الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

خلال حرب 1967، عين الاحتلال الإسرائيلي حاكمًا عسكريًا لحكم الضفة الغربية، مع الاحتفاظ بالاحتفاظ بالقانون الأردني باستثناء الحالات التي تتعارض فيها مع حقوقه كقوة احتلال محاربة. من عام 1967 إلى عام 2014، أصدرت الإدارة الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 1680 أمرًا عسكريًا بخصوص الضفة الغربية.[62] يؤكد الأردن أن بعض القوانين التي تم الإبقاء عليها ظاهريًا من قانونها، والناشئ عن أنظمة الدفاع الإلزامي (الطوارئ) لعام 1945، قد تم إلغاؤها بالفعل، وكانت غير صالحة لأنها تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كان الحكم العسكري الإسرائيلي تم حله في عام 1981، وفي مكانه أنشأ الجيش الإسرائيلي الإدارة المدنية الإسرائيلية. ينص الأمر العسكري المنشئ للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأمر العسكري 947، على أن "الإدارة المدنية ستدير الشؤون المدنية. فيما يتعلق برفاهية السكان ومصلحتهم".[63][64][65][66] يجادل ميرون بنفينستي بأن هذا الانتقال يمثل تحول الاحتلال من نظام مؤقت إلى نظام دائم.[67]

أشرف جيش الاحتلال عن كثب على الانتخابات في الأندية المحلية أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الخيرية. مُنع محامو الضفة الغربية لأسباب أمنية من تنظيم نقابة محامين باحتراف.[68] حُرم الفلسطينيون من التمثيل السياسي المباشر بعد عام 1976، وبدلاً من ذلك، تم تقديم تحالف القرى (روابيت القرى)،[69][70] وتم تزويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والميليشيات. كانت هذه التحالفات قصيرة العمر: فقد اعتبرها اللواء بنيامين بن اليعازر من التشويش ومتعاونين من قبل السكان المحليين،[71] وتم تجنيدهم من أشخاص كانوا كسولين أو لديهم خلفيات إجرامية.[69][72] مع اتفاقات أوسلو، تفاوضت الاحتلال الاإسرائيلي مع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق مؤقت ترك هذا الأخير بعض الحكم الذاتي في المنطقة أ، ونظام مختلط للمنطقة ب، والإدارة الإسرائيلية الكاملة لأكبر منطقة، المنطقة ج. يحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بحقها في العمل عسكريا في المناطق الثلاث،[73] لكن القضايا الأمنية لها بعد ثنائي دفع عددًا من النقاد إلى المجادلة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أصبحت بالفعل المتعاقد من الباطن مع إسرائيل في الاحتلال.[35] وفقًا لتحليل أجراه مركز الفكر الإسرائيلي مولاد عام 2017، ينتشر الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل من 50% إلى 75% من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي النشطة في الضفة الغربية،[74] بينما يتعامل ثلثها فقط مع الدول العربية وإيران وحزب الله وحماس والتهديدات الخارجية الأخرى 80% من السابق يدافعون عن المستوطنات،[75] بينما 20% يعالجون التهديدات الأمنية مثل الإرهاب.[74]

منطقة ج، القدس باللون الأحمر

تنص "خطابات أوسلو الاعتراف المتبادل" المصاحبة لـ "إعلان المبادئ بين الاحتلال الاسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت"، الموقَّع في واشنطن في 13 سبتمبر 1993، على فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من الحكم الذاتي الفلسطيني المؤقت الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية.[86] يزعم المنتقدون الرئيسيون لهذه الترتيبات، التي يرأسها رجا شحادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت لديها اهتمام أو كفاءة نادرة في الآثار القانونية لما كانت عليه.[lower-alpha 13]

تنازلت اتفاقات أوسلو عن السيطرة الاسمية على جزء صغير من الضفة الغربية للسلطة فلسطينية، مع تقسيم مؤقت للأرض، باستثناء القدس الشرقية، إلى 3 مناطق: المنطقة أ (18% من الأراضي، 55% من السكان)، المنطقة ب (20 % من الأراضي، 41 % من السكان)، والمنطقة ج (62 % من الأراضي، و 5.8% من السكان). لم تستكمل إسرائيل أبدًا التعهد فيما يتعلق بالمنطقة "ج" بنقل المناطق والتخطيط من الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطات الفلسطينية في غضون خمس سنوات، وظلت جميع الوظائف الإدارية في أيديها.[65] من الناحية التكتيكية، قلل الاتفاق مشكلة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المظاهرات واسعة النطاق، حيث تم تجزئة مناطق السيطرة للسلطة الفلسطينية في 165 جزيرة تحتوي على 90% من السكان الفلسطينيين، وكلها محاطة بـ 60% من الضفة الغربية حيث تم منع السلطة الفلسطينية من المغامرة.[88][lower-alpha 14] أعادت إسرائيل في عام 2000 تأكيد حقها في الدخول، وفقًا "للاحتياجات التشغيلية"، المنطقة "أ" التي يعيش فيها معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تخضع رسميًا لإدارة السلطة الفلسطينية، مما يعني أنهم ما زالوا يسيطرون بشكل فعال على جميع الضفة الغربية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية.[91][92][93]

وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، فإن السياسات التي يطبقها الإحتلا الإسرائيلي تشير إلى نية ضم المنطقة ج بالكامل التي تضم 86% من المحميات الطبيعية، 91% من الغابات، 48% من الغابات. الآبار و 37 % من الينابيع في الضفة الغربية.[84][94]

في عام 1968، أوقف أمر عسكري محاولات الفلسطينيين لتسجيل أراضيهم، بينما سمح للاحتلال بتسجيل مناطق كأرض تابعة للدولة مع خادمها الخاص بممتلكات العدو.[102] من عام 1967 إلى عام 1983، صادر الإحتلال أكثر من 52 % من الضفة الغربية، ومعظم أراضيها الزراعية الرئيسية، وعشية اتفاقات أوسلو عام 1993، كانت هذه المصادرات تشمل أكثر من ثلاثة أرباع المنطقة.[101] تم وضع الآليات التي استولت عليها إسرائيل على أراضي الضفة الغربية في عمل تفصيلي أجرته بتسيلم في عام 2002.[lower-alpha 15] وقد تم تأكيد العديد من الممارسات المحددة هناك في تقرير ساسون الرسمي لعام 2005، والذي ركز على الإعانات الحكومية ودعم إنشاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الغير القانونية في معرفة مخالفة قوانين إسرائيل.[104][lower-alpha 16] وما زال مصادرة الأراضي في الضفة الغربية حتى وقتنا الحاضر.

ينص القانون الدولي على أنه يجوز للجيش الاستيلاء المؤقت على الأراضي المحتلة، ولكن لا يصادرها. من 1957 إلى 1976، استولى جيش الإحتلال مرارًا على ممتلكات فلسطينية خاصة على أساس الضرورة العسكرية، فقط لتسليمها للمستوطنات اليهودية، مثل ماتيتياهو ، نفيه تسوف ، ريمونيم ، بيت إيل ، كوخاف هشهار، ألون شفوت،أليعازر، إفرات، هار جيلو، مجدال عوز، جيتيت ، ييتاف، كريات أربع. هذه الممارسة، بعد استئناف الفلسطينيين تم حظرها من قبل المحكمة العليا في قضية آلون موريه (1979).[106] بعد ذلك ، قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي مكن السيادة من الاستيلاء على أنواع معينة من الأراضي، على الرغم من أن الكثير من الأراضي الخاصة لم يتم تسجيلها لتجنب الضرائب أو الخدمة العسكرية مع العثمانيين.[107] ثالثًا، تم اعتبار الأراضي التي تم التخلي عنها مؤقتًا خلال عام 1967 ممتلكات غائبة خضعت للوصاية، لكن بما أن الاحتلال لا يسمح للاجئين بالعودة. إذا تم تقديم مطالبة، ولكن قام أمين الحفظ ببيعها إلى مجموعة من المستوطنين في هذه الأثناء، لا يمكن إلغاء البيع حتى لو كان غير صالح.[108] رابعاً، تتطلب الأراضي المصادرة للاحتياجات العامة بموجب القانون الأردني إخطاراً ووقتاً للاستئناف وموافقة ملكية. عدل الاحتلال هذا عن طريق تفويض السلطة إلى القادة العسكريين الإقليميين، وعن طريق إلغاء شرط نشر نية المصادرة في الجريدة الرسمية. ولم تعد الطعون تُعنى بالمحاكم المحلية بل في نظام المحاكم العسكرية.[109] أخيرًا، كانت مبيعات الأراضي تخضع لقيود شديدة، باستثناء عمليات الشراء من قبل الصندوق القومي اليهودي. يعتبر الفلسطينيون بيعهم لليهود خيانة ، لذلك تم تغيير القانون لتمكين المشترين اليهود من حجب تسجيل الممتلكات المكتسبة من الفلسطينيين لمدة 15 عامًا. ازدهرت العديد من الممارسات الاحتيالية في هذا الصدد حتى تم إيقافها رسميًا بموجب القانون في عام 1985.[110]

وقدر أحد التقديرات أن كمية الممتلكات الإسلامية غير القابلة للتصرف والمخصصة للأغراض التقديرية التي صادرها الإحتلال بأكثر من 600000 دونم.[111]

قبل الشروع في التسوية، طلبت الحكومة المشورة القانونية من الخبير المقيم في القانون الدولي، ثيودور ميرون.[lower-alpha 27] وقد نصت المذكرة السرية العليا التي أصدرها بشكل قاطع على أن الحظر المفروض على أي نزوح للسكان من هذا القبيل كان قرارًا قاطعًا، وأن "الاستيطان المدني في المناطق الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة".[164] مما يشير إلى أن رئيس الوزراء ليفي إشكول كان مدركًا لذلك أن الترويج للمستوطنات في الضفة الغربية سيكون غير قانوني.[163] منذ ذلك الحين، رفض المجتمع الدولي عدم رغبة الإحتلال في قبول تطبيق اتفاقيات جنيف على المناطق التي تحتلها،[165] حيث قال معظمهم إن جميع الدول ملزمة بالالتزام بها.[139] يتحدى الاحتلال وحده هذه الفرضية، بحجة أن الضفة الغربية وقطاع غزة "مناطق متنازع عليها"، وأن الاتفاقيات لا تنطبق لأن هذه الأراضي لا تشكل جزءًا من أراضي دولة أخرى ذات سيادة، وأن نقل اليهود إلى مناطق مثل الضفة الغربية ليس عملاً حكومياً، بل حركة تطوعية من جانب الشعب اليهودي الإسرائيلي، لا يتصرف بالإكراه، وهو موقف يعارضه يورام دينشتاين.[lower-alpha 28]

قررت محكمة العدل الدولية أيضًا أن المستوطنات في الضفة الغربية قد تم إنشاؤها بما يخالف القانون الدولي في فتواها الصادرة عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري الضفة الغربية.[167] في عام 1980، رفض الاحتلال التوقيع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تلزم القوانين الوطنية بإفساح المجال أمام القانون الدولي عندما يتعارض النزاعان، وتنظم المستوطنات من حيث قوانينها، بدلاً من أي إجبار على احترام التزاماتها بموجب المعاهدة والقول إن جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تفصل في الأمر "معاداة للصهيونية ومعاداة للسامية".[168][lower-alpha 29]

"قتال العدو. سياسة دفع الثمن." كتابات على الجدران العبرية رشها المستوطنون الإسرائيليون في عوريف.

"لا مزيد من الأوامر الإدارية." رسومات على الجدران رشها المستوطنون باللغة العبرية على سيارة في فرعاتا، 2018

على الرغم من أن يقظة المستوطنين ترجع إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما سُمح لهم بحمل السلاح دفاعًا عن النفس - فقد أعاقهم مرسوم واحد من الخدمة العسكرية في الإحتلال أثناء تجنيدهم في وحدات بالضفة الغربية ومنحهم سلطات أخرى للمطالبة الفلسطينيين بتقديم بطاقات هوية وحتى لاعتقالهم[170] - يعود إرهاب المستوطنين رسميًا على الأقل إلى الحركة السرية اليهودية في أوائل الثمانينيات، والتي بدأت باستهداف وتشويه شديد، من خلال نشر سيارات مفخخة ورؤساء بلديات الضفة الغربية مثل بسام الشكعة من نابلس وكريم خلف من رام الله.[171][172] في أول عامين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، قتل المستوطنون ما لا يقل عن 34 فلسطينيا، 4 دون سن 16، مع 11 قتلوا بمبادرة من المستوطنين في المنزل أو أثناء حراسة القطعان؛ وقد توفي 6 آخرون على الأرجح بسبب تصرفات المستوطنين، وقتل 8 ردا على إلقاء الحجارة على السيارات. توفي اثنان فقط نتيجة الاشتباكات.[173] في الثمانينات من القرن الماضي، تم منع محاولات جماعة إرهابية يهودية بقيادة مائير كاهانا لإقامة مستوطنات من قبل المستوطنين الآخرين، رؤساء غوش إيمونيم، على الرغم من أن آراء كاهان ستحفز مذبحة الحرم الإبراهيمي لاحقًا.[174]

منذ عام 2009، تصاعد عنف المستوطنين بشكل سريع. في عام 2009، وقع 200 هجوم للمستوطنين، وهو رقم تضاعف إلى أكثر من 400 بحلول عام 2011. من بين هذه الأخيرة، حوالي 300 هجوم في الممتلكات الفلسطينية، مما تسبب في 100 إصابة الفلسطينيين، وتدمير ما يقرب من 10,000 شجرة.[172] يتم تنفيذ العديد من هذه الأعمال كما يدعون كدفع ثمن، ولا تزال هذه الأعمال مستمرة حتى وقتنا الحالي، والتي تستهدف الفلسطينيين الأبرياء ومصممة لتخويف السكان المحليين.[lower-alpha 30] اكتشف ييش دين أنه من بين 781 مثل هذه الحوادث التي تمت تغطيتها من عام 2005 إلى عام 2011، تم إغلاق 90% من التحقيقات الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام، والعديد من الجناة كانوا من قمة تل الشباب.[176] في تحليل لـ 119 حالة قتل فيها مستوطنون فلسطينيون، تم إرسال 13 حالة فقط إلى السجن: 6 منهم أدينوا بالقتل، وحُكم على واحد منهم فقط بالسجن المؤبد، في حين أن 7 من المدانين بالقتل الخطأ، تلقى واحد عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف لقتل طفل، والباقي نزلوا بأحكام خفيفة.[177]

كتب دانيال بايمان وناتان ساكس في عام 2012 أن نمط عنف المستوطنين "بلا شك يعمل" ويحقق أهدافه، من خلال التأثير على الطريقة التي ينظر بها الفلسطينيون إلى المحتلين، وتقوية يد المقاومين بينهم، وبذر المخاوف في حكومة الاحتلال أن أي انسحاب مقابل السلام سيؤدي إلى صراع مع المستوطنين وكارثة سياسية للأحزاب السياسية المعنية.[178]

من حيث التسلح، يشتهر الإحتلال بامتلاكه "أقوى جيش في الشرق الأوسط وأفضل تجهيزًا له".[190] الترسانة الموجودة تحت تصرف الاحتلال لمواجهة الانتفاضات الفلسطينية الكبرى تتراوح بين مقاتلات من طراز إف-16 ودبابات ميركافا،[lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35] طائرات أباتشي، وصواريخ هيلفاير، جرافات كاتربيلر دي 9 المدرعة الضخمة،[lower-alpha 35] إلى بندقية إم 16 القياسية واستخدام القناصة.[192]

تختلف أساليب الإحتلال الخاصة بتفريق الحشود المتظاهرة يوميًا باختلاف عرق المتظاهرين مع المستوطنين اليهود عمومًا، تكون الأساليب هي أساليب الشرطة المستخدمة في الدول الغربية، ويُقال إنها لا تتدخل عندما يهاجم المستوطنون الفلسطينيين. مع الفلسطينيين، على العكس من ذلك، يتم تبني التكتيكات العسكرية، ويدعي مراقبون مثل بتسيلم أن عدم التناسب واللجوء إلى الأسلحة النارية هو سمة مميزة.[193] مع هذه الأخيرة في المظاهرات، استعانت قوات الاحتلال بالغاز المتساقط،[194] قنابل الغاز المسيل للدموع (والتي تسببت في كثير من الأحيان في الوفيات)؛[195] إطلاق النار على الحشود بالرصاص الفولاذي المغلف بالمطاط،[196] والذي يمكن أن يكون قاتلاً؛[lower-alpha 36] رصاصات عالية السرعة.[198] اللجوء إلى استخدام الذخيرة الحية؛ نشر الشاحنات من عام 2008 في مناطق بأكملها برش الظربان؛[199] القنابل الصوتية، مدافع مائية؛ رذاذ الفلفل؛ كابسايين المقذوفات؛[lower-alpha 37] نشر فرق الخطف وجولات المستعربون والرصاص البلاستيكي.[201] يُسمح باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الضفة الغربية، ولكن يُمنع من الانتشار ضد أشخاص في الداخل المحتل.[202] تم نشرها أيضًا في بعض الأحيان منذ عام 2005 عندما تم استخدامها في بلعين، وهي عبارة عن أسلحة لتوليد الصوت بصوت عال،[203] وآلات رمي الحصى؛ البوليسترين المسبب للصدمات والكريات المعدنية البزموت الطلاء،[204]. في الانتفاضة الأولى، استهدف القناصة الشباب في المقام الأول لتشويههم، مع طلقات المتفجرة على ذراعيه ذات الرأسين والأطراف اليمنى التي كانت تشل استخدامها من قبل رماة الحجارة مدى الحياة.[205][lower-alpha 38]

كانت القيمة الأساسية التي طورها الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال من عام 1967 هي "الصمود"، والمتمسكة بعناد، بمثابرة ثابتة في البقاء على أرض المرء،[207][208] حتى لو تحولت إلى سجن،[lower-alpha 39] في مواجهة المستوطنات.[139] تم قمع الكلمة نفسها باستمرار من الصحف الفلسطينية من قبل رقابة الاحتلال في العقود الأولى.[210] لقد سعى مبارك عوض، مؤسس المركز الفلسطيني لدراسة اللاعنف، إلى غرس مبادئ اللاعنف الغاندي في الضفة الغربية، وطرده الاحتلال بعد ذلك وأرسله إلى المنفى على أساس أنه بشر باللاعنف كغطاء الكفاح المسلح من أجل التحرير.[211] تعرضت قرية بلعين، إحدى القرى الأولى، إلى جانب بدرس وأبو ديس، لممارسة أساليب غاندي للمقاومة اللاعنفية،[212] في عقد واحد (2005-2015) إلى غارات ليلية متواصلة، وشهدت مئات القبض على السكان، ومثل قائده عبد الله أبو رحمة أمام المحكمة 5 مرات وحُكم عليه بالسجن، وجُرح آلاف المتظاهرين.[213]

كانت الدعامة الأساسية لتقنيات المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى،[lower-alpha 40] والتي كانت عمومًا غير قاتلة، تتمثل في إلقاء الحجارة أثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال، أو على المركبات العسكرية والمستوطنين التي تحمل لوحات أرقام صفراء مميزة، بالإضافة إلى الإطارات. حرق وإلقاء زجاجات المولوتوف وإقامة حواجز على الطرق.[215] كانت سياسة وزير الاحتلال آنذاك إسحاق رابين هي أنه "يجب أن يخرج مثيري الشغب بخسائر أو ندوب".[216]

بعد سنوات، أدى تصاعد مستمر إلى زيادة استخدام السكاكين والعمليات الإستشهادية الفلسطينية المقابلة لتوسيع نشر الطائرات الحربية والطائرات العمودية واللجوء إلى الاغتيالات من قبل الإحتلال.[217][lower-alpha 41] في انتفاضة الأقصى، تم نشر استشهادين، من بينهم شباب برزوا وأصبحوا سمة أساسية من عام 2001 إلى عام 2005، من الانتفاضة الفلسطينية الثانية.[219] إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية فتح، اشتركت العديد من الفصائل المسلحة المسلحة، الماركسية، الإسلامية أو غير ذلك، مثل التنظيم، كتائب شهداء الأقصى، حماس، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة الشعبية. واندلع هذا إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وفقًا لمعاريف، تم إطلاق 700000 طلقة ذخيرة على حشود الضفة الغربية احتجاجًا على إطلاق النار على الفلسطينيين داخل الحرم الشريف وحوله،[220] مما أسفر عن مقتل 118 فلسطينيًا، 33 منهم 33 الشباب.[221][lower-alpha 42]

يبدو أن النمط التاريخي العام للمقاومة الفلسطينية بعبارات مقارنة، وفقًا لما قالته ناثان ثارال، أقل مشاركة وقتلاً من الأمثلة الأخرى للمقاومة المحلية للاحتلال الأجنبي. بدأت الاندلاعات الأربعة الرئيسية جميعها في المظاهرات والإضرابات المدنية التي عندما تم قمعها بعنف، أدت إلى اللجوء إلى العنف.[lower-alpha 43]

كان الإحتلال واحد من الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة التي تتناول على وجه التحديد حماية المدنيين في منطقة حرب، وكدولة موقعة، ضمنت المادة 49 التي تنص على ما يلي:

يُحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دافعهم ...لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.[230][231]

هذا البند الأخير مطلق، ولا يسمح بأي استثناءات، وقد صدق عليه الاحتلال عندما وقع على اتفاقيات جنيف في 6 يوليو 1951. تم كتابة الجملة لمنع تكرار ممارسة الاستعمار التي أنشأتها بعض القوى، والتي كانت ألمانيا بموجبها أن يكون مفهوما، من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعرقية في الحرب العالمية الثانية.[232] علاوة على ذلك، تستبعد المادة 76 من تلك الاتفاقية الترحيل كتدبير عقابي في ذكر ذلك

يُحتجز الأشخاص المحميون المتهمون بارتكاب جرائم في البلد المحتل، وفي حالة إدانتهم، يقضون أحكامهم في هذه المحكمة.[233]

المبدأ لا لبس فيه - "لا يمكن للمحتل أن يطرد شخصًا واحدًا، مهما كان هذا الشخص يمثل خطرًا أمنيًا".[234]

ووفقًا لأحد التقديرات، قام الاحتلال خلال الفترة ما بين عامي 1967 و 1978 بترحيل حوالي 1,151 فردًا، بما في ذلك قبيلتان كاملتان، تم إرسالهما إلى المنفى بشكل جماعي من منطقة وادي الأردن في ديسمبر 1967 ومايو 1969. لتوفير مذكرة قانونية لهذه الإجراءات، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، طبق الاحتلال القانون 112 بالعودة إلى أنظمة الدفاع (الطوارئ) لحكومة الانتداب البريطاني التي سبقت اتفاقية جنيف لمدة 4 سنوات.[235] وقد عاد هؤلاء بدورهم إلى التشريعات العسكرية الموضوعة لمواجهة الحرب الفلسطينية على معارضة الاحتلال البريطاني والهجرة اليهودية في 1936-1939.[lower-alpha 45] كان الآباء يتأثرون أكثر من غيرهم في الأيام الأولى: الأسر المظللة، كانت الممارسة هي إلقاء القبض على أرباب الأسر ليلاً في منازلهم ونقلهم إلى الصحراء جنوب البحر الميت حيث أجبروا، تحت تهديد السلاح أو أعيرة نارية، على العبور إلى الأردن.[231] حتى يومنا هذا، يمكن لأي فلسطيني مقدسي أن يلغي إقامته بموجب قانون الاحتلال إذا لم تشكل القدس من وجهة نظر سلطات الاحتلال، "مركز حياتها" لمدة سبع سنوات متتالية،[237] وهو إبطال يشكل نقلاً قسرياً للسكان تم تطبيقه على ما لا يقل عن 14,595 فلسطيني منذ عام 1967 (2016).[238] سعت منظمة التحرير الفلسطينية، المستوحاة من سابقة خروج قوات الأمن الخاصة، ذات مرة إلى إبحار "سفينة العودة" إلى ميناء حيفا مع 135 فلسطينياً رحلهم الاحتلال من المناطق. اغتال الموساد بسيارة مفخخة ثلاثة من كبار مسؤولي فتح الذين نظموا الحدث في ليماسول ، ثم غرقوا السفينة في الميناء.[239]

لا يزال النقل القسري للفلسطينيين يحدث في الضفة الغربية: في عام 2018، أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لطرد سكان خان الأحمر من بلدتهم إلى مكب نفايات خارج أبو ديس.[84] اعتقل الاحتلال عند نقطة تفتيش في فبراير/ شباط 2017 معن أبو حافظ، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا، حيث لم يكن لديه بطاقة هوية، واحتجزته بموجب أمر ترحيل في سجن للأجانب في الرملة، نشأ منذ سن 3 سنوات في مخيم جنين للاجئين. يسعى الاحتلال إلى ترحيله إلى البرازيل، على الرغم من أنه لا يتحدث البرتغالية، فإن والدته من الأوروغواي وكان والده الفلسطيني قد هجر الأسرة للعودة إلى البرازيل في عام 1997 ولم يسمع عنه أحد منذ ذلك الحين.[lower-alpha 46]

قوات الإحتلال التي تصل إلى هدم المجتمع الفلسطيني في خربة عين كرزلية في 8 يناير 2014، مما أدى إلى تشريد جميع السكان البالغ عددهم 10 أشخاص بالغين و 15 قاصرًا؛ عاد الجيش بعد شهر واحد لهدم الخيام التي كان يعيش فيها السكان منذ آخر عملية هدم.

يعتبر هدم المنازل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.[231] وفقًا لقانون الاحتلال، يُحظر تدمير الممتلكات، باستثناء الضرورات العسكرية المطلقة.[32] بدأت ممارسة هدم المنازل الفلسطينية في غضون يومين من احتلال المنطقة في البلدة القديمة بالقدس والمعروفة باسم حارة المغاربة المجاور للحائط الغربي. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية حتى عام 2015، وفقًا لتقدير من قبل لجنة ضد هدم المنازل، تشير التقديرات إلى أن الاحتلال قد دمر 48488 مبنى ا فلسطينيًا، مع نزوح مصاحب لمئات الآلاف من الفلسطينيين.[248]

يعتبر الاحتلال ممارسته موجهة ضد المنازل التي بنيت دون تصاريح منه أو شكلاً من أشكال ردع المقاومة الفلسطينة، حيث يُجبر المسلح على النظر في تأثير أفعاله على أسرته. بين أيلول/سبتمبر 2000 ونهاية عام 2004، من بين 4100 منزل تم تجريفها في المناطق، تم إيواء 3993 شخصًا كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة قد شارك في انتفاضة الأقصى.[249] من عام 2006 حتى 31 أغسطس 2018، هدمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 1360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية)، مما تسبب في خسارة 6111 شخصًا - بمن فيهم 3,094 قاصرًا على الأقل - لمنازلهم.[250] تمت إزالة 698 من هذه المنازل التي يبلغ عدد سكانها 2948 فلسطينيًا، منهم 1334 قاصرًا في وادي الأردن (من يناير 2006 إلى سبتمبر 2017).[145]خيم من الرعاة، والتي دفعت الضرائب على النحو الواجب، هدمتها قوات الاحتلال.[lower-alpha 50]

منذ عام 1967، كان كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية العادية خاضعًا لقواعد عسكرية واسعة النطاق، تم حسابها بعدد 1300 بحلول عام 1996، من زراعة الأشجار واستيراد الكتب، إلى توسعات المنازل.[252] رفض الأمر العسكري 101 للضفة الغربية حق شراء أي شكل من أشكال المطبوعات - الكتب والملصقات والصور الفوتوغرافية وحتى اللوحات- من الخارج (بما في ذلك من الإحتلال) ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من جيش الاحتلال.[253] في العقدين الأولين، طُلب من الفلسطينيين التقدم للحصول على تصاريح وتراخيص لعدد هائل من الأشياء مثل رخصة القيادة، والهاتف، والعلامة التجارية وتسجيل المواليد، وشهادة حسن السيرة والسلامة لتأمين وظائف في العديد من المهن. الحصول على هذه التصاريح قد تم وصفه بأنه طريق الآلام.[254] لم يتم توضيح المعايير الدقيقة الواجب توافرها في الحصول على التصاريح.[255] تم تشبيهه بنظام المرور للفصل العنصري.[256] وقد ذُكر أن تحذيرات زيجمونت بومان من التأثير الباهت للبيروقراطية على الحالة الإنسانية قد تم إلقاءها لإلقاء الضوء على مصيدة أورويليان أو كافكايسك من الشريط الأحمر التي كما يقال، تضع قبضة على الحكم الذاتي الفلسطيني.[257] هناك 42 نوعًا من التصاريح، اعتمادًا على الغرض من تحركات الشخص، والتي تتطلبها سلطات الاحتلال اعتبارًا من عام 2018.[258]

استمرت الأولوية العالية للتعليم الممنوح تقليدياً في المجتمع الفلسطيني خلال الاحتلال المبكر، حيث بحلول عام 1979، كان الفلسطينيون يشكلون ما يقدر بنحو 10% من جميع خريجي الجامعات العربية.[47]

خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في وقت من الأوقات، فرض الاحتلال إغلاقًا لمدة 19 شهرًا على جميع المدارس في الضفة الغربية، بما في ذلك رياض الأطفال، مما يشير إلى مراقب واحد على الأقل أن الاحتلال يهدف عن عمد إلى تعطيل التطور المعرفي للشباب الفلسطيني.[259] في السنتين الأوليين من انتفاضة الأقصى، تم إطلاق النار على 100 مدرسة من قبل جيش الاحتلال، تم قصف بعضها واحتلالها كمواقع عسكرية.[260] في عام 2017، وفقاً لأحد التقديرات، أصدر الاحتلال احدا الأمرين هدم أو "وقف عمل" تؤثر على 55 مدرسة في الضفة الغربية.[261]

وفقًا للواء طال روسو، فإن جيش الاحتلال يقوم بمداهمات "طوال الوقت، كل ليلة، في جميع الفئات".[206] مداهمات ليلية يتم تنفيذها عادة بين الساعة 2 صباحًا و 4 صباحًا. تصل الوحدات، التي غالبًا ما يكون أفرادها ملثمين ومرافقة للكلاب، إلى معدات القتال الكاملة والدخول الآمن من خلال ضرب الأبواب أو تفجيرها عن مفصلاتها. قد يرتبط ارتفاع الشدة في التردد بتدوير وحدات جديدة في منطقة ما. تحدث معظمها في قرى قريبة من المستوطنات. هذه المهام لها عدة أغراض مختلفة: القبض على المشتبه بهم، وإجراء عمليات التفتيش، ورسم خريطة الهيكل الداخلي للمسكن، وتصوير الشباب لتحسين الاعتراف في الاشتباكات في المستقبل. غالبًا ما يتم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، وفي حالة إرجاعها، فإنها غير متضررة بشكل متكرر. إن التخريب أمر شائع، حيث يتم إعطاء الأشياء المنهوبة للجنود المحتاجين أو ذوي الأجور المنخفضة، كما هو الحال في عملية الدرع الواقي.[262] التقارير المتكررة عن الأموال المفقودة بعد البحث متكررة.[263] يتم تخزين وتخزين العديد من الأشياء الشخصية - صور للأطفال أو العائلات، والساعات، والميداليات، وجوائز كرة القدم، والكتب، والقرآن، والمجوهرات، ووفقًا لأحد المخبرين، تم السماح للمتدربين من ضباط المخابرات بأخذ عناصر من مثل هؤلاء الفلسطينيين ". تذكارات "، تسمى" الغنائم "، من مخازن. بعد الاحتجاجات الدولية، في فبراير 2014، بدأ مخطط تجريبي لإصدار أوامر استدعاء بدلاً من اعتقال الأطفال ليلاَ، ويستمر حتى ديسمبر 2015،[264] يقال إن الغرض من رسم الخرائط للمداهمات هو تحديد كيف تبدو المنطقة من الزوايا الفلسطينية للتخطيط المستقبلي لتمكين خيار لعمليات "الأرامل القش" (تصاعد الكمائن من داخل تلك المنازل).[265]

ممارسة الوحدات العسكرية للاحتلال المتمثلة في مداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالهم ونهبهم في عمق الليل هي ممارسة طويلة الأمد، ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. في ثلاثة أيام فقط من 21-23 يناير 2018، تم تنفيذ 41 و 24 و 32 مداهمة منفصلة،[lower-alpha 51] في عام 2006، قامت إسرائيل بـ 6666 غارة داخل الأراضي المحتلة.[266] في الأشهر الستة الأولى من عام 2007 ، تم تنفيذ 3414 مداهمة إسرائيلية للبحث/ لاعتقال في الضفة الغربية،[267] لم يُقدَّم إلى والدين 90% من القُصَّر الذين اعتقلو وعُصبت أعينهم وقُيدوا أيديهم في مداهمات ليلية، أي تفسير للاختطاف، ولا معلومات عن مكان احتجاز الطفل.[268] في دراسة أخرى، 72.7% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة قد شهدوا مداهمات ليلية ، وجاءت تجربة الصدمة في المرتبة الثانية بعد مشاهدة مشاهد جثث مشوهة أو جريحة على شاشة التلفزيون.[269] تشير الاستقراء من هذا الرقم ، وفقًا لمنظمة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي غير الحكومية، إلى أنه منذ فرض الأحكام العرفية في يونيو 1967، قام الجيش الاحتلال بأكثر من 65000 مداهمة ليلية على المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية).[270]

يقدر عدد الفلسطينيون الذين اعتقلهم الإحتلال منذ عام 1967 وحتى عام 2005 بنحو 650,000 فلسطيني،[266] أي واحد من كل ثلاثة فلسطينيين في العقدين الأولين وحدهما.[271] نظام المحاكم العسكرية، الذي يُعتبر المحور المركزي للاحتلال، يعامل الفلسطينيون على أنهم "مدنيون أجانب" ويرأسه قضاة الإحتلال يهودون وفقًا لقانون الانتداب البريطاني،[272] حيث احتج ممثلو يشوف بشدة على تطبيقه على الناشطين اليهود.[273] تستلزم أربعة أحكام وهي اعتقال المشتبه بهم لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، دون مقابلة محام، استجواب قسري للحصول على أدلة، واستخدام "أدلة سرية".[274] خلال هذه الفترة، تعرض عشرات الآلاف للاعتقال الإداري، حيث كان منطقه هو حبس المشتبه بهم الذين في القانون الجنائي التقليدي، قد لا يكونون مدانين.[275][276] تيسير عاروري، أستاذ الرياضيات بجامعة بيرزيت، قُبض عليه ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية احتجاجًا عامًا.[277]

اعتبره أحد العلماء في عام 1978 بمثابة "انحراف للعدالة الجنائية" ذي طبيعة مؤقتة.[278] في عام 2017، لاحظت منظمة العفو الدولية أن "المئات من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية كانوا رهن الاعتقال الإداري بانتظام"،[279] وتعتبر بعضهم، مثل خالدة جرار وأحمد قطامش، سجين رأي.[280][281]

الدول ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بمنع التعذيب، بما في ذلك المعاناة العقلية.[282] وفقًا لما قالته ليزا حجار (2005) والدكتورة راشيل سترومسا، مديرة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في سجون الإحتلال، فإن التعذيب كان سمة مميزة للطرق الاحتلال في استجواب الفلسطينيين.[283][284] يمكن أن يكون التعذيب من نوعين، جسديًا ونفسيًا.[285] ظهرت أنباء التعذيب في السبعينيات، وبدأ توثيقها بالتفصيل من قبل منظمة الحق غير الحكومية في منتصف الثمانينات. في عام 1987 نظرت لجنة لانداو في بعض الانتهاكات وخلصت إلى أن "الضغط البدني المعتدل" مقبول. ثم تم حظر هذه الممارسة من قبل محكمة الإحتلال العليا، مع منع التراخيص لكل حالة على حدة من قبل النائب العام.[286]

يرتبط مصطلح اللغة العبرية العامية لجيش الاحتلال بالسياسات التي أدخلها رافائيل إيتان، الذي أمر قوات جيش الاحتلال وشرطة الحدود بالمشاركة في الاعتقالات المتكررة وإذلال أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين في المناطق. يشير هذا إلى ممارسات مثل عمليات التجميع الشاملة التي حدثت عندما نظم عرب الضفة الغربية مظاهرات قومية. وشهدت شرطة الاحتلال تجبر العرب على غناء النشيد الوطني للاحتلال، وصفع وجوه بعضهم البعض والزحف واللحاء مثل الكلاب. كما اعتقلت الشرطة الآلاف من العرب كل عام بتهم "أمنية"، تراوحت بين الإرهاب الصارخ وقراءة الكتب المدرجة في القائمة السوداء ببساطة.[287]

أطفال محتجزون من قبل جنود لواء جولاني في الخليل

فتيات فلسطينيات يحملن حقائب مدرسية تفتش من قبل جنود الإحتلال في تل الرميدة، الخليل

يبدو أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري للاحتلال منتشر ومنتظم ومؤسسي.[288][289] وفقًا لدراسة أجراها عام 2013 صندوق الأمم المتحدة الدولي للطوارئ للأطفال، والتي تغطي 10 سنوات من الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال في الممارسات العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، على الرغم من أن القانون الدولي يتطلب معاملة جميع الأطفال المتصلين بالأنظمة القضائية بكرامة وفي جميع الأوقات، تشير الدلائل الواردة من مراقبين خارجيين متعددين على مدى عقد من الزمان إلى أن الأطفال الفلسطينيين تحت الاعتقال العسكري للاحتلال يعانون من معاملة قاسية ومهينة. في القانون، يعد حظر مثل هذه الممارسات "مطلقًا وغير مشروط"، وحتى الاعتبارات الأمنية أو تهديدات الحرب لا يمكن أن تلغي القاعدة.[290]

يشكل الأطفال نصف السكان الفلسطينيين، وعلى الرغم من أنهم غالباً ما يفسرون على أنهم "ضحايا صامتون أو دمى مضللة" ، فإنهم يشاركون بنشاط في المقاومة، حيث يجادل البعض بأنهم بذلك يخسرون حقوقهم.[lower-alpha 52] وفقًا لجيمس غراف، يشكل الأطفال الفلسطينيون شريحة بارزة من الفلسطينيين المستهدفين، ويمكن إدراجهم في الفئات التي يتم إعفائهم منها عادة، ويتم تمييزهم كمجموعة على أنهم معرضون للعنف المؤلم، ويستهدفون بإطلاق النار العشوائي، والغازات، وعنف الجنود والمستوطنين.[287]

ووفقًا للفرع السويدي لمنظمة إنقاذ الطفولة، فإن ما بين 23,600 و 29,900 طفل احتاجوا إلى علاج طبي بعد تعرضهم لإصابات جراء الضرب الذي قام به جيش الاحتلال خلال العامين الأولين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ثلثهم 10 سنوات أو أقل.[292] بموجب أمر يتسحاق رابين الصادر في 19 يناير 1988 بتوظيف "القوة والسلطة والضرب" ومقابلة تحدث فيها عن الحاجة إلى "كسر عظامهم"،[lower-alpha 53] أصبحت عمليات الضرب، التي كانت حتى ذلك الحين طريقة استجواب خفية، علنية، حتى نشأت صيحة عندما قام الصحفيون بتصوير هذا التكتيك، وفضيحة قوبل بإصدار حظر على دخول وسائل الإعلام إلى الأراضي في ربيع عام 1988.[294]

يشكل القاصرون (16 عامًا أو أقل) الذين يمثلون نسبة تصل إلى 5% من الأطفال ما بين 35 إلى 40% من أصل 130,000 فلسطيني أصيبوا بجروح خطيرة من قوات الاحتلال في هذه الانتفاضة.[lower-alpha 54] من بين الأطفال البالغين من العمر 15 عامًا والذين يحتاجون إلى علاج طبي ، أصيب 35% بنيران الاحتلال، و 50% بالضرب، و 14.5% يعانون من الغاز المسيل للدموع.[296] من عام 2009 إلى عام 2018، قتلت جيش الاحتلال بالرصاص 93 قاصرا فلسطينيا في اشتباكات بالضفة الغربية.[297] في فترة انتفاضة الأقصى، تشير نسب القتلى إلى أن ما يقرب من 20 إلى 25% من الأطفال على كلا الجانبين، مع اختلاف أن قتلى الإحتللا كانوا من حوادث القصف الجسدي التي لم يكونوا فيها الأهداف الرئيسية، بينما قتل جزء كبير من الأطفال الفلسطينيين بنيران قناصة الاحتلال موجهة بشكل فردي، وفقًا لما ذكره فرانك أفيليتو.[298] من أيلول / سبتمبر 2000 إلى كانون الأول / ديسمبر 2003، قُتل 109 أطفال على أيدي "عجائب ذات طلقة واحدة" في الرأس، و 4 في الرقبة، و 56 طفلًا جراء طلقات الصدر. وقتل 90 آخرون بجروح أو ثلاث طلقات نارية.[298] إجمالاً، خلال 3.25 سنة بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قُتل 427 طفلاً برصاص قوات جيش الاحتلال والمستوطنين.[299]

ومن أبرز الحالات التي قُتل فيها أطفال فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال، إيمان درويش الهمص، خليل المغربي، وفارس عودة.

يتميز الصراع الفلسطيني مع الإحتلال بعدم تناسق قانوني،[lower-alpha 58] والذي يجسد ولاية قضائية مجزأة في جميع أنحاء الضفة الغربية،[314] حيث تحدد الإثنية النظام القانوني الذي سيتم محاكمته.[315] حتى عام 1967، كان الناس في الضفة الغربية يعيشون في ظل نظام موحد لقوانين يطبقها نظام قضائي واحد.[316] قانون الدولة (قانون) هو مفهوم غريب نسبيًا في الثقافة الفلسطينية، حيث يشكل مزيج من الشريعة والقانون العرفي الإطار المرجعي الطبيعي للعلاقات داخل الوحدة الاجتماعية الأساسية للعشيرة ("الحمولة").[317] يخضع المستوطنون للقانون المدني للاحتلال والفلسطينيين للقانون العسكري لذراع الاحتلال.[318] بشكل عام، تم وصف نظام الاحتلال بأنه نظام "القانون، بعيدًا عن الحد من سلطة الدولة، هو مجرد وسيلة أخرى لممارسته".[319] يمكن احتجاز مستوطن يهودي لمدة تصل إلى 15 يومًا، ويمكن احتجاز فلسطيني دون توجيه اتهامات لمدة 160 يومًا.[266]

وفقًا للإطار القانوني للقانون الدولي، يجب أن يظل السكان المحليون تحت الاحتلال ملزمين بقوانين العقوبات الخاصة بهم وأن يحاكموا في محاكمهم. ومع ذلك، بموجب الأحكام الأمنية، يمكن تعليق القوانين المحلية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والاستعاضة عنها بأوامر عسكرية تنفذها المحاكم العسكرية.[320] في عام 1988، عدل الاحتلال قانونه الأمني بحيث لم يعد بالإمكان التذرع بالقانون الدولي أمام القضاة العسكريين.[321] المحاكم. أيدت المحكمة العليا تحديًا واحدًا فقط لأكثر من 1000 أمر عسكري تعسفي تم فرضها من عام 1967 حتى عام 1990 وهي ملزمة قانونًا في الأراضي المحتلة.[322] وضعت شركات الاحتلال في الضفة الغربية التي توظف عمالة فلسطينية قوانين العمل وفقًا للقانون الأردني. حكمت المحكمة العليا هذا في عام 2007 بأنه تمييز، وأنه يجب تطبيق قانونهم في هذا المجال، ولكن اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لهيومن رايتس ووتش ، لم يتم تنفيذ الحكم بعد، وتقول الحكومة إنها لا تستطيع فرض الامتثال.[148]

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية التنقل كحق أساسي من حقوق الإنسان.[323]

لقد قيل أنه "بالنسبة للمستوطنين اليهود، تربط الطرق؛ وبالنسبة للفلسطينيين، فهم منفصلون".[324] بين عامي 1994 و 1997، قامت قوات الإحتلال ببناء 180 ميلاً من الطرق الالتفافية في المناطق، على الأراضي المخصصة لأنها هربت من القرى الفلسطينية.[325] وقيل إن الهدف المعطى هو توفير الحماية للمستوطنين من القنص والقصف وإطلاق النار من سيارة فلسطينية.[325] تقوم نقاط التفتيش الدائمة والطائرة (حوالي 327 نقطة في الشهر في عام 2017) ، والحواجز والشبكات المقيدة بإعادة هيكلة الضفة الغربية إلى "خلايا برية" ، مما يجمد تدفق حياة الفلسطينيين اليومية العادية.[326] تقول أستاذة جامعة تل أبيب إليشا إفرات إنها تشكل شبكة فصل عنصري من "أذرع الأخطبوط التي تمسك قبضتها على المراكز السكانية الفلسطينية"،[325] وهناك عدد كبير من السدود والألواح الخرسانية ونقاط التفتيش المأهولة والكمية والخنادق والبوابات الحديدية والأسوار والجدران تعوق الحركة على الطرق الأولية والثانوية. وكانت النتيجة توحيد البلدات الفلسطينية وتجزئتها، وإحداث عقبات لا حصر لها أمام الفلسطينيين في الذهاب إلى العمل والمدارس والأسواق والأقارب.[327][328] لقد توفيت النساء أو تعرضن للإجهاض أثناء انتظار الحصول على إذن عند نقطة تفتيش للذهاب إلى المستشفى.[329] أكد البنك الدولي أن تأثير القيود المفروضة على حركة العمال يكلف حوالي 229 مليون دولار أمريكي سنويًا (2007) في حين أن التكاليف الإضافية من الطرق الدائرية التي يجب على الناس دفعها بلغت 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013.

مظاهرة ضد حاجز الطريق ، كفر قدوم، مارس 2012

تعمل سياسة الإغلاق (العبرية سيغر، اللغة العربية إغلاق) على أساس نظام مرور تم تطويره في عام 1991،[327] وهي مقسمة إلى نوعين: تقييد الإغلاق العام لحركة البضائع والأشخاص، إلا عندما يتم منح تصريح من وإلى وإلى مناطق الداخل المحتل (مناطق المحتلة عام 1948) والضفة الغربية وقطاع غزة، تطورت استجابة لسلسلة من عمليات الطعن في عام 1993 السابق، وتنفيذ الإغلاق التام على كلا المنطقتين. بصرف النظر عن عمليات الإغلاق العامة، تم فرض عمليات إغلاق كلي لأكثر من 300 يوم اعتبارًا من سبتمبر 1993 بعد إعلان مبادئ اتفاق أوسلو الأول وأواخر يونيو 1996. تم وضع إغلاق كلي صارم في ربيع عام 1996 في أعقاب سلسلة التفجيرات الإستشهادية التي نفذتها حركة حماس التي تتخذ من قطاع غزة مقراً لها، رداً على اغتيال يحيى عياش، عندما فرضت حكومة الاحتلال حظراً شاملاً لمدة أسبوعين على أي حركة تقوم بها أكثر من مليوني فلسطيني بين 465 بلدة وقرية بالضفة الغربية، وهو إجراء تكرر بعد المصادمات المميتة الناشئة عن الحفريات الأثرية تحت الحائط الغربي لجبل الحرم الشريف / جبل الهيكل.[330]

أقام جيش الاحتلال بوابات حديدية عند مداخل الغالبية العظمى من القرى الفلسطينية، مما سمح للجيش بإغلاقها كما تشاء خلال دقائق.[331] ومن الأمثلة البارزة على القرى التي عانت من العزلة على المدى الطويل، مع السكان الذين يعانون من قيود شديدة على الحركة، نعمان،[332] التي تم استيعابها في بلدية القدس في حين تم تصنيف سكانها على أنهم من الضفة الغربية،[333] وكفر قدوم التي كان لها حاجز طريق دائم عند مدخلها لمدة 14 عامًا، بدءًا من عام 2003، في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء مستوطنة كيدوميم، ومنذ عام 2011، يحتج سكانها على حاجز الطريق، الذي يتطلب منهم السفر مسافة تزيد بست مرات عن المسار المعتاد للوصول إلى نابلس.[334]

قرب نهاية حرب الخليج في الكويت، فرض الاحتلال مرة أخرى حظرا للتجول على الضفة الغربية وغزة دام سبعة أسابيع، مما تسبب في نكسات اقتصادية مدمرة، حيث طرد آلاف الفلسطينيين من وظائفهم.[335] كانت نابلس خاضعة لحظر التجول الكامل لمدة 200 يوم خلال عامين (2002-2004).[336] أثناء الغارات المنزلية، تم تحطيم النوافذ والأبواب، ومخزونات المواد الغذائية في فطر غير واضح؛ مخازن الحبوب وأجهزة التلفاز والألواح الشمسية وخزانات المياه وأجهزة الراديو المدمرة أو المحتجزة.[337]

من المعتاد أن تفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية مثل يوم كيبور،[330] وعيد الفصح اليهودي، وسوكوت ، وروش هاشانا، باستثناء المناطق الصناعية اليهودية في المنطقة. والسبب المعطى هو منع الهجمات الفلسطينة المقاومة، وكذلك تمكين أفراد الأمن عند نقاط التفتيش عند إجازة للاستمتاع بهذه الإجازات.[338] مثل هذه الإغلاقات يمكن أن تستمر في بعض الأحيان 11 يومًا.[339]

بالتوافق مع مشكلة حق الفلسطينيين في العودة أثناء التفاوض للحصول على اعتراف الأمم المتحدة في عام 1948، توصل الاحتلال إلى برنامج لم شمل الأسرة، ومنحت العضوية على أساس أنها ستلتزم بالقانون الدولي في هذا الصدد.[340] تم فرض الرقابة على كلمة "عودة" (عودة) من استخدامها في الصحف الفلسطينية على أنها تنطوي على تهديد وجودي للاحتلال.[210] في الممارسة العملية، يقيم الاحتلال لم شمل الأسرة المقترح من حيث التهديد الديموغرافي أو الأمني المتصور. تم تجميدها في عام 2002. تواجه العائلات المكونة من زوج مقدسي وفلسطيني من الضفة الغربية أو غزة صعوبات قانونية هائلة في محاولات العيش معًا، حيث تخضع معظم الطلبات لمعقدة، في المتوسط لمدة عقد من الزمن، أربعة خطوات من المعاملات، ورفض. يقال إن النساء ذوات "أزواج أجانب" (اللائي يفتقرن إلى بطاقة هوية فلسطينية)، لا يُسمح لهن على الإطلاق بالانضمام إلى أزواجهن. فرض قانون المواطنة والدخول إلى المناطق المحتلة لعام 2003 (الأحكام المؤقتة)، الذي تم تجديده لاحقًا في عام 2016 حظراً على لم شمل الأسرة بين الاحتلال أو "المقيمين الدائمين" وأزواجهم الذين هم في الأصل من الضفة الغربية أو غزة. لكن هذا الحكم لا ينطبق على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو (حتى 2005) غزة. في مثل هذه الحالات، يتم شرح الحظر من حيث "المخاوف الأمنية".[341][342]

يمكن للفلسطيني المقدسي الذي ينضم إلى زوجته في الضفة الغربية، وبالتالي يفشل في الحفاظ على الإقامة لمدة سبع سنوات متتالية في القدس الشرقية، إلغاء حق إقامته.[237] ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فقد مُنع أي من الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 2000 فلسطيني مسجلين كمالكين غائبين للممتلكات في الضفة الغربية من السماح لهم بالدخول مرة أخرى لأغراض مثل لم شمل الأسرة لأن عودتهم ستجبر سلطات الاحتلال على إعادة ممتلكاتهم، والتي تم إنشاء مستوطنات لأصحابها الفلسطينيين الأصليين.[343]

الاغتيالات المستهدفة هي أعمال عنف انتقائية فتاكة ترتكب ضد أشخاص محددين تم تحديدهم على أنهم تهديدات. ظهر في الصحافة في سبتمبر عام 1989 حول قيام الاحتلال بوضع قائمة مطلوبين، قُتل العديد منهم في وقت لاحق، وكان هناك تكهنات بأن الوقت قد يكون فيه الاحتلال تعمل "فرق الموت".[344] أقر الإحتلال علنًا أولاً باستخدامها للتكتيك ضد حسين عبايات في بيت ساحور بالقرب من بيت لحم في نوفمبر 2000. امتنعت المحكمة العليا في عام 2006 في قرارها بشأن هذه الممارسة عن تأييد التكتيك أو حظره، ولكنها وضعت أربعة شروط - الاحتياطات والضرورة العسكرية، والتحقيق في المتابعة والتناسبية،[lower-alpha 59] ونص على وجوب الفصل في الشرعية في كل حالة على حدة في تحليل الظروف.[346] وجد نيلز ميلزر أن الحكم خطوة للأمام ولكنه معيب في العديد من الجوانب الرئيسية، خاصةً لعدم تقديم إرشادات لتحديد متى تكون الممارسة مسموح بها.[347] وفقًا لمسؤول سابق، استشهد به دانيال بايمان، فإن الاحتلال يقضي في المتوسط 10 ساعات في المتوسط في التخطيط لعملية قتل مستهدفة وعشر ثوان حول ما إذا كانت ستستمر في عملية الاغتيال أم لا.[348]

من بين 8746 شهيدًا فلسطينياً مسجلاً في الفترة من 1987 إلى 2008، تم إعدام 836 إثر التعرف على الأفراد بناءً على المعلومات التي تم جمعها من المتعاونين.[349] ووفقًا لمنظمة بتسيلم، وهي منظمة لحقوق الإنسان ، فقد توفي 114 مدنياً في الفترة ما بين عام 2000 ونهاية عام 2005 نتيجة الأضرار الجانبية،[350] حيث نجحت قوات الاحتلال في استهداف 203 مسلحين فلسطينيين. تشير الأرقام من 9 نوفمبر 2000 إلى 1 يونيو 2007 إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 362 شخصًا، واستُهدف 237 منهم بشكل مباشر و 149 من المارة بشكل جماعي.[351] صرح أحد ضباط المخابرات عن الأجواء في غرفة العمليات التي تم فيها برمجة الاغتيالات وشاهدها بعد ذلك على شريط فيديو، وذكر أن المخاوف من "الأضرار الجانبية" لم تخف أبداً من هتافات التحية لمهمة الاستهداف الناجحة.قالب:Spf

لقد سمي الإحتلال، في مراقبته الدقيقة للفلسطينيين،[352] دولة مراقبة بامتياز. من بين العديد من منتقدي الاحتلال، يعبر الناشط جيف هالبر والفيلسوف أفيشاي مارغاليت عن قلقهم إزاء التأثير المشل للفلسطينيين على أنظمة المراقبة المعقدة، حول "مصفوفة السيطرة" التي تقوم عليها الاحتلال. بعد فترة وجيزة من توقف الأعمال المقاومة، بدأ الاحتلال في حساب جميع المواد في المنازل من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات والمواقد وصولاً إلى رؤوس الماشية والبساتين والجرارات. تم فحص الرسائل وتسجيل عناوينها، وتم إعداد قوائم بالورش التي تنتج الأثاث والصابون والمنسوجات والحلويات وحتى عادات الأكل. بينما تم تقديم العديد من الابتكارات لتحسين إنتاجية العمال، يمكن أيضًا اعتبارها آليات تحكم.[353] يتوقع المخططون العسكريون تقدم الاحتلال اليوم الذي سينسحبفيه الاحتلال من أجزاء من الضفة الغربية: هذا لن ينهي الاحتلال، لأنهم بعد ذلك يتصورون "احتلالًا غير مرئي" / "احتلالًا جوًا"، استمرار القدرة على السيطرة على الأراضي التي تم إخلاؤها من خلال المراقبة.[354]

شبّه ضابط مخابرات محتل سابق مشارك في الوحدة 8200 نظام المراقبة مع ذلك في الفيلم الألماني "حياة الآخرين"، مع اختلاف، في رأيه، أن مراقبة الاحتلال كانت أكثر كفاءة. وقال إنه بينما يعتقد جمهور الاحتلال، أن هذه المراقبة تركز على مكافحة المقومة، وفي الواقع العملي، يستهدف قدر كبير من جمع المعلومات الاستخباراتية الأبرياء الذين ليس لديهم سجل للتشدد. لم يُعفى أي فلسطيني من المراقبة المستمرة.[lower-alpha 60] أي معلومات تُمكِّن "الابتزاز" أو الابتزاز، مثل أدلة الخيانة الزوجية، والمشاكل الصحية التي تتطلب العلاج في مناطق عام 1948 أو الميول الجنسية تعتبر ذات صلة.[lower-alpha 61] المراقبة ووجود الاحتلال على المناطق الفلسطينية ثابت ومكثف، حيث أشار رئيس الشاباك بيت السابق آفي ديختر، "عندما يرسم طفل فلسطيني صورة من السماء، لا يرسمها بدون مروحية".[355]

في الضفة الغربية، يجب تقديم "اللوائح الطارئة للدفاع في بريطانيا لعام 1945، رقم 88" في الضفة الغربية، والتي تنص على أن "كل مادة، صورة، إعلان، مرسوم وإشعار بالموت يجب أن تخضع للرقابة العسكرية"، و "الأمر العسكري للاحتلال رقم. شكلت 101 (1967) "، المعدلة بموجب" الأمر رقم 718 (1977) "و" رقم 938 (1981) "بشأن" حظر التحريض والدعاية السلبية "أساسًا للرقابة على منشورات الضفة الغربية والشعر والإنتاج الأدبي. يمكن لمكاتب الرقابة المدنية والعسكرية أن تلغي قرارات بعضها البعض، مما يجعل تصاريح النشر أكثر صعوبة.[356] ومع ذلك، لا توجد إرشادات واضحة، لذلك حتى الأعمال المترجمة من الصحافة العبرية، أو الإنتاج المسرحي المسموح به في المناطق المحتلة عام 1948، مثل هاملت يمكن مراقبته،[357][358] فقد تم رفض انتقاد المستوطنات،[359] كما كانت مشاعر الفخر القومي. يجب تحدي نعي الموتى، أو التعبير عن اعتزازهم بالقتلى. حتى ذكر كلمة "فلسطين" كان ممنوعاً.[360][361] بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي 101، يُحظر على الفلسطينيين بموجب القانون العسكري التظاهر ونشر أي شيء يتعلق بـ "مسألة سياسية".[362]

يمكن أن تفقد الصحف تراخيصها ، دون أي سبب، على أساس لائحة الطوارئ لعام 1945 (المادة 92/2).[356] يمكن رفض منح تصاريح السفر لتمكين الفلسطينيين البارزين مثل إلياس فريج، الرائد في بيت لحم،[356] في الخارج. تم حظر الكتابة على الجدران للاحتجاج على الاحتلال ما لم يوافق عليها الجيش،[363] وأصبح أصحاب الجدران مسؤولين وغرامات على الكتابة على الجدران، لذلك كان لا بد من حظر هذه الممارسة من قبل الفلسطينيين منذ أن أصبحت مصدرًا كبيرًا للدخل بالنسبة للاحتلال.[207] في الآونة الأخيرة، أدت المراقبة على الإنترنت، باستخدام البرامج لتحديد ظاهريًا في منشورات التواصل الاجتماعي، إلى تهديدات محتملة أدت إلى اعتقال 800 فلسطيني من قِبل وحدات جيش الاحتلال وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، واعتُقل 400 منهم "إرهابيون ذئب وحيد" بسبب ما كتبوه، على الرغم من عدم وجود أي منهم. نفذت هجمات، ووفقًا لخبراء الأمن، رونن بيرجمان، لم تتمكن أي خوارزمية من تحديد المهاجمين الوحيدين.[364][362]

أحد أول الأشياء التي استولى عليها الاحتلال عند غزوها للضفة الغربية هي محفوظات شرطة الأمن الأردنية، التي سمحت لهم معلوماتها بتحويل المخبرين في المنطقة لتلك الخدمة إلى مخبرين للاحتلال.[365] المتعاونون (عصافير) الذين تم كسرهم في الاستجواب، ثم زرعوا في زنازين لإقناع السجناء الآخرين بالاعتراف، بدأ تجنيدهم في عام 1979.[366] وقد قدر عدد المتعاونين مع الاحتلال قبل اتفاقات أوسلو بحوالي 30,000.[367] وفقًا لصحيفة هاآرتس، استخدمت "الشاباك" عددًا من التقنيات "القذرة" لتجنيد الفلسطينيين في قائمة الرواتب كمخبرين. تتضمن هذه الطرق استغلال الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من صعوبات شخصية واقتصادية، أو الأشخاص الذين يطلبون جمع شمل الأسرة، أو تصريح لتلقي العلاج الطبي في المناطق المحتلة عام 1948.[355]

في القانون الدولي، لا يحق لأي دولة محتلة فرض ضرائب بالإضافة إلى تلك الموجودة قبل الاحتلال بموجب الأمر العسكري 31 الصادر في 27 يونيو 1967.[368] استولى الاحتلال على نظام الضرائب الأردني، مع تغيير ملحوظ: المستوطنون الذين انتقلوا إلى المستوطنات كانوا معفيين،[369] بينما بحلول عام 1988، تم تخفيض معدل ضريبة الدخل المرتفعة بنسبة 55% للأشخاص ذوي الدخل في شريحة 8000 دينار بحيث ينطبق على أولئك الذين يكسبون 5231 دينارًا. في المناطق المحتلة عام 1948، تم تطبيق شريحة الضرائب بنسبة 48% على أولئك الذين كسبوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا.[370]

في عام 1988، نظمت بلدة بيت ساحور المسيحية ذات الأغلبية الساحقة، والتي كان لديها مئات من الشركات التي تديرها عائلة بشكل رئيسي، مقاطعة ضريبية على أساس أنهم لم يروا أي فوائد تتدفق من ضرائبهم، واستندت مقاطعتهم إلى مبدأ التمرد الاستعماري الأمريكي ضد البريطانيين، أي عدم فرض ضرائب دون تمثيل،[371] ورفض دفع ضريبة القيمة المضافة و / أو ضرائب الدخل. تم استهداف 350 أسرة تضم 1000 أسرة وتم تجميد حساباتهم المصرفية، بينما تمت مصادرة في حين أن 500 شخص آخرين قد صودرت حساباتهم البنكية، كان رد فعل الاحتلال هو العقاب الجماعي، ووضع المدينة تحت حظر التجول لمدة 42 يومًا. تم مداهمة المساكن يوميًا، وصودرت الآلات التجارية وأي معدات للأغراض التجارية والثلاجات والمجوهرات والنقود والأثاث المنزلي وفي بعض الأحيان تذكارات.[372] ولحماية الجنود من إلقاء الحجارة، تم إيقاف السيارات ووضعها حول المنازل، في حين تم حشد الناس لتشكيل دروع بشرية. إن قيمة البضاعة المصادرة لا علاقة لها بقيمة البضاعة المصادرة، وتم بيعها بالمزاد العلني بما يقدر بنحو 20% من قيمة استبدالها. كان التأثير هو القضاء على قاعدة بيت ساحور الإنتاجية.[373]

في أعقاب عام 1967، ألغى الاحتلال حقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية،[395] وبموجب الأمر العسكري 92 الصادر في أغسطس من ذلك العام استثمرت كل السلطة على إدارة المياه للسلطة العسكرية،[396] اعتبارًا من عام 1996، لم يتلق أي فلسطيني تصريحًا لحفر منذ ذلك التاريخ، حيث سحب الاحتلال ثلث مياهها العذبة و 50% من مياه الشرب من الضفة الغربية.[397] وفقًا لـهيومن رايتس ووتش، فإن مصادرة الاحتلال للمياه تنتهك لوائح لاهاي لعام 1907، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها الخاصة.[148] اشتكى الفلسطينيون من تأثر اقتصادهم وزراعتهم بشدة باستنزاف مياه القرية لصالح توفير المستوطنات. وضع الإحتلال سياسات تقييدية على مستخدمي الضفة الغربية. كانت الفوارق في تكاليف الإمداد للفلسطينيين والمستوطنات، والتي استهلكت ما بين 8 إلى 10 أضعاف ما سمح للفلسطينيين به صارخة: دفعت المستوطنات 0.5 شيكل، في حين دفعت القرى الفلسطينية 1.8 شيكل لكل متر مكعب، ويتم توفيرها سابقًا يوميًا، في حين كان التسليم إلى الأخير يقتصر على يوم أو يومين في الأسبوع.[398] الكثير من الخلافات حول "التمييز الصارخ" في أنظمة تسعير المياه وتخصيصها وتسليمها. يبلغ استهلاك المياه من قبل المستوطنين في المناطق حوالي ثمانية إلى عشرة أضعاف استهلاك الفلسطينيين. تباع المياه للمستوطنات مقابل 0.5 شيكل جديد لكل متر مكعب ، بينما تباع إلى القرى الفلسطينية مقابل 1.8 شيكل لكل متر مكعب.[398]

وفقا لجون كولي، كانت آبار المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية عنصرا أساسيا وراء استراتيجية الاحتلال لما بعد عام 1967 للحفاظ على المنطقة، ولحماية "إمدادات المياه اليهودية" من ما كان يعتبر "تعديا".[lower-alpha 67] بحلول عام 2013، على الرغم من أن بعض القرى كانت فقط 15 لترا للشخص الواحد، ويقدر أن الفلسطينيين في الضفة الغربية تم تزويدهم بمتوسط نصيب الفرد من 70 لتراً في اليوم، مقابل 280-300 لترا للشخص الواحد للمستوطنين اليهود. في بعض الأحيان، يكون التباين أكثر وضوحًا: 20 لترا في الحديدية لكل شخص مقابل 431 لتراً في اليوم تستهلك في مستوطنة موشاف اليهودية من روعي، والتي تستمد 431 لترا للشخص في اليوم من بئر تم حفره على أرض الحديلية.[400]

صدق الاحتلال على اتفاقية بازل الدولية المتعلقة بالاحتلال في 14 ديسمبر 1994، والتي تنص على أن أي عملية نقل للنفايات يجب أن تتم مع إدراك المخاطر التي يتعرض لها الشعب المحتل المحروم. يحظر إنشاء "مناطق التضحية البيئية" بينهم.[401] إن الاحتلال يستخدم الضفة الغربية كمنطقة "للتضحية" لوضع 15 محطة لمعالجة النفايات، والتي توجد تحت قواعد أقل صرامة والتي تتطلبها تلك الموجودة في المناطق المحتلة بسبب وجود نظام قانوني مختلف بشأن المواد الخطرة التي يمكن أن تكون ضارة للسكان المحليين والبيئة. لا تعلن السلطات العسكرية تفاصيل هذه العمليات. تتكون هذه المواد من أشياء مثل طين مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية المعدية والزيوت المستعملة والمذيبات والمعادن والنفايات الإلكترونية والبطاريات.[402]

تطبق قوانين البيئة الصارمة داخل المناطق المحتلة. من بين 121 مستوطنة تمت دراستها في عام 2007، كان 81 منها لديها مرافق للمياه العادمة، وكثير منها عرضة للانهيار، مع تصريف المجاري في الجداول التي تؤثر على القرى الفلسطينية القريبة. القليل من لوائح الاتهام الناتجة عن التلوث تؤدي إلى أفعال. قام الاحتلال ببناء 4 مصانع للنفايات الفلسطينية في السبعينيات: كان هناك محطة واحدة تعمل (2007)، وتم الإشارة إلى مشاكل ميزانية الاحتلال بسبب نقص البنية التحتية الكافية التي تركت معظم مياه الصرف الصحي الفلسطينية دون معالجة.[403] إن المكب بالقرب من الجفتلك في محافظة أريحا، المبني على الممتلكات الفلسطينية الغائبة دون تخطيط أو تحليل للأثر البيئي، هو للاستخدام الحصري للنفايات، 1000 طن يوميًا، تنتجها المستوطنات. يقتصر الفلسطينيون على 3 مدافن، وتم رفض التصاريح الخاصة بالمزيد من هذه المواقع إلا إذا كان من الممكن استخدام هذه المواقع لتفريغ القمامة الاستيطانية. حتى إذا تم منح تصريح بدون هذا الاتفاق، فإن نفايات المستوطنين تحت الحراسة العسكرية لا تزال ملقاة هناك.[148]

توقع قانون الآثار للاحتلال لعام 1978 مصادرة أي موقع ضروري للحفظ أو التنقيب أو البحث.[404] يمكن للإدارة العسكرية أن تصادر الأراضي الفلسطينية في مثل هذه المواقع أو بالقرب منها، وتحرم أصحابها من تصاريح البناء، وفي بعض الأحيان تكون هذه المناطق مفتوحة للمستوطنات.[405] بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل المواد من البلد المحتل. في عام 2019، قضت المحكمة العليا بأن الأعمال الأثرية للاحتلال في الضفة الغربية قد تُحفظ من السجل العام.[406]

جادل ألبرت غلوك، من بين آخرين، بأن فحوى علم الآثار كان لتفسير الماضي الفلسطيني بالمعنى الصهيوني المسيحي واليهودي، في الحالة الأخيرة، وهو توفير ميثاق للاحتلال، على حساب التراث الثقافي الفلسطيني.[407] تم انتزاع العديد من المواقع ذات القيمة الثقافية المزدوجة من السيطرة الفلسطينية، مثل هيروديوم وقبر يوسف في نابلس والحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في تل الرميدة والخليل وفي قمران بالقرب من فلسطين قروي شقبا هو مكب نفايات لمخلفات المستوطنات.[408] تمت إضافة العديد من مواقع التراث الفلسطيني داخل الضفة الغربية إلى قائمة التراث للاحتلال.[409] بصرف النظر عن تدمير القرى، في القدس وأماكن أخرى، تكبدت مصادرة مكتبات بموارد تاريخية واسعة النطاق فيما يتعلق بماضي فلسطين العربي، خسائر كبيرة.[410]

تعد الضفة الغربية عامل جذب رئيسي للحجاج والسياح ولديها تراث غني ذو أهمية عميقة لأعضاء الديانات الإبراهيمية. بعد عام 1967، أدى فقدان القدس الشرقية إلى قطع المكاسب المحتملة لاقتصاد الضفة الغربية عن السياحة.[411] من 92 إلى 94 سنتًا من كل دولار من التجارة السياحية تذهب إلى الاحتلال، التي تمارس الاحتكار الفعلي.[412] يسيطر الإحتلال على جميع نقاط الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في القدس الشرقية وبيت لحم وأريحا، وتبقى الفنادق الفلسطينية في معظم مناطق الضفة الغربية شبه خالية.[413]

إن عقبات الاحتلال تجعل الوصول إلى الترفيه الفلسطيني أو تطوير البنية التحتية السياحية حول البحر الميت أمرًا صعبًا. يقدر البنك الدولي أن 126 مليون دولار سنويًا و 2900 وظيفة ستتحقق للاقتصاد المحلي إذا سُمح للفلسطينيين بالعمل بشروط مماثلة متاحة لرجال أعمال الاحتلال.[414] تم حظر الفلسطينيين عند نقاط التفتيش من الشواطئ هناك، لأن وجودهم سيضر بالشركات السياحية للاحتلال.[415]

وفقًا لاتفاقيات لاهاي (المادة 55 ، قد تجني القوة المحتلة بعض القيمة من موارد الدولة المحتلة ولكن لا تستنفد أصولها: يجب أن يفيد حق الانتفاع الشعب تحت الاحتلال. وقد وافقت اتفاقيات أوسلو على نقل حقوق الاستراج إلى السلطة الفلسطينية.[148]

قدم الإحتلال تنازلات بشأن تشغيل 11 محجر استيطاني. يقدر البنك الدولي أنه يمكن فتح 275 مقلعًا في المنطقة (ج)، وأن قيود الاحتلال تكلف الاقتصاد الفلسطيني 241 مليون دولار أمريكي سنويًا.[416] يُحرم الفلسطينيون أيضًا من الحصول على تصاريح استخراج معادن البحر الميت، مثل البروم، حيث يأتي حوالي 75% من الإنتاج العالمي من هذه المنطقة،[416] بينما تقوم شركات الاحتلال مثل أهافا بذلك وتصدر إلى الاتحاد الأوروبي. وتقدر هذه القيود الأخيرة بتكلفة 642 مليون دولار للاقتصاد الفلسطيني.[417]

بموجب اتفاقيات أوسلو، وافق الإحتلال على أن الأراضي الفلسطينية لها الحق في بناء وتشغيل شبكة اتصالات مستقلة. في عام 2016، خلص تحليل للبنك الدولي إلى أنه لم يتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، مما تسبب في آثار ضارة ملحوظة على التنمية الفلسطينية. استغرق الأمر 8 سنوات حتى يوافق الاحتلال على طلب للحصول على ترددات لخدمات ثري جي، رغم أنها كانت محدودة، مما تسبب في عنق الزجاجة الذي ترك المنافسين للاحتلال بميزة سوقية متميزة. عانت القدرة التنافسية لشركة أوريدو الفلسطينية من القيود وتأخيرات الاحتلال، وما زال المشغلون المحتلون غير الشرعيين في الضفة الغربية، مع توفر خدمات الجيل الرابع بحلول ذلك التاريخ، يتمتعون بميزة غير عادلة على الشركات الفلسطينية. يفرض الاحتلال ثلاثة قيود أخرى تعرقل القدرة التنافسية الفلسطينية: القيود المفروضة على واردات المعدات لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحركة لتحسين تطوير وصيانة البنية التحتية في المنطقة ج، وأخيراً، يجب أن تمر الاتصالات الفلسطينية التي تصل إلى الروابط الدولية عبر شركات مع تسجيل تابع للاحتلال. من 2008 إلى 2016، خلصوا إلى أن التقدم في التفاوض على حلول لهذه المشاكل كان "ضئيلاً للغاية".[427]

ذكرت دراسة مشتركة أجرتها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية والباحثين في معهد الأبحاث التطبيقية في القدس أنه بحلول عام 2010، ارتفعت تكاليف الاحتلال في عام 2010 وحده إلى 84.9% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني (6.897 مليار دولار أمريكي).[428] تشير تقديراتهم لعام 2014 إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للاحتلال بلغت 74.27% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفلسطيني، أو حوالي 9.46 مليار دولار أمريكي.[429] بلغت تكلفة الاقتصاد للاحتلال بحلول عام 2007 حوالي 50 مليار دولار.[430]

كما أن التكلفة غير المباشرة التي يتحملها اقتصاد الاحتلال مقابل نفقات الدفاع والحفاظ على العمليات في المناطق كانت باهظة. خلص أحد التحليلات إلى أن تكاليف الحفاظ على الاحتلال هي عامل يساهم في زيادة الفقر في المناطق المحتلة، حيث قفزت مستويات الفقر من أسرة واحدة من كل عشر أسر في سبعينيات القرن الماضي، مقارنة بواحدة من كل خمس أسر في الوقت الحالي.[431] أدت التكاليف المرتفعة لدعم مشروع الاستيطان إلى تحويل الاستثمار من مدن التنمية للاحتلال على أطرافها وأدت إلى تخفيضات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية.[lower-alpha 69] كانت الزيادة الاستيطانية في ظل حكومة الليكود في بيغن ضارة بالتنمية السكنية للاحتلال: 44% من إجمالي ميزانية وزارة الإسكان والتعمير في عام 1982 ذهبت إلى مستوطنات الضفة الغربية.[100] كما أن استبدال العمالة الأجنبية المستوردة للفلسطينيين قد قلل أيضًا من قوة التفاوض للعمال المحتلون ذوي الياقات الزرقاء.[432]

في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تم تخفيض مخصصات الميزانية لشبكة الضمان الاجتماعي في المناطق المحتلة بشكل كبير: بين عامي 2001 و 2005 مع زيادة نفقات الدفاع، تم تخفيض مخصصات الأطفال بنسبة 45%، وتعويض البطالة بنسبة 47%، والحفاظ على الدخل بنسبة 25%.[433] كان النمو السنوي، الذي بلغ 4.6 مليار شيكل، في ميزانية الدفاع للعقد 2007 وما بعده الذي أوصت به لجنة بروديت، بالقرب من إجمالي الإنفاق السنوي للاحتلال على التعليم العالي.[433] يدعي متخصصو الدفاع أيضًا أن حراسة المستوطنين يقلل من الاستعداد القتالي للجنود، نظرًا لأن لديهم وقتًا أقل للتدريب.[434] كما يقال إن منطق المستوطنات يقوض سيادة القانون في المستوطنات.[lower-alpha 70]

قامت العديد من الدراسات، بعد عمل دانييل بارتال وجافرييل سالومون ، بتحليل ظهور وتوحيد "روح النزاع"، أحد ما يعتبرونه ثلاثة عناصر رئيسية في المجتمع اليهودي - الآخرون هم ذاكرة جماعية للصراع والتوجهات العاطفية الجماعية - التي تطورت للتعامل مع ضغوط الصراع الصعب. يمكن تقسيم هذا المجمع إلى ثماني قيم مجتمعية تخبرنا بنظرة أحادية الجانب: (أ) عدالة قضية الاحتلال؛ (ب) الأمن (بما في ذلك البقاء على قيد الحياة على المستوى الوطني) (ج) الصور الجماعية الجماعية الإثنية المركزية؛ (د) ضحية الفرد؛ (هـ) نزع شرعية الخصم عن طريق إنكار إنسانيته،[436][437] والسماح لأحد بإلحاق الأذى به؛ (و) الوطنية؛ (ز) المعتقدات التي تعزز التضامن الاجتماعي، بتجاهل الخلافات الداخلية؛ (ح) الاعتقاد بأن السلام هو الهدف. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن أربعة من هذه - استمرار الشعور بالصدمة التاريخية وأخلاقيات الصراع (نزع الشرعية عن الخصم والأمن وإيذاء نفسه وعدالة أهدافه) - تؤثر باستمرار على صنع القرار بشأن الصراع في مناطق المحكمة العليا نفسها.[438] وقد تم تطبيق نفس النموذج على المجتمع الفلسطيني، مع التأكيد على أنه من بين جميع المواضيع الوطنية في شكل المقاومة (المقاومة والاستعداد للتضحية بالنفس) تشكل أهم الهوية الفلسطينية.[439]