مضيق هرمز

سمّي المضيق بـ «هرمز» لتوسّطه مملكة هرمز القديمة والتي اشتهرت باسم «باب الشرق السحري»، كما نُسبت تسميته لـ «هرمز» أحد ملوك بلاد فارس، كذلك إلى اسم الجزيرة «هرمز» الواقعة على ساحل «إقليم مكران» التابع لإيران اليوم ولبلاد فارس سابقًا، وسمّي اليوم مضيق نهر «ميتاب» التابع لإيران.[2]

يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.[1] في 30 أبريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية»

وفي مؤتمر قانون البحار (جنيف 1958 - 1960م): حاولت إيران خلال المؤتمر الأول والثاني لانعقادهما لوضع «قانون البحار»، واللذان عُقدا تحت راية الأمم المتحدة، المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين. وفي مؤتمر قانون البحار (30 أبريل 1980م): طالبت إيران مجدّدًا بحقها في الإشراف على مضيق هرمز، إلا أن طلبها رُفض كليًا وللمرة الثالثة. حتى جاء القانون الدولي لحماية المضائق البحرية في أبريل 1982م.

يضمّ المضيق عدداً من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لارك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاثة المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).[1]

عرضه 50 كم (34 كم عند أضيق نقطة) وعمقه 60م فقط، ويبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (أي 10,5كم). وتعبره 20-30 ناقلة نفط يومياً بمعدّل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة، محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.[1]

نظراً لموقع المضيق الاستراتيجي، فإنه لم يستطع الإفلات عبر التاريخ من الأطماع وصراع الدول الكبرى للسيطرة عليه، فمنذ القرن السابع قبل الميلاد وهو يلعب دوراً دولياً وإقليمياً هاما ًأسهم في التجارة الدولية. وقد خضع للاحتلال البرتغالي ثم سائر الدول الأوروبية خصوصاً بريطانيا لتنتشر الشركات الغربية المتنافسة، ويتراجع الأمن مع غزوات القراصنة.

اعتبرت بريطانيا مضيق باب السلام مفترق طرق إستراتيجية، وطريقاً رئيسيّاً إلى الهند، فتدخلت بأساليب مباشرة وغير مباشرة في شؤون الدول الواقعة على شواطئه لتأمين مواصلاتها الضرورية، فارضة الاحتلال ومتصارعة مع الفرنسيين والهولنديين لسنوات طويلة، إضافة إلى صدامها مع البرتغاليين ابتداء من العام 1588 بعد معركة الأرمادا وإثر إنشاء شركة الهند الشرقية، وبذلك ضمنت بريطانيا السيطرة البحرية على هذه المنطقة.^{[بحاجة لمصدر]}

لم تكن الملاحة يوماً عبر هذا المضيق موضوع معاهدة إقليمية أو دولية، وكانت تخضع الملاحة في مضيق باب السلام لنظام الترانزيت الذي لا يفرض شروطاً على السفن طالما أن مرورها يكون سريعاً، ومن دون توقف أو تهديد للدول الواقعة عليه، على أن تخضع السفن للأنظمة المقررة من «المنظمة البحرية الاستشارية الحكومية المشتركة».^{[بحاجة لمصدر]}

ويعد مضيق هرمز من أهم عشرة مضائق وأكثرها اهتمامًا من قِبل دول العالم التي تحتوي على 120 مضيقًا يتوزّعون عبر مياهه ومحيطاته، وهذه المضائق العشرة هي: مضيق فلوريدا، مضيق دوفر، مضيق ساجدات، مضيق موزمبيق، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق ومضيق ملقة، مضيق لومبورك، مضيق لوزون، ومضيق البوسفور ومضيق الدردنيل، وأخيراً مضيق هرمز. حيث عرفت هذه المضائق بأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.[2]

للحد من خطر الاصطدام، تتبع السفن (التي تتحرك عبر المضيق) مخطط فصل حركة المرور (TSS): تستخدم السفن الداخلة مسار واحد، وكذلك السفن الخارجية، يقع المسار الأول على بعد ميلين من المسار الآخر.[3]

لاجتياز المضيق، تمر السفن عبر المياه الإقليمية لإيران وعمان بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.[4] على الرغم من أن جميع البلدان صادقت على الاتفاقية،[5] معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة،[6] قبلت قواعد الملاحة العرفية كما هي في الاتفاقية.

في أبريل 1959، غيرت إيران الوضع القانوني للمضيق من خلال توسيع بحرها الإقليمي إلى 12 ميل بحري (22 كـم) وإعلان أنه سيتعرف على العبور بريء فقط من خلال المنطقة الموسعة حديثا.[7] في يوليو 1972، وسعت عمان أيضا بحرها الإقليمي إلى 12 ميل بحري (22 كـم) بمرسوم.[7] وهكذا، بحلول منتصف عام 1972، كان مضيق هرمز "مغلقا" بالكامل من المياه الإقليمية المشتركة بين إيران وعمان. خلال سبعينيات القرن الماضي، لم تحاول إيران أو عمان إعاقة مرور أي قطعة حربية من خلال المضيق، ولكن في الثمانينيات، أكدت مطالبات كلا البلدين بأنها مختلفة عن القانون العرفي (القديم). عند التصديق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في أغسطس 1989، قدمت عمان إعلانات تؤكد مرسومها الملكي لعام 1981 بأن الممر البريء الذي تسمح به فقط من خلال بحرها الإقليمي. وأكدت الإعلانات كذلك أن الإذن المسبق مطلوب قبل أن تتمكن السفن الحربية الأجنبية من عبور المياه الإقليمية العمانية.[7] عند التوقيع على الاتفاقية في ديسمبر 1982 ،أدخلت إيران إعلانا جاء فيه أن "الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار هي وحدها التي يحق لها الاستفادة من الحقوق التعاقدية المنصوص عليها فيها" ، بما في ذلك "حق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية". في مايو 1993 ، سنت إيران قانونًا شاملاً بشأن المناطق البحرية به العديد من الأحكام التي تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك اشتراط حصول السفن الحربية والغواصات والسفن التي تعمل بالطاقة النووية على إذن قبل ممارسة المرور البريء عبر المياه الإقليمية لإيران. لا تعترف الولايات المتحدة بأي من ادعاءات عمان وإيران وقد طعنت في كل منهما.[7]

تمتلك عُمان مؤشر جودة الارتباط بموقع الرادار (LQI) لمراقبة مخطط فصل حركة المرور في مضيق هرمز. ويقع على جزيرة صغيرة في قمة محافظة مسندم.^{[بحاجة لمصدر]}

تجارة النفط عبر المضيق 2014-2018

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنه في عام 2011، تم نقل ما معدله 14 ناقلة نفط في اليوم من الخليج العربي عبر المضيق محملاً 17 مليون برميل (2,700,000 م 3) من النفط الخام. ويقال أن هذا يمثل 35% من شحنات النفط المنقولة بحراً في العالم و20% من النفط المتداولة في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن أكثر من 85% من صادرات النفط الخام ذهبت إلى الأسواق الآسيوية، مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين أكبر الوجهات.[8][4]

تقرير عام 2007 من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ذكر أيضاً أن 17 مليون برميل خرجت من الخليج العربي يومياً، ولكن النفط المتدفق عبر المضيق يمثل ما يقرب من 40% من جميع أنواع النفط المتداولة عالمياً.[9]

خط أنابيب النفط الخام بين الشرق والغرب السعودي (يسار) مع خط أنابيب نفط حبشان الفجيرة الإماراتي (يمين)

في يونيو / حزيران 2012، أعادت المملكة العربية السعودية فتح خط الأنابيب العراقي عبر المملكة العربية السعودية (IPSA)، التي صودرت من العراق في عام 2001 وتنتقل من العراق عبر المملكة العربية السعودية إلى ميناء البحر الأحمر. سيكون لديها قدرة 1.65 مليون برميل في اليوم.[22]

في يوليو 2012 بدأت الإمارات العربية المتحدة باستخدام خط أنابيب نفط حبشان - الفجيرة الجديد من حقول حبشان في أبوظبي إلى محطة نفط الفجيرة على خليج عمان، متخطية فعليًا مضيق هرمز. وقد شيدت من قبل شركة صينية ولها قدرة قصوى تبلغ حوالي 2 مليون برميل في اليوم، أي أكثر من ثلاثة أرباع معدل إنتاج الإمارات في عام 2012. كما تعمل دولة الإمارات على زيادة سعة التخزين والشحن خارج الفجيرة.[22][23]

في مقالة للسياسية الخارجية فورين بوليسي في يوليو 2012 قارنت Gal Luft إيران ومضيق هرمز بالإمبراطورية العثمانية والدردنيل، وهي نقطة اختناق للشحنات الروسية من الحبوب منذ قرن سابق. وأشار إلى أن التوترات التي تنطوي على مضيق هرمز تقود أولئك الذين يعتمدون حالياً على الشحنات من الخليج الفارسي لإيجاد قدرات شحن بديلة. وذكر أن المملكة العربية السعودية تدرس بناء خطوط أنابيب جديدة إلى سلطنة عمان واليمن، وأن العراق قد يعيد إحياء خط الأنابيب بين العراق وسوريا الذي كان مهجوراً لشحن النفط إلى البحر المتوسط. ذكرت لوفت أن خفض حركة المرور في هرمز "يقدم للغرب فرصة جديدة لتعزيز استراتيجيته الحالية لاحتواء إيران".[22]

مع اكتشاف النفط إزدادت أهمية مضيق باب السلام الاستراتيجية نظراً للاحتياطي النفطي الكبير في المنطقة، وقد دفعت الأزمات السياسية السابقة دول المنطقة إلى التخفيف من اعتمادها على هذا المضيق، في فترات سابقة، والاستعانة بمد خطوط أنابيب نفط، إلا أن هذه المحاولات بقيت محدودة الأثر خصوصاً بالنسبة إلى استيراد الخدمات والتكنولوجيا والأسلحة. بقي المضيق موضوع رهان إستراتيجي بين الدول الكبرى. فالاتحاد السوفياتي السابق كان يتوق إلى الوصول إلى المضيق لتحقيق تفوقه المنشود والتمكن من نفط المنطقة، بينما سعت الولايات المتحدة إلى إطلاق أساطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي ومتَّنَت الروابط السياسية والتجارية والعسكرية مع دول المنطقة ضماناً لوصولها إلى منابع النفط والإشراف على طرق إمداده انطلاقاً من مضيق باب السلام الذي تعتبره جزءاً من أمنها الوطني باعتبار أن تأمين حرية الملاحة فيه مسألة دولية بالغة الأهمية لا سيما وأنه الطريق الأهم لإمدادات النفط العالمية.

قرر الرئيس دونالد ترامب بقطع العلاقات الاقتصادية مع ايران وفي حال لم تخضع أي دولة لهذا القرار فسيقطع دونالد ترامب العلاقات الأمريكية مع هذه الدول وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني في حال تنفيذ هذا القرار بإغلاق مضيق هرمز لما يحمل من أهمية كبيرة في نقل النفط بين دول الخليج العربي.

• صدر كتاب (الصراع حول مضيق هرمز) من تأليف : عبيد طويرش عام 1990 عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

• خط أنابيب نفط حبشان الفجيرة
• جزيرة أبو موسى
• بندر لنجة
• هرمزغان (محافظة)
• مملكة هرمز
• مسندم

• "Strait of Hormuz" by the Robert Strauss Center: background on political, economic, business, technical, and military issues
• "Strait of Hormuz": links to various resources, including antique maps.
• "Abu Musa Island" by the اتحاد العلماء الأمريكيين
• 1580-pixel-wide excerpt from "Strait of Hormuz – U.K. Admiralty Chart 2888"
• "How Great a Concern? Iranian Threats to Close the Strait of Hormuz": Briefly describes offense/defense balance in the Strait and links to articles in the journal, International Security; offers a map of the Strait and surrounding region
• "Transit Passage Rights in the Strait of Hormuz and Iran’s Threats to Block the Passage of Oil Tankers": The American Society of International Law

Videos

• Politics of Strait of Hormuz: برس تي في (2012)
• VIDEO: Iran shoots down U.S. military drone over Strait of Hormuz (CBS)

• بوابة السياسة
• بوابة آسيا
• بوابة سلطنة عمان
• بوابة إيران
• بوابة الإمارات العربية المتحدة
• بوابة المحيط الهندي
• بوابة مجلس التعاون الخليجي
• بوابة الوطن العربي
• بوابة الشرق الأوسط
• بوابة جغرافيا
• بوابة علاقات دولية

في كومنز صور وملفات عن: مضيق هرمز