روبرت بورك

روبرت هيرون بورك (بالإنجليزية: Robert Bork)‏ (1 مارس 1927 - 19 ديسمبر 2012) هو قاضي ومسؤول حكومي وعالم قانوني أمريكي دعا إلى الفلسفة الأصولية في القضاء. عمل بورك كأستاذ في كلية ييل للحقوق، وشغل منصب المحامي العام للولايات المتحدة، وكان نائب عام الولايات المتحدة بالإنابة، وقاضيا في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا. وفي عام 1987، رشحه الرئيس رونالد ريغان ليترأس المحكمة العليا، ولكن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض ترشيحه.

روبرت بورك
(بالإنجليزية: Robert Bork)‏
مناصب
النائب العام للولايات المتحدة
في المنصب 21 مارس 1973  – 20 يناير 1977
اروين جريسوولد
نائب عام الولايات المتحدة
في المنصب 20 أكتوبر 1973  – 17 ديسمبر 1973
إليوت ريتشاردسون
معلومات شخصية
الميلاد	1 مارس 1927 [1][2][3][4][5]  بيتسبرغ
الوفاة	19 ديسمبر 2012 (85 سنة) مقاطعة أرلنغتون، فيرجينيا
سبب الوفاة	مرض قلبي وعائي
مواطنة	الولايات المتحدة
عضو في	الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم ،  وفاي بيتا كابا
الحياة العملية
المدرسة الأم	كلية الحقوق في جامعة شيكاغو  مدرسة هوتشكس
المهنة	محامي ،  وقاضي ،  وتربوي ،  وسياسي
الحزب	الحزب الجمهوري
اللغات	الإنجليزية [6]
موظف في	كلية ييل للحقوق ،  وجامعة ريتشموند
الفرع	قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة
الجوائز
جائزة فرانسيس بوير  (1984)
المواقع
IMDB	صفحته على IMDB

ولد بورك في بيتسبرغ، بنسلفانيا، وبدأ مسيرته القانونية بعد دراسته في جامعة شيكاغو. عمل في مكتب كيركلاند أند إليس للمحاماة، وعمل كأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ييل. لقد أصبحت مؤيدا بارزا للأصولية، ودعا القضاة إلى أن يفهموا المغزى الأصلي لواضعي دستور الولايات المتحدة. كما أصبح بورك باحثا مؤثرا في مكافحة الاحتكار، واحتج أن المستهلكين غالبا ما يستفيدون من عمليات دمج الشركات، وأن قانون مكافحة الاحتكار ينبغي أن يركز على رفاهية المستهلك بدلا من التركيز على ضمان المنافسة. كتب بورك العديد من الكتب البارزة، بما في ذلك "مفارقة مكافحة الاحتكار" و "التراجع نحو عمورة".

شغل بورك منصب المحامي العام في الفترة من عام 1973 إلى عام 1977، وذلك في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون والرئيس جيرالد فورد، وناقش عدة قضايا أمام المحكمة العليا. أصبح بورك القائم بأعمال النائب العام فيما سمي بمجزرة ليلة السبت في أكتوبر 1973، بعد أن فضل رؤساءه في وزارة العدل الاستقالة عن طرد المدعي الخاص أرشيبالد كوكس، والذي كان يحقق في فضيحة ووترغيت. قام بورك بطرد كوكس وظل قائما بأعمال النائب العام حتى يناير 1974.

في عام 1982، قام الرئيس ريغان بتعيين بورك في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا. وبعد ان أعلن قاضي المحكمة العليا لويس باول عن قرب تقاعده، قام ريغان بترشيح بورك للمحكمة العليا في عام 1987. وركز معارضو بورك على رغبته المعلنة في رد قرارات الحقوق المدنية ودوره في مذبحة ليلة السبت. لم ينجح ترشيح بورك في مجلس الشيوخ حيث اعترض 58 سيناتور من أصل مائة على ترشيحه. وقد شغل هذا الفراغ مرشح آخر من ريغان، وهو القاضي أنطوني كينيدي. استقال بورك من القضاء في عام 1988 وعمل أستاذا في كلية الحقوق بجامعة جورج ماسون وغيرها من المؤسسات. كما كان مستشارا للمرشح الرئاسي ميت رومني وكان زميلا في معهد المشاريع الأمريكية ومعهد هدسون قبل وفاته في عام 2012.