قرض

1- دليل المشروعية من القرآن:

قوله تعالى: ((من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنًا فيضاعفه له أضعافا كثيرة)) [البقرة: 245] ووجه الدلالة فيها أن الله شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض، وسمى أعمال البر قرضًا، لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها، فأشبه من أقرض شيئًا ليأخذ عوضه. ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.

2- دليل المشروعية من السنة:

قوله : ((ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة)).[5]

وروى أبو رافع: ((أن النبي استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النبي إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا. فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء)).[6]

3- من الإجماع:

أجمع العلماء قاطبة على جواز القرض.[7]

- إن كان المقترض مضطرًا لذلك، كان إقراضه واجبًا. - وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه، كان حرامًا أو مكروهًا بحسب الحال. - ولو اقترض تاجر لا لحاجة، بل ليزيد في تجارته طمعًا في الربح الحاصل منه، كان إقراضه مباحًا، ومثل ذلك ما لو أقرض غنيًا لمصلحة الدافع، كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض المليء، فإنه يكون مباحًا، حيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة ليكون مطلوبًا شرعًا.[7]

الأصل فيه الإباحة عند سائر الفقهاء، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز، ما لم يكن مضطرًا. فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه أو كان المقرض عالمًا بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، فلا يحرم، لأن المنع كان لحقه، وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله.[8]

• المُقرض: يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع أي حرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.
• المقترض: لا يشترط أهلية التبرع في المقترض بل يشترط فقط أهلية المعاملة بأن يكون متمتعا بالذمة المالية. وذلك بأن يكون حرًا بالغًا عاقلًا أو صبيًا مميزًا، متمتعًا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.

1- أن يكون المال المقرَض معلومًا: معلومية المال شرطٌ لصحة القرض. وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

وهذه المعلومية تتناول أمرين:

• معرفة القدر بالوحدة القياسية العرفية (وزن - حجم - طول. . الخ)
• معرفة الوصف.

يشترط لصحة القرض معرفة قدره بمعيار معروف من مكيال أو صنجة أو ذراع أو مقياس مما يعرف عادة بين الناس. فلا يصح قرض المال جزافًا، كصبرة طعام، ولا إقراض مال ملء قدح معين أو وزن حجر معين أو ذرع خشبة معينة.[9]

2- أن يكون المال المقرض مثليًا أو قيميًا: اتفق الفقهاء على صحة القرض إذا كان المال المقرض من المثليات (لأن الواجب رد المثل)، وكان عينًا (غير منفعة)، وكان معلومًا قدرًا ووصفًا ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل.

• والمثليات: هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المقدرات بالوحدات القياسية العرفية، من موزونات ومكيلات ومذروعات وعدديات متقاربة.
• أما القيميات: فهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالحيوان والعقار. وهذه لا يصح إقراضها عند الحنفية.[7]

3- أن يكون المال المقرض عينًا أو منفعة: ذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافًا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقًا.

وقرض المنفعة مثل أن يحصد إنسان مع آخر يومًا، ويحصد الآخر معه يومًا بدله.[10]

يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل وإشهاد وكتابة، فإن لم يوف المقترض بشرطه كان للمقرض حق الفسخ، ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بالشرط.

ذهب الشافعية إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ قياسًا على ما ذكر من اشتراطها في البيع. وقالوا: من فوائد هذا الاشتراط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط. ووافقهم الحنابلة على جواز اشتراط توثيقه، فنصوا على جواز اشتراط الرهن والكفيل في عقد القرض. واستدلوا على مشروعية شرط الرهن بحديث: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا)).[11]

وجاء في كشف القناع: (ويجوز شرط الرهن) وشرط (الضمين فيه) أي في القرض، لأنه استقرض من يهودي شعيرًا ورهنه، وما جاز فعله جاز شرطه، ولأنه يراد للتوثق بالحق، وليس ذلك بزيادة، والضمان كالرهن. فلو عينهما، وجاء بغيرهما، لم يلزم المقترض قبوله وإن كان ما أتى به خيرًا من المشروط، وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.[12]

إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض أنقص مما أخذ قدرًا أو وصفًا فالشرط لاغ والعقد صحيح.

ومما جاء في مجلة الأحكام الشرعية: لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء، سواء في القدر أو الصفة. مثلا: لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس، لم يصح.[13]

فالقرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745)

إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض المال المقترض بعينه، فالعقد صحيح، والشرط فاسد.

أجمع الفقهاء على أن القرض بشرط زيادة قدر أو صفة للمقرض حرام، وأن تلك الزيادة ربا.

ومما جاء في كتاب المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.[14]

وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.[15]

لا يجوز أن يشترط في القرض أن يبيع المقرض للمقترض شيئًا أو يشترى منه شيئًا أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك، لأن ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعًا للمقرض.

كما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز مسألة (أقرضني بشرط أن أقرضك) أي اشتراط قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول، وقالوا بفساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحًا.[7]

اختُلِف فيمن استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له اشتراط جعل بدل لجاهه؟ فمنع ذلك بعض الفقهاء، وأباحه بعضهم، وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجًا إلى نفقة وعناء، فأجازوا له أخذ أجر المثل، وبين ما إذا لم يكن محتاجًا لذلك، فحرموا عليه ذلك.

فجاء في مجلة الأحكام الشرعية: يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر، كما يجوز أن يأخذ عليه جعلا من المقترض له.[16]

المصاريف والنفقات الفعلية المترتبة على الاقتراض، قبضًا وردًا للبدل، وتوثيقًا للدين، وإجراء وتنفيذًا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض.[7]

يرى جمهور الفقهاء أن دين القرض حال غير مؤجل، وللمقرض المطالبة به في أي وقت شاء عقب الإقراض، كسائر الديون الحالة. وخالفهم المالكية في ذلك ورأوا أنه مؤجل أصلًا (من غير اشتراط التأجيل) إلى قدر ما يرى في العادة أن المقترض انتفع به.

جاء في المغني: للمقرض المطالبة ببدله في الحال، لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا كالإتلاف. ولو أقرضه تفاريق، ثم طالبه بها جملة، فله ذلك لأن الجميع حال، فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة، ثم طالبه بثمنها جملة.[17]

وإن أجل القرض، لم يتأجل، وكان حالًا. وكل دين حل أجله، لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقوله : ((المسلمون على شروطهم)).[18]

توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة إذا لم يكن مؤجلًا ليس واجبًا في قول أحد من الفقهاء. أما إذا كان مؤجلًا، فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب توثيقه بهما، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب ذلك.

اختلف الفقهاء في حكم الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض قبل الوفاء، فذهب جماعة منهم إلى جوازها، ومنعها البعض إذا كان الغرض منها أن يؤخره المقرض بدينه، وقال بعضهم بعدم جوازها إن لم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها، إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض، فعند ذلك تجوز.[7]