سياسة نقدية

• استقرار الأسعار أو تضخم معتدل اقتصاديا واجتماعياً.
• تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي : إذ من الضروري أن تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي.
• توازن ميزان المدفوعات.
• مستوى مناسب من الإنتاج والاستخدام وتحقيق التوظيف الكامل.

وهي المتحولات النقدية التي يمكن من خلال رقابتها والتأثير عليها تحقيق الأهداف العامة. ويوجد جدل كبير بين المدرسة الكنزية والمدرسة النقدية (فريدمان) مما يضع السلطات النقدية أمام خيار صعب بين بديلين من الأهداف الوسيطة:[2]

• معدلات الفائدة (المدرسة الكنزية).
• الكتلة النقدية (المدرسة النقدية).

فمنذ سقوط نظام الصرف الثابت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز أصبح الدفاع عن القيمة الخارجية للنقد الوطني واحداً من أهداف السياسة النقدية للمصارف المركزية.

• عمليات السوق المفتوحة (سياسة التدخل في الأسواق النقدية):

يتم فيها التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق.فيقوم المصرف المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية،فيستطيع بذلك التدخل في أن يؤثر بحجم السيولة المصرفية وببنيتها وبالكتلة النقدية وبمعدلات الفائدة في السوق المالية...

• سياسة الاحتياطيات الإلزامية:

يمثل الاحتياطي القانوني هو نسبة من الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع.
ففي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل سيولة البنوك التجارية، فتنخفض قدرتها على الإقراض. وفي حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الائتمان.[3]

• الأدوات النوعية الانتقائية:

وهي لا تهدف إلى الرقابة على كمية الائتمان بل على توجيه أنواع الائتمان إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرغوب فيها من قبل الدولة مثل تشجيع بعض القطاعات التي توليها الأولوية.مثل اتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في اتجاه القطاعات الأكثر حيوية، أو تحديد معدلات فائدة متمايزة.

• تأطير الائتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض.