محافظة مالية

المالية المحافظة هي الفلسفة الاقتصادية للحكمة في الإنفاق الحكومي والديون. يدافع الماليون المحافظون عن تجنب الإنفاق بالعجز (العجز في الميزانية)، وخفض الإنفاق الحكومي العام والديون العامة مع ضمان الميزانيات المتوازنة. وبعبارة أخرى، فإن الماليين المحافظين يعارضون توسع الحكومة بما يتجاوز إمكانياتها من خلال الديون، لكنهم عادة ما يختارون الدين على زيادة الضرائب. [9]

في نشرة تأملات حول الثورة في فرنسا، زعم إدموند بورك بأن الحكومة ليس لديها الحق في مراكمة ديون كبيرة ثم إلقاء العبء على دافعي الضرائب:

إنه بالنسبة لممتلكات المواطن، وليس لمطالب الدائن للدولة، أن التعهد الأول والأصلي للمجتمع المدني يكون مضمون. إن مطالبة المواطن سابقة بمرور الوقت، وأسمى في الملكية، ومتفوقة في الإنصاف. ثروات الأفراد، سواء كانت حيازة أو عن طريق النسب أو بحكم المشاركة في سلع بعض المجتمع، لم تكن جزءًا من ضمان الدائن، صريحًا أو ضمنيًا. [...] لا يمكن للجمهور، سواء كان ممثلًا بملك أو بمجلس شيوخ، أن يضمن أي شيء سوى الملكية العامة؛ ولا يمكن أن يكون لها ملكية عامة إلا في ما تستمد من فرض عادل ومتناسب على المواطنين عمومًا.

على الرغم من أن جميع الماليين المحافظين يتفقون بشكل عام على حكومة أصغر وأقل تكلفة، إلا أن هناك خلافات حول الأولويات.[7] هناك ثلاث فئات رئيسية أو مجموعات فرعية كل منها يدعو إلى التركيز بشكل خاص. يؤكد صقور العجز على موازنة الميزانيات الحكومية وخفض حجم الدين الحكومي، معتبرين الدين الحكومي مدمرًا اقتصاديًا ومريبًا من الناحية الأخلاقية لأنه ينقل الالتزامات إلى الأجيال القادمة الذين لم يكن لهم أي دور في قرارات الضرائب والإنفاق في الوقت الحاضر. صقور العجز على استعداد للنظر في زيادة الضرائب إذا استُخدمت الإيرادات الإضافية لخفض الديون بدلًا من زيادة الإنفاق.

حددت مجموعة ثانية تركيزها الرئيسي على التخفيضات الضريبية بدلاً من قطع الإنفاق أو تخفيض الديون. يتبنى الكثير أفكار اقتصاد الموارد الجانبية، بحجة أنه مع تثبيط الضرائب المرتفعة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ستؤدي التخفيضات الضريبية إلى نمو اقتصادي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية. وفقًا لهم، فإن هذه الإيرادات الحكومية الإضافية من شأنها أن تقلل من الديون على المدى الطويل. كما أنهم يجادلون في تخفيض الضرائب حتى لو أدى ذلك إلى زيادة العجز على المدى القصير. دعا بعض أتباع اقتصاد الموارد الجانبية إلى أن الزيادات في الإيرادات من خلال التخفيضات الضريبية تجعل التخفيضات الكبيرة في الإنفاق غير ضرورية. ومع ذلك، أفاد مكتب الميزانية في الكونجرس باستمرار أن تخفيض ضريبة الدخل يزيد من العجز والديون ولا يدفع ثمنها. على سبيل المثال، قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تخفيضات بوش الضريبية أضافت نحو 1.5 تريليون دولار إلى العجز والديون من 2002 إلى 2011 وكان من الممكن أن تضيف ما يقرب من 3 تريليون دولار إلى العجز والديون خلال العقد 2010-2019 إذا توسّعت بالكامل على جميع مستويات الدخل.

المجموعة الثالثة لا تميز إلا قليلاً بين الدين والضرائب. تؤكد هذه المجموعة على تخفيض الإنفاق بدلاً من سياسة الضرائب أو تخفيض الديون. يجادلون بأن التكلفة الحقيقية للحكومة هي مستوى الإنفاق وليس كيف يُموّل هذا الإنفاق. كل دولار تنفقه الحكومة هو دولار مأخوذ من العمال الأمريكيين، بغض النظر عما إذا كان من الدين أو الضرائب. تقوم الضرائب ببساطة بإعادة توزيع القوة الشرائية، وتقوم بذلك بطريقة غير فعّالة بشكل خاص، مُقللةً الحوافز على الإنتاج أو التوظيف والاقتراض أي ببساطة تجبر الشركات والمستثمرين على توقع ضرائب أعلى في وقت لاحق.[10]