اقتصاد الرقمنة

الإنترنت عبارة عن شبكة متعددة الطبقات تُشغّل بواسطة مجموعة متنوعة من المشاركين. أصبح الإنترنت يعني مجموعةً من المعايير والشبكات وتطبيقات الويب (مثل التدفق ومشاركة الملفات)، من بين مكونات أخرى، تراكمت حول تكنولوجيا الشبكات. تزامن ظهور الإنترنت مع نمو نوع جديد من الهياكل التنظيمية وهو لجنة المعايير. لجان المعايير مسؤولة عن تصميم المعايير المهمة للإنترنت مثل TCP / IP و HTML و CSS. تتكون هذه اللجان من ممثلين عن الشركات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية. هدفهم هو اتخاذ القرارات التي تعزز التكنولوجيا مع الحفاظ على قابلية العمل بين مكونات الإنترنت. يهتم الاقتصاديون بكيفية اتخاذ هذه الهياكل التنظيمية للقرارات وما إذا كانت تلك القرارات هي الأنسب.[1][2]

بدأ العرض التجاري للوصول إلى الإنترنت عندما قامت المؤسسة الوطنية للعلوم بإزالة القيود المفروضة على استخدام الإنترنت لأغراض تجارية. خلال فترة التسعينيات، كان العديد من مزودي خدمة الإنترنت الإقليمية والوطنية يوفرون الولوج للإنترنت. بحلول عام 2014، أصبح توفير الاتصال بالنطاق العريض عالي السرعة مدمجًا. يمكن لنحو 80% من الأمريكيين شراء 25 ميغابت/ ثانية فقط من مزود واحد ولدى الأغلبية خياران فقط بين مقدمي خدمة 10 ميجابت/ ثانية. يهتم الاقتصاديون بشكل خاص بالمنافسة وتأثيرات الشبكة ضمن هذا القطاع. أضف إلى ذلك، قد يؤثر توافر النطاق العريض على النتائج الاقتصادية الأخرى مثل أجور العمال المؤهلين وغير المؤهلين.[3][4]

القضية الرئيسية في اقتصاد الرقمنة هي القيمة الاقتصادية للخدمات المعتمدة على الإنترنت. الدافع وراء هذا السؤال ذو شقين: أولًا، يهتم الاقتصاديون بفهم السياسات المتعلقة بالرقمنة، مثل الاستثمار في البنية التحتية للشبكات للوصول إلى الإنترنت. ثانيًا، يريد الاقتصاديون قياس مكاسب أو أرباح المستهلكين من الإنترنت. قدمت إيرادات مزودي خدمة الإنترنت مقياسًا مباشرًا للنمو في اقتصاد الإنترنت. يرى الاقتصاديون أن هذا الموضوع مهم، لأن العديد منهم يعتقدون أن المقاييس التقليدية للنمو الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي، تقلل من الفوائد الحقيقية لتحسين التكنولوجيا. يميل الاقتصاد الرقمي الحديث أيضًا إلى الاعتماد على المدخلات التي يبلغ سعرها صفرًا.[5][6][7]

تزامنت الرقمنة مع زيادة بروز المنصات والأسواق التي تربط مختلف العملاء في النشاط الاجتماعي والاقتصادي. يُعرف برساناهان وغرينشتاين النظام الأساسي على أنه «قاعدة قابلة لإعادة التشكيل للمكونات المتوافقة التي يبني المستخدمون التطبيقات عليها». أسهل طريقة لتعريف المنصات هي بمعاييرها الفنية، أي المواصفات الهندسية للأجهزة ومعايير البرمجيات. تختلف استراتيجيات التسعير والمنتجات التي تستخدمها المنصات عن تلك التي تستخدمها الشركات التقليدية بسبب وجود تأثيرات على الشبكة. تنشأ تأثيرات الشبكة داخل الأنظمة الأساسية لأن مشاركة مجموعة واحدة تؤثر على فائدة مجموعة أخرى. تكرر العديد من المنصات الأساسية عبر الإنترنت عمليات أو خوارزميات متطابقة من دون أي تكلفة تقريبًا، ما يسمح لها بتوسيع نطاق تأثير الشبكة دون تناقص عوائدها. تجعل تأثيرات الشبكة الواسعة النطاق تحليل المنافسة بين المنصات أكثر تعقيدًا من تحليل المنافسة بين الشركات التقليدية. يدرس الكثير من العمل في اقتصاد الرقمنة كيفية عمل هذه الشركات وكيفية تنافسها بعضها مع بعض. هناك مسألة مهمة بشكل خاص وهي ما إذا كانت أسواق المنصات على الإنترنت تميل نحو تحقيق نتائج تنافسية تتيح للمنتصر أن يحصد كل الأرباح، وبالتالي ما إذا كان يجب أن تخضع لإجراءات مكافحة الاحتكار.[8][9][10]

غالبًا ما تعمل المنصات عبر الإنترنت على تقليل تكاليف المعاملات بشكل كبير، خاصة في الأسواق التي تكون فيها جودة السلعة أو الشريك التجاري غير مضمونة. على سبيل المثال، زاد موقع إي باي بشكل كبير من حجم سوق السلع الاستهلاكية المستخدمة عبر تقديم محرك بحث ونظام سمعة (تقييم) وخدمات أخرى تجعل التجارة أقل خطورة. تشمل الأسواق الأخرى على الإنترنت من هذا النوع موقع إير بي إن بي للإقامة وبروسبر للإقراض وأوديسك لليد العاملة. يهتم الاقتصاديون بتحديد المكاسب التي تحققت من هذه الأسواق ودراسة كيف يجب تصميمها. على سبيل المثال، كيّف إي باي وأوديسك والأسواق الأخرى استخدام المزادات كآليات بيع، وقد أدى ذلك إلى ظهور أدبيات كبيرة حول المزايا التفاضلية لبيع البضائع عبر المزاد مقابل استخدام سعر ثابت لها.[11][12][13][14][15]

تزامنت الرقمنة مع إنتاج البرمجيات والمحتوى من قبل المستخدمين الذين لا يُعوَضون بشكل مباشر عن أعمالهم. علاوة على ذلك، عادةً ما توزع هذه البضائع مجانًا على الإنترنت. من الأمثلة البارزة على البرمجيات مفتوحة المصدر أباتشي إتش تي تي بي سيرفر وموزيلا فايرفوكس ونظام تشغيل لينكس. يهتم الاقتصاديون بحوافز المستخدمين لإنتاج هذه البرمجيات وكيف تستبدل هذه البرمجيات أو تكمل عمليات الإنتاج الحالية. مجال آخر من مجالات الدراسة هو تقدير درجة قياس الناتج المحلي الإجمالي وغيره من مقاييس النشاط الاقتصادي بطريقة خاطئة بسبب البرمجيات مفتوحة المصدر. على سبيل المثال، يقدر غرينشتاين وناغل (2014) أن أباتشي وحده يفسر سوء قياس يبلغ بين 2 و 12 مليار دولار.[16][17]

إضافة إلى ذلك، يمكن عادة استخدام إنتاج المصادر المفتوحة للأجهزة والمعروفة باسم الأجهزة المفتوحة، من خلال مشاركة التصاميم الرقمية مثل ملفات «كاد». يمكن أن تؤدي مشاركة تصميمات الأجهزة المفتوحة إلى توليد قيمة كبيرة بسبب القدرة على نسخ المنتجات رقميًا مقابل تكلفة تبلغ تقريبًا قيمة المواد المستخدة فقط، وذلك باستخدام تقنيات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد.[18][19][20]

يدرس مجال نشط آخر من الأبحاث الحوافز لإنتاج المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مثل مقالات ويكيبيديا ومقاطع الفيديو الرقمية والمدونات والبودكاست وغيرها. على سبيل المثال، يُظهر تشانغ وتشو (2011) أن المشاركين في ويكيبيديا يحفزهم التفاعل الاجتماعي مع المساهمين الآخرين. أظهر غرينشتاين وتشو (2012) أنه على الرغم من أن العديد من مقالات ويكيبيديا محرّفة، إلا أن مستوى التحريف في مقالات ويكيبيديا يتراجع بمرور الزمن.[21][22]