حملة إسقاط الولاية عن المرأة

تعود قوانين وتشريعات ولاية الرجل على المرأة بشكلها الحالي إلى أحداث تاريخية وتغيرات اجتماعية مختلفة حدثت في المملكة العربية السعودية على مدى ثلاثة عقود. يمكن القول أن هذه القوانين بدأت في أواخر السبعينات من القرن المنصرم بشكل تدريجي واستمرت حتى اليوم، فأول إرهاصات هذه التشريعات بدأت في عام 1977م، بتشريع الدولة لقوانين تحد من حرية سفر المرأة وعملها مع فصل حاد بين الجنسين.[1][2] يرجح البعض أن وراء بداية تشريع هذه القوانين المفاجأة حادثة هزت المجتمع السعودي في نفس السنة (1977م)، وهي إعدام الأميرة مشاعل آل سعود وابن السفير السعودي بشكل "غير قانوني" من قبل أفراد في الأسرة الحاكمة، والذي أنتج عنه التلفزيون البريطاني فيلماً "موت أميرة" تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين عام 1980م.[3] يقول الباحث السياسي الأمريكي مارك واطسون مؤلف كتاب "أنبياء وأمراء":[4]

استمرت هذه التشريعات بالتشكل على مدار ثلاثة عقود في جميع القطاعات والمنشأت العامة والخاصة، بداية من قبل مسؤلين في أعلى هرم الدولة، نزولاً إلى الوزراء والمسؤلين والمدراء في قطاعات حكومية مختلفة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بعض هذه التشريعات مع مرور الزمن تُتخذ في أحيان كثيرة بطابع ارتجالي حسب عقلية المسؤول في نفس القطاع، وهو ما جعل بعض هذه التشريعات أحياناً متباينة بشكل محير عند مقارنتها من قطاع لأخر، ومن مدينة لأخرى.

كل ذلك شكل ما يعرف اليوم بقانون ولاية الرجل على المرأة، الذي يعتبر المرأة قاصرة ولا يحدد سن رشد قانوني لها، ويحرمها من التمتع بحريتها واستقالالها كمواطنة. أما الولي فلا يشترط أن يكون راشدا قانونيا، فأي ذكر سواء كان كبيراً أو صغيراً يمكن أن يكون وليا على المرأة.

في عام 2008م، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مطولاً بعنوان «قاصرات إلى الأبد»، حول نظام ولاية الرجل والفصل الحاد بين الجنسين في السعودية منددة بهذه الانتهاكات[5]، وتقريراً آخر «كمن يعيش في صندوق» في يوليو عام 2016م، بعد بداية حملة إسقاط الولاية.[6]