زواج المثليين في جزر كايمان

لا تعترف جزر كايمان وهي إحدى أقاليم ما وراء البحار البريطانية قانونيا بالعلاقات المثلية. يحظر دستور الجزيرة زواج المثليين ويحدد الزواج بين رجل وامرأة. وقد نجحت دعوى قضائية في المحكمة العليا في الطعن في هذا الحظر في مارس 2019، ومع ذلك، استأنفت الحكومة القرار أمام محكمة الاستئناف، وتم تعليق الحكم.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

تاريخ

في عام 2006، بدأت مجموعة الناشطين في "كايمان من أجل الاستفتاء" الاحتجاج ضد حقوق المثليين وزواج المثليين، بعد أن قضت المحكمة العليا الهولندية بأنه يجب على أروبا أن تعترف بحاللات زواج المثليين المسجلة في هولندا. انتقد "الشعب من أجل الاستفتاء" الحكم، مدعيا أن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث يمكن أن تفرض الاعتراف القانوني بزواج المثليين في جزر كايمان.[1]

القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي.
  زواج المثليين
  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
  شراكة غير مسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج
  لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية، لكن القانون لايتم تطبيقه
  المثلية الجنسية غير قانونية للرجال فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية للرجال والنساء

يشير الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2009، إلى أن الحكومة "تحترم" حق كل رجل وامرأة غير متزوجين في سن الزواج على النحو المحدد في القانون، بحرية الزواج من شخص من الجنس الآخر وتأسيس أسرة. ومع ذلك، لا يحدد الدستور مصطلح "الزواج" بشكل صريح ولا يحظر صراحة زواج المثليين.[2]

في أغسطس 2015، في ضوء قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا، وهي قضية قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن عدم تقديم أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية قانوني، قامت الجمعية التشريعية بالإجماع (باستثناء أربعة ممتنعين عن التصويت) على تأكيد حظر زواج المثليين. لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفقه القانوني على جزر كايمان.[3]

في عام 2015، أشار رئيس وزراء جزر كايمان، ألدن ماكلولين، إلى أن حكومته تدرس قوانين ولوائح الهجرة لإيجاد طريقة للسماح للأزواج المثليين المتزوجين قانوناً في ولايات قضائية أخرى بالحق في أن يُعترف بأزواجهم كمعالين.[4]

في يوليو 2016، قضت محكمة استئناف الهجرة في الجزيرة لصالح رجل مثلي الجنس يرغب في إضافته إلى تصريح عمل زوجه كمعال. تم تقديم طلب الرجلين قبل 14 شهرًا من صدور الحكم ورفضته السلطات؛ بعد ذلك رفعوا دعوى. كان لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في يوليو/تموز 2016 آثار مهمة على الدعوى. وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن رفض منح تصريح إقامة لزوجين مثليين في إيطاليا لأسباب عائلية كان تمييزًا غير مبرر.[4][5][6] على الرغم من هذا الحكم، رفضت سلطات الهجرة في وقت لاحق منح حقوق التبعية لاثنين من الأزواج المثليين من جزر كايمان. أُجبر الزوجان على مغادرة جزر كايمان، على الرغم من أن أحدهما مواطن لجزر كايمان.[7] في ديسمبر 2017، أثارت مجموعة "كولورز كايمان"، وهي منظمة للدفاع عن حقوق المثليين، هذه المخاوف مع الاتحاد الأوروبي على أمل أن يعالج هذا التفاوت.

في 6 أكتوبر 2016، صوتت الجمعية التشريعية لجزر كايمان ضد اقتراح بعقد استفتاء حول ما إذا كان يجب على الإقليم تشريع زواج المثليين. تم رفض الاقتراح 8 أصوات لصالحه مقابل 9 ضده (8-9). تم تقديمه بواسطة النائب أنتوني إيدن بعد أن قضت محكمة استئناف الهجرة بالسماح للشريك المثلي الجنس لحامل تصاريح العمل بالبقاء في جزر كايمان كمعال على تصريح شريكه. أعرب رئيس الوزراء ألدن ماكلولين عن معارضته لاقتراح الاستفتاء.[8] في الأسابيع التي سبقت انتخابات 2017، دعا الخبير القانوني الدكتور ليو رازنوفيتش الأزواج المثليين في الجزيرة للطعن في الحظر الضمني على زواج المثليين في قانون جزر كايمان، بحجة عدم وجود حظر صريح في الدستور والتشريع المحلي على زواج المثليين جنسيا في الفصلين 24 و 25 من الدستور.[9][2] بعد وقت قصير من توليه المنصب، أعلن المحافظ أنور شودري دعمه للاتحادات المدنية.[10]

الدعوى القضائية

في أبريل 2018، كشفت الزوجتان المثليتان تحملان جنسيتي جزر كايمان وبريطانيا، شانتال داي وفيكي بودن، عن عزمهما رفع دعوى قضائية تتحدى حظر زواج المثليين في جزر كايمان، بعد رفض طلب الزواج من قبل السجل المدني في الجزيرة.[11] رفعت الزوجتان الدعوى رسمياً أمام المحكمة الكبرى في 20 يونيو 2018، بحجة أن قسم قانون الزواج في جزر كايمان، والذي يعرف الزواج بين "رجل واحد وامرأة واحدة"، يتعارض مع الحقوق المختلفة المكفولة بموجب الدستور. [12][13][12]

استمعت المحكمة إلى الحجج الشفوية في القضية، وعلى وجه التحديد رئيس القضاة أنتوني سميلي، في فبراير 2019.[14][15] خلال الحجج، أقر المحامون الذين يمثلون الحكومة أن هناك قضية مقنعة، بموجب الدستور، للأزواج المثليين مع الحق في الشراكة المدنية أو مخطط الشراكة المنزلية، على الرغم من أنهم قالوا إن إنشاء مثل هذا المخطط يجب أن يترك للمشرعين.[16] كانت القضية ناجحة، حيث تمت تشريع زواج المثليين في 29 مارس 2019.[17] رأى القاضي سميلي أن منع الأزواج المثليين من حق الزواج، ومن مجموعة الحقوق التي تأتي معه كانت انتهاكًا واضحًا للحريات المضمونة في دستور جزر كايمان، بما في ذلك الحق في الحياة الخاصة والعائلية. استخدم صلاحياته القضائية لإعادة كتابة قانون الزواج بالجزيرة، وأمر بتغيير البند الذي يحدد الزواج للأزواج المغايرين، لينص، "الزواج" يعني الاتحاد بين شخصين كزوجين للآخر".[18]

دخل القرار حيز التنفيذ على الفور ولم يشترط التصديق عليه من قبل الجمعية التشريعية أو الحاكم. في 3 أبريل 2019، أعلن رئيس الوزراء ألدن ماكلولين أن الحكومة ستستأنف القرار.[19][20]

قوبل القرار بالفزع من قبل الجمعية التشريعية، التي أقرت بالإجماع اقتراحًا يعبّر عن عدم موافقته على الحكم ويشيدون بقرار الحكومة الاستئناف. اعترض أعضاء الجمعية صراحة على الحكم، حيث انتقد النأئب أنطوني إيدن "ما هو الفرق بين جزر كايمان وسدوم وعمورة؟" دعت جوليانا أوكونور-كونولي العامة للاعتراض على محاولة الملتمسين في القضية تسجيل الزواج أو "حضور الزواج ... [و] التأكد على أنك تعارضه شخصيا.[21] في 10 أبريل، وافقت محكمة الاستئناف على طلب الحكومة بوقف الحكم. سيتم سماع الطعن في أغسطس 2019.[22][23]

انظر أيضا

المراجع
  1. Gay Life in Cayman Islands نسخة محفوظة 31 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. "The Cayman Islands Constitution Order 2009, Section 14, 'Marriage'" (PDF). Cayman Constitution. مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Cayman Islands reaffirms ban on gay marriage in wake of European court verdict (Gay Star News) نسخة محفوظة 31 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. European Court ruling paves way for gay marriage case in the Cayman Islands نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. Cayman Islands immigration tribunal finds in gay couple's favour نسخة محفوظة 27 مارس 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  6. Gay couple wins work permit appeal نسخة محفوظة 20 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. Activists raise more concerns over discrimination نسخة محفوظة 25 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. UPDATED: Bid for referendum on gay marriage fails Cayman Compass, 6 October 2016 نسخة محفوظة 02 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. Same-sex couples urged to test Cayman marriage law نسخة محفوظة 31 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. Governor gives views on civil unions, Cayman Compass, April 3, 2018 نسخة محفوظة 20 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. "Women plan legal action after marriage rejection". Cayman News Service. 18 April 2018. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Couple files legal challenge to gay marriage ban". Cayman Compass. 20 June 2018. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Court gives green light to same-sex marriage case". Cayman Compass. 25 July 2018. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Gay marriage trial set for early next year". Grand Cayman, Cayman Islands: Cayman News Service. 5 October 2018. مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 أكتوبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Arguments conclude in landmark same-sex marriage case". cayman27.ky. 12 February 2019. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. James Whittaker (11 February 2019). "Government lawyer acknowledges case for same-sex civil unions". Cayman Compass. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Whittaker, James. "BREAKING: Chief Justice rules same-sex marriage is legal | Cayman Compass" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 مارس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "UPDATED: Same-sex marriage legalised in Cayman". Cayman Compass. 29 March 2019. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Government to appeal same-sex marriage ruling". Cayman Compass. 3 April 2019. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Cayman Islands Government Appealing Same-Sex Marriage Ruling". Caribbean360. 3 April 2019. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "Same-sex marriage: What your representative said on the issue". Cayman Compass. 7 April 2019. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "Appeal court grants stay in gay marriage case". Cayman News Service. 10 April 2019. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. Ragoonath, Reshma (10 April 2019). "BREAKING NEWS: Appeal Court blocks same-sex wedding, Gov't stay granted". Cayman27. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة المملكة المتحدة
    • بوابة القانون
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.