الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

دارت نقاشات في جميع أنحاء أوروبا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين. حاليا، تعترف 30 دولة من أصل 50 دولة و 8 مناطق تابعة من أصل 9 مناطق تابعة في أوروبا[ملاحظة 1] بنوع من الاتحادات المثلية، ومن بينها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (24 من أصل 28). في جانفي 2019، تعترف قانونيا 16 دولة أوروبية بزواج المثليين وتقوم بعقده، وهي: هولندا،[ملاحظة 2] وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، والبرتغال، وآيسلندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة،[ملاحظة 3] ولوكسمبورغ، وجمهورية أيرلندا، وفنلندا وألمانيا، ومالطا، والنمسا. تعترف 12 دولة أوروبية إضافية قانونيا بشكل من أشكال الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين وهي: سلوفينيا، جمهورية التشيك، سويسرا، المجر، ليختنشتاين، كرواتيا، أندورا، اليونان، قبرص، إستونيا، إيطاليا، سان مارينو، وموناكو. كما تعترف كل من بولندا وسلوفاكيا بالمساكنة بين الشركاء المثليين لأغراض محدودة للغاية. كما تعترف سلوفاكيا بزواج المثليين الذي يتم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي ويكون أحد طرفيه مواطنا من مواطني الاتحاد الأوروبي.

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

من البلدان التي تعترف وتؤدي زواج المثليين لا يزال بعضها يسمح للشركاء المثليين بالدخول في الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة، مثل دول البنلوكس، فرنسا والمملكة المتحدة،[ملاحظة 4] في حين أن ألمانيا وجمهورية أيرلندا وبلدان الشمال الأوروبي أنهت الاتحاد المدني أو الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في مرحلة ما قبل تشريع زواج المثليين بحيث تبقى الاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة القائمة قبله ولكن أصبح الدخول فيها مجددا بعد تشريعه غير ممكن.

لاتعترف عدة دول أوروبية بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ويعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط في دساتير أرمينيا، وروسيا البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، صربيا، سلوفاكيا، و أوكرانيا. وتعترف كرواتيا والمجر قانونيا بالعلاقات المثلية.

الوضع الحالي

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

على مر السنين، تعاملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع عديد الدعاوى القضائية التي تتحدى عدم الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في بعض الدول الأعضاء. وقد رأت المحكمة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتطلب من الدول الأعضاء تقديم الاعتراف القانوني لهم، ولكنها لا تتطلب فتح الزواج للشركاء المثليين.

في قضية شالك وكوبف ضد النمسا (24 يونيو/حزيران 2010)، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بالتشريع أو الاعتراف قانونيا بزواج المثليين. ولكن قبلت المحكمة، لأول مرة، العلاقات المثلية كشكل من أشكال "الحياة الأسرية".

وفي قضية فاليانتوس وآخرين ضد اليونان (7 نوفمبر 2013)،[1] رأت المحكمة أن استبعاد الأزواج المثليين من تسجيل اتحاد مدني، وهو شكل قانوني من الشراكة المتاحة للأزواج المثلية، ينتهك الاتفاقية. وقد سنت اليونان قانونًا في عام 2008 أنشأ اتحادات مدنية للشركاء المغايرين فقط. ومدد قانون في عام 2015 حقوق الاتحاد المدني إلى الشركاء المثليين. ذهبت قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا (21 يوليو 2015)[2] إلى أبعد من ذلك، ورسخت التزامًا إيجابيًا على الدول الأعضاء لتقديم الاعتراف القانوني للشركاء المثليين. وهكذا خرقت إيطاليا الاتفاقية؛ وشرعت في نهاية المطاف الاتحادات مدنية في عام 2016. وقد حدد هذا القرار سابقة للقضايا المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالدول الأعضاء الـ 23، وبعض المناطق التوابع البريطانية والهولندية، والدول ذات الاعتراف المحدود (باستثناء كوسوفو)، والتي لا تعترف حاليًا بحق الشركاء المثليين في الحياة الأسرية. أكدت قضية تشابين وشاربنتييه ضد فرنسا (9 يونيو/حزيران 2016) قضية شالك وكوبف ضد النمسا إلى حد كبير، معتبرة أن إنكار إمكانية زواج المثليين لا ينتهك الاتفاقية. في وقت الحكم، سمحت فرنسا بزواج المثليين، ولكن القضية نشأت منذ عام 2004 ، عندما كان ميثاق التضامن المدني فقط متاحا للشركاء المثليين في فرنسا.

الاتحاد الأوروبي

وقع بعض النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين في الدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن أي اتحادات مدنية أوروبية أو شراكات مسجلة، لضمان حق حرية الحركة لأفراد أسرة مواطني الاتحاد الأوروبي.[3]

في عام 2010، تزوج الناشط الروماني المدافع عن حقوق المثليين أدريان كومان وشريكه الأمريكي روبرت كلايبورن هاملتون، في بلجيكا، وبعد ذلك حاول الانتقال إلى رومانيا. رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.[4] في 11 يناير عام 2018، أصدر المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، ميلكيور واثيليت، رأياً قانونياً رسمياً ينص على أنه لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترفض حقوق الإقامة الخاصة بالزوج المثلي لمواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنها لا تعترف بزواج المثليين.[5]

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية لصالح كومان، قائلة إن مصطلح "الزوج" محايد جندريا، وبالتالي فإن الدول الأعضاء ملزمة بالاعتراف بحقوق الإقامة في الاتحاد الأوروبي لشركاء وأزواج مواطني الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه لا يزال الأمر متروكًا للدول الأعضاء فيما إذا كانت ستشرع أو لا زواج المثليين.[6][7]

المستوى الوطني
الحالة القانونية الدولة منذ التعداد السكاني

(آخر تعداد سكاني)

زواج المثليين
(16 دولة)
* في 8 دول قننت زواج المثليين
هناك شكل آخر متوفر من أشكال الإعتراف القانوني كالاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة ** 2014: إنجلترا، اسكتلندا، وويلز. 2020: أيرلندا الشمالية.		 هولندا[ملاحظة 5] * 2001[8][9] 16,856,620
بلجيكا * 2003[10] 11,198,638
إسبانيا * 2005[11] 46,704,314
النرويج 2009[12] 5,136,700
السويد 2009[13] 10,161,797
آيسلندا 2010[14] 325,671
البرتغال * 2010[15] 10,427,301
الدنمارك 2012[16] 5,655,750
فرنسا * 2013[17] 66,030,000
المملكة المتحدة[ملاحظة 6] * تختلف**[18][19][20] 67,647,579
لوكسمبورغ * 2015[21] 549,680
جمهورية أيرلندا 2015[22] 4,609,600
فنلندا 2017[23][24] 5,470,820
مالطا * 2017[25] 446,547
ألمانيا 2017[26] 80,716,000
النمسا * 2019[27] 8,504,850
التعداد الإجمالي الفرعي — — 340,441,867
(45.5% من تعداد سكان قارة أوروبا)
الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج
(بلد 1)		 إستونيا 2016 [28] 1,315,819
العدد الإجمالي الفرعي — — 1,315,819
(0.2% من مجموع سكان قارة أوروبا)
شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات
(12 دول)
* في 6 من الدول التي تمتلك شكلا من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
يوجد شكل آخر متوفر.		 سلوفينيا 2006[ملاحظة 7]

[29][30]

 2,061,085
جمهورية التشيك * 2006[ملاحظة 8][31] 10,513,209
سويسرا 2007[32] 8,183,800
المجر * 2009[33] 9,877,365
ليختنشتاين 2011[34] 37,132
كرواتيا 2014[ملاحظة 9][35] 4,284,889
أندورا * 2014[ملاحظة 10]

[36]

 85,082
اليونان 2015[37] 10,816,286
قبرص[ملاحظة 11] 2015[38] 1,117,000 [ملاحظة 12]
إيطاليا * 2016[ملاحظة 13][39] 60,782,668
سان مارينو * 2019[ملاحظة 14][40] 32,570
موناكو 2020[41] 36,371
العدد الإجمالي الفرعي — — 107,791,086
(12.6% من مجموع سكان قارة أوروبا)
مساكنة غير مسجلة
(بلدان اثنان)		 بولندا 2012[42] 38,516,527
سلوفاكيا 2018[43][44] 5,415,949
العدد الإجمالي الفرعي — — 43,932,476
(4.7% من مجموع سكان قارة أوروبا)
العدد الإجمالي — — 496,500,102
(66.43% من مجموع سكان قارة أوروبا)
لا اعتراف
(9 دول)		 ألبانيا — 3,020,209
أذربيجان — 9,494,600
البوسنة والهرسك — 3,871,643
كازاخستان — 17,948,816
شمال مقدونيا — 2,058,539
رومانيا — 19,942,642
روسيا — 143,700,000
تركيا — 76,667,864
الفاتيكان — 842
العدد الإجمالي الفرعي — — 276,741,526
(37.94% من سكان قارة أوروبا)
حظر دستوري على زواج المثليين
(14 دولة)
* دولة تعترف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج.
** شكل أخرى من أشكال الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية متوفر.		 بلغاريا 1991[45] 7,364,570
ليتوانيا 1992[46] 2,944,459
روسيا البيضاء 1994[47] 9,475,100
مولدوفا 1994[48] 3,557,600
أوكرانيا 1996[49] 44,291,413
بولندا 1997[50][51][52][53] 38,483,957
صربيا 2006[54] 7,209,764
لاتفيا 2006[55][56] 1,990,300
الجبل الأسود 2007[57] 647,905
المجر ** 2012[58][59] 9,877,365
كرواتيا ** 2013[60][61] 4,284,889
سلوفاكيا 2014[62][63] 5,415,949
أرمينيا * 2015[64] 3,018,854
جورجيا 2018[65] 4,935,880
العدد الإجمالي الفرعي — — 143,498,005
(18.66% من سكان قارة أوروبا)
العدد الإجمالي — — 420,239,531
(49.3% من سكان قارة أوروبا)

الدول المعترف بها جزئيا والدول المتنازع عليها
الحالة القانونية الدولة منذ التعداد السكاني

(آخر تعداد سكاني)

لا اعتراف
(5 دول)		 أبخازيا — 243,564
كوسوفو — 1,907,592
جمهورية قبرص الشمالية — 313,626
أوسيتيا الجنوبية — 51,547
ترانسنيستريا — 475,665
العدد الإجمالي الفرعي — — 2,991,994
حظر دستوري على زواج المثليين
(1 دولة)		 جمهورية مرتفعات قرة باغ 2006[66] 150,932
العدد الإجمالي الفرعي — — 150,932
العدد الإجمالي — — 3,142,926

الأقاليم في المستوى دون الوطني
الحالة القانونية الدولة الولاية القضائية (الإقليم) منذ التعداد السكاني

(آخر تعداد سكاني)

زواج المثليين
(8 ولايات قضائية (أقاليم)		 الدنمارك جزر فارو 2017 [67][68] 49,198
المملكة المتحدة أكروتيري ودكليا 2014[69] 15,700
جزيرة مان 2016[70] 84,497
جبل طارق 2016[71][72] 32,194
غيرنزي
 2017[73][74] 62,948
جيرزي 2018[75] 100,080
آلدرني 2018[76] 2,020
سارك 2020[77] 600
العدد الإجمالي — — 343,037
(0.04% قارة من تعداد سكان أوروبا)

التشريعات المستقبلية

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

جمهورية التشيك: في 13 جوان 2018، قام 46 نائبا برلمانيا من أحزاب آنو 2011 وحزب القراصنة التشيكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي والحزب الاشتراكي التشيكي وحزب توب 09 وحزب العمدات والمستقلين بتقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وتعارض أحزاب الديموقراطية المدنية وحزب الحرية والديموقراطية المباشرة وحزب الاتحاد المسيحي والديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي ذلك.[78] في 22 جوان قامت الحكومة التشيكية بدعم مشروع القانون وإعطاءه الموافقة الرسمية.[79] كان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع القانون في 31 أكتوبر، ولكن تم عقدها بعد بضعة أسابيع، في 14 نوفمبر.[80][81] قد يتم إجراء تصويت على التشريع في وقت ما في يناير.[82] كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019، ولكنه لم يحدث.[83] في 10 يناير 2019، صرح الرئيس ميلوش زيمان بأنه قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي سيجيز زواج المثليين إذا تم تمريره في البرلمان، إذا أقره البرلمان.[84][85] يفرض مثل هذا الفيتو تصويتًا ثانيًا على القانون، بدعم 50% + 1 من النواب من أجل تجاوز الفيتو الرئاسي وإقرار القانون.

سويسرا: في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية إلى المجلس الوطني، يقترح فيها تعديلا دستوري يسمح للشركاء بالدخول في زواج أو اتحاد مدني بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي. في 20 فبراير 2015 أوصت لجنة العدل في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح.[86] في 1 سبتمبر 2015، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة العدل في مجلس الشيوخ، مما مهد الطريق لإجراء استفتاء حول التعديل الدستوري.[87] في 16 يونيو 2017، صوتت الجمعية الفيدرالية ب118 صوتا لصالح و71 صوتا ضد (118-71) لصالح اقتراح من 'حزب الخضر الليبرالي السويسري' لإطلاق مقترحات برلمانية حول زواج المثليين. في 6 يوليو 2018، صوّتت لجنة الشؤون القانونية للمضي قدمًا في المبادرة بالتشريع، بدلاً من التعديل الدستوري والاستفتاء. صاغت اللجنة مشروع قانون في فبراير 2019، بهدف تقديمه إلى الجمعية الاتحادية في أوائل عام 2020، مع إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 أو 2022.[88]

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

ليتوانيا: في 30 أيار/مايو 2017، وافق البرلمان على اقتراح لتعديل القانون المدني للاعتراف باتفاقات المساكنة التي من شأنها أن تمنح اثنين أو أكثر من المتعايشين حقوق ملكية معينة دون نية إقامة علاقات عائلية. تمت الموافقة على مشروع الاقتراح، مع تأييد 46 عضوا ومعارضة 6 وامتناع 17 عضوا عن التصويت لمزيد من الدراسة في البرلمان الليتواني.[89]


الرأي العام

تم قياس الدعم الشعبي لزواج المثليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع عام 2015، وتبين النتائج أنه الأكبر في هولندا (91%)، السويد (90%)، الدنمارك (87%)، إسبانيا (84%)، أيرلندا (80%)، بلجيكا (77%)، لوكسمبورغ (75%) ، المملكة المتحدة (71%) وفرنسا (71%). في السنوات الأخيرة، ارتفع الدعم الشعبي لزواج المثليين بشكل ملحوظ في مالطا، من 18% في عام 2006 إلى 65% في عام 2015 وأيرلندا من 41% في عام 2006 إلى 80% في عام 2015.[90]

بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه.[91] في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده.[89] في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013،[92] أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.[93]

في اليونان إزداد الدعم الشعبي لزواج المثليين بأكثر من الضعف بين عامي 2006 و 2015، وإن كان لا يزال منخفضا إلى حد كبير. في عام 2006، أجاب 15% أنهم يوافقون على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين وافق 33% منهم في عام 2015 على ذلك.

في أيرلندا، كشفت دراسة استقصائية عام 2008 أن 84% من الناس يؤيدون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين (و أيد 58% منهم زواج المثليين)،[94] في حين أظهر استطلاع عام 2010 أن 67% منهم يؤيدون زواج المثليين،[95] بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 73% من الداعمين لتقنين زواج المثليين في جمهورية أيرلندا.[96] في 22 مايو 2015، صوت 62.1 % من الناخبين لتكريس زواج المثليين في الدستور الأيرلندي على قدم المساواة مع الزواج بين رجل وامرأءة.

وجدت دراسة تعود لشهر مارس من عام 2013 أجرتها تالوستيتكيموس (بالفنلندية: Taloustutkimus) أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.[97]

في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب أن يُعرّف دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.[98]

في بولندا كشف استطلاع تم في عام 2013 أن 70% من البولنديين يرفضون فكرة الشراكات المسجلة.[99] كشف استبيان آخر في فبراير 2013 أن 55% من البولنديين يعارضون فكرة الشراكات المسجلة للشركاء المثليين بينما أيدها 38% منهم.[100]

يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي.[101] في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.

استطلاعات الرأي
  يشير إلى دولة/أو إقليم شرع زواج المثليين على المستوى الوطني
  يشير إلى دولة/أو إقليم قنن الإتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة


الرأي العام حول زواج المثليين حسب الدولة
الدولة مؤسسة استطلاع الرأي السنة مع ضد محايد[102] هامش
الخطأ		 المصدر
أندورا معهد الدراسات الأندورانية 2013 70% 19% 11% [103]
أرمينيا مركز بيو للأبحاث 2015 3% 96% 1% ±3% [104][105]
النمسا يوروباروميتر 2019 66% 30% 4% [106]
روسيا البيضاء مركز بيو للأبحاث 2015 16% 81% 3% ±4% [107][105]
بلجيكا يوروباروميتر 2019 82% 10% 8% [107]
البوسنة والهرسك مركز بيو للأبحاث 2016-2015 13% 84% 4% ±4% [104][105]
بلغاريا يوروباروميتر 2019 16% 74% 10% [106]
كرواتيا يوروباروميتر 2019 39% 55% 6% [106]
قبرص يوروباروميتر 2015 36% 60% 4% [106]
جمهورية التشيك يوروباروميتر 2019 48% 48% 4% [106]
الدنمارك يوروباروميتر 2019 89% 8% 3% [106]
إستونيا يوروباروميتر 2019 41% 51% 8% [106]
فنلندا يوروباروميتر 2019 76% 21% 3% [107]
فرنسا يوروباروميتر 2019 79% 15% 6% [106]
جورجيا مركز بيو للأبحاث 2016 3% 95% 2% [104][105]
ألمانيا يوروباروميتر 2019 84% 12% 4% [106]
اليونان يوروباروميتر 2019 39% '56% 5% [106]
المجر يوروباروميتر 2019 33% 61% 6% [106]
آيسلندا مؤسسة غالوب 2006 89% 11% - [108]
إيطاليا يوروباروميتر 2019 58% 35% 7% [106]
جمهورية أيرلندا يوروباروميتر 2019 79% 13% 8% [106]
لاتفيا يوروباروميتر 2019 24% 70% 6% [106]
ليتوانيا يوروباروميتر 2019 30% 63% 7% [106]
لوكسمبورغ يوروباروميتر 2019 85% 9% 6% [106]
مالطا يوروباروميتر 2019 67% 25% 8% [106]
مولدوفا مركز بيو للأبحاث 2015 5% 92% 3% ±4% [104][105]
هولندا يوروباروميتر 2019 92% 8% 0% [106]
النرويج مركز بيو للأبحاث 2017 72% 19% 9% [107]
بولندا يوروباروميتر 2019 45% 50% 5% [106]
البرتغال يوروباروميتر 2019 74% 20% 6% [106]
رومانيا يوروباروميتر 2019 29% 63% 8% [106]
روسيا اف او ام 2019 7% 87% 6% ±3.6% [109]
صربيا مركز بيو للأبحاث 2016 12% 83% 5% ±4% [104][105]
سلوفاكيا يوروباروميتر 2019 20% 70% 10% [106]
سلوفينيا يوروباروميتر 2019 62% 35% 3% [106]
إسبانيا يوروباروميتر 2019 86% 9% 5% [107]
السويد يوروباروميتر 2019 92% 6% 2% [106]
سويسرا مركز بيو للأبحاث 2017 75% 24% 1% [107]
تركيا إيبسوس 2015 27% 44% 29% [110]
أوكرانيا مركز بيو للأبحاث 2016 9% 85% 6% ±4% [104][105]
المملكة المتحدة يوروباروميتر 2019 85% 12% 3% [106]
الرأي العام حول زواج المثليين حسب الإقليم في أوروبا
الإقليم مؤسسة إستطلاع الرأي السنة مع ضد محايد[lower-alpha 1] المصدر
جزر فارو غالوب فورويار 2016 64% 30% 6% [111]
أيرلندا الشمالية يوغوف 2019 55% - - [112][113]

انظر أيضا

ملاحظات
  1. من بينها أرمينيا ولكن ماعدا جرينلاند التابعة إلى مملكة الدنمارك
  2. ماعدا أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  3. ماعدا أنغويلا، مونتسرات، جزر العذراء البريطانية، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان،
  4. ماعدا غيرنزي، وأقاليم ما وراء البحار البريطانية (عدا جبل طارق)
  5. ماعدا أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  6. ماعدا أنغويلا، مونتسرات، جزر العذراء البريطانية، جزر توركس وكايكوس، زواج المثليين في جزر كايمان،
  7. تسجيل شراكة مثلية (بالسلوفينية: Registrirana partnerska skupnost)‏ بين عامي 2006 و2017. الشراكات المسجلة (بالسلوفينية: partnerska zveza)‏ منذ عام 2017.
  8. شراكة غير مسجلة منذ عام 2001. الشراكة المسجلة (بالتشيكية: registrované partnerství)‏ منذ عام 2006.
  9. شراكة غير مسجلة بين عامي 2003 و2014. شراكة مدى الحياة (بالكرواتية: životno partnerstvo) منذ عام 2014 (بالإنجليزية: Life partnerships)‏.
  10. شراكة مستقرة منذ عام 2005 و اتحاد مدني منذ عام 2014.
  11. مع عدم اعتبار أراضي إقليم قبرص الشمالية المتنازع عليها.
  12. مع احتساب عدد سكان إقليم قبرص الشمالية المتنازع عليه.
  13. الاتحاد والمدني والشراكة المسجلة منذ عام 2016.
  14. المساكنة غير المسجلة منذ عام 2012 (لأغراض الهجرة فقط).

    مراجع
    1. CASE OF VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE, European Court of Human Rights نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    2. CASE OF OLIARI AND OTHERS v. ITALY, European Court of Human Rights نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    3. "REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers - A7-0386/2013". مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    4. "ECJ plans to rule on same-sex marriage in Romania". مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    5. "PRESS RELEASE No 02/18" (PDF). Court of Justice of the European Union. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    6. Gillet, Kit (5 June 2018). "Same-sex marriages are backed in E.U. immigration ruling". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    7. "Same-sex spouses have EU residence rights, top court rules". BBC News. 5 June 2018. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    8. (بالهولندية) Wet openstelling huwelijk نسخة محفوظة 3 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
    9. (بالهولندية)ECLI:NL:HR:2007:AZ6095 نسخة محفوظة 31 مايو 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
    10. (بالهولندية) Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    11. (بالإسبانية) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio نسخة محفوظة 12 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
    12. (بالنرويجية) Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par) نسخة محفوظة 10 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
    13. (بالسويدية)Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
    14. (بالآيسلندية) Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög) نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
    15. (بالبرتغالية) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio نسخة محفوظة 6 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
    16. (بالدنماركية) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab نسخة محفوظة 10 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
    17. (بالفرنسية) LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe نسخة محفوظة 25 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
    18. Marriage (Same-sex couples) Act 2013 نسخة محفوظة 25 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
    19. Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014 نسخة محفوظة 6 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
    20. "The Marriage (Same-sex Couples) and Civil Partnership (Opposite-sex Couples) (Northern Ireland) Regulations 2019". www.legislation.gov.uk. مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    21. (بالفرنسية) Mémorial A n° 125 de 2014 نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
    22. "Marriage Bill 2015 (Number 78 of 2015)". House of the Oireachtas. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    23. (بالفنلندية) Laki avioliittolain muuttamisesta نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    24. (بالسويدية) Lag om ändring av äktenskapslagen نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    25. "Act no. XXIII of 2017 – Marriage Act and other Laws (Amendment) Act, 2017". Ministry for Justice, Culture and Local Government of Malta. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    26. "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" (PDF) (باللغة الألمانية). Bundesgesetzblatt. 28 July 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    27. "Distinction between marriage and registered partnership violates ban on discrimination". Verfassungsgerichtshof Österreich. 5 December 2017. مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    28. "Kooseluseadus" (باللغة الإستونية). ريجيكوغو. 9 October 2014. مؤرشف من الأصل في 04 أبريل 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    29. (بالسلوفينية) Ukaz o razglasitvi Zakona o partnerski zvezi (ZPZ) نسخة محفوظة 31 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
    30. 24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
    31. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů نسخة محفوظة 31 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
    32. (بالألمانية) Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare نسخة محفوظة 4 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
    33. (بالمجرية) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
    34. (بالألمانية) Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG) نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
    35. (بالكرواتية) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola نسخة محفوظة 17 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
    36. (بالكتالونية) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995 نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
    37. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3456 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    38. Τέθηκε σε ισχύ η πολιτική συμβίωση στην Κύπρο نسخة محفوظة 31 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
    39. Povoledo, Elisabetta (2016-05-11). "Italy Approves Same-Sex Civil Unions". The New York Times. ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    40. "San Marino approva legge sulle unioni civili: "Più snella rispetto alla Cirinnà"". euronews (باللغة الإيطالية). 2018-11-16. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    41. "La loi sur le contrat de vie commune votée à l'unanimité hier soir". Monaco Tribune (باللغة الفرنسية). 2019-12-05. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    42. Formalisation of legal family formats in Poland (pages 5-6) (PDF) نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
    43. Zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    44. Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    45. "National Assembly of the Republic of Bulgaria - Constitution". National Assembly of the Republic of Bulgaria. 6 February 2008. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2014. Matrimony shall be a free union between a man and a woman. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    46. "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA". مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    47. Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL-M. "Belarus - Constitution". Servat.unibe.ch. مؤرشف من الأصل في 02 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 يناير 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    48. "Title II. Fundamental rights, freedoms and duties - Presidency of the Republic of Moldova". مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2015. Article 48. [...] The family shall be founded on a freely consented marriage between a husband and wife الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    49. "Constitutions - Legislationline". Legislationline. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    50. "The Constitution of the Republic of Poland". Sejm. 2 April 1997. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 يوليو 2014. Article 18. Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    51. "Judgment of the Constitutional Tribunal of 11 May 2005, K 18/04". مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. Polska Konstytucja określa bowiem małżeństwo jako związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. A contrario nie dopuszcza więc związków jednopłciowych. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    52. "Judgment of the Constitutional Tribunal of 9 November 2010, SK 10/08". مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2020. W doktrynie prawa konstytucyjnego wskazuje się nadto, że jedyny element normatywny, dający się odkodować z art. 18 Konstytucji, to ustalenie zasady heteroseksualności małżeństwa. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    53. "Judgment of the Supreme Administrative Court of Poland of 28 February 2018, II OSK 1112/16". مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019. art. 18 Konstytucji RP, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a tym samym wynika z niego zasada nakazująca jako małżeństwo traktować w Polsce jedynie związek heteroseksualny. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    54. "Constitution of the Republic of Serbia". Srbija.gov.rs. مؤرشف من الأصل في 08 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2015. Contracting, duration or dissolution of marriage shall be based on the equality of man and woman. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    55. Laura Sheeter, "Latvia defies EU over gay rights", BBC News website, 16 June 2006. نسخة محفوظة 22 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
    56. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
    57. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld - Constitution of Montenegro". Refworld. مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    58. "New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban," PinkNews, 3 January 2012, accessed 18 June 2015. نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
    59. "Text of the Hungarian Constitution (pdf)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    60. "2013 Referendum". Izbori.hr. مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    61. "Croats reject gay marriage in referendum". Reuters. EurActiv.com. 2 December 2013. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    62. "ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY". Ministry of Justice of the Slovak Republic. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2015. Article 43. Marriage is a unique union between a man and a woman الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    63. "Slovakia bans gay marriage in constitution". Sky News Australia. 5 June 2014. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    64. "Referendum in Armenia brings constitutional reforms". ILGA Europe. 16 December 2015. مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2015. Men and women of marriageable age have the right to marry with each other. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    65. ["Civil Partnership Act 2004". مؤرشف من الأصل في 01 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    66. The Constitution of the Republic of Artsakh نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
    67. Mathers, Charlie (19 June 2017). "Same-sex marriage in Faroe Islands approved by Denmark". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 05 أغسطس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    68. "Nú kunnu samkynd giftast". portal.fo. 1 July 2017. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    69. "Overseas Marriage (Armed Forces) Order 2014" (PDF). Legislation.gov.uk. 28 April 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 أكتوبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    70. 20142016/MEMO-2016-SD-0198.pdf "Marriage and Civil Partnership (Amendment) Act 2016" تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة) (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 يوليو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    71. Civil Marriage Amendment Act 2016 [No. 22 of 2016 نسخة محفوظة 27 مارس 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
    72. Civil Marriage Amendment Act 2016 - Notice of Commencement نسخة محفوظة 27 مارس 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
    73. "Same-Sex Marriage (Guernsey) Law, 2016 (P.2016/30)". مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    74. "Orders Approved at Privy Council 2016-12-14" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    75. Crittenton, Anya (1 February 2018). "Same-sex marriage finally legalized on island of Jersey". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    76. Alderney Legalises Same Sex Marriage - Island FM نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
    77. "Sark to legalise same-sex marriage from 2020" en-GB (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Invalid |script-title=: missing prefix (مساعدة)
    78. ‚Důstojnost pro všechny.‘ Poslanci navrhli, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví | Domov | Lidovky.cz نسخة محفوظة 14 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
    79. Vláda podpořila manželství pro homosexuály, registrované partnerství by tím zaniklo — ČT24 — Česká televize نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
    80. První čtení: manželství pro všechny ve Sněmovně - JSME FÉR نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    81. Czech Republic fails to vote on same-sex marriage, puts it off for later session نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    82. Kenety, Brian. "CZECH MPS DEBATE SAME-SEX MARRIAGE, VOTE POSSIBLE IN JANUARY". Radio Praha. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    83. "Guess who's coming to dinner? LGBTQ couple could win Christian Democrats' marriage contest | Radio Prague". Radio Praha (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    84. Krutilek, Ondřej (10 January 2019). "Zeman zvažuje, že bude vetovat zákon o sňatcích homosexuálních párů". iDNES.cz (باللغة التشيكية). مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    85. "Zeman uvažuje o vetu případného uzákonění manželství homosexuálů". Czech News Agency (باللغة التشيكية). Novinky.cz. 10 January 2019. مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    86. (بالألمانية) 13.468 – Parlamentarische Initiative – Ehe für alle نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
    87. "Ständerat sagt Ja zur Homo-Ehe". Blick.ch. 1 September 2015. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    88. "L'idée d'un mariage gay progresse à Berne". lematin.ch/. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    89. AVJonathan Tisdall  . "Support for gay marriage". Aftenposten.no. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: extra punctuation (link) صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
    90. "Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015" (PDF). European Commission. October 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    91. "New England's largest GLBT newspaper". Bay Windows. 25 January 2010. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    92. (بالإيطالية) Datamonitor, 7 January 2013 نسخة محفوظة 2 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
    93. (بالإيطالية) Il Rapporto Italia 2013 | L'Italia del presentismo Eurispes, 31 January 2013 نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    94. "Increased support for gay marriage – Survey". BreakingNews.ie. 31 March 2008. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    95. "Yes to gay marriage and premarital sex: a nation strips off its conservative values". Irish Times. 9 September 2010. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    96. "Poll finds Irish support for gay marriage at 73%". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    97. "Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law". Yle Uutiset. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    98. "Anketa za HRT: 59 posto građana ZA promjenu Ustava" (باللغة الكرواتية). Slobodnadalmacija.hr. 29 November 2013. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 أبريل 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    99. (بالبولندية) Polacy: Związki partnerskie? Niepotrzebne! [SONDAŻ TOK FM] نسخة محفوظة 5 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
    100. (بالبولندية) Sondaż: Polacy przeciwko związkom partnerskim. [SONDAŻ TNS OBOP] نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    101. "EU Public Opinion: SSM" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    102. تشتمل أيضا على: لا أدري؛ لا إجابة؛ آخر؛ رفض الإجابة.
    103. (بالكتالونية) Un 70% d’andorrans aprova el matrimoni homosexual
    104. "Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe" (PDF). Pew. اطلع عليه بتاريخ 11 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    105. "Religious belief and national belonging in Central and Eastern Europe - Appendix A: Methodology". Pew Research Center. اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    106. "Eurobarometer on Discrimination 2019: The social acceptance of LGBTI people in the EU". TNS. European Commission. صفحة 2. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    107. Religion and society
    108. "Litlar breytingar á viðhorfi til giftinga samkynhneigðra" (PDF). Gallup. September 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    109. "Отношение к сексменьшинствам". ФОМ. June 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    110. "Of 23 Countries Surveyed, Majority (65%) in 20 Countries Support Legal Recognition of Same-Sex Unions". Ipsos. March 29, 2015. مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    111. Jógvansdóttir, Sára (21 April 2016). "Kanning: 64 prosent fyri at broyta hjúnabandslóg" (باللغة الفاروية). Kringvarp Føroya. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    112. Wakefield, Lily (20 June 2019). "70 percent of Brits say Northern Ireland should legalise same-sex marriage". PinkNews. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    113. Stuart, Calum (20 June 2019). "70% of UK residents support marriage equality in Northern Ireland". Gay Star News. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
      • بوابة الاتحاد الأوروبي
      • بوابة القانون
      • بوابة أوروبا
      • بوابة حقوق الإنسان
      • بوابة مجتمع الميم
      1. تشتمل أيضا على: لاأدري؛ لا إجابة؛ آخر؛ رفض الإجابة.
      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.