تأجير الرحم

تأجير الرحم (بالإنجليزية: surrogacy)‏ ويعرف أيضاً بالحمل البديل وهو عبارة عن حل طبي يتم اللجوء إليه لمساعدة النساء غير القادرات على الحمل والإنجاب بسبب مشاكل صحية.[1][2][3] حيث تتم عملية الإخصاب خارج الجسم بتلقيح بويضة المرأة بماء زوجها في المختبر قبل أن تتم زراعة واحدة أو أكثر من تلك البويضات المخصبة في رحم امرأة متطوعة لتنمو وتستكمل فترة الحمل. وفي هذه الحالة يطلق على المرأة صاحبة الرحم اسم الأم البديلة بينما تكون صاحبة البويضة هي الأم البيولوجية. وعندما تلد الأم البديلة الطفل تسلمه للزوجين مقابل مبلغ متفق عليه وقد يصل المبلغ أحيانا إلى ثلاث مئة ألف دولار في أوروبا و أمريكا.

التنظيم القانوني لتأجير الأرحام في العالم:

قانوني تماما

أي تنظيم قانوني ولكن يتم

القانونية خال من الأنانية فقط

مسموح به بين الأقارب حتى الدرجة الثانية

غير قانوني

غير المنظم / الوضع غير المستقر

رأي الأديان

الإسلام

صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة 1407هـ بتحريمه أيضاً. والشائع عند علماء الأزهر تحريمه ما عدا الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية ( أعلى هيئة للفتوى بالأزهر) والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية الذي أجازه للضرورة^{[بحاجة لمصدر]}.

المسيحية

تحرمه جميع الكنائس لتنافيه مع مبدأ الأمومة وهناك من سمح به من البروتستانت غير أن الفاتيكان ما يزال يرفضه في القرار رقم 2376 يرى أنه عمل غير أخلاقي.

اليهود

الشائع عندهم أنه جائز ومشهور ودولتهم تقره بالقوانين.

الرأي القانوني

الدول المجيزة له

المملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليونان والدنمارك وبلجيكا وإيران وإسرائيل وبولونيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا و ألمانيا وهولندا بشروط صارمة وبعض الولايات الأمريكية والهند وتايلاند والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا تجيزه وتضع له شروطا وقوانين.

الدول المانعة له

نجد في المقدمة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والصين ومقاطعة الكيبك الكندية وبعض الولايات الأمريكية وجميع الدول الإسلامية باستثناء إيران تمنعه وتجرم القيام به.

أسباب المنع والاجازة

يرى المانعون له أن فيه خطرا على الولد وأنه يفتح الباب للاتجار بالأطفال وسرقتهم وانتهاز النساء خاصة الفقيرات والمعدمات وهذا ما لوحظ في الهند ودول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا غير أن المجيزين يتعاطفون فيه مع العاقر وحقها في الحصول على أطفال وحق المراة في التصرف بجسدها مثلما شاءت.

من الناحية الطبية

يجمع كل الأطباء على أن تاجير الرحم عملية آمنة على صحة المرأة والجنين ولا توجد فيها أية مشكلة.

مراجع

"Using a Surrogate Mother: What You Need to Know". ويبمد. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ April 6, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
Brahams D (February 1987). "The hasty British ban on commercial surrogacy". Hastings Cent Rep. 17 (1): 16–9. doi:10.2307/3562435. JSTOR 3562435. PMID 3557939. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
"Surrogate Parenting Act (Excerpt) – Act 199 of 1988. هيئة ميشيغان التشريعية. Retrieved July 7, 2014. نسخة محفوظة 10 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.

بوابة القانون
بوابة علم الجنس
بوابة عقد 1980
بوابة طب

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] "Using a Surrogate Mother: What You Need to Know". ويبمد. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ April 6, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[2] Brahams D (February 1987). "The hasty British ban on commercial surrogacy". Hastings Cent Rep. 17 (1): 16–9. doi:10.2307/3562435. JSTOR 3562435. PMID 3557939. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[3] "Surrogate Parenting Act (Excerpt) – Act 199 of 1988. هيئة ميشيغان التشريعية. Retrieved July 7, 2014. نسخة محفوظة 10 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.