نزوح السكان

تبادل السكان هو نزوح السكان في اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت. يُعتبر تبادل السكان غير قسري من الناحية النظرية، ولكن تأثير هذا التبادل على الجماعتين غير متساوٍ، أو على الأقل فإن نصف سكان هذا التبادل قد تعرض للقوة من الطرف الأقوى أو الأكثر ثراء. حدثت تلك التبادلات مرات عديدة في القرن العشرين، مثل تبادل السكان بين الهند وباكستان أثناء انفصالهما الصدامي، وتبادل الإغريق المسلمون وإغريق الأناضول بين اليونان وتركيا، خلال تبادل السكان اليوناني التركي، إذ شمل 1.3 مليون يوناني أناضولي و354 ألف يوناني مسلم، أُجبر أغلبهم على اللجوء.

طبقًا لعالم السياسة نورمان فينكلشتاين، اعتبر نزوح السكان حلًا مقبولًا لمشكلات الصراعات الإثنية حتى الحرب العالمية الثانية، وربما استمر حلًا مقبولًا بعدها بفترة وجيزة. اعتبر النزوح وسيلة قاسية، ولكنها «ضرورية في الغالب» لإنهاء الصراعات الإثنية أو الحرب الأهلية الإثنية. سُهلت إمكانية نزوح السكان بعد بناء الطرق وشبكات السكك الحديدية منذ منتصف القرن التاسع عشر.[2]

يختلف نزوح السكان عن الهجرة الفردية، ولكن هذا الفرق يصبح ضبابيًا في أوقات الحرب أو الهروب من الخطر أو المجاعات. إذا مررت الدولة خطابًا أن النزوح حدث نتيجة «قرارات شخصية»، فقد تدعي الدولة أنها غير ملومة بشأن هذا الطرد السكاني. كان من المستحيل لليهود الذين تخلوا عن الممتلكات في ألمانيا والنمسا خلال الفترة النازية، بالرغم من إجبارهم على فعل ذلك، أن يعودوا بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب قدرة الحكومة على إدعاء «حجة القرار الشخصي بالمغادرة».

تطور القانون الدولي في نظره لنزوح السكان خلال القرن العشرين. قبل الحرب العالمية الثانية، كان نزوح السكان يحدث بمعاهدات مشتركة بين الطرفين، وكان مدعومًا من الهيئات الدولية مثل عصبة الأمم. استُقبل فرار وطرد الألمان بعد الحرب العالمية الثانية من وسط وشرق أوروبا بالتجريم من الحلفاء في المادة 13 من اتفاقية بوتسدام، ولكن البحث يظهر أن الوفدين الأمريكي والبريطاني قد عارضا بقوة حجم النزوح الذي حدث بالفعل، والذي تسارع في صيف 1945. شرح الأمر الصائغ الأساسي للمعاهدة جوفري هاريسون قائلًا إن المادة كان مقصودًا بها رفض طرد الألمان، وإيجاد طريقة مقبولة للترحيل مع مجلس التحكم في برلين لتنظيم تدفق السكان.[3]

بدأت الموجات في العودة عندما أُعلن في محكمة نورنبيرغ أن التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. تبنى الكثيرون هذا الرأي وامتد تأثيره خلال ما تبقى من القرن. شملت التغيرات إعطاء الحقوق للأفراد لمنع الدولة من إبرام الاتفاقات التي تجور على حقوقهم.[4]

لا يزال الجدل قائمًا حول المكانة القانونية لنزوح السكان غير التطوعي: «كان ذلك مقبولًا كوسيلة لتسوية الصراع الإثني عندما تنزح جماعة من السكان، ولكن النزوح القسري للسكان اليوم يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي». لا يوجد تفريق قانوني بين النزوح أحادي الجانب أو تبادل السكان من الجانبين لأن حقوق كل فرد مستقلة عن خبرات الآخرين.[5]

تحرّم المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة النزوح الجماعي من وإلى البقاع الواقعة تحت الاحتلال العسكري:[6]

النزوح الفردي أو الجماعي، وطرد الأشخاص المكفولة لهم الحماية من البقاع المحتلة إلى منطقة الاحتلال الأصلية أو إلى أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، محرم، بغض النظر عن الدافع... لا يمكن للسلطة المحتلة طرد أو تهجير أجزاء من سكانها المدنيين إلى المنطقة التي احتلّتها.

يقول تقرير صادر عن مفوضية منع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة (1993):[7]

تؤيد الحالات التاريخية قناعة قائمة أن نزوح السكان ربما يكون اختيارًا لحل الأنواع المختلفة من الصراع، عبر دولة واحدة أو بين عدة دول. قد توفر الموافقة بين الدول المنوطة شرطًا لشرعية حل الصراع. إلا أن الشرط التأسيسي، وهو التطوع، نادر الإيفاء، بغض النظر عن هدف هذا النزوح. إذ يجب على النزوح، لكي يتوافق مع حقوق الإنسان، أن يتيح للنازحين اختيار البقاء في الوطن أو مغادرته.

أشار التقرير النهائي للمفوضية (1997)[8] إلى العديد من الاتفاقيات القانونية والمعاهدات الداعمة لحجة أن نزوح السكان مخالف للقانون الدولي، إلا إذا حصلوا على موافقة السكان النازحين والسكان المستقبلين لهم. ويجب أن تكون هذه الموافقة حرة وخالية من أي ضغط مباشر أو غير مباشر.

يعرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 7)[9] «النزوح القسري للسكان» باعتباره جريمة ضد الإنسانية. أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عددًا من السياسيين والقادة العسكريين لارتكابهم جريمة التهجير القسري للسكان في تلك المنطقة.

يشمل التطهير العرقي «التهجير أو الترحيل القسري للسكان»، وربما تشمل القوة المستخدمة عددًا آخر من الجرائم، منها جرائم ضد الإنسانية. ربما يعسّر التعصب القومي الدعم الشعبي، بطريقة أو بأخرى، مع أو ضد التهجير بصفته حلًا للصراعات الإثنية القائمة أو المحتملة، وربما يؤجج الموقف بالداعمين لأي خطة مع البروباغاندا الداعمة كأداة سياسية يمكنهم تحقيق أهدافهم من خلالها.

يجادل تيموزي ف. واترز في «البنية القانونية للتطهير العرقي»، أن طرد الجماعات الإثنية الألمانية من شرق خط أودر-نايسه والسوديت، وغيرها من المناطق في أوروبا الشرقية،[10] بدون مخاطبة قانونية قد أسّس لسابقة قانونية تسمح لعمليات مستقبلية من التطهير العرقي تحت القانون الدولي. إلا أن جاكوب كورنيديس قد فنّد ورقته في دراسته «السؤال الألماني السوديتي بعد توسع الاتحاد الأوروبي».[11]

• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة علم الاجتماع
• بوابة جغرافيا