حساب المعاملات

في هولندا في بداية القرن السادس عشر، كانت أمستردام مدينة التجارة والشحن الكبرى. بدأ الأشخاص الذين حصلوا على نقود تراكمية كبيرة في إيداع أموالهم لدى أمناء الصناديق لحماية ثرواتهم. يحتفظ أمناء الصناديق بالمال مقابل رسوم. دفعت المنافسة أمناء الصناديق إلى تقديم خدمات إضافية، بما في ذلك دفع الأموال لأي شخص يحمل أمراً مكتوباً من المودع للقيام بذلك. واحتفظوا بأمر الدفع كدليل على الدفع.

امتد هذا المفهوم إلى بلدان أخرى، بما في ذلك إنجلترا ومستعمراتها في أمريكا الشمالية، إذ رهن ملاك الأراضي في بوسطن في عام 1681 أراضيهم لأمناء الصناديق الذين قدموا حساباً يُمكِّنهم من كتابة الشيكات مقابله.

في القرن الثامن عشر في إنجلترا، ظهرت الشيكات المطبوعة مسبقاً والأرقام التسلسلية وكلمة «الشيك». بحلول أواخر القرن الثامن عشر، أدت صعوبة مقاصة الشيكات (إرسالها من بنك إلى آخر لتحصيلها) إلى تطوير مراكز المقاصة.

تقدم جميع حسابات المعاملات قوائم مفصلة بجميع المعاملات المالية، إما من خلال كشف حساب بنكي أو دفتر حساب مصرفي. يتيح حساب المعاملة لصاحب الحساب إجراء أو استلام المدفوعات عن طريق:

• بطاقات الصراف الآلي (السحب النقدي في أي آلة صراف آلي)
• بطاقة خصم/السحب الآلي (الدفع المباشر غير النقدي في متجر أو عند تاجر)
• النقد (إيداع وسحب العملات المعدنية والأوراق النقدية في فرع)
• الشيكات والحوالات المالية البريدية (أوامر ورقية للدفع)
• الخصم المباشر (خصم مصرّح به مسبقاً)
• أمر دفع دائم (تحويلات الأموال العادية التلقائية)
• التحويل الإلكتروني للأموال (تحويل الأموال إلكترونياً إلى حساب آخر)
• التعامل المصرفي من خلال الإنترنت (تحويل الأموال مباشرة إلى شخص آخر عبر تسهيلات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت)

قد تسمح البنوك التي تقدم حسابات معاملات للحساب بالدخول في السحب على المكشوف إذا رُتِّب ذلك مسبقاً. إذا كان حساب له رصيد سالب تُقترض الأموال من البنك ويجري تقاضي رسوم الفائدة والسحب على المكشوف كالعادة.

في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان ذات التراث المصرفي في المملكة المتحدة، تُعرف حسابات المعاملات بالحسابات الجارية. توفر هذه طرق دفع مرنة متعددة للسماح للعملاء بتوزيع الأموال مباشرةً. أحد الاختلافات الرئيسية بين الحساب الجاري في المملكة المتحدة وحساب الشيكات الأمريكي هو أنها تكسب فائدة كبيرة، تماثل في بعض الأحيان لحساب التوفير، وعموماً لا يوجد أي رسوم على عمليات السحب عند أجهزة الصراف (أجهزة الصراف الآلي)، باستثناء الرسوم التي يدفعها مالكو الطرف الثالث من هذه الآلات.

أي تكلفة أو رسوم تتقاضاها المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب، سواء كان ذلك كرسوم صيانة شهرية واحدة أو لكل معاملة مالية، تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك لوائح البلاد وأسعار الفائدة الإجمالية للإقراض والادخار، وكذلك حجم المؤسسة المالية وعدد قنوات الوصول المقدمة. هذا هو السبب في أن البنك المباشر يمكنه أن يقدم خدمات مصرفية منخفضة التكلفة أو مجانية، وكذلك السبب في بعض البلدان، لا توجد رسوم للمعاملات ولكن معدلات الإقراض المرتفعة للغاية هي المتبعة. هذا هو الحال في المملكة المتحدة، إذ كان لديهم خدمات مصرفية مجانية منذ عام 1984 عندما قام بنك ميدلاند في ذلك الوقت، في محاولة للاستيلاء على حصتها في السوق، بإلغاء رسوم الحساب الجاري. لقد كان ناجحاً جداً لدرجة أنه لم يكن لدى جميع البنوك الأخرى خيار سوى تقديم نفس الشيء أو الاستمرار في خسارة العملاء. يُحمَّل أصحاب الحسابات المصرفية المجانية رسومًا فقط إذا استخدموا خدمة إضافية مثل السحب على المكشوف.[10][11]

قد تُفرض رسوم على المعاملات المالية إما لكل عنصر أو بسعر ثابت يغطي عدداً معيناً من المعاملات. في كثير من الأحيان، لا يدفع الشباب أو الطلاب أو كبار السن أو العملاء ذوو القيمة العالية رسوم المعاملات المالية الأساسية. يقدم البعض معاملات مجانية للحفاظ على متوسط رصيد مرتفع للغاية في حساباتهم. تنطبق رسوم الخدمات الأخرى على السحب على المكشوف، والأموال غير الكافية، واستخدام شبكة ما بين البنوك الخارجية، وما إلى ذلك. في البلدان التي لا توجد فيها رسوم خدمة مقابل رسوم المعاملات، توجد، من ناحية أخرى، رسوم خدمة متكررة أخرى مثل الرسوم السنوية لبطاقة الخصم.

بخلاف حسابات الادخار، والتي يكون السبب الرئيسي لإيداع الأموال هو توليد الفائدة، فإن الوظيفة الرئيسية لحساب المعاملات هي المعاملات. لذلك، فإن معظم مقدمي الخدمات لا يدفعون أي فائدة أو يدفعون مستوى منخفض من الفائدة على الأرصدة الائتمانية.

في السابق، في الولايات المتحدة، حظرت اللائحة التنظيمية كيو (12 سي إف آر 217) والقوانين المصرفية لعامي 1933 و1935 (12 يو إس سي 371 أ) العضو في نظام الاحتياطي الفيدرالي من دفع الفائدة على حسابات الوديعة تحت الطلب. تاريخياً، كان يجري تجنب هذا التقييد في كثير من الأحيان إما عن طريق إنشاء نوع حساب مثل أمر قابل للتفاوض من حساب السحب (حساب ناو NOW)، والذي لا يمثل من الناحية القانونية حساب الوديعة تحت الطلب أو عن طريق تقديم خدمة الدفع مقابل الفائدة من خلال بنك ليس عضواً في نظام الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن قانون دودّ فرانك وول ستريت للإصلاح وحماية المستهلك، الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس أوباما وأصبح قانوناً في 21 يوليو 2010، ألغى التشريعات التي تحظر حسابات الوديعة تحت الطلب التي تحمل فوائد، وألغى فعلياً اللائحة التنظيمية كيو (بّي يو بي. إل. 111-203، الفقرة 627). أصبح الإلغاء ساري المفعول في 21 يوليو 2011. ومنذ ذلك التاريخ، سُمح للمؤسسات المالية، ولكن ليس مطلوباً منها، بتقديم حسابات ودائع تحت الطلب ذات فائدة.

في المملكة المتحدة، تقدم بعض البنوك عبر الإنترنت أسعاراً أعلى لدرجة أن العديد من حسابات التوفير، إلى جانب الخدمات المصرفية المجانية (لا توجِد رسومًا على المعاملات) إذ تميل المؤسسات التي تقدم خدمات مركزية (الهاتف أو الإنترنت أو البريد) إلى دفع مستويات أعلى من الفائدة. وينطبق الشيء نفسه على البنوك داخل منطقة عملات اليورو.

يمكن للحسابات إقراض المال بطريقتين: السحب على المكشوف وتعويض الرهن العقاري.

• بوابة روسيا