نظام الولاية على المرأة (السعودية)

ظل نظام الولاية على المرأة في السعودية عائمًا، بسبب عدم وجود قانون ثابت وجامع يُنظّم الأحوال الشخصية للأسرة السعودية، وعلى الرغم من المطالبات بوضع مثل هذا القانون، إلا أن باحثين قانونيين سعوديين رأوا بعدم وجود مثل هذا القانون ميزة لعدم شرعنة نظام الولاية على المرأة بشكل قانوني. وإن كانت ولاية الرجل على المرأة بما يخص الزواج والسفر منصوص عليها بشكل مباشر ضمن التشريعات، إلا أن ولاية الرجل على المرأة في مجالات التعليم، العمل، الصحة والقضاء... ومجالات أخرى غيرها لم تخضع بالمُقابل لأي مواد أو مراسيم قانونية رسميّة تنص صراحة على وجوب موافقة/حضور الرجل بوصفه وليًا لأمر المرأة.[1] إلا أن الموجة الدينية التي كانت تبسط سيطرتها في الكثير من إدارات الدولة، استطاعت أن تجعل من نظام ولاية الرجل على المرأة غير المكتوب أمرًا واقعًا لا يُمكن مخالفته رغم عدم وجوب أي سياسات رسمية سعودية تدعم ذلك. ومع عدم وجود أي نصوص قانونية تُفسّر أحكام الشريعة، أصبحت الشرطة (خاصة الدينية منها سابقًا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والسلطات القضائية تعتمد في الكثير من قراراتها على الأعراف وأحكام الشريعة - غير القابلة للتقنين بسبب اختلاف توجهات وأفكار المُشرعين - التي تفرض قيودًا على النساء.

وأثّر النظام على حظوظ المرأة السعودية في الحصول على عمل داخل المملكة، ممّا أثّر بدوره على نسبة اليد النسوية العاملة، وحدّ من فرص تحسين المرأة لوضعھا المھني، بعد أن منعها من العمل في الخارج، ذلك أنها لا تستطيع تقديم طلب للحصول على جواز سفر دون موافقة وليّ أمرھا، ولا تستطيع السفر للخارج دون تصريح منه. هذا بدوره انسحب على التعليم، خاصة العالي منه، بعد أن أصبحت الدراسة بالخارج في إطار منحة جامعية مرتهنة بموافقة وليّ الأمر وشرط على أن يُرافقھا أحد محارمها في كامل فترة دراستها، والمحرم هو أحد أفراد عائلتها من الذكور.[2]

منذ دخول عدد من التشريعات الخاصة بنظام الولاية حيّز التنفيذ، واجه النظام المستحدث انتقادات حقوقية واسعة، وطالب العديد من الكُتّاب والناشطين بإلغاءه، لما فيه من تمييز واضح تجاه المرأة.

بدأت فعليًا إجراءات إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحديدًا بعد تولي محمد بن سلمان آل سعود ولاية العهد في المملكة وإطلاقه رؤية السعودية 2030 في العام 2016، التي كفلت المساواة بين جميع المواطنين من كلا الجنسين، ودفع محمد بن سلمان إلى إلغاء النظام كُليًّا، وصرّح لمجلة ذا أتلانتيك في الأوّل من أبريل 2018، قائلًا:[3] «قبل العام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في السعودية.» إثر ذلك بدأ الحكومة السعودية بإقرار عدة قوانين ألغت جراءها أجزاء واسعة من نظام الولاية على المرأة، فسمح للمرأة بدخول الملاعب، دور المسارح والسينما، وكفل لها الحق بالابتعاث والتعليم العالي في الخارج، والعمل في مختلف المجالات، بما في ذلك الحقل الدبلوماسي وتولي مناصب عُليا داخل الدولة، كانت بسبب نظام الولاية مُقتصرة على الذكر.

• بوابة نسوية
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة السعودية
• بوابة المرأة