المحافظة في باكستان

منذ ثلاثينيات القرن العشرين، كانت الرابطة الإسلامية تمارس الضغط وتقحم سياساتها بهدف الحصول على وطن منفصل لمسلمي الهند، يُعرف باسم باكستان.

تضمن الكتاب الأخضر دستور الرابطة الإسلامية ومبادئها، وقد كتبه المفكر ورجل الدين المحافظ مولانا محمد علي. ولم تشمل الأهداف في هذه المرحلة إقامة دولة إسلامية مستقلة، بل ركزت على حماية الحريات والحقوق الإسلامية، وتعزيز التفاهم بين المجتمع المسلم وبقية المجتمع الهندي، وتعريف المجتمع المسلم والهندي بشكل عام بإجراءات الحكومة، ونبذ العنف. وقد أدت عدة عوامل على مدار الثلاثين عامًا التالية، بما في ذلك العنف الطائفي، إلى إعادة تقييم أهداف الرابطة الإسلامية.[7][8]

مع تولي محمد علي جناح رئاسة الرابطة الإسلامية، أصبح الحزب بشكل تدريجي الهيئة التمثيلية الرائدة للمسلمين الهنود. ثم وجه الكاتب والشاعر والفيلسوف العلامة محمد إقبال دعوة جديدة لدولة منفصلة، وقال في خطابه الرئاسي لمؤتمر 1930 للرابطة الإسلامية إنه شعر أن دولة إسلامية منفصلة هي أمر أساسي في جنوب آسيا التي يسيطر عليها الهندوس. وقد صاغ الاسم طالب كامبريدج القومي المسلم شودري رحمت علي، وعُرف في 28 يناير 1933 عبر منشوره الآن أو أبدًا. وبعد صراع سياسي طويل واجتماعات حزبية مع شعب شمال غرب الهند، سمحت الإمبراطورية البريطانية بتأسيس باكستان ومنحت الهند استقلالها. وانضم البلدان إلى منظمة الكومنولث البريطانية.[9][10][11][12]

لم تكن الرابطة الإسلامية الحركة المحافظة الوحيدة في المنطقة السابقة للهند البريطانية التي أصبحت باكستان. فقد كان كلٌ من حزب المؤتمر القومي، وحزب البنجاب الاتحادي، وحزب أكالي دال أحزابًا محافظة أيضًا.[13][14]

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدد من الشخصيات المحافظة ضمن المؤتمر الوطني الهندي، مثل سردار فالاباي باتل.[15]

بعد وفاة جناح عام 1948، وجهت السياسات الدستورية لرئيس الوزراء لياقت علي خان للعمل على الدستور. وفي 12 مارس 1949، جعل رئيس الوزراء لياقت علي خان مجلس شورى باكستان يمرر ويصدر قرار الأهداف، الذي أعلن أن الإسلام دين الدولة للبلاد. وقد كان الهدف الرئيسي من القرار «إعلان خضوع الدولة للعقيدة الديمقراطية للإسلام ولسيادة الله». وقوبل هذا القرار بمقاومة كبيرة في مجلس شورى باكستان حين استقال وزير العدل جوجيندرا ناث ماندال من وزارته وانتقد رئيس الوزراء لياقت علي خان. زاد دعم تسييس الإسلام في البلاد حين أصدر رجال الدين المحافظون «مسودة الطلب»، التي سميت بـ 22 نقطة، ودعت إلى إعداد الدستور وفقًا لقرار الأهداف، في عام 1950.[16]

في عام 1977، حظرت حكومة ذو الفقار علي بوتو الكحول والمخدرات وغيرت عطلة نهاية الأسبوع من الأحد إلى الجمعة، ولكن لم يُنفذ أي برنامج إصلاح إسلامي جوهري قبل برنامج أسلمة الجنرال ضياء الحق. ابتداءً من فبراير 1979، بدأ سريان مفعول الإجراءات الجنائية الجديدة القائمة على مبادئ العدالة الإسلامية. وكان لهذه الإجراءات أثر أكبر على النساء منه على الرجال. وأُسس نظام رعاية وضرائب قائمًا على الزكاة ونظام مصرفي للربح والخسارة وفقًا للمحرمات الإسلامية ضد الربا ولكنها كانت غير كافية.

• بوابة باكستان