زواج المثليين في جبل طارق

أصبح زواج المثليين قانونيًا في إقليم ما وراء البحار البريطانية جبل طارق في 15 ديسمبر 2016. وقد وافق البرلمان في 26 أكتوبر 2016 على مشروع قانون لتشريعه، وحصل على موافقة ملكية في 1 نوفمبر 2016. كما سمح الإقليم بالشراكات المدنية منذ 28 مارس 2014.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

الشراكة المدنية

في يناير 2014، تم نشر 'مشروع قانون الشراكة المدنية 2014" للمشاورات العامة والبدأ في مناقشته في برلمان جبل طارق.[1] في 21 مارس، وافق البرلمان على مشروع القانون دون معارضة ملحوظة. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 25 مارس.[2] ودخل القانون والقواعد واللوائح ذات الصلة في 28 مارس. كما يسمح القانون بتبني المثليين للأطفال إذا كانوا في شراكة مدنية، كالنحو المنصوص عليه في حكم قضائي في عام 2013.[3][4][5][6]

تصويت 21 مارس 2014 في برلمان جبل طارق[7]
الحزب السياسيصوت لصالحغائب (لم يصوت)
 G  حزب العمال الاشتراكي في جبل طارق 7 -
الحزب الاجتماعي الإجتماعي في جبل طارق 6 1
 G  الحزب الليبرالي في جبل طارق 3 -
العدد الإجمالي161

زواج المثليين
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

شمل البيان الانتخابي لتحالف حزب العمال الاشتراكي في جبل طارق/الحزب الليبرالي، الذي تم إعادة انتخابه في عام 2015 وشملت، على الالتزام التالي: "سنقوم بنشر ورقة عمل من أجل أخذ آراء الجمهور حول أفضل كيفية لتقنين طلب بعض المواطنين لتوسيع نطاق الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين، فنحن ملتزمون تمامًا بضمان عدم اضطرار الطوائف الدينية إلى تغيير ممارساتهم أو معتقداتهم أو أسرارهم بأي شكل من الأشكال وإلى المبدأ القائل بأن الدولة يجب ألا تميز بين الأفراد استنادًا إلى أسس التوجه الجنسي وسيتم نشر نتائج الردود على ورقة القيادة بحلول يونيو [2016]."[8] وقالت مجموعة الحقوق المتساوية إنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية وطلبت المزيد من الالتزام لتشريع زواج المثليين.[9]

في 22 ديسمبر 2015، تم نشر ورقة عمل حول تشريع زواج المثليين وكانت قيد التشاور حتى 15 يناير 2016.[10][11][12]

في 4 يناير 2016، تم الإعلان عن تمديد فترة التشاور إلى 29 يناير 2016.[13][14][15] في 5 يناير 2016، صرح متحدث باسم الحكومة بأن الاستفتاء حول هذه القضية لم يتم استبعاده حتى يتم النظر في جميع التعليقات المقدمة من العامة.[16]

في 18 يناير عام 2016، في رسالته بمناسبة العام الجديد، أعلن رئيس الحزب الاجتماعي الاشتراكي في جبل طارق دانييل فيثام عن تأييده لزواج المثليين، وعلى الرغم من السماح بتصويت حر لأعضاء حزبه، فقد قال بأن أعضاء حزبه في البرلمان قد أعلنوا عن دعمهم للقضية كذلك. ثم ذكر أن الأمر متروك للحكومة لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في القضية عندما يحين الوقت.[17][18]

في 20 يناير 2016 ، أعلن رئيس وزراء في جبل طارق فابيان بيكاردو (عن حزب العمل الاشتراكي في جبل طارق) أنه لن يكون هناك استفتاء على زواج المثليين بعد أن بدأ النقاش البرلماني حول هذه القضية من قبل المعارضة.[19][20] في تلك المناقشة نفسها، صرح رئيس الوزراء أنه يتوقع أن تساعد ردود الفعل من عملية التشاور في تحسين مشروع قانون زواج المثليين.[21]

في 21 آذار/مارس 2016، أعلنت الحكومة أنها تلقت 3,490 رداً فيما يتعلق بالمشاورة العامة، وبسبب الطبيعة المثيرة للجدل للموضوع، ستنشئ لجنة مشتركة بين الوزارات (تتألف من أربعة أعضاء في الحكومة: غيلبرت ليكودي وسامانثا ساكرامنتو ونييل كوستا وآلبرت إيزولا) للاستماع إلى وجهات نظر المجموعات المختلفة والعديد من الأفراد الذين أعربوا عن وجهة نظرهم حول الموضوع، وتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى مجلس الوزراء بحلول يونيو 2016.[22][23][24]

ردا على إعلان الحكومة، شكك رئيس "مجموعة حقوق المساواة" فيليكس ألفاريز في التزام التحالف الحاكم لحزب العمال الاشتراكي في جبل طارق/الحزب الليبرالي بالتشريع في هذا الشأن وحث كلا من مجتمع المثليين وأصدقائه وأنصاره على التزام الهدوء وحفظ ردودهم حتى تأتي الحكومة بإجابة محددة حول كيفية للتعامل مع هذا الوضع. واستناداً إلى إحصائياتهم وجهودهم السابقة في مجال الدعوة، زعمت "مجموعة حقوق المساواة" أن أكثر من 63% من ردود المشاورة هذه كانت لصالح زواج المثليين، وأن الوضع لا ينبغي أن يكون أكثر تعقيدًا مما ينبغي أن يكون.[25]

في 15 أغسطس 2016، تم نشر مشروع قانون حكومي حول تقنين زواج المثليين. في 26 أكتوبر 2016، تم تمرير "مشروع قانون تعديل الزواج المدني 2016" في برلمان جبل طارق بدعم إجماعي من جميع الأعضاء الخمسة عشر الحاضرين خلال التصويت.[26][27][28]

تمت هزيمة تعديل لإزالة جزء مثير للجدل من مشروع القانون، والذي يسمح لأمين السجل باختيار عدم عقد زواج المثليين، في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 15 صوتا ضد (4-15)، مع تصويت بعض أعضاء البرلمان فقط لصالحه.[29][30][31] يتطلب مشروع القانون أنه في الحالات التي لا يوافق فيها موظف السجل على عقد زواج المثليين، يجب تعيين موظف للسجل بديل لإجراء الزواج.[32] حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 1 نوفمبر ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2016.[33][34] تم إجراء أول زواج مثلي في جبل طارق في اليوم التالي.[35][36]

في مايو 2017، طلب من شريكين مثليين، سعيا إلى تحويل شراكتهما المدنية إلى زواج، الطلاق أولاً من قبل السلطات، التي استشهدت بعدم وجود تشريع لتحويل الشراكة المدنية إلى زواج. وحدث هذا على الرغم من أن "مجموعة حقوق المساواة" في جبل طارق تؤكد وجود مثل هذا الحكم في القانون، وأن المسألة كانت ببساطة مسألة مراجعة كبيرة للأوراق.[37][38]

تصويت 26 أكتوبر 2016 في برلمان جبل طارق[39]
الحزب السياسيصوت لصالحغائب (لم يصوت)
 G  حزب العمال الاشتراكي في جبل طارق 6 1
الحزب الاجتماعي الإشتراكي في جبل طارق 5 1
 G  الحزب الليبرالي في جبل طارق 3 -
  مستقلة 1 -
العدد الإجمالي152

انظر أيضا

مراجع
  1. Command Paper on a draft bill to make provision for civil partnerships نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. Gibraltar approves civil partnerships bill نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. CIVIL PARTNERSHIP ACT 2014 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. CIVIL PARTNERSHIP (FEES) REGULATIONS 2014 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. CIVIL PARTNERSHIP RULES 2014 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. CIVIL PARTNERSHIP نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. "Proceedings of the Gibraltar Parliament (Friday, 21st March 2014; Morning Session)" (PDF) (باللغة الإنجليزية). 21 March 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. GSLP/Liberals Manifesto 2015, pages 95-96 نسخة محفوظة 21 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. "ERG asks for more commitment on Equal Marriage". GBC: Gibraltar News. 16 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "Command Paper on a draft Act to make amendments to the Marriage Act to make provision for same sex marriage and enable civil partners to convert their partnership into marriage" (PDF). Government of Gibraltar. 22 December 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Command Paper published on same sex marriage نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. We welcome Same Sex Marriage announcement – but we’re not quite there yet!, Equality Rights Group نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. Consultation period extended for same-sex marriage Bill (GBC) نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. Jan 04 - Extension Of Same Sex Marriage Consultation Period (YGTV) نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. Extension to Consultation Period for Command Paper on Marriage Act نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. Referendum on the question of gay marriage has apparently not been ruled out (GBC) نسخة محفوظة 11 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. Opposition would support same-sex marriage legislation, says Feetham (GBC) نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. Jan 18 - New Year’s Message By The Leader Of The Opposition (YGTV) نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. BREAKING NEWS: there will be NO Referendum to decide same-sex marriage! (ERG) نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. Jan 20 - ERG Welcomes Parliamentary Announcement (YGTV) نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  21. New members debut in Parliament (GBC) نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. Over 3,400 responses to ‘Equal Marriage’ Command Paper (Gibraltar Chronicle) نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. Nearly 3,500 submissions on equal marriage command paper (GBC) نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. Equal Marriage: Responses to Command Paper نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  25. Mar 21 - ERG Says Government's Behaviour Regarding Equal Marriage Consultation Is "Fidgety And Indecisive" (YGTV) نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  26. "Bill to allow civil marriage between same-sex couples". GBC: Gibraltar News. 15 August 2016. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. Gibraltar puts same-sex marriage bill before Parliament نسخة محفوظة 10 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. "Civil Marriage Amendment Bill 2016" (PDF). Government of Gibraltar. 15 August 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. "Equal marriage bill passed by Parliament". GBC: Gibraltar News. 26 October 2016. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. Gibraltar approves same-sex marriage نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. Gibraltar votes unanimously to legalise same-sex marriage نسخة محفوظة 19 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. "Parliament passes same-sex marriage law". Gibraltar Chronicle. 27 October 2016. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. "Civil Marriage Amendment Act 2016 [No. 22 of 2016]" (PDF). Government of Gibraltar. 1 November 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  34. "Civil Marriage Amendment Act 2016 - Notice of Commencement" (PDF). Government of Gibraltar. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  35. "First same-sex marriage takes place on the Rock". GBC: Gibraltar News. 16 December 2016. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. "Gibraltar celebrates first same sex marriage". Gibraltar Chronicle. 17 December 2016. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. "Gay couple must get divorced to receive wedding certificate". Gibraltar Olive Press. 25 May 2017. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. "ERG accuses Government of not delivering on drug rehabilitation improvements & other social issues". GBC Gibraltar News. 28 June 2017. مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. "Proceedings of the Gibraltar Parliament (Wednesday, 26th October 2016; Morning Session)" (PDF) (باللغة الإنجليزية). 26 October 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة المملكة المتحدة
    • بوابة القانون
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.