منظمة الشرطة الجنائية الدولية

على الرغم من موقفها المحايد سياسيًا، فقد انتقد البعض الوكالة لدورها في الاعتقالات التي يزعم المنتقدون أنها ذات دوافع سياسية.[10] انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) في إعلانها، المعتمد في أوسلو (2010),[11] وموناكو (2012),[12] واسطنبول (2013)، [13] وباكو (2014)،[14] بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على لدعم إصلاح الإنتربول من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.، [15][16] ينتقد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 31 كانون الثاني / يناير 2014 آليات عمل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لا سيما الإجراءات غير العدائية والقرارات الجائرة. في عام 2014، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) قرارًا بإجراء تحليل شامل لمشكلة إساءة استخدام الإنتربول وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن.[17] في أيار / مايو 2015، في إطار إعداد التقرير، نظمت لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي المنظمات غير الحكومية والإنتربول للتحدث.[18]

يمكن اعتقال اللاجئين المدرجين في قائمة الإنتربول عند عبورهم الحدود.[19] في عام 2008، أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى مشكلة اعتقال اللاجئين بناءً على طلب الإنتربول[20] فيما يتعلق بتهم ذات دوافع سياسية.

في عام 2016، انتقدت تايوان الإنتربول لرفضه طلب الانضمام إلى الجمعية العامة بصفة مراقب.[21] دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة تايوان، وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعًا يوجه وزير الخارجية إلى تطوير استراتيجية للحصول على صفة مراقب لتايوان.، [22][23]

أثار انتخاب منغ هونغوي رئيساً، وألكسندر بروكوبتشوك (روسي) نائباً لرئيس الإنتربول لأوروبا انتقادات في وسائل الإعلام الغربية وأثار مخاوف من قبول الإنتربول طلبات ذات دوافع سياسية من الصين وروسيا.,, [24][25][25]

في عام 2013، تعرض الإنتربول لانتقادات بسبب صفقاته بملايين الدولارات مع هيئات من القطاع الخاص مثل الفيفا وفيليب موريس وصناعة الأدوية. كان النقد بشكل أساسي حول الافتقار إلى الشفافية وتضارب المصالح المحتمل، مثل كودنتيفي.,, , [26][27][28][29][29][30] بعد فضيحة FIFA 2015، قامت المنظمة قطع العلاقات مع جميع هيئات القطاع الخاص التي أثارت مثل هذه الانتقادات، وتبنى إطار تمويل جديد وشفاف.

بعد اختفاء مينج هونغوي، اتهم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خليفته المفترض، ألكسندر بروكوبتشوك، بإساءة استخدام النشرات الحمراء، وشبهوا انتخابه بـ "وضع ثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج". [31] أثار بيان نشره اتحاد حقوق الإنسان في هلسنكي الأوكراني ووقعته منظمات غير حكومية أخرى مخاوف بشأن قدرته على استخدام منصبه في الإنتربول لإسكات منتقدي روسيا.[32] انتقد السياسيون الروس الاتهام الأمريكي باعتباره تدخلاً ذا دوافع سياسية.[33]

في 1 أكتوبر 2020، كانت الإمارات تخطط لإعلان رئيس شرطتها ناصر أحمد الريسي مرشحا للإمارات كرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وذلك وفقا لمعلومات مسربة. تعرض الترشيح لانتقادات واسعة بسبب اتهام الريسي بتعذيب ماتيو هدجيس `طالب بريطاني بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وتم تحذير الانتربول من فقدان مصداقيتها إذا انتخب الريسي رئيسا.[34]