حقوق الجنين

الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يوقع قانون ضحايا العنف من الأجنة لعام 2004

تسعى التشريعات أحيانًا لإقرار حق الحياة للجنين منذ لحظة التخصيب. وتعتبر مثل هذه القوانين الجنين شخصًا يتساوى موقفه القانوني مع أي عضو آخر ينتمي للنوع البشري:

• تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1978، في المادة 4.1، على أن "لكل شخص الحق في احترام حياته. وهذا الحق محمي بموجب القانون، ويمنح له بصفة عامة منذ لحظة الحمل." وتعتبر هذه الاتفاقية ملزمة فقط للبلدان التي صدقت عليها ويبلغ عددها 24 بلدًا من بين 35 بلدًا عضوًا في منظمة البلدان الأمريكية.
• في عام 1983، تمت إضافة التعديل الثامن لدستور أيرلندا، والمعروف أيضًا باسم "التعديل المناهض للإجهاض"، إلى دستور جمهورية أيرلندا من خلال استفتاء شعبي عام. ويقر هذا التعديل "حق الجنين في الحياة".
• في عام 1993، قررت المحكمة الدستورية الألمانية أن الدستور يكفل حق الحياة منذ الحمل، إلا أن تقرير عدم المعاقبة على الإجهاض خلال الثلث الأول من الحمل أمر متروك لتقدير البرلمان، شريطة موافقة السيدات على الخضوع لبرنامج إرشادي خاص معد للأثناء عن إنهاء الحمل و"حماية حياة الجنين".وجاء هذا القرار الوسطي كنتيجة لمحاولة ضم قانون الإجهاض الخاص بألمانيا الشرقية لقانون الإجهاض الخاص بألمانيا الغربية بعد اتحادهما في عام 1990.

وهناك حكومات أخرى لديها قوانين سارية تنص على أن الأجنة ليسوا أشخاصًا معترفًا بهم قانونيًا:

• في القانون الكندي، بموجب الفقرة 223 من قانون العقوبات الكندي، يعد الجنين "كائنًا حيًا... عندما يكتمل نموه وتدب فيه الحياة من جسم أمه، سواء تنفس بصورة كاملة أو أصبح له دورة دموية مستقلة أو تم قطع الحبل السري أم لا."[11]

• وبموجب القانون الأوروبي، يُعتبر الجنين عموماً جزءاً رحمياً من الأم، وبالتالي تكون هي من تمتلك حقوقه، وارتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حق الحياة لا يشمل الأجنة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، وذلك باستثناء ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي، هي أيرلندا، وهنغاريا وسلوفاكيا، والتي تمنح الجنين حقاً مشرعاً بالحياة، علماً أن المفوضية الأوربية عموماً لم تستبعد إمكانية تمتع الجنين ضمن ظروف محددة بحماية معينة بموجب الحكم الأول من المادة الثانية. [12]

ويستحضر النقاش القانوني حول حقوق الجنين أحياناً فكرة قابلية الجنين للحياة، والتي تحددها بشكل رئيسي سعة الرئتين، التي تتطور عادة بحلول الأسبوع الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين، ويُعتبر الأول الحد الأدنى لقابلية الجنين على الحياة عادةً، لأن التكنولوجيا قد تمكنت من تجاوز الحد الموضوع مسبقاً من خلال تطوير الرئة،[13] لكن صُرّح بأن التكنولوجيا قد أتاحت اعتبار الجنين مريضاً مستقلاً عن الأم، وقد نوقشت فكرة أن تقنيات مثل تصوير الزمن الحقيقي بالأمواج فوق الصوتية، وأجهزة مراقبة قلب الجنين، وتنظير الجنين، بإمكانها تبيان ما إن كان الجنين حياً بوضوح، وبالتالي تُعتبر قاعدة ولادة الجنين حياً قديمة ومتعذرة التبرير.[14]

تأتي معظم معارضات الإجهاض القانوني في الغرب بدافع الاهتمام بحقوق الجنين. وبالمثل، تعارض العديد من الجماعات المناصرة لحرية الإجهاض حقوق الجنين، حتى وإن لم يصطدموا بقضية الإجهاض بصورة مباشرة، لأنهم ينظرون إلى ذلك باعتباره إستراتيجية للتعامل مع وضع خطير متعلق بتقييد عمليات الإجهاض.[15]

• أدينت جينفر جونسون من مقاطعة سيمينول، فلوريدا بموجب قانون الاتجار بالمخدرات في عام 1989. وزُعم أنها من خلال تعاطيها للكوكايين أثناء فترة الحمل تكون قد أعطت مواد محظورة لـقاصر عبر الحبل السري. وقد حُكم عليها بقضاء عام في برنامج للعلاج من المخدرات والوضع تحت المراقبة لمدة 14 عامًا وقضاء 200 ساعة في خدمة المجتمع. استأنفت جونسون الدعوى وأسقطت محكمة فلوريدا العليا الحكم بإدانتها في عام 1992.[20]
• كورنيليا ويتنر من سنترال، ساوث كارولينا اعترفت بذنبها في عام 1992 في تهمة إهمال الطفل التي وجهت إليها بعد اكتشاف أنها تعاطت الكوكايين أثناء الحمل. وبعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات، قدمت التماسًا لمحكمة الاستئناف بعدها بـ 16 شهرًا، مدعية أنها قد تلقت مشورة قانونية غير فعالة لأن محاميها لم يعلمها بأن التهم التي وجهت لها قد تكون غير واجبة التطبيق إذا ما أخذ في الاعتبار الوضع القانوني للجنين. إلا أنه في عام 1997، في القضية المرفوعة من ويتنر ضد ساوث كارولينا، أيدت محكمة ساوث كارولينا العليا ادعاءها ضد ويتنر.[21][22][23]
• سيدة من وينيبيغ، مانيتوبا كانت تعاني من إدمان استنشاقي في عام 1996. وكان لديها ثلاثة أطفال قبل ذلك، وعندما أصبحت حاملاً للمرة الرابعة، سعت خدمات الأسرة والطفل بوينيبيغ لاستصدار حكم قضائي يسمح بإيداعها بمؤسسة لإعادة التأهيل من المخدرات للمدة المتبقية من حملها. وافق القاضي على ضرورة احتجاز هذه السيدة. إلا أن محكمة استئناف مانيتوبا أسقطت هذا الحكم.[24]
• حاولت بريندا دراموند، 29 عامًا، من كارلتون بلاس، أونتاريو أن تجهض جنينها في الشهر التاسع من الحمل في 28 مايو 1996 من خلال إطلاق رصاصة من مسدس داخل مهبلها وإصابة الجنين في الرأس. وقد أُسقطت عنها تهمة الشروع في القتل نظرًا لأن تعريف "الإنسان" الوارد قانون العقوبات الكندي لا يتضمن الأجنة. ثم حُكم عليها بعد ذلك بالوضع تحت المراقبة لمدة 30 شهرًا "لإخفاقها في توفير أساسيات الحياة" حيث أنها لم تبلغ عن إصابة ابنها بعد ولادته مباشرة.[25][26]
• اتُهمت ميليسا آن رولاند من سولت ليك، يوتا بالقتل في عام 2004 بعد رفضها الخضوع لعملية ولادة قيصرية مما أسفر عن إملاص أحد طفليها التوأمين (أو ولادته ميتًا).[27] ثم حُكم عليها بعد ذلك بالوضع تحت المراقبة لمدة 18 شهرًا نتيجة توجيه اتهام ثانوي لها بـتعريض الطفل للخطر.[28]
• طلب الحاكم جب بوش تعيين وصي قانوني لحماية جنين لضحية اغتصاب معاقة النمو في عام 2003. وقد تعرضت هذه السيدة للاغتصاب أثناء إقامتها في مسكن مشترك في أورلاندو، فلوريدا، ولكنها لم تستطع مساعدة الشرطة في التعرف على الجاني.[29] وقد وضعت طفلها في سبتمبر من عام 2003.[30]