الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ألبانيا

لايتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية حاليا في ألبانيا.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

أعلن رئيس الوزراء الألباني صالح بريشا في اجتماع وزاري في 29 يوليو 2009 أن الحكومة ستضغط من أجل قانون يعترف بزواج المثليين. وقال إن القانون سبق أن تم عرضه على البرلمان.[1][2][3]

في 5 فبراير/شباط 2010، أصدر البرلمان الألباني قانونًا مناهضًا للتمييز يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسية.[4][5] أشادت جماعات حقوق المثليين بالقانون الجديد لكنها أعربت عن أملها في أن يحافظ بريشا في نهاية المطاف على وعده بشأن تشريع زواج المثليين.[6]

أعلن إغلي توتوزاني، رئيس ديوان المظالم المعروف بإسم "المحامي الشعبي" في ألبانيا، في أكتوبر 2013 أنه سيقوم بصياغة مشروع قانون للبرلمان لمناقشة التغييرات في قانون الأسرة التي من شأنها أن تسمح بإدخال زواج المثليين.[7] ولكن وحتى عام 2019، لم يحدث أي تغيير بعد، حيث انتقد النشطاء المثليون تقاعس الحكومة.[8]

في أبريل عام 2018، قامت إريندا بالانكا، رئيسة ديوان المظالم المعروف بإسم "المحامي الشعبي" في ألبانيا، بدعم زواج المثليين وتعهدت بدعم حقوق مجتمع المثليين، بما في ذلك الحق في تغيير الجنس للأشخاص المتحولين بشكل قانوني.[9]

مراجع
  1. Albania To Legalize Gay Marriage نسخة محفوظة 27 مارس 2010 على موقع واي باك مشين.
  2. Albania 'to approve gay marriage' نسخة محفوظة 29 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. Albania Preparing to Legalize Same-Sex Marriage نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. "No gay marriage for Albania". Pink News. 5 February 2010. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 فبراير 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Albanian Gay Rights Law, Minus Marriage". The Advocate. 5 February 2010. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 05 فبراير 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Gays content with rights law". The Straits Times. Reuters. 5 February 2010. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 05 فبراير 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Totozani: Të lejohen martesat “gej”, top-channel.tv, 26 October 2013, in Albanian نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. ""Martesat gay", homoseksualët zbardhin tradhtinë e Ramës: Do ta ndëshkojmë". Agjencia e Lajmeve SOT NEWS (باللغة الإنجليزية). 2016-08-14. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 نوفمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ""M'u vu me dhunë mikrofoni para fytyrës", Ballanca tregon pse është pro martesave Gay". Oranews. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    انظر أيضا
    • بوابة القانون
    • بوابة ألبانيا
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة مجتمع الميم
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.