نظرية الأمر الإلهي

طرح القديس أوغسطينوس صيغة من نظرية الأمر الإلهي، إذ اعتبرت صيغته الأخلاق بمثابة سعي للوصول إلى الخير الأسمى الذي يحقق السعادة الإنسانية. قال إن سبيل تحقيق هذه السعادة هو حب البشر للأشياء الجديرة بالحب الإنساني بطريقة صحيحة؛ ما يقتضي حب البشر لله الذي يتيح لهم حب الأشياء الجديرة بالحب بصورة صحيحة. اقترحت أخلاقيات أوغسطينوس أن حب البشر لله يساعدهم في توجيه حبهم بصورة تفضي إلى الشعور بالسعادة والإنجاز الإنسانيين. دعم أوغسطينوس وجهة نظر أفلاطون القائلة بأن الروح المتناسقة هي نتيجة مستحبة للأخلاق.[7] ومع ذلك، لم يتفق مع أفلاطون في اعتقاده بأن بلوغ الروح المتسقة له هدف أسمى؛ الحياة وفقًا لأوامر الله. نظر أوغسطينوس إلى الأخلاق على أنها اتكالية، إذ اعتبرها ملبية لسلطة عليا (الله) وغير متمتعة باستقلال ذاتي.[8]

القديس توما الأكويني

اعتبر الفيلسوف اللاهوتي المدرسي دانز سكوطس حب الله الالتزام الأخلاقي الوحيد الذي لم يستطع الله سلبه من البشر، وذلك لأن الله هو أكثر الأشياء تحببًا.[9] يرى سكوطس أن الحق الطبيعي (بالمعنى الدقيق للكلمة) لا يتضمن سوى الحقيقي بديهيًا ومنطقيًا، أي حتى الله غير قادر على جعل هذه المعلومات خاطئة. ما يعني أن أوامر الحق الطبيعي غير معتمدة على إرادة الله، وبالتالي مشكلة للوصايا الثلاثة الأولى من الوصايا العشرة. لا تنتمي الوصايا السبعة الأخيرة من الوصايا العشرة إلى الحق الطبيعي بالمعنى الحرفي.[10] بينما تُعتبر واجباتنا تجاه الله غنية عن البيان وحقيقية بطبيعتها وغير قابلة للتغيير حتى من قبل الله، تُعتبر واجباتنا تجاه الآخرين موصى بها تعسفًا من قبل الله ومشمولة بحدود سلطته لإبطالها واستبدالها (وعلى الرغم من ذلك، يُعتبر تكريم يوم السبت وإبقاءه مقدسًا مزيجًا من الاثنين، أي أننا ملزمون تمامًا بعبادة الله، لكن لا وجود لأي إلزام في الحق الطبيعي للقيام بذلك في أي يوم). لاحظ سكوطس أن الوصايا السبعة الأخيرة «متفقة بشدة مع [الحق الطبيعي] مع أنها لا تُستقى بالضرورة من المبادئ العملية الأولى المعروفة بموجب شروطها ومدركة من قبل أي مفكر [عارف لمفاهيمها]. ومما لا شك فيه أن جميع تعاليم الجدول الثاني منتمية للحق الطبيعي بهذه الطريقة الثانية، نظرًا لتوافق استقامتها مع المبادئ العملية الأولى المعروفة بالضرورة».[11][12][13][14] يبرر سكوطس موقفه بمثال عن مجتمع مسالم، مشيرًا إلى أن حيازة الممتلكات الخاصة لا يعني بالضرورة وجود المجتمع المسالم لكنه يُسهل جعل «أصحاب الشخصية الضعيفة» مسالمين من خلال الملكية الخاصة. وبالتالي، تنتمي الوصايا السبعة الأخيرة إلى الحق الطبيعي باستقامتها وليس بتعريفها، أي ليس بالمعنى الدقيق للكلمة.

اعتُبر الأكويني بصفته منظرًا في الحق الطبيعي غير مؤمن بأن الأخلاق موصى بها من قبل الله.[15] دافعت كيلي جيمس كلارك وآن بورتينغا عن نظرية الأمر الإلهي استنادًا إلى نظرية الأكويني الأخلاقية. طرح الأكويني نظرية الحق الطبيعي التي أكدت أن كل ما هو أخلاقي يعمل لتحقيق غاية الوجود الإنساني، وبذلك يمكن للطبيعة البشرية تحديد ما هو أخلاقي. جادلت كل من كلارك وبورتينغا أن الله هو خالق الطبيعة البشرية وهو الآمر بأخلاقيات معينة؛ وبالتالي لا يمكنه تغيير ما هو صواب أو خطأ بالنسبة للبشر بشكل تعسفي.[16]

اعتبر العديد من الأشخاص، مثل عالم الأخلاق جون ر. م. هاير، رؤية كانط للأخلاق الواجبة بمثابة رفض لنظرية الأمر الإلهي. نُظر إلى رؤية كانط القائلة إن الضرورة الحتمية هي من تحدد الأخلاق -ملزمة بالقانون الأخلاقي بدلًا من التصرف وفقًا لغاية محددة- على أنها رؤية متعارضة مع نظرية الأمر الإلهي. لاحظ الفيلسوف واللاهوتي جون إي. هاير رؤية بعض الفلاسفة لنظرية الأمر الإلهي على أنها مثال لإرادة كانط التابعة -الدوافع باستثناء القانون الأخلاقي الذي اعتبره كانط غير أخلاقي.[17] اعتبر الفيلسوف الأمريكي لويس وايت بيك حجة كانط بمثابة دحض للنظرية القائلة إن الأخلاق معتمدة على السلطة الإلهية.[18] فيما طعن جون إي. هاير بهذا الرأي، وذلك بحجة توافق الأخلاقيات الكانطية مع نظرية الأمر الإلهي.[17]