سياسة دفع الثمن

سياسة دفع الثمن أو تدفيع الثمن هي سياسة انتقامية ينتهجها ناشطون من اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنون متطرفون منذ سنوات تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.[1]

تحتاج هذه المقالة إلى تهذيب لتتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. فضلاً، ساهم في تهذيب هذه المقالة من خلال معالجة مشكلات الأسلوب فيها.

التأسيس والنشأة

ظهرت حركة "دفع الثمن" أو" جباية الثمن " عام 2011 ونفذت أغلب اعتداءاتها في مدينة القدس. ذكر عدد من التقارير أن الحركة تنظيم سرّي له قيادة مركزية سرية تقوده وتوجه نشاطاته وعملياته وتحدد أهدافه بدقة.

وأوردت دراسة بعنوان "تنظيم جباية الثمن.. وجباية الثمن من الفلسطينيين" صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2012، أن التنظيم عبارة عن مجموعات من المستوطنين ظهرت بالمناطق المحتلة من الضفة، وهي تحظى بدعم واسع من المستوطنين اليهود، بالإضافة إلى تأييد كبير من بعض الأحزاب الإسرائيلية والحاخامات.

وتحاول الحركة الحفاظ على المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية، وتعتبر رأس الحربة في زيادة التوسعات الاستيطانية وتهويد الأراضي الفلسطينية، ونزع الصبغة العربية والفلسطينية عنها في كل المناطق المحتلة.

التوجه الأيديولوجي

يشترك ناشطو الحركة وأنصارها وجمهورها في اعتناق فكر "عنصري" يستند إلى الكراهية الشّديدة للعرب الفلسطينيين، ويدعو إلى قتلهم أو طردهم من المناطق الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى زيادة تعزيز الاستيطان اليهودي بالضفّة الغريبة المحتلة، والإسراع في تهويدها وضمها إلى إسرائيل، من ناحية أخرى.[2]

نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بإفلات المستوطنين الإسرائيليين من العقاب بعد مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تقرير أصدرته منظمة "يش دين" للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، إن المستوطنين يفلتون بشكل واسع من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن 85.3 في المائة من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم إغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبه بهم أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام بحقهم.

وبحسب التقرير، فإن 7.4 في المائة فقط من الشكاوى تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم، بينما لا تؤدي إلا ثلث لوائح الاتهام إلى إدانة المشتبهين.

وأكدت "يش دين" أن "احتمال أن تؤدي شكوى تقدم بها فلسطيني إلى الشرطة الإسرائيلية إلى تحقيق فعال، يليه اعتقال مشتبه به وإدانته هو 1.8 في المائة فقط"، مضيفة أن التقرير "يكشف صورة مقلقة عن سلوك قوات الأمن (الإسرائيلية) بشكل عام، والشرطة بشكل خاص في مجال الجرائم القومية، كالعنف وتخريب الأملاك ومصادرة الأراضي وغيرها".

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادراً ما يتم توقيف الجناة.

وهناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في المنطقة "ج" التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع تماماً لإدارة إسرائيل، بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.[1]