حقوق المثليين في مولدوفا

لدى مولدوفا حضور صغير للمثليين ولكنه حضور حي ومنفتح. تم افتتاح أول نادي للمثليين جنسيا، نادي جاغوار للرقص والموسيقى، في عام 2009. وعقد أول مسيرة فخر للمثليين في مولدوفا (وتدعى فخر مولدوفا) في أبريل 2002،[5] ولكن تم حظره في عام 2007 ، لأنه قيل إن المثلية تقوض القيم المسيحية لمولدوفا".[10]

لا يزال المجتمع المولدوفي يعاني من رهاب المثلية. يقوم عدة سياسيين بإدلاء تصاريح ضد مجتمع المثليين، ويتم التمييز ضد المثليين والمثليات بشكل روتيني. كما سجلت حالات عدة للعنف ضد الرجال المثليين.[5]

سكوت لايفلي، وهو معارض قوي لحقوق المثليين ربط المثلية بلعب دور في الإبادة الجماعية في رواندا و المحرقة، زار مولدوفا في عام 2010 لمعارضة إجراء لمكافحة التمييز. وكان مشروع القانون قد مر في اللجنة مرتين قبل أن يتوقف بعد معارضة حزب الشيوعيين في جمهورية مولدوفا، الذي أشار إلى زيارة لايفلي كسبب لمعارضته.[11] ومع ذلك، تمت الموافقة على مشروع القانون في عام 2012.

في مايو 2019، كانت درينا إيوانا شتريشتيانو، وهي محامية حقوق الإنسان التي تمثل منظمة حقوق المثليين الوحيدة في مولدوفا، جندردوك، منذ عام 2010، ضحية لهجوم متعمد. إذ وجدت سيارتها مشتعلة خارج مكتبها في وسط العاصمة كيشيناو على يد مهاجم ذكر مجهول. وقد أبلغت الشرطة بالاعتداء الذي قالت أنها رفضت التحقيق لأنها لم تعتبر الضرر "كبيرًا".[12][13]

في 11 أيار/مايو 2008، لم تقم الشرطة والسلطات بشيء للحيلولة دون إحاطة حشود بالمشاركين لمنع مسيرة الفخر في مولدوفا والذين قاموا بتخويفهم وحتى مهاجمتهم. وكان رئيس بلدية كيشيناو، دورين تشيرتواكو، الذي حمل شعار حملته الانتخابية "عمدة شاب، وفريق ليبرالي، وعاصمة أوروبية"، قد منع المسيرة في مساء اليوم السابق.[3]

أثار حظر مسيرة الفخر والحملة ضد حرية التجمع انتقادات وقلقًا دوليًا، بما في ذلك من قبل وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد ميلباند.[14][15]

كان الحكم في قضية باتكوفسكسي ضد بولندا الصادر في مايو/أيار 2007 بمثابة قضية تاريخية، حيث حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر مسيرات الفخر السلمية الذي أقامه حينها رئيس بلدية وارسو، ليخ كاتشينسكي في بولندا، قد انتهك ثلاث مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: المادة 11 المتعلقة بحرية التجمع، المادة 13 التي تتناول الحق في الاستئناف، والمادة 14 التي تحظر التمييز.

في عام 2012، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السلطات المولدوفية قد انتهكت حقوق الإنسان من خلال إلغاء مسيرة فخر 2008.[3]

في مايو 2017، نظم نشطاء المثليين مسيرة سلمية لتتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، رهاب التحول الجنسي و رهاب إزدواجية التوجه الجنسي. ألغى مسؤولو الشرطة الحدث بعد فترة وجيزة من بدئه، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة لأن الجماعات المتطرفة الأرثوذكسية بدأت في مهاجمة المشاركين بمسيرة الفخر. أيد الرئيس إيغور دودون الهجمات العنيفة، قائلاً: "لم أتعهد أبداً بأن أكون رئيسًا للمثليين، فعليهم أن ينتخبوا رئيسهم".[16] كما أنه قابل شخصيا جماعة المتطرفين وهنأهم. ومع ذلك، حضر 450 شخصًا المسيرة، وهي أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في ذلك الوقت.[4]

في مايو 2018، نظم نشطاء المثليين بنجاح النسخة 17 من مسيرة فخر مولدوفا. قامت الشرطة بحماية المشاركين من المتطرفين باستخدام الغاز المسيل للدموع لصدهم. وهنأ الرئيس دودون مرة أخرى الجماعات الراديكالية.[17] وقامت عديد السفارات بدعم المسيرة (الأرجنتين، بلجيكا، كندا، وجمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جمهورية أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).[18]

منذ عام 2012، قامت عدة مدن بسن حظر على "الدعاية" للمثلية الجنسية (التي لا تتضمن أي نوع من العقوبات الإدارية أو الغرامات). هذه المدن هي:

• بالتسي: صدر في 23 فبراير 2012 ،[19][20] وتم إلغاءه في 28 فبراير 2013[20][21]
• دروكيا: صدر في 27 مارس 2012[20]
• كاهول: صدر في 29 مارس 2012[20]
• تشادير-لونغا: صدر في 10 أبريل 2012[20]
• فلوديني: ألغي لاحقا [20]
• ريشكاني، ألغي لاحقا[20]
• سوروكا[20]

كما تم فرض حظر مماثل في المقاطعات التالية:

• مقاطعة أنيني نوي: صدر في 1 مارس 2012[20]
• مقاطعة باسارابياسكا[20]
• فيلشتي[20]

تم سن أحكام مماثلة قرى ومقاطعات منطقة فيليشتي:

• بوكاني: ألغيت لاحقا[20]
• شيتريش: ألغيت في 22 فبراير 2012[20]
• هيليويتشي[20]
• بيريلتسا: ألغيت لاحقا[20]

في 30 أبريل / نيسان 2013، وافق برلمان غاغاوزيا على مشروع قانون لمنع "الدعاية" للمثلية الجنسية، وازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي مثل زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. لم يتضمن مشروع القانون أي نوع من العقوبات الإدارية أو الغرامات ولكن بعض أحكامه منعت أي منظمات ذات صلة بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من التسجيل في المنطقة. وكان هناك حكم آخر يقضي بحظر أي نواد أو مؤسسات ترفيهية ذات صلة بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. في 20 يونيو 2013، تم إبطال هذه الأحكام بقرار من المحكمة، والذي حكم بأن هذه القوانين تنتهك حرية التعبير وحقوق الإنسان.

في 23 أيار/مايو 2013، وعلى الرغم من قانون مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف، أصدر برلمان مولدوفا مشروع قانون يحظر الدعاية للدعارة والبيدوفيليا" وأي علاقات أخرى غير تلك المتعلقة بالزواج والأسرة وفقا مع الدستور وقانون الأسرة". اشتمل مشروع القانون كذلك على غرامات. تم التوقيع على القانون في 5 يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ في 12 يوليو 2013. لم يحظر القانون صراحة "الدعاية" للمثلية الجنسية، ولكن كان يمكن أن يتم تفسيره على هذا النحو من قبل القضاة.[22][23]

في 11 أكتوبر 2013، وافق البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إزالة المحتوى الذي كان من الممكن تفسيره على أنه يحظر "الدعاية للمثلية الجنسية".[24][25]

في يونيو/حزيران 2011، استخدمت مولدوفا مقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصويت ضد أول قرار ناجح للأمم المتحدة يدين التمييز والعنف ضد الأفراد استناداً إلى توجهاتهم الجنسية وهويتهم الجندرية.[26]