الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في لاتفيا

لا تعترف لاتفيا قانونيا بالعلاقات المثلية، سواء في شكل زواج المثليين، أو الاتحادات المدنية، أو الشراكات المنزلية. يحظر الدستور اللاتفي الاعتراف بزواج المثليين وذلك عبر تقييد الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

الشراكة

وفي 23 أيلول/سبتمبر 1999، قدم المكتب الوطني لحقوق الإنسان في لاتفيا مشروع قانون شراكة مسجلة إلى البرلمان. وفي 28 أيلول/سبتمبر 1999، أرسل الاقتراح إلى لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة في البرلمان لمناقشته.[1][2] في 30 نوفمبر 1999، رفضت اللجنة مشروع القانون.[3]

في كانون الثاني/يناير 2012، أوصى مكتب أمين المظالم (الذي أعيدت تسميته المكتب الوطني لحقوق الإنسان منذ عام 2007) البرلمان بعدم تشريع الشراكات المسجلة المثلية.[4] ومع ذلك، تم الكشف عن أن وزارة العدل كانت تدرس، بعد فخر البلطيق في يونيو/حزيران 2012، ما إذا كانت ستعترف بالشراكات المثلية، إما من خلال المساكنة غير المسجلة (باللاتفية: nereģistrēta kopdzīve) أو الشراكة المسجلة (باللاتفية: reģistrētās partnerattiecībās). أشار وزير الدفاع أرتيس بابريكس إلى دعمه للشراكات المسجلة.[5] توقعت "موزايكا" أكبر منظمة لحقوق المثليين في لاتفيا، أن الأمر سيستغرق حوالي 5 سنوات للحصول على دعم سياسي كافٍ لتمرير مشروع القانون.[6]

في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وفي معرض تعليقه على إعلان وزير الشؤون الخارجية إدغارز رينكفيتش أنه مثلي الجنس وعن دعوته للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، أعاد رئيس الوزراء لايمدوتا ستراويوما تأكيد دعمها للحظر الدستوري على زواج المثليين. واعترفت أيضًا بأن "القانون اللاتفي لم يحل بعد مسألة علاقات الشريك"، موضحًة أن عدم الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين يؤثر على الكثيرين في لاتفيا بغض النظر عن التوجه الجنسي وأن حماية هذه العائلات تحتاج إلى مناقشتها من جانب المجتمع ومن جانب البرلمان.[7]

في 30 يناير 2015، قدم فيكو سبوليتس، عضو البرلمان عن حزب الوحدة مشروع قانون لتعديل القانون المدني لتشريع الشراكات. يسمح القانون المقترح لـ "أي شخصين" بتسجيل شراكتهما ويكون لهما نفس الحقوق والواجبات تقريباً كالزوجين.[8][9] رفضت لجنة الشؤون القانونية الاقتراح في 24 فبراير 2015.[10][11]

في 23 مارس 2015، أطلق رئيس حزب من أجل التنمية في لاتفيا، يورس بوسي، حملة جمع توقيع على موقع "ManaBalss.lv" من أجل تشريع قانون المساكنة في لاتفيا.[12] ينص مشروع القانون على أن تسجيل الشريكين سيضمن حقوقًا متساوية لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الجنس. تم تقديم التواقيع إلى البرلمان في يناير 2018. في مارس 2018، أوصت لجنة الانتداب والأخلاق والملفات بأن يتم رفض المبادرة من قبل البرلمان. صوت 5 من أصل 9 نواب للتوصية بالرفض، بينما أراد آخرون إرسالها لمزيد من الدراسة.[13] في أكتوبر 2018، دعا أمين المظالم المشرعين إلى إصدار قانون شراكة للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، مشيرا إلى إحصاءات أظهرت أن حوالي نصف أطفال لاتفيا يولدون خارج نطاق الزواج، وأن هذه الأسر يجب أن تتمتع بحماية وحقوق قانونية. في 20 يونيو 2019، صوت نواب مجلس النواب اللاتفي ضد إرسال مشروع القانون لمزيد من المناقشة والمراجعة في اللجان البرلمانية.[14] صوت 23 عضوا فقط لصالح مشروع القانون، مقابل 60 صوتوا ضده، وامتناع عضو واحد عن التصويت، (23-60-1). أتى دعم مشروع القانون من دعم قادم من حزب من أجل التنمية في لاتفيا والوحدة الجديدة، بالإضافة إلى بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي "الوئام". وأتى رفض مشروع القانون من كل من الحزب الاجتماعي الديمقراطي "الوئام"، "حزب من الذي يملك الدولة؟"، الحزب المحافظ الجديد، التحالف الوطني "الكل من أجل لاتفيا!" - "لأجل الوطن والحرية/ال ان ان كاي" و اتحاد الخضر والمزارعين، فضلا عن عدد من المستقلين. هذا يعني أن مشروع القانون لن يظهر في جدول الأعمال الرسمي لمجلس النواب اللاتفي.[15][16][17][18] قال مؤيدو مشروع القانون إنهم سوف يثابرون ويحاولون إقناع النواب بمناقشته مرة أخرى في المستقبل.[19][20]

زواج المثليين

الدستور

في ديسمبر/كانون الأول 2005، صَوتَ البرلمان في تصويت 65 لصالح مقابل 5 أصوات ضد (65-5) لإقرار تعديل الدستورِ، ييحظرُ زواجَ المثليين.[21]

التحديات القضائية

في 27 مايو/أيار 2016، ألغت المحكمة الدستورية في لاتفيا قرار محكمة إدارية برفض طلب تسجيل زواج مثلي في البلد. وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا إن المحكمة تتفق مع المحكمة الإدارية في أن اللوائح الحالية لا تسمح بعقد زواج مثلي في لاتفيا بشكل قانوني. ومع ذلك، كان ينبغي النظر في المسألة في سياق لا يتعلق بالزواج، ولكن في تسجيل شراكة عائلية. وعلاوة على ذلك، كان من المستحيل استنتاج ما إذا كانت حقوق المتقدمين قد انتهكت ما لم يتم قبول مطالبتهم ومراجعتها بطريقة مناسبة.[22] ستقرر المحكمة العليا الآن ما إذا كان الرفض قد انتهك دستور لاتفيا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

حكم محكمة العدل الأوروبية 2018

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد.[23][24][25] قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.[26][27]

أعلنت حكومة لاتفيا و "مكتب شؤون المواطنة والهجرة" (باللاتفية: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē') عن القبول والالتزام بهذا التوجيه. حصل زوجان مثليان على الأقل، في يونيو 2018، على تصريح إقامة للشريك غير اللاتفي. تزوج الزوجان المعنيان في البرتغال.[28]

الرأي العام

وجد مؤشر يوروباروميتر لعام 2015 أن 19% من اللاتفيين يؤيدون زواج المثليين.[29]

انظر أيضا

مراجع
  1. LATVIA: PARTNERSHIP LAW PRESENTED TO THE MEDIA AND SENT TO PARLIAMENT نسخة محفوظة 08 2يناير7 على موقع واي باك مشين.
  2. LATVIA: PROGRESS ON PARTNERSHIP LAW نسخة محفوظة 08 2يناير7 على موقع واي باك مشين.
  3. LATVIA KILLS PARTNER MEASURE نسخة محفوظة 03 2يناير6 على موقع واي باك مشين.
  4. (باللاتفية) Letter No. 1-8/4 to parliamentary committees on human rights and legal affairs by the Ombudsman J. Jansons 26 January 2012 نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  5. (باللاتفية) "Pabriks: Latvijas likumdošanu nevar balstīt uz stereotipiem un idejām par politikas un baznīcas vienotību". Delfi.lv. 2 June 2012. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. (باللاتفية) ""Mozaīka" prognozē partnerattiecību likuma pieņemšanu tuvākajā piecgadē". Kasjauns.lv. 7 May 2012. مؤرشف من الأصل في 09 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  7. (باللاتفية) "Straujuma: Latvijā jārada tiesisks regulējums visu veidu partnerattiecībām". Kasjauns.lv. 7 November 2014. مؤرشف من الأصل في 01 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  8. (باللاتفية) "Saeimā iesniedz priekšlikumu par partnerattiecību legalizāciju". Latvijas Sabiedriskie mediji. 30 January 2015. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "Latvian Parliament to consider gender neutral partnership law in 2015". Gay Star News. 9 February 2015. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. (باللاتفية) "Noraida Spolīša rosinājumu ieviest dzimumneitrālu partnerattiecību institūtu". Latvijas Sabiedriskie mediji. 24 February 2015. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. (باللاتفية) "Saeimā noraida rosinājumu ieviest dzimumneitrālu partnerattiecību institūtu". TV NET. 24 February 2015. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Coalition sceptical about approving Cohabitation law". Baltic News Network. 24 March 2015. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. (باللاتفية) Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šodien aicina Saeimai noraidīt iniciatīvu par Kopdzīves likumu! نسخة محفوظة 26 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. 21st century family requires appropriate legal framework نسخة محفوظة 18 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. "Latvia rejects Unmarried Couple's Law intended for cohabiting partners". Baltic News Network. 20 June 2019. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Lesbisch-schwule Paare in Lettland weiterhin ohne Rechte". Queer.de (باللغة الألمانية). 20 June 2019. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "Saeima rejects civil partnership bill". Public Broadcasting of Latvia. 20 June 2019. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "Saeima noraida Dzīvesbiedru likumprojektu". apollo.lv (باللغة اللاتفية). 20 June 2019. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Dzērve, Laura (20 June 2019). "Neraugoties uz Saeimas balsojumu par Dzīvesbiedru likumu, iniciatori sola neapstāties". Delfi.lv (باللغة اللاتفية). مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Rinkēvičs par Dzīvesbiedru likumu - zaudēta kauja nenozīmē zaudētu karu". Delfi.lv (باللغة اللاتفية). 22 June 2019. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "Latvia cements gay marriage ban". BBC. December 15, 2005. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  22. "Supreme Court rules same-sex marriage request will be considered". Public Broadcasting of Latvia. 27 May 2016. مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  23. EU states must recognize foreign same-sex marriages: court, Reuters, June 5, 2018 نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling, Yahoo News, June 6, 2018 نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  25. Alina Tryfonidou (June 7, 2018). "Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling". The Conversation. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. "Same-sex spouses have equal residency rights". BBC News. June 6, 2018. مؤرشف من الأصل في 08 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  27. JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. "ES Tiesas spriedums: laulāto draugu Adriana un Kleija izcīnītā kopābūšana" (باللغة اللاتفية). DELFI. 15 June 2018. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  29. DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة لاتفيا
    • بوابة القانون
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.