصوص كيف يميل المصرف المركزي، استجابة لكل زيادة بنسبة واحد بالمئة في التضخم، إلى رفع معدل الفائدة الاسمية بأكثر من نقطة مئوية واحدة. غالبًا ما يسمى هذا الجانب من القاعدة مبدأ تايلور. على الرغم من أن مثل هذه القواعد توفر  تفويضًا لسياسة المصرف المركزي، لا ينظر فيها في الواقع العملي عند تحديد معدلات الفائدة الإسمية.