تجارة حرة

لفهم الفوائد المقترحة للتجارة الحرّة طريقتان:

1) من خلال نظرية ديفيد ريكاردو عن الأفضلية المقارنة،

2) بتحليل آثار التعاريف الجمركية وحصص التوريد.

يمكن استعمال التحليل الاقتصادي لقانون العرض والطلب وآثار الضرائب من أجل إظهار المنافع والمضارّ النظريّة للتجارة الحرّة.[16][17]

يقترح معظم الاقتصاديين أنّه حتّى الدول النامية يجب أن تخفّض تعاريفها الجمركيّة، ولكن الاقتصاديّ ها جون تشانغ، وهو مناصر للسياسة الصناعية، يؤمن أنه يمكن تبرير التعاريف الجمركية العالية في الدول النامية لأن فرق الإنتاج بينها وبين الدول المتطورة اليوم أعلى بكثير من الفرق الذي واجهته الدول المتطورة عندما كانت في نفس المستوى التقني. يعتقد تشانغ أن الدول المتخلّفة اليوم لاعبون ضعفاء في نظام شديد التنافسيّة. من النقود التي توجّهت إلى رأي تشانغ أن الدول النامية تستطيع استعمال التقنيات المصنوعة في الخارج أما الدول المتطورة فعليها أن تصنع تقنياتها لنفسها وأن الدول النامية تستطيع أن تبيع لأسواق التصدير أغلى مما كانت تستطيعه أي دولة في القرن التاسع عشر.[18][19]

إذا كان التبرير الرئيس للتعاريف الجمركية هو دعم الصناعات القاصرة، فإن التعاريف يجب أن تكون عاليةً حتّى تسمح للبضائع المصنّعة محلّيًّا أن تنافس البضائع المستوردة وتنجح في المنافسة. تعرَف هذه النظريّة بنظرية التصنيع لاستبدال الواردات، وتعدّ من النظريّات غير الفعّالة في البلدان النامية اليوم.

يحلّل المخطط جانبًا أثر فرض تعاريف جمركية على واردات بعض البضائع المتخيَّلة. قبل فرض التعريف، يكون السعر في السوق العالمي والسوق الوطني وا

حدًا. يرفع التعريف الجمركي السعر إلى السعر مع التعريفة. يسبب ارتفاع السعر ازديادًا في الإنتاج الوطني من كمية العرض 1 إلى كمية العرض 2.[20][21]

ينتج عن هذا ثلاثة آثار رئيسة على الرفاه المجتمعي. يصبح المستهلكون أسوأ حالًا لأن فائض المستهلك (المنطقة الخضراء) أصبحت أصغر. يصبح المنتجون أفضل حالًا لأن فائض المنتج (المنطقة الصفراء) أصبحت أكبر. للحكومة أيضًا واردات ضريبية إضافية (المنطقة الزرقاء). مع هذا، فإن خسارة المستهلكين أكبر من ربح المنتجين والحكومة. يظهر حجم الخسارة المجتمعية في المثلّثين الزهريين. إزالة التعاريف الجمركية واعتماد التجارة الحرة مكسب صافٍ للمجتمع.

إذا حللنا هذه التعاريف الجمركية من منظور بلد منتج صافٍ فإنه سيؤدي إلى نتائج قريبة جدًّا. من منظور هذا البلد، يجعل التعريف الجمركي المنتجين أسوأ حالًا والمستهلكين أفضل حالًا، ولكن خسارة المنتجين أكبر من ربح المستهلكين (لا وجود لعائدات الضرائب في هذه الحالة لأن البلد المحلَّل لا يجمع التعاريف الجمركيّة). وبتحليلات مشابهة تظهر تعريفات التصدير الجمركية، وحصص التوريد وحصص التصدير نتائج مطابقة.

يكون المستهلكون أحيانًا أفضل حالًا والمنتجون أسوأ حالًا، ويكون العكس أحيانًا أخرى، ولكن في جميع الحالات يسبب فرض قيود تجاريّة خسارة صافية للمجتمع لأن الخسائر التي تجرّها القيود التجاريّة أكبر من الأرباح التي تنتج عنها. تصنع التجارة الحرّة رابحين وخاسرين، ولكن الأدلة النظرية والتجريبية تظهر أن حجم الأرباح فيها أكبر من حجم الخسائر.

وفقًا للنظرية الاقتصاديّة السائدة، فإن فرض التعاريف الجمركية على بعض الدول والالتزام باتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى قد يؤدي إلى عجزٍ اقتصاديّ في عملية تحويل التجارة (أو تحول المبادلات التجارية). من الفاعل اقتصاديًّا أن تنتج السلعة في أرخص بلد منتج لها، ولكن هذا لا يحدث إذا كان لبلد منتج غالٍ لها اتفاقيات تجارة حرة وكان أمام البلد المنتج الرخيص تعاريف جمركية. تطبيق التجارة الحرة على البلد المنتج الغالي وعدم تطبيقها على البلد المنتج الرخيص قد يؤدي إلى تحويل التجارة وخسارة اقتصادية صافية. من أجل هذا يركّز كثير من علماء الاقتصاد على المفاوضات من أجل وضع حدود على التعريفات الجمركية العالمية، كما في جولة الدوحة للتنمية.[16]

المطبوعات التي تحلل الاقتصاد في نظم التجارة الحرة غزيرة جدًّا، وفيها عمل كثير يُجرى من أجل معرفة الآثار النظرية والعملية لها. مع أن التجارة الحرة تصنع رابحين وخاسرين، فإن بين علماء الاقتصاد إجماعا واسعًا على أنّها ربحٌ صافٍ للمجتمع كلّه. في استطلاع جرى عام 2006 لعلماء الاقتصاد الأمريكيين (83 عالمًا)، «وافق 87,5% أن على الولايات المتحدة أن تلغي التعاريف الجمركية الباقية والحواجز التجارية الأخرى»، و«90,1% عارضوا اقتراح منع الولايات المتحدة لشركاتها من الاستعانة بعمالة من البلدان الأخرى».[22][23][24]

يقول بروفسور الاقتصاد في هارفارد نيكولاس غريغوري مانكيو «قليلةٌ هي الأفكار التي تحظي بين خبراء الاقتصاد بإجماعٍ كإجماعهم على أن التجارة العالمية المفتوحة تزيد النموّ الاقتصاديّ وترفع أساسيّات العيش». في استطلاع على خبراء الاقتصاد الرائدين، لم يعارض أي واحد منهم أن «التجارة الحرة تطوّر القدرة الإنتاجية وتوفّر للمستهلكين خيارات أفضل، وتصبح هذه المكاسب على المدى البعيد أكبر من أي تأثيرات على العمل».[25][26]

يوافق معظم علماء الاقتصاد أنه وإن كان كانت زيادة العائدات قد تعني استقرار إحدى الصناعات في منطقة جغرافية معينة بلا أي سبب اقتصادي قوي من نظرية الأفضلية المقارنة، فإن هذا ليس سببًا لمعارضة التجارة الحرة لأن مستوى العائدات التي يستمتع بها الرابح والخاسر كلاهما تزيد في حالة التجارة الحرة، نعم يربح الرابح أكثر من الخاسر، ولكن كلاهما يربح أكثر من قبل بالمطلق.