تحتاج هذه المقالة كاملةً أو أجزاءً منها لإعادة الكتابة حسبَ أسلوب ويكيبيديا. فضلًا، ساهم بإعادة كتابتها لتتوافق معه.

إذا علمنا أن الحق هو تلك السلطة التي تُخوِّل لصاحبها الحق في الإستئثار بقيم أو أشياء معينة في مواجهة أي شخص آخر، وإذا علمنا أن معظم فقهاء القانون درجوا على تقسيم الحقوق إلى: "حقوق سياسية و حقوق مدنية"، وأن هذه الحقوق المدنية تنقسم إلى: "حقوق عامة، وحقوق خاصة"، والحقوق الخاصة تنقسم إلى: "حقوق شخصية، وحقوق عينية، وحقوق معنوية"، والحقوق العينية بدورها تنقسم إلى: "حقوق عينية أصلية، وحقوق عينية تبعية". يهمنا من كل هذا التقسيم الأخير المتعلق بالحقوق العينية، وتحديدا ضمن مجال الحقوق العينية الأصلية، تلك الحقوق التي تقوم بذاتها ولا تحتاج لغيرها، وأبرز هذه الحقوق هو حق الملكية كأولها وأهمها وأوسعها نطاقا، حيث يخول لصاحبه سلطات كاملة على الشيء محل الحق كالاستعمال والاستغلال والتصرف، ويشمل أيضا الحقوق المتفرعة عنه والتي تخول لصاحبها سلطات محددة على الشيء، ومن بين هذه الحقوق المتفرعة عن حق الملكية نجد حق الانتفاع، والذي سيكون محور موضوعنا هذا. يعرف الانتفاع في الفقه الإسلامي بملك المنفعة؛ إذ يقسم المُلك في الفقه الإسلامي إلى قسمين: مُلك تام يرد على ذات الشيء رقبة ومنفعة، ومُلك ناقص يرد إما على الرقبة وحدها، أو على المنفعة وحدها، وقد أوردت مدونة الحقوق العينية حق الانتفاع ضمن الحقوق العينية الأصلية جعلته في المرتبة الثالثة بعد كل من حق الملكية وحق الارتفاق والتحملات العقارية، عكس ظهير 12 يونيو 1915 الملغى المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي رتبه في الصف الثاني بعد حق الملكية، ونظرا لأهمية هذا الحق فقد نظمه المشرع في القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية من المادة 79 إلى المادة 104.

إن دراسة موضوع حق الانتفاع ليعتبر من الموضوعات الحيوية وذلك لكونه حقا متفرعا عن حق الملكية، وتتطلب منا هذه الدراسة أن نتطرق إلى جميع حيثياته وبالتالي يتوجب علينا أن نطرح بعض الأسئلة حتى يتسنى لنا الإجابة عنها وذلك من أجل تقريب الصورة.

فما مفهوم حق الانتفاع؟ وكيف يتم اكتسابه؟ وما هي السلطات المخولة لصاحبه؟ وكيف ينقضي هذا الحق؟، للإجابة عن هذه الأسئلة لابد أن نعتمد تصميما ممنهجا متدرجا حتى يسهل علينا الخروج بخلاصة وبإستنتاج وبفهم دقيق للموضوع.