معاليه أدوميم

في عام 1991 أعلن شارون عن خطة لتوسيعها، ليبلغ عدد المستوطنين فيها إلى 50 ألفا بدلا من 15 ألفا، وتصل مساحتها إلى 50 ألف دونم. و حسب الخطة التي أعلن عنها في حينه، سيتم توسيع الأراضي الواقعة تحت سيطرة مجلس المستوطنة باتجاه الغرب، وستتصل (معاليه أدوميم) تقريبا مع الأحياء الاستيطانية في القدس مثل (بسغات زئيف)، وستشرف الحدود الجديدة للمستوطنة على قرى ومخيمات فلسطينية مثل أبو ديس وشعفاط والعيزرية والزعيم، ما يعني أن أراضي المستوطنة ستنحدر إلى قلب منطقة مسكونة بحوالي 100 ألف مواطن فلسطيني.

إيلي هارنير، المسئول عن التخطيط الاستراتيجي في المستوطنة، ادعى أن الأراضي التي ستنضم إلى حدود مجلس المستوطنة، تشمل فقط ما سماه أراضي دولة، ولكن نظرة إلى خريطة الخطة تظهر أن في داخل المنطقة الجديدة المضافة إلى حدود المستوطنة أراض تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين والتي لن يكون بوسع أصحابها استخدامها بأي شكل كان. النيات الصهيونية اتضحت حين أعلن هارنير نفسه لاحقا، أن الواقع الجديد سيحرك أصحاب الأراضي العرب باتجاه بيع أراضيهم، وبهذا ينشأ تواصل لأراضي الدولة ضمن الحدود بأكملها.

وعملياً فإن معظم الأراضي صودرت وجرى طرد عشيرة عرب الجهالين من أراضيهم للسيطرة عليها والقيام بتوسيع المستوطنة.

عام 1996، كشف النقاب عن خطة جديدة لتسريع ضم عدد من المستوطنات الواقعة على ما يسمى الخط الأخضر إلى المدينة المقدسة، وهي تشمل ضم مستوطنات (معاليه أدوميم)، و(جعفات زئيف) و(ميتسور أدوميم). واعتبرت هذه الخطة النقلة اللازمة، لشوط جديد في مشروع القدس اليهودية الكبرى. وقد طالب رئيس بلدية (معاليه أدوميم)، باستكمال ربط المستوطنة بمدينة القدس، واعتبارها جزءا منها رسميا. ووعد بتغيير الصورة الحالية التي يرى فيها المسافر عن طريق القدس ـ أريحا إلى المستوطنة، مناطق فارغة، وقرى عربية معادية، إلى صورة أخرى من الأحياء والفنادق المتصلة على الطريق مع مضاعفة عدد المستوطنين. الخطة التي طالب رئيس البلدية بتطبيقها تلحظ مصادرة أراض فلسطينية ما بين المستوطنة ومدينة القدس، والتي تعود ملكيتها لأهالي الطور والعيزرية وأبوديس. أيد ثمانون عضو كنيست إسرائيلي عام ستة وتسعين، مصادرة هذه الأراضي، وتحقيق التواصل الذي يدور الحديث عنه منذ زمن طويل، فيما جرى الشروع عمليا، وفي العام نفسه في بناء ألف ومائتي سكن للمستوطنين، وأعلن أن الهدف هو استيعاب الزيادة العددية في المستوطنة.[2]

عام تسعة وتسعين خطا الصهاينة خطوة أخرى في اتجاه مصادر المزيد من الأراضي وتحقيق الوصل بين (معاليه أدوميم) والقدس، وذلك حين صادقت ما تسمى المحكمة العليا في إسرائيل على خطة التوسيع وردت التماسا تقدم به مواطنون فلسطينيون تتهدد المصادرة أراضيهم، ضد مشروع التوسيع الذي يلتهم اثني عشر ألف دونم من أراضي أبوديس والعيزرية والعيسوية والطور وعناتا.

فور صدور قرار المحكمة العليا، قامت سلطات الاحتلال بشق مسارب أرضية في جبل الزيتون، تشمل نفقين، يربطان الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم)، مع منطقة (شدروت حاييم بارليف) غرب المدينة.

وأواسط العام ألفين أعلن إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيضم مستوطنتي (جعفات زئيف) و(معاليه أدوميم) إلى القدس بشكل عاجل، معطيا أمر المباشرة في التنفيذ.

وفي نيسان من عام ألفين وواحد أعلنت حكومة شارون عن توسعه جديدة (لمعاليه أدوميم)، تشمل إقامة أربعمائة وستة وتسعين مسكنا استيطانيا فيها.[2]