احتياطي قانوني

يُستخدم مصطلح بنوك المقاصة في المملكة المتحدة أحيانًا، ويُقصد به البنوك التي تمتلك القدرة على الوصول المباشر إلى نظام المقاصة. بيد أنه لغرض الوضوح، سيُستخدم مصطلح البنوك التجارية في ما تبقى من هذا القسم.

احتفظ بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي لكامل المملكة المتحدة، سابقًا بنسبة الاحتياطي النقدي الطوعي، دون تحديد الحد الأدنى من متطلباته، وقد عنى ذلك من الناحية النظرية أن البنوك التجارية قادرة على الاحتفاظ باحتياطيات صفرية. بيد أن متوسط نسبة الاحتياطي النقدي في النظام المصرفي في كامل المملكة المتحدة كان أعلى خلال تلك الفترة، إذ بلغ 0.15% تقريبًا في عام 1999.[2]

في الفترة بين عامي 1971 و1980، وافقت جميع البنوك التجارية على نسبة احتياطي نقدي قدرها 1.5%، وأُلغي العمل بذلك في عام 1981.[2]

في الفترة بين عامي 1981 و2009، وضع كل بنك تجاري حدّه الشهري للاحتياطي الطوعي في عقد مع بنك إنجلترا. قد يؤدي الفائض في الاحتياطيات أو نقصها استنادًا إلى حد البنك التجاري نفسه على مدى فترة متوسطها يوم واحد إلى فرض رسوم، ما يحفز البنك التجاري على البقاء قرب ذلك الحد، وهو نظام يُعرف بتوسيط الاحتياطيات. بعد تطبيق التيسير الكمي والفائدة على الاحتياطيات الفائضة في عام 2009، لم يعد لزامًا على البنوك أن تضع حدًا، وهكذا لم تعد هناك أي إجراءات عقابية على الاحتفاظ بالاحتياطيات الفائضة؛ بل عوّضت بالتناسب عن الاحتفاظ بكل احتياطياتها بسعر فائدة البنك. في غياب حدّ متفق عليه، فإن مفهوم الاحتياطيات الفائضة لا ينطبق في الواقع على بنك إنجلترا بعد الآن، لذلك فمن غير الصحيح تقنيًا تسمية سياسته الجديدة «الفائدة على الاحتياطيات الفائضة».[3]