اقتصاد أوروبا

قبل الحرب العالمية الثانية، كانت الدول المالية والصناعية الرئيسية في أوروبا هي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. انتشرت الثورة الصناعية، التي بدأت في بريطانيا، بسرعة في كل أنحاء أوروبا، وسرعان ما كانت القارة بأكملها في مستوى عالٍ من الصناعة. أدت الحرب العالمية الأولى لفترة وجيزة إلى توقف الصناعات في بعض الدول الأوروبية، ولكن في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، تعافت أوروبا جيدًا، وكانت تتنافس مع القوة الاقتصادية المتزايدة للولايات المتحدة الأمريكية.

تسببت الحرب العالمية الثانية في تدمير معظم المراكز الصناعية في أوروبا، ودمر الكثير من البنية التحتية للقارة.

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الحكومات الأوروبية في حالة يرثى لها. تحركت العديد من الحكومات الأوروبية غير الاشتراكية لربط اقتصاداتها، ووضع الأساس لما سيصبح الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني زيادة هائلة في البنية التحتية المشتركة والتجارة الحرة بينها. في حين أن هذه الدول الأوروبية حسنت اقتصاداتها بسرعة، بحلول الثمانينيات، كان اقتصاد مجلس التعاون الاقتصادي يكافح، ويرجع ذلك أساسًا إلى التكلفة الهائلة للحرب الباردة. كان الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة لدول وسط وشرق أوروبا أقل مما كانت عليه في أجزاء أخرى من أوروبا.

نما الاتحاد الأوروبي من 6 أعضاء أصليين بعد الحرب العالمية الثانية، إلى 12 في هذه الفترة.

ارتفع متوسط مستويات المعيشة في أوروبا بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الحرب، كما توضح هذه النتائج:[5]

الاستهلاك الخاص للفرد (PPSs) عام 1980

• لوكسمبورغ: 5495
• فرنسا: 5395
• ألمانيا، جمهورية اتحادية: 5319
• بلجيكا: 5143
• الدنمارك: 4802
• هولندا: 4792
• المملكة المتحدة: 4343
• إيطاليا: 4288
• أيرلندا: 3029

الدخل الشخصي المتاح للفرد (PPSs) في عام 1980

• بلجيكا: 6202
• فرنسا: 6044
• ألمانيا، جمهورية اتحادية: 5661
• هولندا: 5490
• إيطاليا: 5378
• الدنمارك: 4878
• المملكة المتحدة (المملكة المتحدة): 4698

عندما تفككت الكتلة الشرقية حوالي عام 1992، كافحت هذه الدول للتكيف مع أنظمة السوق الحرة. ومع ذلك، كان هناك تباين كبير في درجات النجاح، حيث تكيفت دول أوروبا الوسطى مثل جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وبولندا بسرعة معقولة، في حين كافحت الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي مثل روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا لإصلاح البنى التحتية المتداعية.

سارعت العديد من الدول الأوروبية المتقدمة إلى تطوير علاقات اقتصادية مع الدول الأوروبية الشقيقة، حيث أعيد إدخال الديمقراطية. بعد ثورات عام 1989، تعاملت دول في وسط أوروبا ودول البلطيق مع التغيير، وانزلقت جمهوريات يوغوسلافيا السابقة في الحرب، ولا تزال روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا تكافح مع أنظمتها القديمة.

أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، كافح من أجل التوحيد في عام 1991 مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة، أو ألمانيا الشرقية، التي كانت تابعة إيديولوجيا للاتحاد السوفيتي. تمت إزالة جزء كبير من بنيتها التحتية الصناعية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية خلال الحرب الباردة، وكافحت ألمانيا الموحدة لسنوات عديدة لبناء البنية التحتية في ألمانيا الشرقية السابقة ليتساوى مستواها بمستوى ألمانيا الغربية السابقة.

لم يأت السلام إلى يوغوسلافيا لمدة عقد، وبحلول عام 2003، كان لا يزال هناك العديد من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك ومقدونيا وكوسوفو ^[a]. أعاقت الحرب النمو الاقتصادي بشدة، ولم تحقق أي تقدم حقيقي في التسعينيات.

تأثر الاقتصاد الأوروبي بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة في عام 2001، وكانت ألمانيا وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة الأكثر تضررا. ولكن، في 2002 و2003، بدأ الاقتصاد في التعافي من الهجمات في الولايات المتحدة.

كان الاقتصاد الأوروبي في ذلك الوقت يسيطر عليه الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة اقتصادية وسياسية ضخمة تضم في ذلك الوقت 15 دولة أوروبية كاملة العضوية. كان يُنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على أنها شيء يمكن التطلع إليه، وقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا ومساعدة كبيرين لدول وسط وشرق أوروبا الراغبة في العمل نحو تحقيق اقتصادات تلبي معايير الدخول. خلال هذا الوقت، أصبح 12 من 15 عضوًا في الاتحاد الأوروبي جزءًا من منطقة اليورو، وهو اتحاد نقدي أُطلق في عام 1999، حيث يستخدم كل عضو عملة مشتركة، وهي اليورو، والتي حلت محل عملاتها الوطنية السابقة. اختارت ثلاث دول البقاء خارج منطقة اليورو والاستمرار بعملاتها الخاصة، وهي الدنمارك والسويد والمملكة المتحدة.

في أوائل عام 2004، انضمت 10 دول معظمها شيوعية سابقة إلى الاتحاد الأوروبي في أكبر توسع له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة عدد أعضاء الاتحاد إلى 25 عضوًا، وأبرمت ثماني دول أخرى اتفاقيات تجارية مع الاتحاد.

معظم الاقتصادات الأوروبية في حالة جيدة للغاية، والاقتصاد القاري يعكس ذلك. لكن الصراع والاضطراب في بعض دول يوغوسلافيا السابقة ودول القوقاز يعيقان النمو الاقتصادي في هذه الدول.

في استجابة للنمو الهائل في الاتحاد الأوروبي، نشأت في عام 2005 رابطة الدول المستقلة (CIS) (التي يهيمن عليها روسيا) وهي كتلة تجارية منافسة للاتحاد الأوروبي، وهي مفتوحة أمام أي دولة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابقة، (بما في ذلك الأوروبية والآسيوية).[6] شارك 12 من أصل 15، وقررت دول البلطيق الثلاث الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. على الرغم من ذلك، أعلنت دول القوقاز الثلاث سابقًا إنها ستنظر يومًا ما في التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وخاصة جورجيا.[7] وهذا ينطبق أيضًا على أوكرانيا منذ الثورة البرتقالية.

أصبحت سلوفينيا أول دولة شيوعية سابقة تتبنى عملة الاتحاد الأوروبي، اليورو، في عام 2007، تليها مالطا وقبرص في عام 2008، وسلوفاكيا في عام 2009. في عام 2011، أصبحت إستونيا أول جمهورية من الاتحاد السوفيتي السابق تتبنى اليورو، تليها لاتفيا في عام 2014 وليتوانيا في عام 2015. مؤخرًا، أصبحت كرواتيا العضو الثامن والعشرون في الاتحاد الأوروبي، الذي دخل في اليوم الأول من يوليو 2013.

في عام 2008، تسببت الأزمة المالية العالمية، التي أثارتها فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي لغالبية الاقتصادات الأوروبية، والتي كانت بداية أزمة الديون الأوروبية الأوسع بكثير والأكثر إشكالية في منطقة اليورو، والتي هددت انهيار اقتصاديات الجنوب وخاصة اليونان وإيطاليا المتأثرة بالأزمة السياسية المستمرة والبرتغال وإسبانيا. بعد أن تضررت أيرلندا بشدة، خرجت من الأزمة في منتصف عام 2013. وفي الوقت نفسه، خففت عمليات الإنقاذ المتزايدة لصندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي بطريقة ما من الوضع في الدول المنكوبة بالديون، حيث نجت اقتصادات وسط وشرق أوروبا بقيادة ألمانيا من أسوأ أزمة ديون عام 2010.

بحلول منتصف عام 2010، 2014-2015، كانت أيرلندا تتعافى بوتيرة ثابتة بعد خروجها من برنامج الإنقاذ بنجاح. أصبحت منطقة اليورو ككل أكثر استقرارًا، ولكن المشاكل في اليونان والانتعاش البطيء في إيطاليا وفي إسبانيا والبرتغال استمرت في الحفاظ على النمو في منطقة اليورو عند الحد الأدنى. تستمر ألمانيا في قيادة أوروبا في الاستقرار والنمو، بينما تشهد كل من المملكة المتحدة وأيرلندا نموًا قويًا بنسبة 3-4٪. تنخفض البطالة في أيرلندا بأسرع مستوياتها في أوروبا، ومن المتوقع أن تصل إلى 8٪ بحلول عام 2016، بانخفاض عن ضعف ما كانت عليه في عام 2011. تتمتع جمهورية التشيك وألمانيا باستمرار بأقل معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي.[8] توقعات النمو بشكل عام لا تزال متفائلة بالنسبة لأوروبا في المستقبل. مع توقع نمو إيجابي في جميع أنحاء منطقة اليورو. على الرغم من عدم اليقين الذي لا يزال يحيط باليونان ومدفوعات الديون في الدولة اليونانية، إلا أن الأمور تبدو مستقرة في الوقت الحالي.

شهدت الشركات الأوروبية تراجعًا مقابل الشركات العالمية منذ الأزمة. كانت سبع شركات أوروبية فقط من بين "أكثر 50 شركة عالمية قيمة" في عام 2015، مقارنة بـ 17 شركة في عام 2006. من بين 24 قطاعا اقتصاديا، تتصدر أوروبا في قطاع واحد فقط - الغذاء، الذي تقوده شركة نستله السويسرية. شركات مثل إتش إس بي سي وفودافون وتوتال وبي إن بي باريبا قد زحلت جميعها في صناعاتها ضد المنافسين الأمريكيين والآسيويين. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت شركات التكنولوجيا السابقة ذات الوزن الثقيل مثل نوكيا وإريكسون وألكاتل-لوسنت عن الشركات الأمريكية المتطورة في وادي السيليكون.[9]

الاتحاد الأوروبي لديه أكبر اقتصاد في العالم. تمثل التجارة داخل الاتحاد أكثر من ثلث الإجمالي العالمي.

الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي هو اتحاد فوق وطني يضم 27 دولة أوروبية، وكان آخر عضو منضم هو كرواتيا، والتي أصبحت عضوًا كامل العضوية في 1 يوليو 2013. لها وظائف عديدة، أهمها إنشاء وصيانة سوق موحدة مشتركة، تتكون من اتحاد جمركي، وعملة واحدة (تم تبنيها من قبل 18 دولة من أصل 27 دولة عضو[10])، وسياسة زراعية مشتركة ومصايد أسماك مشتركة سياسات. كما يقوم الاتحاد الأوروبي بمبادرات مختلفة لتنسيق أنشطة الدول الأعضاء.

تطور الاتحاد بمرور الوقت من اتحاد اقتصادي في المقام الأول إلى اتحاد سياسي بشكل متزايد. يتضح هذا الاتجاه من خلال العدد المتزايد من مجالات السياسة التي تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي: تميل السلطة السياسية إلى التحول صعودًا من الدول الأعضاء إلى الاتحاد الأوروبي.

تأسست الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) في 3 مايو 1960 كبديل للدول الأوروبية التي لا ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى إنشاء كتلة تجارية مغ سلطات مركزية أقل.

الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة اعتبارًا من عام 1992 هي النمسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج والسويد وسويسرا. في عام 2014، بقيت أربع دول فقط، وهي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، أعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، حيث غادر الأعضاء الآخرون تدريجياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

خرجت المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) إلى حيز الوجود في 1 يناير 1994 بعد اتفاق بين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) والاتحاد الأوروبي (EU). تم تصميمها لتمكين دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من المشاركة في السوق الأوروبية الموحدة دون الحاجة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

اختارت سويسرا في استفتاء (وهي حريصة دائمًا على الحياد) عدم المشاركة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على الرغم من أنها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات ثنائية مماثلة في المحتوى لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية)، وبالتالي فإن الأعضاء الحاليين هم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا ووليشتنشتاين.

رابطة الدول المستقلة (CIS) هي اتحاد كونفدرالي يتكون من 9 من أصل 15 دولة من الاتحاد السوفيتي السابق، (الاستثناءات هي دول البلطيق الثلاث وجورجيا وتركمانستان وأوكرانيا (تركمانستان وأوكرانيا دولتان مشاركتان في رابطة الدول المستقلة)). على الرغم من أن رابطة الدول المستقلة لديها القليل من السلطات فوق الوطنية، إلا أنها أكثر من منظمة رمزية بحتة وتمتلك سلطات تنسيق في مجال التجارة والتمويل وسن القوانين والأمن. إن أهم هدف لرابطة الدول المستقلة هو إنشاء منطقة تجارة حرة كاملة واتحاد اقتصادي بين الدول الأعضاء، رُتِّب لإطلاقه في عام 2005. كما عززت التعاون في إرساء الديمقراطية ومنع الجريمة عبر الحدود.

اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى (CEFTA) هي كتلة تجارية تضم : ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا ومولدوفا والجبل الأسود وصربيا وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK) نيابة عن كوسوفو التي لاتزال غير مستقرة.

القطاع الزراعي في أوروبا متطور بشكل عام. عملية تحسين الزراعة في أوروبا الوسطى مستمرة ويساعدها انضمام دول أوروبا الوسطى إلى الاتحاد الأوروبي. يتم مساعدة القطاع الزراعي في أوروبا من خلال السياسة الزراعية المشتركة(CAP) ، التي توفر للمزارعين حدًا أدنى لسعر منتجاتهم وتدعم صادراتهم ، مما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتهم. هذه السياسة مثيرة للجدل إلى حد كبير لأنها تعيق التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم ( الحمائية تثير الحمائية من البلدان الأخرى والكتل التجارية: مفهوم الحروب التجارية ) وتنتهك مفهوم التجارة العادلة .

هذا يعني أنه بسبب الطبيعة الحمائية لسياسة العمل الموحدة ، أصبحت المنتجات الزراعية من البلدان النامية غير قادرة على المنافسة في كل من أوروبا (سوق تصدير مهم للبلدان النامية) وفي أسواقها المحلية (حيث يتم إغراق المنتجات الزراعية الأوروبية في أسواق البلدان النامية بمساعدة من الإعانات الزراعية الأوروبية ). يحيط هذا الجدل بكل نظام من أنظمة الإعانات الزراعية (سياسة الولايات المتحدة لدعم المزارعين هي أيضًا مثيرة للجدل). كما أن السياسة الزراعية المشتركة (CAP) مثيرة للجدل لأن 40٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي تُنفق عليها ، وبسبب فائض الإنتاج الناجم عنها.

في السياسة المشتركة لمصائد الأسماك وتحيط به نظام واسع النطاق من القواعد (التي تتألف أساسا من حصص ) لحماية البيئة من الصيد الجائر . على الرغم من هذه القواعد ، أصبح سمك القد نادرًا بشكل متزايد في بحر الشمالمما أدى إلى نقص حاد في بلدان مثل كندا والمملكة المتحدة. قواعد الصيد الصارمة هي السبب الرئيسي لبقاء النرويج وأيسلندا خارج الاتحاد الأوروبي (وخروجهما من سياسة المصايد المشتركة). يتم تنفيذ ضمانات الأسعار وإعانات الصيادين بنفس طريقة الدعم الزراعي. تعتبر التونة ذات الزعانف الزرقاء مشكلة أيضًا. تتعرض المخزونات العالمية من هذا النوع للصيد الجائر مع احتمال انقراضها في البرية في المستقبل القريب. هذا أيضًا له تأثير سلبي في تهديد الحيوانات المفترسة التقليدية والطبيعية.

تعد أوروبا موطن الصناعات الحديثة التي بدأت أثناء الثورة الصناعية في بريطانيا في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتشرت في أنحاء أوروبا وشمالي أمريكا في القرن التاسع عشر الميلادي.

في أثناء الثورة الصناعية بدأ أصحاب المصانع في استخدام الآلات التي تعمل بالقوة المحركة لإنتاج السلع المختلفة. أدى استخدام الآلات وتطورات أخرى إلى زيادة الإنتاج وتخفيض تكلفة التشغيل بصورة ملحوظة. ونتيجة للثورة الصناعية أصبح العديد من الدول الأوروبية يحتل مكان الصدارة بين المراكز الصناعية في العالم.

يتضمن معنى كلمة صناعة نشاطات مثل البناء والتعدين بجانب التصنيع، إلا أن معظم الإنتاج الصناعي يتأتى من التصنيع. تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بين المناطق الصناعية الهامة في العالم. والدول الصناعية الكبرى في أوروبا الغربية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. أما الدول الصناعية الكبرى في أوروبا الشرقية فهي روسيا وبولندا وأوكرانيا.

معظم الصناعات في أوروبا الغربية يمتلكها الأفراد. وفي بعض الدول، مثل فرنسا وإيطاليا، تمتلك الحكومة أو تقوم بإدارة شركات صناعة السيارات، وشركات إنتاج الحديد والصلب (الفولاذ) وصناعات رئيسية أخرى. بدأت بعض حكومات دول شرقي أوروبا اتخاذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين وذلك ببيع الصناعات للأفراد لتفسح المجال لمزيد من حرية العمل.

تعد أوروبا الشرقية ـ بصفة عامة ـ متخلفة في ميدان التطور الصناعي بالمقارنة مع أوروبا الغربية. ولكن دول غربي أوروبا بدأت في إغلاق المصانع منذ عام 1970م نتيجة لضراوة المنافسة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الأيدي العاملة في صناعات أوروبا الغربية، فأصبحت اليوم أقل بكثير مما كانت عليه في منتصف القرن العشرين الميلادي.

يفوق إنتاج أوروبا من السلع المصنعة إنتاج أي قارة أخرى. وتستخدم الدول الأوروبية المتطورة جدًا أحدث الوسائل التقنية المتوفرة لديها، لإنتاج كميات ضخمة من السلع. كما يستفاد في هذه الدول من العمال المهرة. ولذلك فقد عوض توفر التقنية المتقدمة واستخدام العمال المهرة النقص في المواد الخام. فروسيا وعدد قليل جدًا من الأقطار الأوروبية الأخرى فقط لديها كميات كافية من المواد الخام، ولقد استهلكت المواد الخام في بلاد كفرنسا وإيطاليا اللتين اضطرتا لاستيراد احتياجاتهما من المواد الخام الأساسية كخام الحديد والأخشاب والنفط.

تتمركز الصناعات بأوروبا بصورة رئيسية في دول القارة الخمس، التي تحتل مكان الصدارة في الصناعة. ومن أشهر هذه المراكز الصناعية الكبرى في العالم، منطقة الرور في غربي ألمانيا، والتي سميت بذلك نسبة لنهرالرور. وتوجد بهذه المنطقة ترسبات هائلة من الفحم الحجري الجيد. وبالمنطقة شبكة مواصلات متطورة تتكون من السكك الحديدية والأنهار وشبكة من القنوات. تنتج المصانع الرئيسية بمنطقة الرور الكيميائيات والحديد والصلب والآلات والنسيج.

تعد دول أوروبا من دول الصدارة في العالم في صنع العديد من المنتجات المهمة. فعلى سبيل المثال توجد بأوروبا ست دول من دول الصدارة العشر في صناعة السيارات في العالم. كانت صناعة السيارات من الإسهامات الرئيسية في تطور الصناعة الأوروبية المطرد منذ الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي، إذ أصبحت الشركات الأوروبية لصناعة السيارات ذات شهرة عالمية. وهذه الشركات هي الفيات في إيطاليا، والرينو في فرنسا، والفولكسواجن في ألمانيا، والفولفو في السويد.

أوروبا لديها قطاع مالي متطور . العديد من المدن الأوروبية هي مراكز مالية مع كون لندن هي الأكبر.[11][12][13]  تم دعم القطاع المالي في منطقة اليورو من خلال إدخال اليورو كعملة مشتركة. هذا جعل من السهل على الأسر والشركات الأوروبية الاستثمار في الشركات وإيداع الأموال في البنوك في الدول الأوروبية الأخرى. تقلبات أسعار الصرف غير موجودة الآن في منطقة اليورو. يتم دعم القطاع المالي في أوروبا الوسطى والشرقية من خلال النمو الاقتصادي في المنطقة ، وصندوق التنمية الإقليمي الأوروبي والتزام حكومات أوروبا الوسطى والشرقية بتحقيق معايير عالية.

وفقًا لمؤشر المراكز المالية العالمية ، اعتبارًا من 19 سبتمبر 2019 ، تم تصنيف أربع مدن أوروبية من بين أكبر 20 مركزًا ماليًا في العالم: لندن (المرتبة الثانية) وزيورخ (المرتبة 14) وفرانكفورت (المرتبة 15) وباريس (المرتبة 17).[14]

تعد البنوك الأوروبية من بين أكبر البنوك وأكثرها ربحية في العالم ، مثل Barclays و BNP Paribas و Crédit Agricole و Société Générale و Royal Bank of Scotland و Deutsche Bank و UBS و HSBC و Grupo Santander و BBVA و HBOS و UniCredit.[15]

تحتل مناطق التعدين في أوروبا نطاقًا واسعًا يمتد من بريطانيا حتى بحر قزوين، وتعد روسيا الدولة الرائدة في مجال التعدين لتوافر المواد الخام ويوجد في القطاع الأوروبي منها العديد من الترسبات المعدنية الغنية.

تنتج مناجم أوروبا نحو نصف إنتاج العالم من الفحم الحجري، والثلث من خام الحديد والغاز الطبيعي، والسدس من إنتاج البترول العالمي. وتقع أغنى حقول الفحم الحجري في أوروبا في بولندا وروسيا وألمانيا. وتعد السويد وروسيا من دول الصدارة في العالم في ميدان تعدين الحديد. كما أن روسيا وهولندا وبريطانيا من بين الدول الأولى المنتجة للغاز الطبيعي. أما الدول الرئيسية في إنتاج البترول فهي بريطانيا والنرويج وروسيا وتشمل المعادن المهمة الأخرى بأوروبا البلاتين والبوتاس والرصاص والزنك والفضة والكروم والمنجنيز والنيكل ومعظمها تنتج بصورة رئيسية في روسيا.

يتم توليد الطاقة المستخدمة في الصناعة الأوروبية من مصادر مختلفة; تشمل الغاز الطبيعي والفحم الحجري والطاقة الذرية وحركة المد والجزر في المحيطات والنفط والبخار والماء. ولوقت طويل كان الفحم الحجري والكهرباء المولدة من المياه هما مصادر الطاقة الرئيسية في القارة، وتُعدّ أوروبا المستهلك الرئيسي للفحم الحجري في العالم أجمع. وبالرغم من أن القارة تنتج نحو نصف الفحم الحجري في العالم فهي لا تزال تستورد كميات هائلة منه. وبينما يتناقص استخدام الفحم الحجري في توليد الطاقة، نجد أن استخدام الغاز الطبيعي والطاقة الذرية والنفط في تزايد مستمر في القارة الأوروبية.

صناعة الخدمات هي الصناعات التي تنتج الخدمات دون السلع. وتشمل التجارة والرعاية الصحية، والشؤون المالية، والنقل والاتصالات. وتعمل في مجال صناعة الخدمات أعداد كبيرة من العمال أكثر من أي من النشاطات الاقتصادية الأخرى. ولقد تطورت صناعة الخدمات في أوروبا بسرعة منذ منتصف القرن العشرين الميلادي.

تشترك معظم دول أوروبا في أسواق مشتركة. السوق المشتركة وحدة اقتصادية بين عدد من الدول، تعمل مجتمعة على إنعاش النمو الصناعي، وزيادة العمالة وتوفير السلع والخدمات. وتشجع الأسواق المشتركة التجارة بين الدول الأعضاء بإزالة الحواجز الجمركية والتجارية والحواجز الأخرى.

ومن أشهر الأسواق المشتركة الاتحاد الأوروبي (EU) الذي كان يعرف بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) حتى عام 1994م. تكونت هذه المجموعة من دول غربي أوروبا والتي أطلق عليها أحيانًا السوق الأوروبية المشتركة، عام 1957م. ويضم الاتحاد الأوروبي في عضويته كلاً من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبرج وفنلندا والنمسا والسويد وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

كما قامت سوق أوروبية مشتركة أخرى لدول غربي أوروبا باسم اتحاد التجارة الحرة الأوروبي (إفتا) عام 1960م وتضم عضويتها الآن كلاً من لختنشتاين وأيسلندا والنرويج وسويسرا.

أسست دول شرقي أوروبا مجلس المساعدات الاقتصادية المشتركة (الكوميكون) سنة 1949م من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا السابقة والمجر وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفييتي (سابقًا) بالإضافة إلى دولتين آسيويتين هما منغوليا وفيتنام، ودولة من أمريكا الشمالية وهي كوبا. ولكن تم إلغاء المجلس بعد انهيار الحكم الشيوعي في دول أوروبية كثيرة عام 1991م.

تتاجر الدول الأوروبية الأعضاء في أسواقها الأوروبية المشتركة بصفة رئيسية فيما بينها، لكنها تتاجر أيضًا مع دول أوروبية أخرى خارج أسواقها المشتركة. ومن الشركاء الآخرين في التجارة الأوروبية الولايات المتحدة واليابان. تستورد أوروبا أيضًا المواد الخام كالبترول من الشرق الأوسط وتصدر السلع المصنعة. من واردات القارة الرئيسية الفحم الحجري، والحبوب والنفط ومن صادراتها الرئيسية الكيميائيات والملابس والمنسوجات والآلات والعربات بأنواعها.

ومستوى المعيشة في الكثير من الدول الأوروبية مرتفع مما يجعل الناس قادرين على شراء كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية، فأصبحت تجارة التجزئة مصدر رزق للكثير من الأوروبيين.

يوفر النقل في أوروبا احتياجات التنقل لأكثر من 700 مليون شخص وما يرتبط بها من شحن. تقسم الجغرافيا السياسية لأوروبا القارة إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة ذات سيادة. أدى هذا التجزئة، إلى جانب زيادة حركة الأشخاص منذ الثورة الصناعية، إلى مستوى عالٍ من التعاون بين الدول الأوروبية في تطوير وصيانة شبكات النقل. أدت المنظمات فوق الوطنية والحكومية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي (EU) ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تطوير المعايير والاتفاقيات الدولية التي تسمح للأشخاص والشحن بعبور حدود أوروبا، إلى حد كبير بمستويات فريدة من الحرية والسهولة.

• مثل ويمثل مشروع صناعة طائرة الإيرباص التي تنافس الطائرة الأمريكية بوينغ المشروع الصناعي الأوفر وجودا والأنجح من خلال التشاركية المعتمد عليها من طرف الاتحاد الأوربي، إضافة إلى مشروع صنع المركبة الفضائية (أريان) التي اشتركت في صناعتها كل من إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، ثم بريطانيا.
• ارتفاع نسبة الإنتاج الزراعي، حيث أن السهول الزراعية تغطي حوالي نصف القارة، وبالتالي القدرة على تلبية نسبة كبيرة من حاجيات السوق الاستهلاكية الأوروبيّة وتصدير الكمية الفائضة من الإنتاج خارج القارة الأوروبيّة، حيث أصبح الاتحاد يحتل المرتبة الثانية في إنتاج بعضا من الأنواع الزراعية مثل الحبوب.
• سيطرة الاتحاد الأوربي على حصة كبيرة من السوق التجارية العالمية، حيث أنه يرتبط بعلاقات تجارية مع الكثير من دول العالم، وبخاصة الدول ذات الثقل الاقتصادي الكبير كالولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والصين.
• قوة القطاع الخدماتي وتنوعه، حيث يتميز بقدرته التشغيلية العالية، ويعتبر المصدر الأول في العالم في مجال الخدمات، فضلاً عن قوة البنية التحتية الخاصة بوسائل النقل المختلفة كالقطارات، والمطارات، والموانئ البحرية، حيث تعمل على ربط جميع أجزاء الاتحاد بعضها ببعض.
• القوة الاستثمارية للإتحاد الأوربي، بسبب استقراره الأمني والسياسي وكذا ارتفاع القدرة الشرائية للسكان، إضافة إلى امتلاكه الكثير من المواد الأولية، والثروات الطبيعية، والموانئ التجارية، والأراضي الزراعية، وذلك بسبب شساعة المساحة الجغرافيّة للإتحاد الأوربي. كما امتلاك القوة التكنولوجية، والتي يتم استغلالها في العمليات الإنتاجية المختلفة.

*انخفاض نسب البطالة، وارتفاع متوسط الدخل الفردي فيه وتوفير اليد العاملة المؤهلة، نظراً للتعداد السكاني المرتفع فيه.

تمكنت الفلاحة الأوروبية من تحقيق النجاح بفضل السياسة الفلاحية المشتركة التي تبنتها الدول الأعضاء للإتحاد الأوربي، وتتجلى هذه النتائج في:

• ضخامة الإنتاج الفلاحي (إنتاج الحبوب الذي بلغ 292.8 مليون طن)
• تنوع في كل من الإنتاج الفلاحي والصناعي.
• مساهمة مرتفعة في الإنتاج العالمي لزيت الزيتون والخمور.
• إنتاج زراعي وحيواني مكثف تحتل به البلاد مراتب جد متقدمة في الساحة العالمية.

رغم القوة الصناعية للإتحاد الأوربي إلا وأن هذا الأخير يواجه العديد من التحديات والمشاكل، أبرزها هي كالتالي:

• ضعف الصناعات ذات التكنولوجيات العالمية أمام المنافسة الأمريكية واليابانية والقوى الصينية كذلك في إطار المجال المعلوماتي
• رغم تبني جل الدول الأعضاء للنظام الرأسمالي الذي يقوم على مبدأ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والذي يقوم أيضا على مبدأ "إنتاج أكبر بتكلفة أصغر " إلا أن الاتحاد الأوربي قلب موازين القولة القبلية وأصبح ينتج أكثر بتكلفة أكبر.
• انتشار الصناعات الملوثة في عديد من المناطق خاصة ألمانيا
• ضعف مجال المعلوميات للإتحاد الأوربي مقارنة بباقي القوى الاقتصادية الأخرى.
• صعوبة التسويق وذلك بفعل المنافسة الحادة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين.

يساهم قطاع الخدمات بحوالي 70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وتمثل كل من البنوك والسياحة أهم الفروع الخدماتية في الاقتصاد الأوروبي حيث تضم الدول الأعضاء أهم البنوك في العالم مثل البنك الشهير HSBL البريطاني.