تاريخ الاقتصاد الكلي

يمكن القول إن الاقتصاد الكلي الحديث قد بدأ مع كينز ونشْر كتابه الذي يحمل عنوان النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال عام 1936.[6] توسّع كينيز في مفهوم تفضيلات السيولة وبنى نظرية عامة لكيفية عمل الاقتصاد. جُمعت نظرية كينز مع كل من العوامل الاقتصادية والنقدية الحقيقية لأول مرة، فأوضحت البطالة واقترحت سياسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.[7]

أكد كينز أن الناتج الاقتصادي مرتبط إيجابيًا بسرعة تداول المال،[8] وأوضح العلاقة من خلال تغيير تفضيلات السيولة:[9] يزيد الناس من حيازاتهم المالية في أوقات الصعوبة الاقتصادية عبر تقليل إنفاقهم، ما يزيد من تباطؤ الاقتصاد. هذه المفارقة في التوفير ادعت أن المحاولات الفردية للنجاة من الانكماش تزيد من تفاقمها. عندما يزداد الطلب على النقود، تتباطأ سرعة تداول المال. إن التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية يعني أن الأسواق قد تكون ضبابية، ما يوقف القدرة الإنتاجية ويؤدي إلى كساد المنتجات. جادل كينز بأن تغيرات السوق تحول الكميات لا الأسعار. استعاض كينز افتراض سرعة التداول المستقرة بأخرى يكون فيها مستوى الأسعار ثابت.[10] إذا انخفض الإنفاق ولم تنخفض الأسعار، فإن فائض السلع يقلل الحاجة إلى العمال ويزيد البطالة.[11]

واجه الاقتصاديون الكلاسيكيون صعوبة في تفسير البطالة والركود لأنهم طبقوا «قانون سي» على سوق العمل وتوقعوا أن يُوظف جميع الراغبين في العمل بأجر يساوي الأجر السائد.[12] في نموذج كينز، يحرك التوظيف والإنتاج الطلب الإجمالي ومجموع الاستهلاك والاستثمار. بما أن الاستهلاك لا يزال مستقرًا، فإن معظم التقلبات في إجمالي الطلب ينبع من الاستثمار الذي تحركه عوامل عدة من ضمنها التوقعات المستقبلية و«نزعة المخاطرة» وأسعار الفائدة. جادل كينز بأن السياسة المالية يمكن أن تعوض عن هذا التقلب. خلال فترات الركود، يمكن للحكومة زيادة إنفاقها لشراء السلع الزائدة وتوظيف اليد العاملة العاطلة عن العمل. أضف إلى ذلك أن التأثير المضاعف يزيد من تأثير هذا الإنفاق المباشر لأن العمال الجدد سينفقون دخلهم الذي سينتشر من خلال الاقتصاد، في حين أن الشركات ستستثمر استجابةَ لهذه الزيادة في الطلب.[9]

وصفة كينز للاستثمار العام القوي لها صلات باهتمامه بعدم اليقين. أعطى كينز منظورًا فريدًا للاستدلال الإحصائي في مقال حول الاحتمالات كُتب عام 1921، أي قبل سنوات من أعماله الاقتصادية الرئيسية. اعتقد كينز أن الاستثمار العام والسياسة المالية القوية من شأنهما مواجهة الآثار السلبية لعدم اليقين في التقلبات الاقتصادية على الاقتصاد. في حين أن خلفاء كينز لم يولوا اهتمامًا كبيرًا للأجزاء الاحتمالية من عمله، يمكن القول إن عدم اليقين قد لعب دورًا رئيسيًا في جوانب الاستثمار وتفضيل السيولة في النظرية العامة.[13]

نوقش المعنى الدقيق لعمل كينز لفترة طويلة. حتى تفسير وصف سياسة كينيز للبطالة، وهو أحد الأجزاء الأكثر وضوحًا في النظرية العامة، كان موضع نقاش. يناقش الاقتصاديون والعلماء ما إذا كان كينز يعتزم أن تكون نصيحته تحولًا رئيسيًا في السياسة لمعالجة مشكلة خطيرة أو حلاً محافظًا باعتدال للتعامل مع مشكلة بسيطة.[14]

طور ميلتون فريدمان بديلًا للاقتصاد الكينزي أسماه النظرية النقدية. يقوم المذهب النقدي عمومًا على فكرة أن عرض النقود مهم للاقتصاد الكلي.[15] عندما ظهر المذهب النقدي في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، أهمل الكينزيون الدور الذي لعبه المال في التضخم ودورة الأعمال، فجاء المذهب النقدي ليعترض على تلك النقاط مباشرةً.

• بوابة التاريخ